المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تحرير المرأة المصرية في عصر (سيداو)


Eng.Jordan
01-18-2013, 10:36 PM
الهيثم زعفان



مصطلح (تحرير المرأة) له مع العالم الإسلامي موجتان:
الأولى: صُدِّر فيها المصطلح من الغرب إلى الشرق في نهاية القرن التاسع عشر؛ وذلك ضمن منظومة الأفكار التغريبية؛ حيث نُقِلت الأفكار في بدايتها من خلال كتاب: (تحرير المرأة) لقاسم أمين، ثم بُلوِرت الأفكار بصورة أكثر وضوحاً في الكتاب الثاني لقاسم أمين: (المرأة الجديدة)، والذي نُشِر عام 1900م. وكانت الدعوات حينها تدعو إلى تحرير المرأة من الآداب الإسلامية والأحكام الشرعية الخاصة بها، مثل: الحجاب، وتقييد الطلاق، ومنع تعدُّد الزوجات، والمساواة في الميراث، وتقليد المرأة الغربية في كل أمر.
ثم أتت بعد ذلك الموجة الثانية بعد أن أعاد الغرب صياغة مصطلح تحرير المرأة ليدخل حقيبة مصطلحات الأجندة العولمية، مشتملاً على مضامين أكثر تحررية من نسخة القرن التاسع عشر، من خلال مقررات عَلمانية صادرة عن مؤتمرات دولية ترعاها الأمم المتحدة، و يُصوَّر زيفاً أنها تمثل إلزاماً[1].
وقد أخذت تلك الدعوات التحررية في الانتشار من خلال المؤسسات والمنظمات النسوية في العالم العربي، وشهد المجتمع المصري - على وجه الخصوص - نشاطاً مكثفاً من قِبَل نشيطات الحركة النسوية المدعومات من مؤسسات التمويل الدولية؛ لتطبيق مقررات الأمم المتحدة المتعلقة بالمرأة في المجتمع المصري، ويأتي على رأس تلك المقررات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتي تعمل على إلغاء كافة الفوارق - حتى البيولوجية منها - بين الجنسين، وما يترتب عليها من أدوار داخل الأسرة، وكذلك وثيقة المؤتمر الرابع للمرأة الذي عقد في العاصمة الصينية بكين عام 1995، ويُعقَد له كل خمس سنوات في نيويورك مؤتمر تقييمي يُعرَف بـ: ( بكين + 5، بكين + 10، بكين + 15).
وإذا كانت «سيداو» هي دستور الحركة النسوية، فإن «وثيقة بكين» هي اللائحة التنفيذية لهذا الدستور، وكلاهما بمثابة المرجعية الرئيسية والوحيدة للنسويات.
وهي مقررات قامت بصياغتها ورعايتها لجنة المرأة بالأمم المتحدة، والتي تقول عنها البروفيسورة «كاثرين بالم فورث»: «إن لجنة المرأة في الأمم المتحدة شكَّـلتها امرأة إسكندنافية كانت تؤمن بالزواج المفتوح ورَفْض الأسرة، وكانت تعتبر الزواج قيداً، وأن الحرية الشخصية لا بد أن تكون مُطْلقة. وإن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تخص المرأة والأسرة والسكان تصاغ الآن في وكالات ولجان تسيطر عليها فئات ثلاث: (الأنثوية المتطــرفة) و (أعداء الإنجــاب والسكان) و (الشاذون والشاذات جنسياً)»[2].
وتعني الحرية المطلقة للمرأة أن تقوم كل امرأة برسم مجرى حياتها وَفْق هواها ودون اعتبار لأية معايير وضوابط دينية، ويُعَدُّ هذا أبرز وأهم مكونات الموجة الثانية لتحرير المرأة؛ حيث نصت المادة الثانية عشرة من «إعلان منهاج العمل»[3] الصادر عن مؤتمر بكين على: «تمكين المرأة والنهوض بها، بما في ذلك الحق في حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد، وبذلك تكفل لهم إمكانية إطلاق كامل طاقاتهم في المجتمع برسم مجرى حياتهم وَفْقاً لتطلعاتهم هم أنفسهم».
