المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفروق الجوهرية بين الاقتصاد الإسلامي و الرأسمالية


Eng.Jordan
01-21-2012, 05:44 PM
بسم الله الرحمن الرحيم




جامعة الكويت
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
2008/2009



موضوع البحث :



الفروق الجوهرية بين الاقتصاد الإسلامي و الرأسمالية






إعداد وبحث / علي فيصل علي الأنصاري




المقدمة

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد, للنظام الاقتصادي الإسلامي ذاتيته المميزة والخاصة، والتي تختلف في كثير من الجوانب عن النظم الاقتصادية الوضعية سواء أكانت رأسمالية أو اشتراكية، ولذلك فأنه من أفدح الأخطاء من يظن أن النظام الاقتصادي الإسلامي يأخذ بالمنهج الاشتراكي أو يأخذ بالمنهج الرأسمالي ، أنه ساء ما يظنون جهلا وتجاهلا، فشتان بين نظام اقتصادي يقوم على أسس مستنبطة من شرعية الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وبين نظم اقتصادية تقوم على أسس من وضع البشر المخلوق الذي لا يعلم ماذا يكسب غدا ولا يعلم بأي أرض يموت .
فقلت كيف سولت لي نفسي باختيار هذه المقارنة المحسومة والمنتهية بل وأن هناك من فقهاء الاقتصاد الإسلامي من يرون أنه لا يجوز المقارنة بين النظام الاقتصادي الإسلامي وبين النظم الاقتصادية الوضعية لأنه لا وجه للمقارنة على الإطلاق، بين شرع البشر وشرع رب البشر .... ولديهم الأدلة الكثيرة على رأيهم، وهناك من فقهاء الاقتصاد الإسلامي من يرون أنها ليست مقارنة بمفهوم المناظرة والمقابلة، ولكن بقصد إبراز عظمة النظام الاقتصادي الإسلامي وبيان الفروق بينه ويبين النظم الاقتصادية الوضعية لكي يزداد المسلمون إيمانا مع إيمانهم بأن الإسلام نظام شامل لجميع نواحي الحياة وأن فيه اقتصاد وإدارة وحكم وسياسة، وليس من المنطق أن نقترض من الشرق والغرب وخزائن المسلمين مليئة بالذخائر العلمية، لذلك رأينا في هذه البحث أن نورد نبذة عن تعريف وتاريخ وخصائص النظام الاقتصادي الإسلامي وكذلك النظام الرأسمالي , و أهم الفروق الجوهرية بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظام الرأسمالي, حتى لا يظن البعض أن الاقتصاد هو الاقتصاد وأنه لا فرق بين النظم الاقتصادية المختلفة ... وبالله التوفيق .
كتبه الفقير إلى الله
علي فيصل الأنصاري
15/5/2009

المبحث الأول
تعريف الاقتصاد:
قبل الشروع بالمباحث والموضوعات الخاصة في البحث لا بد من معرفة معنى كلمة (اقتصاد) لنصل إلى تعريف للاقتصاد الإسلامي .

الاقتصاد – كلمة مشتقة من لفظ إغريقي معناه تدبير أمور البيت بحيث يشترك أفراده القادرون في إنتاج الطيبات الاقتصادية والقيام بالخدمات، ويشترك جميع أفراده بالتمتع بما يحوزونه.
" ثم توسع الناس في مدلول البيت حتى أطلق على الجماعة التي تحكمها دولة واحدة، وعليه فلم يعد المقصود من كلمة اقتصاد المعنى اللغوي وهو التوفير، ولا معنى المال فحسب، وإنا المقصود المعنى الاصطلاحي لمسمى معين وهو تدبير شئون المال ، إما بتكثيره وتأمين إيجاده، وإما بكيفية توزيعه".[1] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn1)
ولو شئنا تصفح كلمة اقتصاد في مختلف المصادر لوجدنا أنه :
أ- في القرآن :
(1)لم ترد كلمة اقتصاد في مصطلحه الحديث، بل وردت بعدة صور إذ جاءت : بلفظ المصدر في وقوله تعالى ) وعلى الله قصد السبيل [ [2] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn2)
(2) ووردت بلفظ اسم الفاعل في ثلاث آيات هي قوله تعالى ) فمنهم مقتصد [[3] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn3) وقوله تعالى ) وسفرا قاصدا [ [4] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn4) وقوله تعالى ) ومنهم مقتصد [ [5] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn5).
(3) وردت بصيغة الأمر في قوله تعالى ) واقصد في مشيك[ [6] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn6) والمعنى الذي دارت حوله هذه الكلمات الاعتدال بين المنزلتين ، منزلة الإفراط ومنزلة التفريط. وفسرت هذا آية الوسطية وهي قوله تعالى ) وكذلك جعلناكم أمة وسطا [ [7] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn7) .
ب- في السنة :
جاءت أيضا بألفاظ متعددة نختار منها حديث " ما عال واقتصد " [8] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn8) - وحديث " الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة " [9] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn9)
جـ - عند الصحابة:
وردت أيضا بألفاظ متعددة ، فقد ورد نص عن عثمان بن عفان رضي الله عنه حين خاطب أبا ذر عند نفيه للربذة [10] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn10) يقول فيه " يا أبا ذر علىّ أن أقضي وأخذ ما عليّ من الرعية ، ولا أجبرهم على الزهد ، وأن أدعوهم إلى الاجتهاد والاقتصاد" [11] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn11) ووصف صحابة رسول الله r صلاته عليه السلام بأنها ( قصد )[12] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn12)، ووصفا خلقته ومحياه بأنه كان أبيض قصداً [13] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn13).
د – في كتب اللغة :
فيقول الجوهري[14] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn14) في الصحاح " يقال فلان مقتصد النفقة ، والقصد العدل ، والقصد بين الإسراف والتقتير" [15] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn15). ويقول الراغب الأصفهاني [16] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn16) عند قوله تعالى )والذين لم يسرفوا ولم يقتروا [ [17] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn17) وإلى هذا النحو من الاقتصاد أشار بقوله: ) والذين إذا أنفقوا .. [ وهو النوع الأول من أنواع الاقتصاد وهو الاستقامة على الطريق [18] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn18).
والفيروزا بادي [19] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn19) صاحب القاموس يوضح النوع الثاني لكلمة اقتصاد وهو الاتجاه والأم – بفتح الهمزة – حيث يقول " القصد : الأم ، والقصد استقامة الطريق " [20] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn20) وهذا شاعر عربي أموي يمدح غلاماً له حيث يقول [21] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn21): ومنفق مشفق إذا أسرفت وبذرت فهو مقتصد.
هـ - عند علماء المسلمين:
استمروا بسليقتهم اللغوية فألفوا كتبهم في كل فن مستعملين أحيانا هذه الكلمة بداية وعلامة لكتبهم كدليل على الاعتدال فيما هدفوا إليه من تأليف .....فالإمام الغزالي سمى أحد كتبه " الاقتصاد في الاعتقاد" ، والإمام أبو عمرو الداني [22] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn22)سمى أحد كتبه "الاقتصاد في رسم المصحف"
ز- عند علماء الاقتصاد الوضعيين : عرفه الاقتصادي ماريشال [23] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn23) بأنه " العلم الذي يدرس تصرفات الفرد في نطاق أعمال حياته اليومية ، وأنه يتناول ذلك الجزء من حياة الإنسان الذي يتصل بكيفية الحصول على الدخل وكيفية استخدامه لهذا الرجل".
وأما آدم سميث [24] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn24) فيرى " أن الاقتصاد هو علم الثروة أو هو العلم الذي يختص بدراسة وسائل إغناء الأمم مع التركيز بصفة خاصة على الأسباب المادية للرفاهية كالإنتاج الصناعي أو الزراعي [25] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn25) " .
ي – ونرى أن لعلم الاقتصاد عدة تعريفات كلها تدور حلو النشاط الإنساني في أموره المادية. ويمكن تعريف الاقتصاد بأنه "العلم الذي يبحث محاولة إشباع الحاجات المادية بكل وسيلة ممكنة متاحة بأقل وقت ممكن[26] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn26)".
المبحث الثاني:
الاقتصاد الإسلامي
المطلب الأول:
تعريفه :
أولا:- تعريف المرحوم الأستاذ الدكتور محمد عبد الله العربي:
يعرف المرحوم الأستاذ الدكتور محمد عبد الله العربي الاقتصاد الإسلامي بأنه: "مجموعة الأصول العامة التي نستخرجها من القرآن والسنة لبناء الاقتصاد الذي نقيمه على أساس تلك الأصول حسب بيئة كل عصر".[27] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn27)

ثانياً: تعريف الدكتور عبد الكريم عثمان:
بينما يعرفه الدكتور عبد الكريم عثمان بأنه: " علم يعتني بقواعد النشاط الإنساني في الحصول على حاجاته المتعددة الضرورية والكمالية وعناصر الإنتاج والتداول والتوزيع وحقوق الأفراد الاقتصادية وحدود مصلحتهم تجاه مصلحة الجماعة".[28] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn28)



