المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : معيار التدقيق الدولي رقم 250


Eng.Jordan
03-13-2013, 04:44 PM
معيار التدقيق الدولي رقم 250
مراعاة القوانين والأنظمة عند تدقيق البيانات المالية
(هذا المعيار ساري المفعول للبيانات المالية للفترات
التي تبدأ في أو بعد 15 ديسمبر 2004)*

المحتـويات
الفقرة
مقدمة .................................................. ........................... 1 – 8
مسؤولية الإدارة للإلتزام بالقوانين والأنظمة ......................................... 9 -10
نظرة المدقق حول الإلتزام بالقوانين والأنظمة ....................................... 11 -31
الإبلاغ عن عدم الإلتزام .................................................. ......... 32-38
الإنسحاب من مهمة التدقيق .................................................. ....... 39-40
ملحق : مؤشرات باحتمال حدوث عدم الإلتزام


يجب قراءة معيار التدقيق الدولي 250، "مراعاة القوانين والأنظمة عند تدقيق البيانات المالية" في سياق "مقدمة الى المعايير الدولية في الرقابة على الجودة، التدقيق، والتأكيد والخدمات ذات العلاقة، " التي تبين تطبيق سلطة المعايير الدولية للتدقيق.

مقدمـة
1. إن الغرض من هذا المعيار الدولي للتدقيق هو وضع معايير وتوفير ارشادات تتعلق بمسؤولية المدقق حول مراعاة القوانين والأنظمة عند تدقيق البيانات المالية.

2. عند تخطيط وتنفيذ اجراءات التدقيق، وكذلك عند تقييم وابلاغ نتائج التدقيق، فإن على المدقق الإدراك بأن عدم التزام المنشأة بالقوانين والأنظمة قد يؤثر بشكل أساسي علي البيانات المالية. ومع ذلك، فإنه لا يمكن التوقع بأن عملية التدقيق ستؤدي إلى أكتشاف عدم الإلتزام بكافة القوانين والأنظمة. أن اكتشاف عدم الإلتزام، بغض النظر عن اهميته، يتطلب النظر بامكانية علاقته بنزاهة الإدارة أو الموظفين وأمكانية تأثيره على الجوانب الأخرى لعملية التدقيق.

3. إن اصطلاح (عدم الإلتزام) كما هو مستعمل في هذا الدليل الدولي للتدقيق، يشير إلى اعمال السهو أو الأعمال الإرتكابية التي قامت بها المنشأة تحت التدقيق، أما بقصد أو بدون قصد، والتي هي مخالفة للقوانين والأنظمة السائدة. وتتضمن هذه الأعمال معاملات قامت بها المنشأة أو باسمها أو لمصلحتها بواسطة ادارتها أو موظفيها. ولأجل هذا المعيار الدولي للتدقيق فإن عدم الإلتزام لا يتضمن التصرف السيئ الشخصي (الذي لا علاقة له بأنشطة عمل المشروع) من قبل مدراء المنشأة أو موظفيها.

4. إن اعتبار العمل يشكل عدم التزام، هو قرار قانوني يتجاوز عادة الكفاءة المهنية للمدقق ويوفّر التدريب والخبرة وفهـم المنشأة والقطاع الذي تنتمي اليه، اساساً لتَعرف المدقق على أن بعض الأعمال التي تصل لعلمه قد تشكل عدم التزام بالقوانين والأنظمة. إن قرار اعتبار عمل معين يشكّل عدم التزام، يتم عادة بناء على نصيحة صادرة من خبير مؤهل بمزاولة القانون وذي معرفة بالموضوع ولكنه في نهاية المطاف يقرر فقط من قبل المحكمة.