لكن إذا كان هذا هو التنظير؛ فهل هناك أثر عملي له في المجتمعات الإسلامية؟ وهل التغييرات التي حدثت في المجتمعات العربية في الآونة الأخيرة فيما يخص المرأة المسلمة لها علاقة بتلك المقررات الدولية؟
سنحاول من خلال هذا المقال دراسة حالة المجتمع المصري وما طرأ عليه من تغييرات عمدية مرجعيتها «سيداو» و «وثيقة بكين»؛ وذلك كي نتمكن من الإجابة عن هذين السؤالين. ويتضح ذلك من خلال القضايا التالية:
1 - التمكين السياسي للمرأة في مصر:
«التمكين السياسي للمرأة» فسرته وثيقة بكين بأنه: «وصول المرأة إلى مراكز صنع القرار، والمراكز التي تؤثر في صنع القرار ووضع السياسات»، مع إزالة كافة الحواجز والعراقيل؛ حتى ولو كانت دينية، والتي - بنظرهم - تعيق تحقيق المرأة الجديدة لهدف السيطرة على السلطة، ومواقع صنع القرار.
وقد وضعت «وثيقة بكين» هدفاً أولياً تَمثَّل في وصول المرأة لمواقع صنع القرار بنسبة 30 % كخطوة أولى؛ لتحقيق الهدف المرجو؛ وهو الوصول بالنسبة إلى 50 %.
وبعيداً عن الأحكام الشرعية الضابطة لمسألة تولي المرأة للمناصب السيادية، فإن الملاحَظ - في الحالة العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصة - أن تعيينات المرأة في مواقع صنع القرار تركِّز على البُعْد الكَمِّي والنوعي فقط بعيداً عن بُعْد الكفاءة التي تكون في كثير من الأحيان ضعيفة للغاية، والخطورة الكامنة في هذا التنصيب السياسي، هي: أن وَضْع بعض النسويات ذوات التوجه الغربي في مواقع صنع القرار، يسمح لهن بسَنِّ تشريعات وصياغة سياسات مرجعيتها اتفاقية سيداو ومقررات مؤتمر بكين.
وعلى كلٍّ فقد أخذ التمكين السياسي للمرأة في مصر الصور التالية:
1 - المناصب الوزارية: حيث يضم مجلس الوزراء المصري ثلاث وزيرات وذلك بنسبة 5.9% من جملة الوزراء، وتُعدُّ وزارة الأسرة والسكان المستحدثة مؤخراً أكثر وزارة تتطابق سياساتها مع مقررات الأمم المتحدة.
2 - القضاء: تم تعيين أول قاضية في عام 2003م، وذلك بالمحكمة الدستورية العليا، ثم توالى بعد ذلك تعيين القاضيات في سلك القضاء المصري؛ حتى بلغن 42 قاضية، وذلك رغم المعارضات الشديدة من قِبَل علماء الشريعة لتلك التعيينات؛ لمخالفتها الأحكام الشرعية، ورَفْض جمهور الفقهاء لتولي المرأة للقضاء.
3 - مجلس الشعب: تمثل المرأة المصرية 2% من جملة أعضاء مجلس الشعب المصري، و 6.7 % في مجلس الشورى وغالبيتهن معيَّنات؛ لأن نجاح المرأة في الانتخابات كان ضئيلاً. وقد جرى مؤخراً سنُّ قانون لنظام الحصة (الكوتا) يخصص 64 مقعداً للنساء في البرلمان المصري لمدة عشر سنوات على دورتين، وخطورة هذا الثقل النسوي في المجلس التشريعي، هي: تمرير التشريعات ذات الصبغة النسوية، أو التشويش على المناقشات النيابية التي لا تأتي على هوى نشيطات الحركة النسوية.