ثالثاً : تعريف الدكتور محمد شوقي الفنجري:
وعرفه الأستاذ الدكتور شوقي الفنجري بأنه: " مجموعة الأصول والمبادئ الاقتصادية التي جاء بها الإسلام في نصوص القرآن والسنة ، والأساليب أو الخطط العلمية والحلول الاقتصادية التي تتبناها السلطة الحاكمة". [29] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn29)

رابعاً: تعريف الدكتور مسفر بن علي القحطاني وهو :
الأحكام والقواعد الشرعية التي تنظم كسب المال وأوجه تنميته.[30] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn30)

خامساً : التعريف الذي أختاره الدكتور وليد الشايجي وهو :
مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة الإسلامية التي وردت في نصوص القرآن الكريم والسنة والتي يمكن تطبيقها بما يتلائم مع ظروف الزمان والمكان.[31] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn31)

المطلب الثاني :
تاريخه :
الإسلام قرر أصول الاقتصاد منذ بداية التشريع الإسلامي ، وكانت حياة الرسول نموذجا حياً لتطبيق هذا التشريع الذي استمر على نهجه الخلفاء الراشدون من بعده.
1- عهد الرسول صلى الله عليه وسلم :
كان النظام الاقتصادي للدولة الإسلامية في مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أساس إشباع حاجات فقراء المسلمين، وكان يستلزم الأمر في ذلك الحين ضرورة الحصول على الأموال اللازمة للإنفاق من أجل تحقيق هذا الهدف وكان يكتفي في ذلك الوقت بالأموال التي يتبرع بها الصحابة للإنفاق منها على فقراء المسلمين ، ولم تكن الزكاة إجبارية بل كانت طواعية واختياراً وعندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخذ شكل الدولة الإسلامية يظهر بوضوح، وازداد عدد المسلمين، ونزلت الآيات التي أوجبت على المسلمين الزكاة في أموالهم، وتولت السنة النبوية بيان الشروط التي يجب توافرها في المزكي وفي المال نفسه.
2- خلافة أبي بكر رضي الله عنه :
لم يختلف النظام الاقتصادي في عهد أبي بكر عنه في عهد رسول الله.
حيث نجد :
· نفس الموارد المالية ( الزكاة ، الغنائم ، الفئ ، الجزية ).
· نفس السياسة المالية ( اتخاذ قرارات الإنفاق).
· حارب المرتدة.
3- خلافة عمر رضي الله عنه:
إن عمر رتب شئون الدولة ، وأحكم مواردها ، وحارب الانحراف ، وأعلى كلمة الحق، وكثرت الأموال في عهده ( خراج ، جزية )
لم يكن هدف عمر جمع المال فحسب، بل كانت هناك سياسة حكيمة في الإنفاق تعود على ما ينفع المسلمين.
واهتم عمر بتعمير البلاد وإصلاحها (حفر الترع – إقامة الجسور- تشجيع الزراعة).
يعتبر عمر أول من أمر بسك النقود ، ولكنها لم تأخذ الشكل الرسمي إلا في عهد عبد الملك بن مروان (الخلافة الأموية).
4- خلافة عثمان رضي الله عنه :
لما تولى عثمان الخلافة لم يغير من سياسة عمر المالية ، وإن كان سمح للمسلمين باقتناء الثروة، وامتلاك الأراضي كما كان عهده يتسم بالرخاء ، وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار ولقد كثرت الأموال في عهده وزادت الإيرادات.
وقد فرق بين الأموال الظاهرة، والأموال الباطنة.
حيث عهد إلى أصحاب الأموال وعروض التجارة في إخراج زكاتهم بأنفسهم ودفعها إليه ولم يجعل لها جباة مخصوصين حيث اعتبرها من قبيل الأموال الباطنة ، واكتفى بجباية الأموال كانت تعرف بالأموال الظاهرة.
5- خلافة علي رضي الله عنه:
إن علي كان أقرب إلى عمر في سياسته المالية من شدة تقتيره على نفسه وعلى أقرب الناس له.
كما كانت سياسته تشتمل على أسس عظيمة في فرض الضرائب وتنظيمها، وتدعيم النظام المالي للدولة بقواعد متينة تزيد من عمرانها، وحفظ أموالها، وتحول دون خرابها أو إفلاسها.
المطلب الثالث:
خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي:
إن خصائص الاقتصاد الإسلامي التي يذكرها الباحثون كثرة وقلة، فهي مجرد اجتهاد منهم بمحاولة تمييز الاقتصاد الإسلامي عن غيره من أنظمة الاقتصاديات الأخرى ، فالبعض فصل بالخصائص والبعض أجملها.
1. نظام رباني[32] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn32): إن الاقتصاد الإسلامي نظام رباني ، ليست أصوله من وضع البشر، بخلاف الأنظمة الأخرى من رأسمالية أو شيوعية ، وطالما هو نظام رباني فإن مصادر استمداده محصورة بالقرآن والسنة والإجماع ومقاصد الشارع التي تحدثنا عنها في فصل مستقل.
2. اقتصاد عقدي[33] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn33) : لأنه منبثق من أصل العقيدة الإسلامية ، ويتحاكم فيه إلى العقيدة يلتزم ببعض الالتزامات كالزكاة، والصدقات ونحوها.[34] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn34)
3. فيه طابع تعبدي[35] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn35) : لقد قلنا : إن الاقتصاد الإسلامي نظام رباني وكل طاعة لبند من بنود هذا النظام هو طاعة لله تعالى، وكل طاعة لله هي عبادة، فتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي عبادة ، يقول الله تعالى ]وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون[ [36] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn36) أي يطيعون.
4. الموضوعية[37] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn37) : فرد الأمانات مثلاً خيرٌ يجب أن يتمسك به، سواء كان هذا الخير نائلاً المسلم أو الكافر ، الصديق أو العدو، وسواء تحقق على يد مسلم أو كافر ، عدو أم صديق ، يقول الله عز وجل ]إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها[[38] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn38)
5. الهدف السامي[39] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn39) : إذا كان هدف الاقتصاد في المذاهب الاقتصادية غير الإسلامية زيادة الرفاهية المادية ، فإن هدف الاقتصاد الإسلامي زيادة على ذلك: تحقيق السمو الروحي والتهذيب النفسي للإنسان ، قال تعالى ]وسيجنبها الأتقى * الذي يؤتي ماله يتزكى[[40] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn40) فالإنفاق هنا لتحقيق هدف تزكية النفس ، وقال جل شأنه ]وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم[[41] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn41) وليس الجهاد بالضرورة أن يكون قتالاً ، بل قد يكون إصلاحا اجتماعيا ، أو فكرياً ، أو تهذيب نفسياً ، أو سموا روحياً.
وإنما جعل الإسلام هدف الاقتصاد الثراء المعنوي إلى جانب الثراء المادي ، لأن سعادة الإنسان لا تتحقق إلا باجتماع الأمرين معاًً ، المادي والمعنوي، وبذلك يتم التوفيق بين حاجات الروح والبدن.[42] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn42)
6. اقتصاد بناء[43] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn43): يحرم كل ما هو ضار بالفرد والمجتمع ، فهو يحرم الربا والغش، فهو يحرم الكسب عن طريق الجريمة ، والبغاء ، والاتجار بالخمر والمخدرات ، والأصل في ذلك قولهr (لا ضرر ولا ضرار)[44] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn44)
7. ترشيد استخدام المال[45] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn45): والحديث في ذلك طويل ومتشعب ونكتفي بأن نذكر من ذلك:
أ. الاعتدال في الإنفاق، وقد تقدم في قوله تعالى]والذين إذا أسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً[46] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn46)[ فلا إسراف]وكلوا واشربوا ولا تسرفوا[47] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn47)[ ولا تبذير]إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين[48] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn48)[ ولا بخل]الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما ءاتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً [49] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn49)[.

ب. عدم تمكين السفهاء من المال ، فالله تعالى خلق المال ليبني به الكون والنفوس، ولذلك فإنه لا يمكن منه من لا يحسن فيه، ولذلك شرع الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف بالمال [50] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn50)، قال تعالى ]ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً[51] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn51)[.