5. تختلف علاقة القوانين والأنظمة بالبيانات المالية اختلافاً كبيراً. حيث تحدد بعض القوانين والأنظمة شكل ومضمون البيانات المالية للمنشأة أو المبالغ التي يجب أن تسجل أو الأفصاح الذي يتم في تلك البيانات. بينما توجب القوانين والأنظمة الأخرى الإدارة على الإلتزام بها، أو تضع الشروط التي يسمح بموجبها للمنشأة بإدارة عملها. إن بعض المنشآت تعمل في قطاعات متخمة بأنظمة كثيرة (كالمصارف والشركات الكيمياوية)، بينما المنشآت الأخرى مشمولة بالقوانين والأنظمة التي لها علاقة بالنواحي التشغلية للعمل بشكل عام (مثل المنشآت المتعلقة بالسلامة والصحة والتوظيف المتمائل). إن عدم الإلتزام بالقوانين والأنظمة قد تنتج عنه عواقب مالية على المنشأة كالغرامات والمقاضاة ... الخ. وعموماً كلماً كان عدم الإلتزام بعيداً عن الأحداث والمعاملات التي تنعكس عادة على البيانات المالية ، كلما كان المدقق أقل ادراكاً له أو تمييزاً لإمكانية حدوثه.


6. تختلف القوانين والأنظمة من بلد إلى آخر. وعليه فإن الحسابات القومية ومعايير التدقيق ستكون على الأرجح محددة بشكل اكبر بالقوانين والأنظمة من تعلقها بالتدقيق.

7. إن هذا المعيار الدولي للتدقيق ينطبق على عمليات تدقيق البيانات المالية ولا ينطبق على المهمات الأخرى التي يكلف بها المدقق بشكل خاص لإختبار مدى الإلتزام بقوانين وانظمة معينة وتقديم تقرير منفصل بذلك.

8. إن الإرشادات المتعلقة بمسؤوليات المدقق للنظر في الإحتيال والإخطاء عند تدقيق البيانات المالية قد تضَمنها المعيار الدولي للتدقيق 240- "مراعاة القوانين والأنظمة عند تدقيق البيانات المالية".

مسؤولية الإدارة للإلتزام بالقوانين والأنظمة

9. إن الإدارة مسؤولة عن التأكد من أن فعاليات المنشأة تسير حسب القوانين والأنظمة . كما أن مسؤولية منع واكتشاف عدم الإلتزام تقع على الإدارة ايضاً.

10. فيما يلي بعض السياسات والإجراءات التي قد تساعد الإدارة على الإيفاء بمسؤولياتها لمنع واكتشاف عدم الإلتزام:

• مراقبة المتطلبات القانونية والتاكد من أن اجراءات التشغيل قد صممت لمقابلة هذه المتطلبات.
• تأسيس وتشغيل انظمة ملائمة للرقابة الداخلية.
• وضع قواعد سلوكية للعمل، والإعلان عنها واتباعها.
• التأكد من أن الموظفين قد تدربوا بشكل ملائم على قواعد العمل هذه وفهموها.
• مراقبة الإلتزام بقواعد العمل واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة تجاه الموظفين الذين لا يلتزمون بها.
• تعيين مستشارين قانونيين للمساعدة في مراعاة المتطلبات القانونية.
• الإحتفاظ بسجل يتضمن القوانين المهمة التي على المنشأة الإلتزام بها ضمن اختصاصها القطاعي، اضافة إلى سجل بالشكاوي.

وفي المنشآت الكبيرة قد تستكمل هذه السياسات والإجراءات بإعطاء مسؤوليات ملائمة إلى :
• وظيفة التدقيق الداخلي.
• لجنة الرقابة.

نظرة المدقق حول الإلتزام بالقوانين والأنظمة

11. لا يعتبر المدقق، ولا يمكن أن يعتبر، مسؤولاً عن منع عدم الإلتزام. على أن أجراء التدقيق السنوية قد يكون، مع ذلك، رادعاً.

12. إن عملية التدقيق عرضة لمخاطر لا يمكن تجنبها، تتعلق بعدم أمكانية اكتشاف بعض المعلومات الأساسية الخاطئة في البيانات المالية، حتى لو تم تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق بالشكل الملائم، ووفقا للمعايير الدولية للتدقيق. وتكون درجة المخاطرة أعلى بالنسبة إلى المعلومات الأساسية الخاطئة الناتجة من عدم الإلتزام بالقوانين والأنظمة بسبب عدة عوامل منها ما يلي:

• هناك عدة قوانين وانظمة تعود بالدرجة الأولى إلى أوجه تشغيلية للمنشأة، وليس لها، عادة، تأثير مهم على البيانات المالية ولا يمكن أن ت*** أنتباه نظام معلومات المنشأة المتصل بالتقرير المالي.
• إن فعالية اجراءات التدقيق تتأثر بالقصور الذاتي للنظام المحاسبي ولنظام الرقابة الداخلية وباستعمال الإختبارات.
• معظم الأدلة التي يحصل عليها المدقق مقنعة وليست حاسمة بطبيعتها.
• عدم الإلتزام قد يتضمن تصرفاً مصمماً لإخفائه، كالتواطؤ والتزوير والتعمد بعدم تسجيل المعاملات، وقيام الإدارة بتجاوز الضوابط أو التحريف المقصود للحقائق المقدمة إلى المدقق.