2 - رَفْعُ سنِّ الزواج وتجريم الزواج المبكر:
من أكثر النقاط التي دندنت عليها أجندة تحرير المرأة، هي: محاربة الزواج المبكر باعتباره - في نظرهم - عنفاً ضد الفتيات، وفي هذا الصدد جرى في مصر إقرار قانون يمنع توثيق عقد الزواج لمن لم تبلغ سن الثامنة عشرة، مع تجريم كل من يزوج الفتاة تحت هذا السن بالسجن لسنوات.
ويأتي هذا التضييق على المنفذ الشرعي الحلال ليتوافق مع المادة 274 من وثيقة مؤتمر بكين، والتي نصت على: «ضرورة سَنِّ القوانين المتعلقة بالحد القانوني الأدنى لسن الرشد، والحد الأدنى لسن الزواج وإنفاذ تلك القوانين (بصرامة)، ورفع الحد الأدنى لسِنِّ الزواج عند الاقتضاء».
3 - التهاون مع الزنا وإثبات نَسَب ابن الزنا لأمه:
في الوقت الذي يجري فيه التضييق على الزواج الشرعي، جرى في مصر سَنُّ قانون يسمح للزانية أن تسجل وليدها من الزنا في الوثائق الرسمية للدولة باسمها، وقد اعتبر العلماء المصريون أن في ذلك تيسيراً للزنا في المجتمع المصري، وخاصة أن الأم تعترف رسمياً بأنها زانية، ومع ذلك لا تُوقَع عليها أية عقوبات، والعجيب أن الطفل المولود من الزنا يجري إثباته في الوثائق الرسمية، بينما الآخر المولود من الطريق الشرعي لا يستطيع الأبوان اللذان لم يتجاوزا الثماني عشرة سنة إثباته في الأوراق الرسمية، بل يجري تجريمهما على مخالفتهما للقانون الوضعي وتطبيقهما شرع الله في أمر الزواج، على حين يجري تكريم الزانية الأقل من 18 سنة، والدعوة لالتماس الأعذار لها عندما تمارس الزنا، وفي هذا الصدد تقول وزيرة الأسرة والسكان: «ينبغي عدم اتهام أي فتاة دون سن الـ 18 بممارسة الدعارة، وإن الطفل الذي يجري ضبطه في قضايا دعارة يجب النظر إليه بصفته ضحية وليس كمجرم، ومن واجبنا أن نوفر له الحماية المجتمعية».
إن هذه الفوضى الجنسية الانحلالية وترك النساء يمارسن الفاحشة وقتما شئن ودون أدنى رادع، يتوافق مع المادة 96 من منهاج عمل بكين التي تنص على أن: «للمرأة حقها في أن تتحكم وأن تبت (بحُريَّة) ومسؤولية في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية؛ دون (إكراه) أو (تمييز) أو (عنف)».
4 - نَشْر ثقافة الطلاق في المجتمع المصري بديلاً عن المصالحة:
وهذا الأمر يجري تحت عنوان: «التوعية القانونية للمرأة»، وفي سبيل ذلك يجري فتح الخطوط الساخنة، وتنفيذ المنظمات غير الحكومية لجملة من البرامج الميدانية والدورات التثقيفية وعَرْض المساعدات القانونية المجانية؛ لإتمام عملية التفريق بين الزوجين، مع فتح مكاتب لتلقِّي الشكاوى ضد الأزواج باعتبارها شكاوى تدخل تحت بند العنف ضد المرأة، وعلى إثرها يجري تحريض المرأة لتقديم الشكاوى ضد هذا الزوج من أجل تقويم ما يرونه نشوزاً وعنفاً من الزوج.