ج- عدم استعماله لترويج الباطل: ولذلك حرم الرشوة ونحوها، فقال تعالى ]ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون[52] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn52)[.
د- عدم استعماله استعمالا مضراً بالغير: فلا يحل لمن ملك مذياعاً أن يعلي صوته بشكل يمنع غيره من النوم أو المذاكرة أو العمل.
8. الجمع بين الثبات والتطور[53] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn53): إن مهمة الثبات هو ضبط الحركة البشرية والتطورات الحيوية فلا تمضي شاردة على غير هدى.. مهمته وجود ميزان ثابت يرجع إليه الإنسان بكل ما يعرض له من تطورات ، وبكل ما يجد في حياته من ملابسات وظروف وارتباطات فيزنها بهذا الميزان الثابت ليرى أنها قريبة أو بعيدة من الحق والصواب، ومن ثم يظل في الدائرة المأمونة لا يشرد إلى التيه ... قيمة الثبات وجود مقوم للفكر الإنساني ، مقوم منضبط بذاته فلا يتأرجح في الشهوات والمتأثرات ، وإذا لم يكن هذا الضابط بذاته فلا ينضبط شيء إطلاقاً.. إنها ضرورة من ضرورات البشرية أن تتحرك داخل إطار ثابت" [54] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn54) .
9. الجمع بين المصلحتين العامة والخاصة[55] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn55): ينفرد الإسلام بسياسة اقتصادية متميزة وذلك لجمعه بين المصلحتين العامة والخاصة، أي اعتبار مصلحة الفرد مع عدم إهدار مصلحة الجماعة فهو دين الوسطية والاعتدال يقول تعالى ]وكذلك جعلناكم أمة وسطا [56] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn56)[ وهي وسطية نسبية لا تعني الوسط بمعنى البينية المعروفة ، فالاعتدال سمة الإسلام وأسلوبه في كافة نواحي الحياة فقوام السياسة الاقتصادية هي حفظ التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة يقول تعالى ]لا تظلمون ولا تظلمون[ [57] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn57) ، ويقول الرسول r " لا ضرر ولا ضرار" [58] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn58) ويقول في مناسبة أخرى "إن قوما ركبوا سفينة فاقتسموا لكل منهم موضع فنقر رجل منهم موضعه بفأسه فقالوا له ماذا تصنع؟ قال مكاني أصنع فيه ما أشاء فإن أخذوا على يديه نجا ونجوا وإن تركوه هلك وهلكوا" [59] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn59).
فالنظام الاقتصادي الرأسمالي : ينظر إلى الفرد على أنه محور الوجود والغاية منه، ومن ثم فهو يهتم بمصلحته الشخصية ويقدمها على مصلحة الجماعة كلها، وهذا هو سر منحه الحق الكامل والمطلق في الملكية والحرية الاقتصادية، ويعلل النظام الرأسمالي موقفه هذا من الفرد بأنه لا يوجد ثمة تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ، وأن الأفراد حين يعملون على تحقيق مصالحهم الخاصة فإنهم في الوقت نفسه يحققون مصالح الجماعة، ولكن هذا التقديم مصلحة الفرد آثار سيئات أهمها : كثرة الأزمات الاقتصادية ، وانتشار البطالة والتفاوت الكبير بين الدخول وظهور الاحتكارات [60] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn60).
10- الجمع بين المصالح المادية والحاجات الروحية[61] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn61):
يمتاز الاقتصاد الإسلامي بأنه اقتصاد روحي ومادي، فجميع تصرفات الإنسان المادية لابد أن تتصف بمراقبة الله وابتغاء وجهه فالمسلم حين يعامل الناس معاملة اقتصادية فلابد أن يتذكر حديث "العمل عبادة[62] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn62)" وحديث "إنما الأعمال بالنيات[63] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn63)" وحين يقرر هذه الفكرة لا يريد من وراء ذلك أنها مقصودة لذاتها وإن قيمة هذه التوجيهات حماية للفرد نفسه.
11 – الواقعية[64] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn64):
الاقتصاد الإسلامي اقتصاد واقعي لا يميل إلى الخيال ، فهو واقعي في غاياته وطريقته لأنه يستهدف في مبادئه الغايات التي تنسجم مع واقع الإنسانية، فلا يكلف الإنسان مالا طاقة به.

12 – الإنسانية[65] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn65):
الاقتصاد الإسلامي إنساني حيث أن الحلول التي يضعها لمشاكل الحياة الاقتصادية ترتبط بفكرته ومثله في العدالة، فكل أنواع النشاط في الحياة الاقتصادية في الإسلام خاضعة لقضية الحلال والحرم بما تعبر عنه هذه القضية من قيم ومثل وبامتدادها أيضا إلى جميع الأنشطة الإنسانية ، وألوان السلوك الإنساني حاكماً أو محكوماً ، مشترياً أو بائعاً ، مؤجراً أو مستأجراً، عاملاً أو متعطلاً، كل وحدة من هذه السلوك فيها إما حلال أو حرام ، وإما عدل أو ظلم، فمن ثم نستطيع القول بأن التوجيهات الإسلامية تقدم لنا تصوراً عاما للاقتصاد الإسلامي كما تضع لنا أصولاً كلية نهتدي بها حين التنفيذ [66] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn66).
والاقتصاد الإسلامي إنساني لأنه لا يهمل العوامل غير الاقتصادية ، كالعوامل الاجتماعية والسياسية والأخلاقية.
فهو يشمل هذه الموارد في المجتمع البشري على هدى المفهوم الأخلاقي للرفاهية في الإسلام في دائرة الحلال [67] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn67).
13. الرقابة المزدوجة[68] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn68):
عندما يضع أي نظام بشري مبادئه وقوانينه فإن التطبيق يحتاج إلى جهاز الرقابة ، ويستطيع الناس مخالفة هذا النظام ما داموا بعيد عن أعين الرقباء ، أما في الإسلام النشاط الاقتصادي يخضع لرقابتين: رقابة بشرية ، ورقابة ذاتية. والرقابة البشرية وجدناها بعد الهجرة، فالرسول r كان يراقب الأسواق بنفسه ، وعندما فتحت مكة أرسل من يراقب أسواقها. ومن هنا ظهرت في الأسواق بنفسه ، وعندما فتحت مكة أرسل من يراقب أسواقها. ومن هنا ظهرت وظيفة المحتسب لمراقبة النشاط الاقتصادي إلى جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحساس المسلم أن الله – عز وجل – أحل كذا وحرم كذا، يفرض رقابة ذاتية، لذلك رأينا سلوك المسلم في نشاطه الاقتصادي كسلوكه في عبادته، وعندما سئل الرسول r عن الإحسان قال: " أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك" . حديث صحيح.
14- العالمية[69] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn69): من الخمس التي خص بها خاتم الرسل r أنه بعث للناس كافة ، وكان كل نبي يبعث لقومه خاصة .
ونص القرآن الكريم على هذا في عدد من سوره ، في قوله ]تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً[[70] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn70)و ]وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً[71] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn71)[ و] وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين [72] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn72)[ و ] قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً [[73] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn73) و ] إن هو إلا ذكرٌ للعالمين [74] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn74)[ .
ولهذا جاء الإسلام صالحاً للتطبيق في كل زمان ومكان.
والاقتصاد جزء من هذا الدين الخاتم، ولهذا جاء بأحكام كلية ، ومبادئ عامة تناسب كل مكان وزمان، وجمع بين الثبات والمرونة أو التطور، واتسع لاجتهادات المجتهدين، وجعل الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يوجد ما يعارض نصاً، أو أصلاً ثابتا أو مقصدا من مقاصد التشريع الإسلامي.
فالاقتصاد الإسلامي لم يكن لبيئة مكة وحدها ، أو المدينة ، أو الجزيرة العربية ، ولم يقتصر على بيئة تجارية ، أو زراعية ، أو صناعية.
ولعل الأديان السابقة لم تأت بنظام اقتصادي عالمي متكامل ، لأنها كانت محددة الزمان والمكان.
المطلب الرابع .
شبهات حول الاقتصاد الإسلامي .
إن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد رباني فهو مستمد كماله من الرب جل وعلا ، ولكن عندما جاء الاستعمار إلى بلاد المسلمين فترة من الزمان، وترك آثار سيئة على حياة المسلمين بعد ما رحل منها[75] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn75):
1. تشتيت الدراسات الإسلامية وإبعادها عن مناهج التعليم.
2. منع الفقه الإسلامي من التطبيق داخل المحاكم، واستبدال القوانين الوضعية.
3. سن الأنظمة والقوانين التي تخدم الاتجاه الاشتراكي والرأسمالي.
ولقد ترتب على إغفال تطبيق الاقتصاد الإسلامي في واقع حياة المسلمين آثار سيئة منها:
1. انتشار الربا – بكافة صوره وألوانه – في بلاد المسلمين.
2. التوسع في انتشار المعاملات المحرمة الأخرى بين المسلمين كعقود التأمين مثلاً.
3. مخالفة حكم الله ، والعمل بغير ما أنزل، مما يكسب المسلمين المعاصي والآثام المستمرة.
4. عدم إفساح المجال للاقتصاد الإسلامي ، ليحل المشكلات الاقتصادية القائمة ، وبالتالي حرمان العالم من سن أنظمة وتشريعات تحقيق الخير والرفاهية للناس.