13. عملاً بالمعيـار الدولي للتدقيق 200 "الهدف والمبادئ العامة التي تحكم تدقيق البيانات المالية"، على المدقق أن يخطط وينفذ عملية التدقيق بأسلوب الشك المهني، مدركاً بأن التدقيق قد تكشف حالات أو احداثاً تؤدي إلى الإستفسار عما إذا كانت المنشأة تلتزم بالقوانين والأنظمة أم لا.

14. تمشياً مع بعض المتطلبات القانونية الخاصة، قد يطلب من المدقق على وجه الخصوص، وكجزء من عملية تدقيق البيانات المالية، الإبلاغ فيما إذا كانت المنشأة تلتزم ببعض فقرات القوانين أو الأنظمة. في مثل هذه الحالات، على المدقق أن يخطط لعمل اختبارات للتأكد من الإلتزام بهذه الفقرات.

15. لغرض التخطيط لعملية التدقيق، على المدقق الحصول على فهم عام للإطار القانوني والنظامي الملائم للمنشأة والقطاع العائدة له، ومدى التزام المنشأة بهذا الإطار.

16. للحصول على هذا الفهم العام، على المدقق أن يدرك بشكل خاص بأن بعض القوانين والأنظمة قد يكون لها تأثير جوهري على عمليات المنشأة. أي أن عدم الإلتزام ببعض القوانين والأنظمة قد يسبب توقف نشاط المنشأة، أو يجعل استمرار المنشأة موضع تساؤل. مثلاً أن عدم التزام المنشأة بالحصول على رخصة رسمية أو سند آخـر لتنفيذ عمليات المنشأة قد يكون له مثل هذا التأثير (مثلاً بالنسبة للمصارف وعدم إلتزامها بمتطلبات رأس المال أو متطلبات الإستثمار).

17. لغرض الحصول على الفهم العام للقوانين والأنظمة، فإن المدقق يقوم عادة بالآتي:

• إستعمال المعرفة الحالية بأعمال المنشأة والمنظمون والوسطاء الخارجيين الأخرين؛

• الإستفسار عن اهتمام الإدارة بسياسات واجراءات المنشأة المتعلقة بالإلتزام بالقوانين والأنظمة؛

• الإستفسار من الإدارة عن القوانين أو الأنظمة التي قد يتوقع أن يكون لها تأثيراً جوهرياً على عمليات المنشأة؛

• مناقشة الإدارة للسياسات والإجراءات المتبناة لتحديد وتقييم واحتساب المطالبات القضائية والتقديرات؛ و

• مناقشة الهيكل القانوني والنظامي مع مدققي الشركات التابعة في الأقطار الأخرى (مثلاً، في حالة مطالبة الشركات التابعة بالإلتزام بتعليمات الشركة الأم فيما يخص الأوراق المالية).

18. بعد حصول المدقق على الفهم العام، عليه اتخاذ اجراءات للمساعدة في تحديد أمثلة على عدم الإلتزام بهذه القوانين والأنظمة، وذلك في حالة الأخذ بعدم الإلتزام عند اعداد البيانات المالية، وعلى وجه الخصوص:

(‌أ) الإستفسار من الإدارة فيما إذا كانت المنشأة ملتزمة بهذه القوانين والإنظمة؛ و

(‌ب) فحص المراسلات الجارية مع السلطات المانحة لإجازة العمل أو المنظمة له.

19. اضافة لذلك، على المدقق أن يحصل على ادلة اثبات كافية ومناسبة حول الإلتزام بهذه القوانين والأنظمة، والتي أقر المدقق بتأثيرها على تحديد المبالغ المهمة والإفصاح عنها في البيانات المالية. وعلى المدقق أمتلاك فهم كافِ لهذه القوانين والأنظمة لغرض الأخذ بها عند تدقيق التوكيدات المتعلقة بتحديد المبالغ التي ستسجّل والإفصاح الذي سيتم.