5 - تعيين المرأة في مصر مأذونة:
المأذون في مصر هو من يوثِّق الزواج رسمياً، وذلك بعد إجراء مراسم العقد والتأكد من موافقة الزوجة وإتمام صيغة النكاح بين الولي والزوج، وعلى مدار التاريخ الحديث كان القائم بتلك المهمة رجل؛ وذلك لاعتبار المأذونية إحدى المهام الفرعية للقضاء الشرعي، لكن مؤخراً تم في مصر السماح للمرأة بتولي تلك المهمة، وقد اعتبرت الحركة النسوية في مصر أن اقتناص هذا المنصب يعد انتصاراً للمرأة المصرية في كسرها حاجز وظيفة عامة كانت حكراً على الرجل.
والجدير بالذكر هنا أنه قد بُحِثَت مسألة تولي المرأة لوظيفة المأذون باستفاضة في رسالة جامعية بجامعة الأزهر أشرف عليها وناقشها مجموعة من كبار أساتذة الفقه في مصر، وقد ذهبت الرسالة إلى عدم جواز تولي المرأة لهذه الوظيفة؛ باعتبارها إحدى مهام القاضي واستدلت في عدم الجواز بالعديد من الأدلة والأحكام الشرعية[4].
وبالعموم؛ فإن تلاعب النسوة في موضوع القضاء والوظائف المرتبطة بها والمحتكة بموضوع «الشهادة» يثير الكثير من المخاوف في ظل دندنة النسوة حول تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في موضوع «شهادة المرأة» المعلوم من الدين بالضرورة، وذلك اقتداءً بما حدث في دولة البحرين.
6 - تجريم ختان الإناث:
ليس معنى أن هناك خلافاً شرعياً في مسألة ختان الإناث أن يجري مصادرة الرأي المخالف، بل تجريم من يقوم بهذه المكرمة بجملة من العقوبات الزجرية، وهذا ما جرى في مصر بصدور قانون يجرِّم ختان الإناث، ويوقع العقوبات على الأطباء الذين يقومون بإجراء عمليات الختان للإناث.
7 - التعليم وإعادة صياغة المناهج وَفْق الأجندة النسوية:
تم في مصر تشكيل لجان لإعادة صياغة الكتب المدرسية في المراحل التعليمية الأولى؛ بغية:
أولاً: تنقيحها مما يتعارض مع الطروحات النسوية؛ حتى لو كان المطلوب تنقيحه نصوصاً دينية.
ثم يجري ثانية: دمج المناهج التعليمية بما يتوافق مع الأجندة النسوية.
وفي هذا الصدد يمكننا رصد ما تم تضمينه في كتاب: (الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي) المطبَّق على التعليم المدني والتعليم الأزهري في مصر؛ حيث جاء في الصفحة الخامسة عشرة: «ينتشر بين أهل الريف بعض العادات «غير المستحبة»، مثل: الزواج المبكر، وكثرة الإنجاب، وزواج الأقارب، وقد أنشأت الدولة العديد من مراكز تنظيم الأسرة؛ لتوعية الريفيات؛ لتعديل هذه العادات... بينما يتميز سكان البيئة الصناعية ببعض العادات والتقاليد التي تناسبها، ومنها: مشاركة المرأة للرجل في العمل، وتولِّيها بعض المراكز القيادية، وتأخُّر سن الزواج؛ لارتفاع مستوى التعليم بين الفتيات».
وهذا المحتوى التربوي الذي ينشأ عليه أطفال مصر يتفق مع ما جاء في المادة (93) من «وثيقة بكين»، والتي جاء فيها: «الزواج المبكر والأمومة المبكرة للشابات يمكن أن يَحُدَّا بدرجة كبيرة من فرصة التعليم والعمل».
إن من يحاول تحليل محتوى المناهج التعليمية في المجتمع المصري، سيتبين له الكثير من مواضع الحذف والإحلال وَفْق الطرح النسوي الأممي.