المبحث الثالث
النظام الرأسمالي:

المطلب الأول :
تعريفه:
النظام الرأسمالي هو النظام الذي يقوم على الملكية الفردية لعناصر الإنتاج والحرية الاقتصادية للأفراد في إدارة وتيسير وممارسة النشاط الاقتصادي والتنافس فيما بينهم بهدف تحقيق المكسب المادي.
ويتمتع النظام الرأسمالي إلى هذه اللحظة بقدرته على التجديد والاستمرار وقابليته للإصلاح ، الأمر الذي جعل أغلب دول العالم تتوجه نحو الاتجاه الرأسمالي.
المطلب الثاني :
تاريخه:

بدأ هذا النموذج في الغرب، كرد فعل للضغط والكبت الذي كانت تمارسه كل السلطات الحاكمة أو المتحكمة في المجتمع ضد الفرد، وازدهر هذا النموذج نتيجة لاتصال الغرب المتخلف بالشرق الإسلامي المتحضر، ووقوف الغربيين على نواحي الحياة المختلفة التي يحياها الإنسان في الشرق تحت الحكم الإسلامي.
ومن هنا كان النموذج الرأسمالي فكرة إنسانية ، قبل أن يكون مجرد نظرية اقتصادية، وكان محور هذا النموذج هو الإيمان بالفرد والإيمان بقدراته وإمكانياته. وقد كان لهذه الفكرة الإنسانية صداها في الفكر الديني فكانت حركة الإصلاح البرتستنتي التي تضع الخلاص في يد الإنسان بعد أن كانت الكنيسة تحتكره وتجعل العلاقة بين الإنسان وربه علاقة مباشرة ، بعد أن كان رجل الدين المسيحي يتوسط تلك العلاقة.
وكان لهذا النموذج الإنساني صداه في الفكر الاقتصادي ،فكانت الحرية الاقتصادية ،وكانت المنافسة ،وكان الصراع بين الأفراد والهيئات ،بعيداً عن تدخل الدولة ،إلا في صورة قوانين تسنها لتنظيم العلاقة بين المتنافسين .وحينما اتجهت دول الغرب إلى الاستعمار في القرن التاسع عشر ،صار تدخل الدولة ضرورياً من ناحية الأمن القومي لأن الأمر ارتبط بفكرة القومية ،وصراع الدول الأوروبية القومية للحصول على المستعمرات ،تحصل منها على المواد الخام ،وتستعملها كأسواق لمنتجاتها.
ومنذ القرن التاسع عشر ،وتدخل الدولة في المجتمعات الرأسمالية في الشؤون الاقتصادية موجود ،ولكن بدرجات تختلف من مجتمع رأسمالي إلى آخر ،حسب الظروف الخاصة بكل مجتمع رأسمالي ،وما تفرضه هذه الظروف من تحديد حجم هذا التدخل .ورغم هذا التدخل ،ظل الأساس كما كان هو حرية الفرد ،والمغامرة الفردية ،والدولة لا تتدخل إلا للضرورة وبمقدار.
وكان لهذه الفكرة الإنسانية صداها في الفكر الاجتماعي ،وفي الفكر الأخلاقي ،وقد انتشر روح الإصلاح في كل مجال .لقد وجدت روح جديدة في السياسة وفي المجتمع ،وفي العلم والفلسفة والدين ،وفي الأدب والفن.
وبدأ الجانب الاقتصادي في الحرية يطغى على بقية الجوانب في الأيديولوجيا الرأسمالية ،بعد أن كان مجرد جانب واحد من هذه الحرية ،التي حققتها ثورة الإصلاح الديني في أوروبا ،بحيث صارت الرأسمالية لا توحي في الذهن إلا هذا الجانب الاقتصادي ،وما يؤدي إليه من صراع على الكسب والربح ،ومن تنافس في الحصول على المواد الخام والأسواق والخبرات الفنية ،ومن حروب لحماية المصالح الرأسمالية في خارج الحدود ،ومن صراع بين العمال وأصحاب الأعمال ،ومن مكتشفات علمية لزيادة الإنتاج وخفض تكلفته ،ومن بحوث علمية للوصول إلى هذه المكتشفات ،وغير ذلك مما يعتبر هذا الجانب الاقتصادي مداره ومحوره.
وفي إطار هذه الحرية الاقتصادية التي طغت على سائر الحريات في الأيديولوجيا الرأسمالية ،تحركت الحرية السياسية والحرية الدينية والحرية الأكاديمية ،وسائر الحريات الأخرى،واقترن الاستعمار بالرأسمالية التجارية ،والرأسمالية الصناعية ،والرأسمالية التجارية هي التي سادت أوروبا في القرنين السادس عشر والسابع عشر ،وكانت فيها التجارية هي محور النشاط الاقتصادي ،وفي مرحلة الرأسمالية الصناعية ،ظهرت تنظيمات إنتاجية جديدة ،وعلى رأسها الشركات المساهمة ،وانتقلت الرأسمالية من رأسمالية الوحدات الصغيرة أو رأسمالية المنافسة ،إلى رأسمالية الوحدات الكبيرة ،أو رأسمالية الاحتكارات ،وبظهور الاحتكارات اتسع نطاق الاستعمار ،وتطورت الأسماليسة الأوروبية إلى الأسمالية الإمبريالية[76] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn76) .

المطلب الثالث:
أهم خصائص النظام الرأسمالي:

1. الملكية الفردية لعناصر الإنتاج[77] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn77):
حيث يقوم النظام الرأسمالي على ملكية الأفراد لعناصر الإنتاج, ويعترف القانون بهذه الملكية ويحميها, فالمالك له مطلق الحرية في التصرف فيما يملك بالبيع وخلافه, وله الحق في استغلاله في أي مجال طالما لا يتعارض مع القانون. فيمكن أن يوظف أمواله وما لديه في النشاط الزراعي أو الصناعي أو يتركه عاطلاً, فهو له مطلق الحرية فيما يملك، ومن أهم الوظائف التي يؤديها حق الملكية الخاص لعناصر الإنتاج أنه يوفر الباعث على الادخار، فمن يملك يستهلك جزءًا مما يملكه ويدخر الباقي, وبذلك يكون هناك مدخرات لأغراض الاستثمار وزيادة الدخل، فبدون الباعث على الادخار الذي يتيحه نظام الملكية الفردية لا تتوافر الأموال التي توجّه إلى الاستثمار.
ويترتب أيضًا على حق المستقبل أو ليتمتع بها أبناؤه وبقية ورثته، وبذلك يتوفر المزيد من دافع الادخار, ومن ثم المزيد من حوافز الاستثمار.
وبالطبع فهذه الحرية الاقتصادية المتاحة للأفراد ليست حرية مطلقة تمامًا, بل في داخل الإطار القانوني والاجتماعي للمجتمع، فهناك أنشطة غير مشروعة تمارس بما يعرف بالاقتصاد الخفي مثل بيع المخدرات مثلاً، فالحرية الاقتصادية في النظام الرأسمالي مكفولة لكل الأنشطة المشروعة فقط.

2- حافز الربح[78] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn78):
يعد حافز الربح في النظام الرأسمالي هو الدافع الأساسي لزيادة الإنتاج, وهو المحرك الرئيس لأي قرار يتخذه المنتجون, فكل فرد في هذا النظام إنما يتصرف بما تمليه عليه مصلحته الشخصية بما يتفق مع تحقيق أهدافه الخاصة، وبما أن الربح هو الفرق بين الإيرادات والتكاليف, فإن المنتجين في النظام الرأسمالي يختارون النشاط الاقتصادي الملائم لاستغلال الموارد بأفضل طريقة ممكنة, وحين يحدث ذلك في جميع الأنشطة الاقتصادية فإن كل الموارد الاقتصادية تكون قد استخدمت ونظمت بحيث تعطي أقصى أرباح ممكنة, وبالتالي يحصل المجتمع على أقصى دخل ممكن من موارده.
وهذا الربح في النظام الرأسمالي يسمى عائد المخاطرة؛ لأن الشخص صاحب المشروع يخاطر ويغامر؛ فقد يربح أو يخسر, هذا, وقد أشار آدم سميث إلى وجود يد خفية توقف بين المصلحة الخاصة للفرد وبين المصلحة العامة للمجتمع، فالفرد الذي يسعى لتحقيق أقصى ربح ممكن إنما يقوم بإنتاج السلع التي يزداد الطلب عليها, وبذلك فهو يلبي حاجة المجتمع لهذه السلعة. كما أنه يحقق المزيد من الأرباح, وهكذا نجد أن الربح في النظام الرأسمالي ليس مجرد عائد يحصل عليه المنظمون فحسب، ولكنه يعتبر أيضًا أحد العناصر الأساسية المسيرة للنظام الاقتصادي وتعمل دائمًا على تنميته؛ حيث إن مزيدًا من الأرباح يعني في النهاية مزيدًا من الإنتاج.







يتبع .......................

Eng.Jordan
01-21-2012, 05:45 PM
3- سيادة المستهلك:

لما كان المنتج يسعى إلى تحقيق أقصى ربح، فإن رغبات المستهلكين هي التي تحدد مجالات الإنتاج التي فيها ربح أكبر، ولذلك حين تزداد رغبات المستهلكين في منتج معين يزداد طلبهم عليها, وبالتالي يتّجه المنتجون إلى إنتاج هذا المنتج ليربحوا أكثر, إذن فرغبات المستهلكين الزائدة هي التي تقرّر ما ينتجه المنتجون, هذا ما يعرف بسيادة المستهلك، إن كمية إنتاج سلعة معينة تتحدد حسب درجة رغبة المستهلك فيها.



4- المنافسة [79]:

وهي من أهم خصائص النظام الرأسمالي, حيث تعتبر من العوامل التي تعمل على زيادة الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية، فالمنتجون يتنافسون فيما بينهم لاجتذاب أكبر عدد من المستهلكين, والنتيجة هي اتجاه الأسعار للانخفاض وخروج المنتجين ذوي الكفاءة المنخفضة, ولا يتبقى في السوق إلا الأكفاء، ومن ثمّ يؤدي ذلك إلى الاستخدام الأفضل للموارد ومن ثم التخصيص الكفء للموارد.