20. إن هذه القوانين والأنظمة تكون راسخة ومعروفة للمنشأة وللقطاع العائدة له، وتؤخذ بعين الإعتبار على أساس متكرر كلما صدرت البيانات المالية. هذه القوانين والأنظمة قد تتعلق، مثلاً، بشكل ومحتوى البيانات المالية، أو تتضمن متطلبات خاصة للقطاع، أو حسابات
للمعاملات الخاصة بالمقاولات الحكومية، أو التراكم أو التمييز لمستحقات ضرائب الدخل أو كلف التقاعد.

21. عدا ما تم شرحه في الفقرات 18، 19 و20، لا يقوم المدقق بأي اختبار أو اتخاذ أية اجراءات أخرى حول التزام المنشأة بالقوانين والأنظمة، نظراً لأن ذلك يعتبر خارج نطاق عملية تدقيق البيانات المالية.

22. على المدقق الإنتباه لحقيقة كون الإجراءات المطبقة لغرض إعطاء رأي في البيانات المالية قد تظهر له أمثلة على احتمال وجود عدم التزام بالقوانين والأنظمة. ومن امثلتها، الإجراءات التي تتضمن قراءة محاضر الإجتماعات والإستفسار من ادارة المنشأة والمستشار القانوني عن المقاضاة والمطالبات والتقديرات، حيثم يتم بعدها إجراء اختبارات جوهرية لتفاصيل المعاملات أو الأرصدة.

23. على المدقق الحصول على اقرارات تحريرية بأن الإدارة قد كشفت للمدقق عن كافة حالات عدم الإلتزام بالقوانين والأنظمة، المعروفة أو المحتملة، والتي سيؤخذ تأثيرها بنظر الإعتبار عند تهيئة البيانات المالية.

24. في حالة عدم وجود دليل معاكس، فإن من حق المدقق الإفتراض بأن المنشأة ملتزمة بهذه القوانين والأنظمة.

إجراءات التدقيق المتبعة في حالة اكتشاف عدم الإلتزام

25. يتضمن الملحق المرفق بهذا المعيار الدولي للتدقيق امثلة حول أنواع المعلومات التي قد تسترعي انتباه المدقق والتي قد تشير إلى حدوث عدم الإلتزام.

26. عندما يطلّع المدقق على معلومات تفيد باحتمال وجود أمثلة على عدم الإلتزام، عليه التعرف على طبيعة الفعـل والظروف التي حدثت بموجبها والمعلومات الكافية الأخرى، وذلك لغرض تقييم امكانية تأثير ذلك على البيانات المالية.

27. عند تقييم إمكانية التأثير على البيانات المالية، على المدقق النظر إلى:
• العواقب المالية المحتملة، كالغرامات والعقوبات والأضرار والتهديد بمصادرة ملكية الأصول وايقاف نشاط المنشأة بالقوة والمقاضاة.
• فيما إذا كانت العواقب المالية المحتملة تتطلب الإفصاح.
• فيما إذا كانت العواقب المالية المحتملة من الخطورة بحيث قد يبدي المدقق إرتيابه من صحة (وعدالة عرض) البيانات المالية.

28. عندما يعتقد المدقق في امكانية وجود عدم الإلتزام، عليه توثيق النتائج ومناقشتها مع الإدارة.

ويتضمن توثيق النتائج نسخاً من السجلات والمستندات وتثبيت المناقشات الشفهية كتابياً، أن كان ذلك مناسباً.

29. في حالة عدم تقديم الإدارة معلومات مرضية بأنها ملتزمة فعلاً، فإن على المدقق التشاور مع محامي المنشأة حول تطبيق القوانين والأنظمة في مثل هذه الظروف والتأثير المحتمل لها على البيانات المالية. وفي حالة عدم ملائمة التشاور مع محامي المنشأة أو عندما لا يقتنع المدقق بالرأي، فعليه التشاور مع محاميه الخاص للنظر فيما إذا كان هناك انتهاك للقانون أو النظام يتضمن أمكانية وجود عواقب قانونية، وما هي الخطوات الأخرى، إن وجدت، التي على المدقق القيام بها.

