بحث بعنوان النيابة العامة وضمانات التحقيق والمحاكمة العادلة

التحقيق , العامة , العادلة , النيابة , بحث , بعنوان , والمحاكمة , وضمانات

حمل المرجع كاملاً من المرفقات

------------------

النيابة العامة وضمانات

التحقيق والمحاكمة العادلة

بحوث وأوراق مقدمة فى مؤتمر

النيابة العامة بين السلطتين التنفيذية والقضائية

§ مدي شرعية نيابة أمن الدولة العليا

الدكتور عوض محمد عوض المحامي بالنقض

§ النيابة العامة والفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق

الاستاذ سمير حافظ المستشار السابق والمحامي بالنقض

§ حدود نقد قررات النيابة والاحكام

الاستاذ سعد ابو السعود المحامي بالنقض

ملاحق

§ القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان اصدار قانون المحاماة
§ القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة
§ قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950














النيابة العامة وضمانات
التحقيق والمحاكمة العادلة
بحوث واوراق مقدمة فى مؤتمر نقابة المحامين بالاسكندرية 2006
النيابة العامة بين السلطتين التنفيذية والقضائية
رقم الايداع : 17192/2006
الناشر : جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء

تقديم

ياتي هذا الكتاب فى اطار سعي جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء إلى تقديم معلومات وخبرات إلى المحاميين والعاملين او المهتمين بمجال حقوق الانسان عموما او حقوق السجناء على وجه الخصوص ومن اجل إضافة معلومات قانونية ذات طبيعة عملية إلى معارفهم لتحسين وتطوير أدائهم ، كما ياتي هذا الكتاب فى اطار تعزيز وتعميق التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني وهو الامر الذى يساهم بشكل كبير فى رفع قدرات هذه المؤسسات فى مسعاها فى تحقيق اهدفها السامية ، فيتضمن هذا الكتاب عدد من الاوراق البحثية التى قدمت فى المؤتمر الذى نظمته نقابة المحاميين بالاسكندرية تحت عنوان " دور النيابة العامة بين السلطتين التنفيذية والقضائية " وقد تناولت هذه الاوراق موضوعات فى غاية الاهمية والارتباط بحقوق وحريات المواطنين ؛ فتناولت مدي شرعية نيابة امن الدولة العليا وكذك موضوع النيابة العامة والفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق واخيرا موضوع نقد قررات النيابة العامة .
وهى الاوراق التى اتفق كل من الجمعية ونقابة المحامين بالاسكندرية على اعادة طباعتها فى كتاب مجمع يوزع بشكل واسع على جموع المحامين سواء من خلال انشطة الجمعية المتنوعة سواء كانت تدريبات او مؤتمرات او ندوات اومن خلال الانشطة المختلفة لنقابة المحامين بالاسكندرية وزيادة من فرص الاستفادة من هذا الكتاب اضيف اليه مجموعة من الملاحق تضمن عددا من القوانين ذات الصلة ومن بينها التعديلات الاخيرة على قانون الاجراءات الجنائية وفيما يتعلق بموضوع الحبس الاحتياطي وعلي هذا نأمل أن يكون هذا الكتاب مساهمة متواضعة في مجال حماية الحقوق والحريات وفقا لرسالة جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

رئيس مجلس الادارة

عبد السلام حماد زهرة

مقـــدمة :
نقابة المحامين شاركت على مر العصور فى تأكيد سيادة القانون وتحقيق العدالة ودعت إلى كفالة حق الدفاع فكانت دائماً هى المدافعة عن الحرية وكرامة الإنسان بوجه عام وحرية وكرامة المواطن المصرى بوجه خاص من هنا كان حرص مجلس نقابة المحامين بالإسكندرية على إقامة هذا المؤتمر الذى جاء ليناقش بهدوء قضية من أخطر وأهم القضايا التى تمس الحريات العامة وحقوق الإنسان.