ومن ناحية أخرى توجد المنافسة على مستوى المستهلكين الذين يتنافسون فيما بينهم للحصول على السلع والخدمات التي يحتاجونها؛ ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار, بحيث يخرج المستهلكون الذين لا تمثل لهم السلع ضرورة قصوى, أو الذين لا تتناسب المنفعة التي يحصلون عليها من السلعة مع ثمن السلعة. ولا يتبقى في السوق إلا الذين تكون حاجتهم للسلعة أكبر.

وهكذا يؤدي التنافس بين المنتجين فيما بينهم وبين المستهلكين فيما بينهم إلى الاستغلال الكفء للموارد الاقتصادية؛ حيث إن توفر خاصية المنافسة يؤدي إلى توفير السلع بأحسن جودة وأفضل الأسعار.



5- جهاز الثمن هي الآلية التي تحدد الأسعار:

توجد رغبات للمستهلكين في سلع معينة, هذه الرغبات تسمى بقوى الطلب, وتوجد رغبات للمنتجين في عرض منتجاتهم وبيعها لتحقيق أنظم ربح ممكن, ويسمى ذلك بقوى العرض، فنتيجة للتفاعل بين قوى الطلب وقوى العرض تتحدد الأسعار وتتجدد كمية كل منتج في السوق.

مثال ذلك: إذا ارتفع طلب المستهلكين على شراء المياه المعدنية حتى صار طلبهم عليها أكبر من الكمية الموجودة في السوق سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المياه المعدنية, وبالتالي سيتجه المنتجون إلى إنتاج مياه معدنية أكثر لتحقيق ربح أكبر, وبالتالي سيزيد إنتاج المياه المعدنية بالفعل، والعكس إذا قلّ طلب المستهلكين على الدجاج سيقل سعر الدجاج, وبالتالي سيقل عدد المنتجين للدجاج. هذا التفاعل بين قوى العرض والطلب وما يؤدي إليه من تحديد ثمن للأسعار والكمية المنتجة للسلع, هذا ما يعرف بجهاز الثمن.



المطلب الرابع:

عيوب الرأسمالية:



الحرية المطلقة دون قيود فساد والذي يحدث عندما لا توجد شريعة تحرم أكل المال بالباطل فلا تعاقب الاحتكار والربا يصير المال دولة بين الأغنياء، وحينما تنتزع الرحمة من الصدور ينسى الفقير والمساكين والغارم وابن السبيل، ويطحن المحتاجون، ويترفه المستكبرون.

وهذا ما حدث فعلاً في اقتصاديات الرأسمالية، فبقدر ما تحقق لها من الوفرة والرفاهية بإقرارها الغرائز الفطرية التي يقرها الإسلام من حري وملكية ومنافسة بقدر ما انتكست بممارستها للحرام دون رادع من ربا واحتكار، وإهدار لحقوق الفقير والمسكين.

وأسفر عن بعض العيوب ، وذلك نتيجة لصعوبة توفر الشروط اللازمة لنظام رأسمالي مثالي، بمعنى أنه حتى يتحقق نظام رأسمالي مثالي، يكون فيه جهاز الثمن هو المتحكم في الأسعار وفي الكميات المنتجة؛ لا بد من وجود المنافسة الكاملة التي تتمثل في وجود أعداد كبيرة جدًا من البائعين والمشترين، بحيث لا يكون لأي واحد منهم بمفرده القدرة على التأثير على السعر وظروف السوق، مع وجود حرية الانتقال الكاملة لعناصر الإنتاج، وحرية الدخول والخروج في السوق، والعلم الكامل بأحوال السوق.

وقد كشفت التجربة الرأسمالية أن هذه الشروط قل أن تتوافر مجتمعة، وأن تلك الصورة المُثلى لم تتحقق في الواقع العملي إلا لفترة وجيزة من الزمن . ولكن من باب الإنصاف علينا أن نعترف بأن النظام الرأسمالي يتمتع بمرونة وقدرة على التكيف، وقد أضيفت له الكثير من الإصلاحات مع الزمن، مما جعله يستمر حتى الآن، ويحقق نجاحات أكبر من النظام المنافس له وهو النظام الاشتراكي، وأبرز عيوب النظام الرأسمالي هي:

1. نمو ظاهرة الاحتكار[80]:

يقصد بالاحتكار انفراد مشروع من المشروعات بعمل إنتاج معين يقوم به، بحيث لا يستطيع مشروع آخر منافسته فيه، ويترتب على ذلك أن المحتكر يستطيع السيطرة على السوق من حيث تحديد الأسعار والكميات، ويتعطل جهاز الثمن ويفقد فاعليته في توزيع وتخصيص الموارد بشكل يحقق الكفاءة، ومن مساوئ الاحتكار أن المحتكر يلجأ إلى تحديد حجم الإنتاج، وحرمان السوق من السلعة لرفع أسعارها, وتحقيق أرباحه الاحتكارية, ورغم أن في إمكان المصانع والمزارع أن تنتج المزيد وبأسعار منخفضة، إلا أن المحتكرين يفضلون بقاء آلاتهم عاطلة ومزارعهم يابسة حتى يقل المعروض من السلعة وترتفع أسعارها، وهكذا يؤدي الاحتكار إلى سوء استخدام للموارد الاقتصادية.

وهكذا يؤدي الاحتكار إلى استغلال المستهلكين لصالح أصحاب رؤوس الأموال، ويؤدي أيضًا إلى سوء استغلال للموارد، مما جعل كثير من الحكومات الرأسمالية تتدخل لمنع الاحتكار من خلال إصدار تشريعات وسن قوانين لمنع الاحتكار، والتقييد من سلطاته لصالح المستهلك.

2. سوء توزيع الدخل والثروة:

يرتكز النظام الرأسمالي على عدد من الدعائم أهمها الملكية الخاصة لعناصر الإنتاج، ونظرًا لندرة عناصر الإنتاج بالنسبة لعدد السكان في كل دولة؛ فإنه من المشاهد أن تتركز عناصر الإنتاج في أيدي فئة قليلة من المجتمع، ويبقى جمهور المجتمع من الطبقة العاملة الكادحة، وهكذا يربح أصحاب رؤوس الأموال من عناصر إنتاجهم مباشرة، كما هو الحال بالنسبة لأصحاب الأراضي مثلاً الذين يحصلون الريع أو الإيجار، أما العمال الذين لا يملكون عناصر الإنتاج؛ فإنهم يحصلون على دخلهم مقابل المجهود الذي يبذلونه، ومن الطبيعي إزاء هذا الوضع أن يزداد أصحاب رؤوس الأموال ثراء نتيجة لارتفاع دخولهم، ومن ثم يمكنهم ادخار جزء من هذا الدخل، وإعادة استثمار مما يؤدي إلى زيادة ملكية عناصر الإنتاج وتراكمها في أيدي عدد قليل من الأفراد، وعلى الجهة الأخرى تطل الطبقة العاملة في مستوى معيشي منخفض؛ لأن العامل الذي يحصل على دخل منخفض لا يتمكن من الادخار، ومن ثم لا يملك عناصر الإنتاج.

ولا يتوقف ذلك على النواحي الاقتصادية والاجتماعية فقط، بل يتعدى إلى النواحي السياسية؛ حيث يسيطر الأغنياء على مقومات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي يمتد نفوذهم إلى النواحي السياسية؛ فيصل نفوذهم إلى إدارة شؤون الدولة، والحصول على أعلى مراكز فيها، وذلك من خلال السيطرة على الأحزاب وانتخابها، بما يملكون من أموال تتفق من الإعلام والدعاية وشراء الذمم.

وبمرور الوقت تجد الأسر الغنية تزداد قوة وأحكامًا، بفضل ما توفره لأبنائها وأعضائها من فرص الحياة والتعليم والترقي، وفي الوقت نفسه تتوارث الطبقات الكادحة فقر آبائها.



3. تزايد البطالة ووجود الأزمات الدورية والتقلبات الاقتصادية:

لقد ساد الاعتقاد أن جهاز الثمن في إطار من الحرية الاقتصادية، كفيل بتحقيق الاستخدام الأمثل والكامل والكفء للموارد، إلا أن السير الطبيعي للنظام الرأسمالي أدى إلى ظهور البطالة، ودخول الاقتصاد في أزمات دورية متلاحقة، فمع توسع النشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي تزداد أرباح المنتجين؛ مما يؤدي إلى استخدام الأرباح في توسيع وزيادة الطاقة الإنتاجية؛ من معدات ومصانع وآلات بزيادة هائلة، إلا أن هذه الزيادة في الطاقة الإنتاجية لا يقابلها عادة، ولا يصاحبها زيادة مماثلة في دخول العمال؛ ومن ثم لا تزداد قدرة العمال الشرائية بالقدر الكافي لاستيعاب الزيادة في الطاقة الإنتاجية، مما يحدث تكدس للمنتجات، ومن ثم يتجه رجال الأعمال إلى تخفيض حجم الإنتاج عن طريق الاستغناء عن أعداد من القوة العاملة؛ وبالتالي تظهر البطالة، والبطالة تؤدي إلى زيادة الأزمة حدة.