30. في حالة عدم الحصول على معلومات كافية بشأن الشك بعدم الإلتزام، فإن على المدقق النظر بتأثير الإفتقار إلى ادلة الإثبات على تقريره.

31. على المدقق النظر إلى ما ينطوي عليه عدم الإلتزام في علاقته بالجوانب الأخرى في عملية التدقيق، وعلى الأخص مصداقية إقرارات الإدارة. وبهذا الخصوص على المدقق اعادة النظر بتقديرات المخاطر وصحة إقرارات الإدارة، وذلك في حالة عدم اكتشاف عدم الإلتزام بواسطة الضوابط الداخلية، أو أن إقرارات الإدارة لم تتضمنها. إن مضامين أمثلة معنية على عدم الإلتزام المكتشف من قبل المدقق سوف تعتمد على علاقة إرتكاب وإخفاء العمل، إن وجد، مع اجراءات ضبط معينة ومستوى الإدارة أو الموظفين الضالعين فيهما.

الإبلاغ عن عدم الإلتزام
إلى الإدارة
32. على المدقق، وباسرع وقت ممكن، اما ابلاغ الجهات المكلفة بالرقابة بعدم الإلتزام الذي علم به إلى لجنة الرقابة ومجلس الإدارة والإدارة العليا، أو الحصول على دليل بأنه قد تم ابلاغهم به بالشكل المناسب. ومع ذلك فإن المدقق لا يحتاج إلى عمل ذلك في الأمور التي ليس لها صلة أو الأمور التافهة، وقد يصل إلى اتفاق مسبق حول طبيعة الأمور التي عليه الإبلاغ عنها.

33. إذا أعتقد المدقق بأن عدم الإلتزام كان بشكل مقصود وجوهري، فعليه ابلاغ نتائج عمله بدون تأخير.

34. في حالة شك المدقق بأن بعض اعضاء الإدارة العليا، وبضمنهم اعضاء في مجلس الإدارة، متورطون في عدم الإلتزام، فعليه ابلاغ الأمر إلى المستوى الأعلى للسلطة. إن وجد في المنشأة، كلجنة الرقابة أو المجلس الإشرافي. أما في حالة عدم وجود سلطة أعلى، أو إذا أعتقد المدقق بأن تقريره قد لا يؤخذ به، أو عدم تأكده من الشخص الذي يوجه اليه التقرير، فعلى المدقق في مثل هذه الحالات دراسة الحصول على إستشارة قانونية.
إلى المستفدين من تقرير المدقق حول البيانات المالية

35. إذا استنتج المدقق بأن عدم الإلتزام له تأثيرمهم على البيانات المالية ولم ينعكس بشكل ملائم على تلك البيانات، فعليه أن يعطي راياً متحفظاً أو رأياً سلبياً.

36. في حالة قيام المنشأة بمنع المدقق من الحصول على ادلة اثبات كافية ومناسبة لغرض تقييم فيما إذا كان عدم الإلتزام، الذي له تأثير مهم على البيانات المالية، قد حدث أو كان محتملاً حدوثـه، فـإن علـى المدقق أن يعطي راياً متحفظاً أو يقدم تقريراً بعدم ابداء الرأي على البيانات المالية مستنداً إلى التحديدات على نطاق التدقيق.

37. في حالة عدم إستطاعة المدقق التأكد من كون عدم الإلتزام قد حدث بسبب التحديدات المفروضة بموجب الظروف، وليس من قبل المنشأة، فعليه دراسة تأثير مثل هذه الحالات على تقريره.

إلى السلطات النظامية والتنفيذية
38. إن واجب السرية يمنع المدقق عادة من إبلاغ عدم الإلتزام إلى الطرف الثالث. ومع ذلك فإن هناك حالات معينة يتم فيها تجاوز واجب السرية بموجب التشريع أو القانون أو المحاكم (مثلاً في بعض الأقطار يتطلب من المدقق الإبلاغ عن عدم الإلتزام الحاصل في المؤسسات المالية إلى السلطات الرقابية). في مثل هذه الظروف قد يحتاج المدقق إلى السعي للحصول على استشارة قانونية، آخذاً بنظر الإعتبار مسؤولية المدقق تجاه المصلحة العامة.