" دور النيابة العامة بين السلطتين التنفيذية والقضائية "

فالشعب يعانى – المتخصصون متألمون – والإعلام يتحدث عن قضايا هنا وهناك.
نحن نؤجل عمل النيابة العامة ومجهودات أفرادها وشخصهم الكريم ولكن هناك العديد من التساؤلات كان يتعين علينا أن نأتى بفقهاء القانون ليجيبوا لنا عليها خاصة ونحن المعنيون بالأمر فى طرح قضايا المجتمع على بساط البحث.
هل تقوم النيابة العامة بالدور المنوط بها قانوناً لخدمة المجتمع؟
هل هناك خلط فى الاختصاصات والسلطات تمارس منها أثناء قيامها بعملها مما يعود بالضرر على المجتمع؟
وما هى حدود الرقابة والنقد على أعمالها؟
وهل هناك نيابات تمارس سلطات وليس لها مشروعية قانونية؟

إننا نقيم مثل هذه المؤتمرات لنقدم مادة علمية ثقافية فضلاً عن محاولة منا لوجود الثقة بيننا وبين المجتمع الذى نعيش فيه عندما نتبنى قضاياه ليسود جو من الأمن والعدالة والاستقرار.

مقرر المؤتمر

عضو مجلس نقابة المحامين بالاسكندرية

الاستاذ / عبد العزيز الدريني

مدى شرعية نيابة أمن الدولة العليا

ورقة مقدمة من

الدكتور عوض محمد عوض

(1)السند الرسمى لوجود نيابة أمن الدولة:
تستمد نيابة أمن الدولة شرعية وجودها واختصاصها من قرار صادر من وزير العدل بإنشائها. وقد صدر هذا القرار فى 8 مارس 1953، ونشر فى الوقائع المصرية فى 12 مارس 1953 بالعدد رقم 22، ونص فى ديباجته على مبررات صدوره، وجاء بالديباجة ما يلى:
"بعد الاطلاع على كتاب النائب العام رقم 36/5/9 المؤرخ فى 8 مارس 1953 ونظرا إلى أهمية الجنايات العسكرية والجرائم المتعلقة بأمن الدولة وتلك التى تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر، وما تتطلبه هذه الجرائم من مران وتخصص لدى من يقومون بتحقيقها ومباشرة الدعوى الجنائية فيها قرر ما يأتى: مادة 1- ينشأ بمكتب النائب العام نيابة تسمى نيابة أمن الدولة، وتشكل من رئيس نيابة وعدد كاف من الأعضاء" وحددت المادة الثانية طائفة من الجرائم خصت نيابة أمن الدولة دون غيرها بالتصرف فيما تقع منها بجميع أنحاء البلاد المصرية. أما المادة الثالثة والأخيرة فنصت على أن "تتولى تلك النيابة تحقيق ما يقع من هذه الجرائم بدائرة محافظة القاهرة وبندر الجيزة، ويجوز لها تحقيق ما يقع منها فى الجهات الأخرى وعلى أعضاء النيابة فى الجهات الأخرى تحقيق هذه الجرائم فى دوائر اختصاصهم مع إخطار نيابة أمن الدولة فور تبليغهم بها".
ويتضح من نصوص هذا القرار أنه يفرق بين التحقيق فى جرائم أمن الدولة والتصرف فيها. أما التحقيق فلا تحتكره نيابة أمن الدولة مالم تكن الجريمة واقعة فى محافظة القاهرة أو فى بندر الجيزة،فإن كان وقوعها فيما وراء ذلك كانت هذه النيابة بالخيار: إما أن تتولى التحقيق فيها بنفسها أو تتركه النيابة التى تختص به طبقا للقواعد العامة. أما التصرف فى التحقيق فلا مجال فيه للمشاركة،إذا تستأثر به نيابة أمن الدولة وحدها،أيا كان مكان وقوع الجريمة ،وأيا كانت النيابة التى باشرت التحقيق فيها.

حمل المرجع كاملاً من المرفقات

المصدر: ملتقى شذرات