ومن أسباب الأزمات في النظام الرأسمالي أيضًا أن المنتجين لا يمكن أن يتوقعوا بدقة عالية طلب المستهلكين في الأجل الطويل، وخصوصاً في ظل حدوث تغيرات سياسية واجتماعية متلاحقة، ويترتب على ذلك أن الطلب الفعلي على سلعة معينة قد يزيد وقد ينقص عما كان يتوقعه المنظمون، مما يؤدي إلى اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. ولذلك يمكن القول: إن التقلبات الاقتصادية رواج وكساد، هي في الواقع سمة من سمات النظام الرأسمالي الحر، ففي فترة يزداد حجم النشاط الاقتصادي ويحدث رواج وانتعاش، وفي فترة أخرى يقل حجم النشاط الاقتصادي ويحدث كساد وركود.

4. الحرية الوهمية:

الحرية التي افترضها أنصار المذهب الرأسمالي ليست مطلقة، إذ لا تتمتع بها سوى فئة محدودة من الأفراد هي فئة ملاك عناصر الإنتاج؛ فحرية العمل على سبيل المثال، لا يتمتع بها العامل الأجير الذي غالبًا ما يعجز عن إيجاد العمل الذي يرغب فيه، وذلك بسبب اشتداد المنافسة بين الطبقة المعاملة التي تكوِّن غالبية الشعب، مما يجبرهم على قبول أجور منخفضة؛ حتى لا يتعرضوا للبطالة والتشرد، فأي حرية كان يملكها أكثر من 12 مليون عامل في الولايات المتحدة، كانوا في حالة بطالة خلال الثلاثينات، حيث ساد العالم أزمة عالمية كبرى .

أما حرية الاستهلاك فليست مطلقة كذلك، وإنما يحد منها الدخل الذي يحصل عليه كل فرد في المجتمع، ويترتب على ذلك أن طبقة العمال التي تحصل على دخل منخفض؛ لا تحصل إلا على الضروريات.

ويمكن تشبيه النظام الرأسمالي بنظام المرور في مدينة كبيرة، حيث إن الشوارع قد أعدت لسير السيارات فيها، ثم تركت السيارات بمختلف أنواعها للسير في الشوارع بدون تنظيم المرور، ففي هذه الحالة سيقع الكثير من الحوادث، وتعم الفوضى، وترتبك حركة المرور، وستكون النتيجة الحتمية لمثل هذه الحالة أن يحصل سائقو السيارات الصغيرة، الذين يحصلون على قدر بسيط من الحرية يهددون به حياة راكبي الدراجات، وهؤلاء بدورهم يحصلون على قدر طفيف جداً من الحرية يعرضون بها حياة المشاة للخطر، وهكذا نجد أنه في هذا النظام يحصل القوي على حريته، أما الضعيف فلن تكون حريته إلا كلمة خالية من كل معنى، وبذلك ينتصر قانون الغابة حيث تعيش الذئاب الحرة مع الخراف الحرة





المبحث الرابع

الفروق الجوهرية بين النظام الاقتصادي الإسلامي ,والنظام الرأسمالي[81]



أولاً : من حيث المقصد

يتمثل مقصد النظام الاقتصادي الإسلامي في إشباع الحاجات الأصلية للائتمان وتوفير حد الكفاية الكريم ليحي الناس حياة طيبة رغدة وليعينهم على تعمير الأرض وعبادة الله عز وجل، وبذلك فهو يهدف إلي تحقيق الإشباع المادي والروحي للإنسان وأساس ذلك قول الله عز وجل : " هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا " ( هود "61")، وقوله كذلك : " وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ " ( الذاريات"56") .

أما مقاصد النظام الاقتصادي الرأسمالي هي تحقيق أقصى إشباع مادي ممكن وتكوين الثروات، بدون أي اعتبار إلي الإشباع الروحي.

ثانياً : من حيث المنهج:

يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على منهج عقائدي أخلاقي مبعثه الحلال والطيبات والأمانة والصدق والطهارة والتكافل والتعاون والمحبة والأخوة مع الإيمان بأن العمل (ومنه المعاملات الاقتصادية) عبادة، وأساس ذلك قول الله عز وجل : " فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ " (النحل"114") ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "طلب الحلال فريضة بعد الفريضة" (متفق عليه) .

أما النظام الاقتصادي الرأسمالي فهو يقوم على منهج الفصل بين الدين وحلبة الحياة، فلا دخل للعقيدة والأخلاق بالاقتصاد، ومن المفاهيم التي يلزمون بها أنفسهم : " الدين لله والوطن للجميع " ، " دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله "، كما يقولون " الغاية تبرر الوسيلة" ... هذه المفاهيم وغيرها مرفوضة تماما في الفكر الإسلامي .

ثالثاً : من حيث التشريع:

يضبط النظام الاقتصادي الإسلامي مجموعة من القواعد ( الأصول او الأسس ) المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية : القرآن والسنة واجتهاد الفقهاء الثقاة ......، كما أنه لا يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية بل يعمل على تحقيقها وهي حفظ الدين والعقل والنفس والعرض والمال وتتسم قواعد الاقتصاد الإسلامي بالثبات والعالمية والواقعية....... وتأتي المرونة في التفاصيل والإجراءات والأساليب والأدوات والوسائل .

بينما يحكم النظم الاقتصادية الوضعية مجموعة من المبادئ والأسس من استنباط واستقراء البشر الذي يصيب ويخطئ، كما تتأثر هذه المبادئ بالأيدولوجية التي تنتهجها الحكومة سواء أكانت حرة برجوازية أو شيوعية أو اشتراكية أو تعاونية أو رأسمالية. وعلى ذلك فهي غير ثابتة أو مستقرة، بل دائمة التغيير والتبديل، وتتصف كذلك بالتضاد والنقص والانقراض كما تتأثر بالتغيرات الدائمة في الظروف المحيطة، وذلك لأن واضعوها ينقصهم المعرفة الكاملة باحتياجات البشرية، كما لا يعلمون الغيب .

رابعاً :- من حيث الأساليب والوسائل:

يستخدم فقهاء ومطبقوا قواعد الاقتصاد الإسلامي مجموعة من الأساليب والوسائل التي تحقق المقاصد والغايات شريطة أن تكون مشروعة، وعليهم أن يأخذوا بأحدث أساليب التقنية الحديثة، فالحكمة ضالة المسلم، أينما وجدها فهو أحق الناس بها .

وطبقا لهذا المفهوم نجد تشابها بين بعض الأساليب والوسائل الاقتصادية التي تستخدم في النظم الاقتصادية الإسلامية والرأسمالية ، لأن ذلك من الأمور التجريدية .

والفارق الأساسي في هذا الأمر هو أن الإسلام يركز على مشروعية الغاية ومشروعية الأساليب والوسائل، بينما لا يعتقد بذلك في النظام الاقتصادي الرأسمالي.









خامساً :- من حيث المقومات:

يقوم النظام الاقتصادي الإسلامية على مجموعة من المقومات من أبرزها زكاة المال وتحريم الربا وكافة المعاملات التي تؤدي إلي أكل أموال الناس بالباطل كما يطبق التكافل الاجتماعي وغير ذلك من المقومات المشروعة التي تحقق للإنسان الحياة الراغدة ورضاء الله عز وجل .

بينما تختلف هذه المقومات في النظام الرأسمالي، فعلى سبيل المثال تأخذ هذه النظم بنظام الفائدة ونظام الضرائب المباشرة وغر المباشرة، وهذه الأمور تسبب خللا في المعاملات الاقتصادية ، وتقود إلي تكدس الأموال في يد حفنة من الناس ليسيطروا على مقادير الآخرين ، وهذا ما يقول به علماء وكتاب الاقتصاد الوضعي الآن .

سادساً :- الفرق من حيث حركة السوق :

يعمل النظام الاقتصادي الإسلامي في ظل سوق حرة طاهرة نظيفة خالية تماما من : الغرر والجهالة والتدليس والمقامرة والغش والاحتكار والاستغلال والمنابذة .. الخ وكل صور البيوع التي تؤدي إلي أكل أموال الناس بالباطل، ويضبط التزام المتعاملين بذلك كل من الوازع الديني والرقابة الاجتماعية والرقابة والحكومية، ويجوز للدولة التدخل في السوق إذا ما حدث خلل يترتب عليه ضرر للأفراد وللمجتمع .

يقوم النظام الاقتصادي الرأسمالي على فكرة حرية السوق أو ما يسمى أحياناً باقتصاد الطلب المنبثق من السوق بدون ضوابط أو حدود لمنع الاحتكار والسيطرة والجشع وكل ما يمس ذاتية الإنسان وحفظ عقيدته وعقله وعرضه ونفسه وماله.