الإنسحاب من مهمة التدقيق
39. قد يقرر المدقق بأن الإنسحاب من مهمة التدقيق ضروري عندما لا تقوم المنشأة باتخاذ الإجراءات المطلوبة من المدقق، والتي تعتبر ضرورية في مثل تلك الظروف، حتى لو لم يكن عدم الإلتزام مهما على البيانات المالية. ومن العوامل التي تؤثر على قرار المدقق، التورط الضمني للإدارات العليا في المنشأة والتي قد تؤثر على مصداقية الإقرارات المقدمة من الإدارة، وتأثيرات علاقة المدقق المستمرة مع المنشأة. وللوصول إلى هذا القرار، فإن على المدقق أن يسعى للحصول على استشارة قانونية.

40. طبقاً لما جاء في قواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادر عن الإتحاد الدولي للمحاسبين، فإن على المدقق الحالي اعلام المدقق المقترح، بناء على أستفسار من المدقق المقترح، فيما اذا كانت هناك أية اسباب مهنية تحول دون قبول المدقق المقترح لمهمة تعيينه كمراجع. ويعتمد مدى مناقشة شؤون العميل بين المدقق الحالي والمدقق المقترح على موافقة العميل بالسماح بهذه المناقشة، و/ أو المتطلبات القانونية أو السلوك المهني المطبقة في كل بلد والمتعلقة بهذا الإفصاح. وفي حالة وجود اسباب أو مسائل اخرى تحتاج إلى افصاح، فإن المدقق الحالي سوف يعطي تفاصيل المعلومات ويناقش بحرية مع المدقق المقترح كافة الأمور ذات العلاقة بالتعيين الجديد، آخذاً بنظر الإعتبار القيود القانونية وقواعد السلوك المهني ومن ضمنها موافقة العميل. وفي حالة رفض العميل السماح بمناقشة شؤونه مع المدقق المقترح، فإن هذه الحقيقة يجب أن يفصح عنها إلى المدقق المقترح.

منظور القطاع العام
1. تتضمن مهام التكليف بالتدقيق لعدة مشاريع في القطاع العام مسؤوليات رقابية اضافية تخص القوانين والأنظمة وحتى لو لم تتجاوز مسؤوليات المدقق تلك التي يمتلكها مدقق القطاع الخاص، فإن مسؤوليات ابداء الرأي قد تختلف حيث أن مدقق القطاع العام قد يكون ملزما بابلاغ أمثلة على عدم الإلتزام إلى السلطات الحكومية أو الإفصاح عنها في تقريره. وبالنسبة إلى مشاريع القطاع العام فإن لجنة القطاع العام1 قد أضافت الإرشادات الواردة في هذا المعيار الدولي للتدقيق إلى دراستها (3) (تدقيق الإلتزام مع السلطات - منظور القطاع العام).


ملحق
مؤشرات باحتمال حدوث عدم الإلتزام

ادناه أمثلة على انواع المعلومات التي قد تستدعي انتباه المدقق والتي قد تشير إلى حدوث عدم التزام بالقوانين والأنظمة:

• التحقيق من قبل احد الأقسام الحكومية أو دفع غرامات أو عقوبات.
• دفعات لخدمات غير محددة أو قروض إلى استشاريين أو اطراف ذات علاقة أو موظفين أو موظفين حكوميين.
• عمولات مبيعات أو أجور وكلاء والتي تظهر مرتفعة، مقارنة لتلك التي تدفع عادة لها من قبل المنشأة، أو الجهة القطاعية العائدة لها، أو للخدمات المستلمة فعلاً.
• مشتريات بأسعار أعلى أو اقل كثيراً عن سعر السوق.
• مدفوعات نقدية غير أعتيادية أو مشتريات مسددة بصك لحامله أو محّولة إلى رقم حساب في المصرف.
• معاملات غير اعتيادية مع شركات مسجلة في مناطق معفاة من الضرائب (منتجع ضريبي).
• دفعات لبضائع أو خدمات تسدد إلى دولة غير دولة منشأ البضاعة أو الخدمة.
• دفعات بدون مستندات تحويل خارجي اصولية.
• وجود نظام محاسبي لا يستطيع، بسبب التصميم أو الخطأ، أن يوفر مسار تدقيقي أو ادلة اثبات كافية.
• معاملات غير مصادق عليها، أو معاملات مسجلة بشكل غير مناسب.
• تعليقات وسائل الإعلام.