المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعهدات جدة للتنمية المستدامة 2006


Eng.Jordan
03-17-2013, 12:59 PM
تعهدات جدة للتنمية المستدامة




























نحن أعضاء المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالبيئة في دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وقد اجتمعنا في إطار الدورة الثانية للمؤتمر، المنعقدة تحت الرعاية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، في مدينة جدة في الفترة من 22 إلى 24 ذي القعدة لسنة 1427هجرية، الموافق 13-15 ديسمبر 2006،
واستناداً إلى قرارات المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة، المنعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، في مدينة جدة، في الفترة مابين 29 ربيع الأول وفاتح ربيع الثاني عام 1423 هجرية، الموافق 10-12 يونيو 2002،
وتذكيراً بالقرار رقم 11/9-أ.ق الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي التاسع بشأن البيئة من منظور إسلامي، الذي كلف المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو- بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية، بإعداد برنامج عمل يقدم إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبورغ 2002، يمثل وجهة النظر الإسلامية تجاه البيئة والتنمية،
وانطلاقاً من مضمون الوثيقة المرجعية التي أعدتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- وقدمتها إلى مؤتمر جوهانسبورغ تحت عنوان" العالم الإسلامي والتنمية المستدامة: الخصوصيات والتحديات والإلتزامات"،
استلهاماً من المنظور الإسلامي ومفاهيمه الداعية إلى تعزيز كرامة الإنسان وتحقيق عمارة الأرض بالعمل الصالح والمنتج الذي يشكل الدعامة الأساس للتنمية المستدامة وترسيخ قيم التكافل الإجتماعي وخدمة الأجيال الحالية والمستقبلية،
واستحضاراً لتوجّهات وتوصيات ونتائج:
- إعلان استوكهولم لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية (1972)،
- البيان العربي عن البيئة والتنمية وأفاق المستقبل – القاهرة-( 1991)،
- إعلان ريو دي جانيرو لمؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية، ومضمون أجندة القرن الواحد والعشرين (1992)،
- ميثاق الأرض (1992)،
- المنتدى العالمي الأول للبيئة من منظور إسلامي (2000)،
- إعلان مالمو عن منتدى البيئة العالمي الأول (2000)،
- أهداف الألفية (2000)،
- إعلان طهران حول الأديان والحضارات والبيئة (2001)،
- إعلان أبوظبي عن مستقبل العمل البيئي في الوطن العربي (2001)،
- إعلان الرباط حول فرص الإستثمار من أجل التنمية المستدامة (2001)،
- مقررات منتدى عُمان الدولي حول البيئة والتنمية المستدامة ( مسقط 2001)،
- الإعلان الإسلامي للتنمية المستدامة (جدة 2002)،
- نتائج ومقررات مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة ( جوهانسبورغ 2002)،