بينما يعمل النظام الاقتصادي الرأسمالي في طل سوق حرة مطلقة بدون ضوابط عقائدية أو خلقية، تؤدي في معظم الأحيان إلي تكوين التكتلات والاحتكارات والاستغلال، وهذا هو الواقع في الدول الرأسمالية الآن والتي بدأت أخيرا بتدخل الدولة للحد من تلك التكتلات والاحتكارات .



سابعاً :- الفروق من حيث الملكية:

الأصل في النظام الاقتصادي الإسلامي الملكية الخاصة ، وتكون مسئولية الدولة حمايتها وتهيئة المناخ للنماء والتطوير، ويلتزم الأفراد بسداد ما عليهم من حقوق على هذه الملكية مثل الزكاة والصدقات والجزية والخراج... وكذلك من حق الدولة أن توظف أموال الأغنياء في حالة الضرورة إذا لم تكف الإيرادات، كما توجد الملكية العامة بضوابط ولتحقيق مقاصد معينة لا يمكن للقطاع الخاص الوفاء بها، مثل المنافع العامة كما لا يجوز للدولة أن تأخذ ملك إنسان لمنفعة عامة عند الضرورة بلا عوض .

أما في ظل النظام الرأسمالي الاقتصادي فإن الأصل الملكية الخاصة وتكون الملكية العامة في أضيق الحدود، وتتمثل حقوق الدولة على أساس الملكية الخاصة في الضرائب والرسوم المختلفة والتي عادة ما تكون مرتفعة والمفهوم السائد هو: دعه يعمل، دعه يسير، وفي ظل النظام الاقتصادي . ويتضح من التحليل السابق أن هناك فروقاً جوهرية أساسية بين النظام الاقتصادي الإسلامي وبين النظام الاقتصادي الرأسمالي ، وأنه خطأ ما يقال أن الاقتصاد هو الاقتصاد، وأنه لا فرق بين الاقتصاد الإسلامي وبين الاقتصاد الرأسمالي، أو نعت الاقتصاد الإسلامي بالرأسمالية.

وعندما تطبق أسس الاقتصاد الإسلامي في مجتمع إسلامي سوف يتحقق الحياة الرغدة الكريمة للناس، وتكون مسئولية الدولة هي توفير حد الكفاية لكل فرد بصرف النظر عن دينه وفكره .

بينما يعمل النظام الاقتصادي الرأسمالي في ظل سوق حرة منطلقة بدون ضوابط عقائدية أوخلقية، تؤدي في معظم الأحيان إلى تكوين التكتلات والاحتكارات والاستغلال، وهذا الواقع في الدول الرأسمالية الآن والتي بدأت أخيراً بتدخل الدولة من الحد من تلك التكتلات والاحتكارات.









الخاتمة



بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، بعد مطالعتنا لعديد الدراسات والأبحاث العلمية والمراجع التي عنيت بالمقارنة بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي ، ومن خلال هذا البحث المتواضع والبسيط قد خلصنا إلى عدة نقاط جوهرية وهامه تبرز أوجه هذه الدراسة وهي كالتالي :

1- الفوارق الاقتصادية بين النظرية و التطبيق في كلا النظامين الإسلامي و الرأسمالي .

2- الفوارق الاجتماعية بين النظرية و التطبيق في كلا النظامين الإسلامي و الرأسمالي .

3- الفوارق الأدبية بين النظرية و التطبيق في كلا النظامين الإسلامي و الرأسمالي.

ونقصد بالفوارق الأدبية البعد الإنساني و السلوكي في النظرية والتطبيق بين كلا النظامين .

وقد كانت النتيجة فيما يتعلق بالتنظير و التطبيق بين كلا النظامين هي ترجيح الفكر التنظيري والتطبيقي للنظام الإسلامي في المعالجات الاقتصادية عن النظام الرأسمالي الذي اتخذ من مبدأ الربح و الخسارة متفردا طريقا وحيدا أو خيارا جازما لتعاملاته الاقتصادية في الوقت الذي اتخذ فيه نظام الاقتصاد الإسلامي جميع الأبعاد السابق الإشارة إليها من اجتماعية واقتصاديه وأدبية .



هذا ونسأل الله أن يفيدنا بما عملنا وأن يعلمنا ما يفيدنا ،،،

















المراجع



1) الاقتصاد الإسلامي في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور محمود بابللي ، مطبعة المدينة المنورة بالرياض، الطبعة الثانية سنة 1976م.

2) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس الإمام إسماعيل الشافعي العجلوني طبع مؤسسة الرسالة – بيروت سنة 1399هـ.

3) تاريخ الرسل والملوك للإمام الكبير أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري.

4) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي تأليف عدة من المستشرقين نشر بيروت – عن طبعة بريل بليدن سنة 1965.

5) المفردات في غريب القرآن للحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني نشر الحلبي سنة 1381.

6) القاموس المحيط للفيروز آبادي نشر الحلبي 1371هـ.

7) الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ترجمة عبد الهادي أبوريده نشر دار الكتاب العربي طبعة رابعة سنة 1387هـ.

8) معالم الثقافة الإسلامية د عبد الكريم عثمان الطبعة الرابعة نشر دار اللواء سنة 1394هـ.

9) الاقتصاد الإسلامي في تطبيقه على المجتمع المعاصر د. محمد عبد الله العربي في مكتبة المنار بالكويت د. ت.

10) النظام الاقتصادي في الإسلام إعداد : د. مسفر بن علي القحطاني.

11) مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهية تأليف: د.محمد رواس قلعة جي مطبعة دار النفائس.

12) النظرية الاقتصادية في الإسلام لفكري أحمد نعمان، نشر دار القلم بدبي 1405هـ.

13) المغني لعبد الله بن أحمد بن قدامة ، طبع مكتبة الرياض الحديثة ، بغير تاريخ.

14) منهاج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي تأليف: د. حمد بن عبدالرحمن الجنيدل ,شركة العبيكان للطباعة والنشر 1406 هـ.

15) خصائص التصور الإسلامي ومقوماته لسيد قطب ، مطبعة الحلبي بالقاهرة الطبعة الثانية سنة 1965م.

16) المصارف والأعمال المصرفية د. غريب الجمال نشر دار الشرق بالقاهرة سنة 1972م.

17) موسوعة القضايا الفقهية للأستاذ الدكتور على أحمد السالوس مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع عام 2005م – 1426هـ .

18) معالم الاقتصاد الإسلامي للشيخ ناصر بن محمد الأحمد.

19) تطور التاريخ الاقتصادي الإسلامي والوضعي تأليف: د. أحمد فريد مصطفى , الناشر مؤسسة شباب الجامعة 2007م.

20) الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة ليوسف كمال دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع .

21) معجم مختار الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري نشر دار الكتاب العربي سنة 1377هـ.

22) الفروق الأساسية بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظم الاقتصادية الوضعي, إعداد د.حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر.

































الفهرس



الموضوع


الصفحة

المقدمة


2

المبحث الأول / تعريف الاقتصاد




3

المبحث الثاني /الاقتصاد الإسلامي




6

المطلب الأول : تعريفه




6

المطلب الثاني: تاريخه


8

المطلب الثالث: خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي




9

المطلب الرابع : شبهات حول الاقتصاد الإسلامي




16

المبحث الثالث / النظام الرأسمالي




17

المطلب الأول : تعريفه




17

المطلب الثاني: تاريخه




17

المطلب الثالث : أهم خصائص النظام الرأسمالي




19

المطلب الرابع : عيوب الرأسمالية




22

المبحث الرابع/ الفروق الجوهرية بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظام الرأسمالي


26

الخاتمة


30

المراجع


31

الفهرس


33





1) الاقتصاد الإسلامي في ضوء الشريعة الإسلامية للدكتور محمود بابللي ، مطبعة المدينة المنورة بالرياض، الطبعة الثانية ص 15 وما بعدها . سنة 1976م.

2) سورة النحل الآية 9.

3) سورة لقمان الآية 32.

4) سورة التوبة الآية 42.

5) سورة فاطر الآية 32.

[6] ) سورة لقمان الآية 19.

[7] ) سورة البقرة الآية 143.

[8] )كشف الخفاء للعجلوني حيث قال رواه الطبراني في المعجم الصغير ج 2 ص 242 طبع مؤسسة الرسالة – بيروت سنة 1399هـ.

[9] ) رواه البيهقي في السنن الكبرى وضعفه انظر كشف الخفاء للعجلوني مصدر سابق ص 179 جـ 1 .

[10]) موضع قرب المدينة المنورة بعدة كيلومترات.

[11]) الإمام الطبري تاريخ الرسل والملوك جـ 4 ص 284.

[12] ) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي تأليف عدة من المستشرقين جـ 5 ص 396. نشر بيروت – عن طبعة بريل بليدن سنة 1965.

[13] ) نفس المرجع السابق جـ 5 ص 369.

[14] ) أبو النصر إسماعيل بن حماد الجوهري مؤلف كتاب صحاح اللغة ، يعده العلماء بمنزلة صحيح البخاري بالنسبة لعلم اللغة توفى سنة 394هـ ولم يعرف تاريخ ميلاده.