8 - الإعلام وتكريس الأجندة النسوية:
يُعَدُّ الإعلام (المرئي والمسموع والمقروء) من أكثر الأدوات التي تستخدمها الحركة النسوية في مصر من أجل خلخلة المجتمع وهزِّ ثوابته القيمية لصالح الأجندة النسوية، وفي سبيل ذلك يجري الدفع بمئات المسلسلات والأفلام والبرامج والإعلانات والمقالات والحوارات والتحقيقات؛ وجميعها تصاغ مادتها الإعلامية وَفْق ما تهدف إليه نشيطات الحركة النسوية.
9 - التضييق على المنتقبات ومحاربة النقاب:
حيث جرى التضييق على المنتقبات في المدارس والجامعات المصرية، وذلك بصدور جملة من القرارات من الوزراء ورؤساء الجامعات؛ لمنع المنتقبات من دخول قاعات الامتحانات المختلطة وهُنَّ يرتدين النقاب، وهو الأمر الذي دفعهن إلى اللجوء للتقاضي؛ لدفع تلك القرارات التعسفية بحقهن، والأمر ذاته حدث من قَبْلُ بقرار وزير الصحة بمنع الطبيبات والممرضات من ارتداء النقاب في المستشفيات.
وتسير تلك القرارات بالتزامن مع تشويه صورة النقاب في الإعلام وفي تصريحات المسؤولين، ضاربين عرض الحائط بمبدأ: «حرية المرأة» في اختيار الزي الذي تريده.
10 - المنظمات غير الحكومية والعمل على المستوى المجتمعي:
تنتشر في مصر المنظمات غير الحكومية المدعومة من مؤسسات التمويل الأجنبية ذات الأصول اليهودية والأدوار المشبوهة؛ وذلك من أجل تنفيذ مقررات مؤتمر بكين في المجتمع المصري، ويجري هذا الدور من خلال استراتيجيات تحرُّك وأدوات تنفيذ تسمح لها بالوصول لأكبر عدد ممكن من المجتمع المصري، ونَشْر الأجندة النسوية في ربوعه[5].
هذا - باختصار - ما يحدث في المجتمع المصري، ويعدُّونه تحريراً للمرأة، وعلى الوتيرة نفسها تسير الخطى في باقي بلدان العالم الإسلامي، وهو ما يجيب على التساؤلين المطروحَين في بداية المقال حول: تطابق التغييرات العمدية الحادثة مع الأجندة الأممية، وهو الأمر الذي يحتاج لمزيد من التحرك الشرعي؛ لإحداث نوع من التوازن قبالة تلك السيطرة النسوية ذات المرجعيات العَلْمانية الانحلالية.





[1] الهيثم زعفان: المصطلحات الوافدة وأثرها على الهوية الإسلامية، فصل مصطلح تحرير المرأة، مركز الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية، القاهرة، 1431هـ.
[2] كاثرين بالم فورث: ندوة حول اتفاقية السيداو، 4 يناير 2000مـ، على هامش مؤتمر المرأة والعولمة الذي عقد بالخرطوم، د.مثنى أمين الكردستاني: حركات تحرير المرأة من المساواة إلى الجندر (دراسة إسلامية نقدية)، دار القلم للنشر والتوزيع، القاهرة، 2004، ص 292.
[3] منهاج عمل بكين: اعتمده المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في 15 سبتمبر 1995، وتُعقَد له تقييمات تتبُّعية كل خمس سنوات، ترفع فيها الحكومات والمنظمات غير الحكومية تقاريرها التي توضح فيها حجم تطبيقاتها لهذا المنهاج في مجتمعاتها.
[4] أيمن سامي: حُكْم تولي المرأة الوظائف العامة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر.
[5] لمزيد من التفاصيل حول هذا الشأن يمكن مراجعة فصل: «المجتمع المصري بين الحركة النسوية والمنظمات غير الحكومية» في كتاب: الحركة النسوية وخلخلة المجتمعات الإسلامية «المجتمع المصري أنموذجاً»، تحرير الهيثم زعفان، كتاب البيان، 1427هـ.


المصدرhttp://www.albayan.co.uk/MGZarticle.aspx?ID=565