[15]) جـ 5 ص 22 نشر دار الكتاب العربي سنة 1377هـ.

[16] ) هو الإمام الحسين بن محمد الأصفهاني أديب بغوي فقيه عاش ببغداد ألف كتبا عديدة في التفسير والأدب والبلاغة واللغة وأشهرها المفردات في غريب القرآن ، محاضرات الراغب، توفي سنة 502هـ .

[17] ) سورة الفرقان الآية 67.

[18] ) المفردات في غريب القرآن ص 404 نشر الحلبي سنة 1381.

[19] ) محمد بن يعقوب الفيروزا أبادي مؤلف كتاب القاموس في اللغة وغيره من المؤلفات شافعي المذهب تولى القضاء بزبيد وله رحلات واسعة للحجاز كتب فيها كتابه الشهير المغانم المطابة في تاريخ طابة أي المدينة المنورة وتوفي في زبيد سنة 817هـ ( انظر ترجمته في كتاب الضوء اللامع السخاوي جـ 10 ص 79، وولد سنة 729هـ.

[20] ) القاموس المحيط جـ 2 ص 340 نشر الحلبي 1371هـ.

[21] ) انظر آدم ميتز في كتابه الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ترجمة عبد الهادي أبوريده نشر دار الكتاب العربي طبعة رابعة سنة 1387هـ ص 309 جـ 1.

[22] ) هو أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الأموي ولد بقرطبة عام 371هـ ورحل إلى القيروان ومصر ومكة واستقر أخيراً بدانية له شهرة في المؤلفات في علوم القراءات والتفسير وأشهرها الطبقات، المقنع في القراءات توقى سنة 444 هـ (مقدمة كتاب طبقات الحفاظ ص 6).

[23] ) ماريشال الفرد/ ولد سنة 1842م وتوفي سنة 1942 اقتصادي انجليزي له آراء في الاقتصاد وألف كتابه مبادئ علم الاقتصاد ووضع فيه أسس المدرسة الاقتصادية الجديدة وأشهر نظرياته نظرية الثمن والنفقة والتوزيع (الموسوعة الميسرة ص 1615).

[24] ) آدم سميث من كبار المفكرين الاقتصاديين اسكتلندي الأصل نشر أهم كتاب له اسمه ثروة الأمم سنة 1776م ويعتبر أساس علم الاقتصاد الحديث أثر في من بعده وسمى أبا الاقتصاد وهو يتبع المدرسة التقليدية التي من أهم أقطابها مالتوس وجون ستيوارت مل ولد سنة 1723م (وتوفي سنة 1790م)

3,2 ) نقلا عن د . أحمد العسال وزميله في كتابهما النظام الاقتصادي في الإسلام ص 6.



[27]) انظر د. محمد عبد الله العربي في كتاب الاقتصاد الإسلامي في تطبيقه على المجتمع المعاصر مكتبة المنار بالكويت د. ت . ص 38.

[28] ) الدكتور عبد الكريم عثمان كتاب معالم الثقافة الإسلامية ص 234 الطبعة الرابعة نشر دار اللواء سنة 1394هـ.

[29] )أخذنا هذا التعريف استنتاجا من كتاب المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي ، انظر ص 57 ، 58 من الطبعة الأولى سنة 1971م.

[30] ) من كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام إعداد : د. مسفر بن علي القحطاني.

[31] ) ما اختاره الدكتور وليد الشايجي حفظه الله.

[32] ) كتاب مباحث في الاقتصاد الاسلامي من أصوله الفقهية ص 54 تأليف: د.محمد رواس قلعة جي مطبعة دار النفائس.

[33] ) كتاب مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهية ص 55 تأليف: د.محمد رواس قلعة جي مطبعة دار النفائس.

[34] ) النظرية الاقتصادية في الإسلام ص 154 لفكري أحمد نعمان، نشر دار القلم بدبي 1405هـ.

[35] ) كتاب مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهية ص 55 تأليف: د.محمد رواس قلعة جي مطبعة دار النفائس.

[36] ) سورة الذاريات الاية : 56

[37] ) كتاب مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهية ص 56 تأليف: د.محمد رواس قلعة جي مطبعة دار النفائس.

[38] ) سورة النساء / 58

[39] ) كتاب مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهية ص58 تأليف: د.محمد رواس قلعة جي مطبعة دار النفائس.

[40] ) (سورة الليل الاية: 18،17)

[41]) سورة الصف الاية: 11)

[42] ) انظر مجلة البنوك الإسلامية العدد 53 ص 59 والعدد 56 ص 31 ، ومدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام ص 54 للدكتور سعيد مرطان ، طبع مؤسسة الرسالة 1406هـ .

[43] ) كتاب مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهية ص 58 تأليف: د.محمد رواس قلعة جي مطبعة دار النفائس.

[44] ) موطأ الإمام بن مالك 2/745

[45] ) النظرية الاقتصادية في الإسلام ص 154.

[46] (سورة الفرقان الاية: 67)

[47]) الأعراف الاية: 31)

[48]) الإسراء الاية: 27)

[49] (النساء الاية:37)

[50] ) المغني 4/506 لعبد الله بن أحمد بن قدامة ، طبع مكتبة الرياض الحديثة ، بغير تاريخ.

[51]) سورة النساء الاية: 5)

[52] ( سورة البقرة الاية: 188)

[53] ) كتاب منهاج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي ص 34 تأليف: د. حمد بن عبدالرحمن الجنيدل ج1 شركة العبيكان للطباعة والنشر 1406 هـ.

[54] ) انظر سيد قطب : خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ص 88 وما بعدها ، مطبعة الحلبي بالقاهرة الطبعة الثانية سنة 1965م ، الدكتور شوقي الفنجرى كتابة المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي مرجع سابق ص 146 ، الدكتور شوقي الفنجري : ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية، الناشر مكتبة الأنجلو المصرية سنة 1978م ص 18 وما بعدها.

[55] ) كتاب منهاج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي ص 36 تأليف: د. حمد بن عبدالرحمن الجنيدل ج1 شركة العبيكان للطباعة والنشر 1406 هـ.

[56] ) سورة البقرة الآية 143.

[57] ) سورة البقرة الآية 279.

[58] ) أخرجه الحاكم في مستدركه جـ 2 ص 134.

[59] ) أنظر صحيح البخاري كتاب الشهادات جـ 6 ص 223 مع شرحه فتح الباري طبعة الحلبي سنة 1354هـ .

[60] ) للاستزادة راجع د. خزعل البير ماني في كتابه التاريخ الاقتصادي ص 202 وما بعدها نفلا عن كتاب الدكتور أحمد العسال النظام الاقتصادي في الإسلام ص 28.

[61] ) كتاب منهاج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي ص 38 تأليف: د. حمد بن عبدالرحمن الجنيدل ج1 شركة العبيكان للطباعة والنشر 1406 هـ.

[62] ) أخرجه مسلم ج3 ص136 بشرح الإمام النووي

[63] ) أخرجه البخاري ج1 ص 7 بشرح ابن حجر من فتح الباري

[64] ) كتاب منهاج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي ص 40 تأليف: د. حمد بن عبدالرحمن الجنيدل ج1 شركة العبيكان للطباعة والنشر 1406 هـ.

[65] ) ) كتاب منهاج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي ص 41 تأليف: د. حمد بن عبدالرحمن الجنيدل ج1 شركة العبيكان للطباعة والنشر 1406 هـ.

[66] ) المصارف والأعمال المصرفية للمرحوم الدكتور غريب الجمال نشر دار الشرق بالقاهرة سنة 1972م ص 244.

[67] ) د. إبراهيم الطحاوي في كتابه الاقتصاد الإسلامي مذهباً ونظاماً جـ 2 ص 211.

[68] ) موسوعة القضايا الفقهية ص 27 للأستاذ الدكتور على أحمد السالوس مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع عام 2005م – 1426هـ .

[69] ) موسوعة القضايا الفقهية ص 34 للأستاذ الدكتور على أحمد السالوس مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع عام 2005م – 1426هـ .

[70] ) أول سورة الفرقان

[71] (سبأ الاية: 28)

[72] (الأنبياء الاية :28)

[73] ) سورة الأعراف الاية: 158)

[74] (سورة ص الاية : 87)

[75] ) كتاب معالم الاقتصاد الإسلامي ص 5 للشيخ ناصر بن محمد الأحمد

[76] ) كتاب تطور التاريخ الاقتصادي الاسلامي والوضعي ص 56 وما بعدها بتصرف تأليف: د. أحمد فريد مصطفى , الناشر مؤسسة شباب الجامعة 2007م

[77] ) كتاب الاسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة ص30 وما بعدها بتصرف ليوسف كمال دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع .



[78] ) كتاب الاسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة ص 32 بتصرف ليوسف كمال دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع .

[79] ) كتاب الاسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة ص 32 وما بعدها بتصرف ليوسف كمال دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع

[80] ) كتاب الاسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة ص 39 وما بعدها بتصرف ليوسف كمال دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع.

[81] ) الفروق الأساسية بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظم الاقتصادية الوضعي, إعداد د.حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر(بتصرف)