وسعياً إلى مواجهة أهم التحديات التي تواجه دول العالم الإسلامي في مجال التنمية المستدامة التي تتمثل بالأساس في:
- الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للنزاعات والحروب، وعجز المجتمع الدولي عن معالجة أسباب هذه النزاعات على أساس من العدالة، وفي إطار القرارات الدولية ذات العلاقة.
- تزايد حدّة الفقر والجوع وتهديد الأمن الغذائي في بعض دول العالم الإسلامي والتي تتسع رقعتها مع انتشار الأمية وارتفاع عدد السكان والبطالة وتدني الأجور وانخفاض مستوى المعيشة ومعدلات الدخل الضعيفة وتراكم الديون وفوائدها.
- استمرار معدلات الزيادة السكانية المرتفعة والتوسع الحضري، واستمرار الهجرة من الأرياف إلى المناطق الحضرية، وانتشار ظاهرة السكن غير اللائق، والتوسع العمراني العشوائي، الذي لا يحترم القوانين والضوابط المدنية ذات الصلة.
- وطأة التحديات البيئية الكبرى المتمثلة في التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والتكنولوجية، مثل الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات ودفن النفايات الخطيرة والسامة الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الأسلحة الكيمائية والمبيدات الحشرية.
- نقص الموارد المائية وندرتها وتدهور نوعيتها، والاستغلال غير المتوازن لخزانات المياه الجوفية، والاستخدام غير الرشيد والمبذر للمياه خاصة في المجال الزراعي.
- تدهور التربة والأراضي الزراعية، مما يؤدي إلى تراجع التنوّع الأحيائي وفقدان العديد من الأصناف النباتية والحيوانية.
- تدهور البيئة الساحلية والبحرية، واستنزاف الثروة السمكية، وانتشار كل أشكال التلوث التي تمس الماء والتربة وهواء المستوطنات البشرية، وعلى الخصوص التجمعات الحضرية.
- أعباء المديونية المترتبة على العديد من البلدان الإسلامية مما لا يساعد على إيجاد الفرص المواتية والمناخ المناسب لمتطلبات التنمية المستدامة.
- عدم كفاية مصادر التمويل اللازم لتحقيق تنمية بشرية مستدامة وبناء القدرات، وضعف حجم التكامل والتبادل التجاري البيني والاستثمارات من خلال شراكة فعالة بين دول العالم الإسلامي.
- تباين في مستوى فعالية الأنظمة التعليمية والبحثية وقصورها عن مسايرة التقدم العلمي والتقني في العالم ومستلزمات التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا لبلدان العالم الإسلامي.
- مواجهة تحديات العولمة الاقتصادية والإعلامية والثقافية، وضرورة المحافظة على التراث الثقافي والمعماري الإسلامي الأصيل المتمثل في البنايات الأثرية والموروث الثقافي في مجالات العمارة والفنون والثقافة.
- حداثة تجربة المجتمع المدني وعدم مشاركته الفعالة في وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج التنمية المستدامة.
وبناء على ما سبق، فنحن أعضاء المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالبيئة، نؤكد عزمنا على العمل لتطبيق مضامين التعهدات التالية، وتوفير الإمكانات وإيجاد الظروف المناسبة للوفاء بها، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة ذات الصلة في حكوماتنا :

التعهد الأول : صياغة استراتيجية إسلامية مشتركة ومتكاملة للتنمية المستدامة
من خلال ما يلي:
¨ إعداد الاستراتيجيات التنفيذية والدراسات المرجعية والبحوث الميدانية والتقارير الدورية حول قضايا البيئة في الدول الأعضاء وتقديم حلول ومقترحات بشأن التحديات والرهانات البيئية المستقبلية في العالم الإسلامي.
¨ توحيد الجهود وتنسيق المواقف والمبادرات بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد نظام بيئي موحد تنصهر في إطاره الثوابت المشتركة للسياسات والخطط الوطنية في مجال حماية البيئة.

¨ إنشاء شبكة إسلامية للجمعيات العاملة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة داخل بلدان العالم الإسلامي، لتعزيز قدراتها في مجال البيئية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بوضع المشاريع البيئية وإنجازها.
¨ إنشاء المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة لمساعدة الدول الإسلامية على الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع والبرامج البيئية.

التعهد الثاني : تعزيز جهود السلام والأمن، والتوعية بدورهما في تعزيز التنمية المستدامة
من خلال ما يلي:
¨ إزالة بؤر التوتر والقضاء على أسبابها بالطرق السلمية والحوار والتفاوض، بدل النزاعات والحروب والمواجهات المسلحة.
¨ تعزيز التربية على التسامح وحقوق الإنسان، ونشر ثقافة العدل والسلام في العالم الإسلامي.
¨ تنسيق الجهود والمبادرات في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة، من أجل ضمان إيجاد حلول عادلة ومنصفة لقضايا العالم الإسلامي، وخاصة لإبراز الواقع البيئي في فلسطين.
¨ تشجيع الحوار بين الثقافات والديانات والتحالف بين الحضارات.

التعهد الثالث : محاربة الأمية والفقر والبطالة وتحسين نوعية الحياة في أوساط الشعوب الإسلامية
من خلال ما يلي:
¨ تقوية التعاون الفني والمؤسسي والتضامن بين دول العالم الإسلامي من أجل تأسيس نظام اقتصادي مفتوح وملائم لإيجاد الفرص المواتية للنمو الاقتصادي ومحاربة الأمية والفقر،
¨ محاربة الإقصاء والتهميش والبطالة، خاصة في أوساط الشباب والنساء والفئات ذات الأوضاع المتدنية اجتماعياً واقتصادياً،
¨ الاهتمام بسكان البوادي والأحياء الفقيرة في المدن؛ وتوفير فرص الشغل لهم من خلال تشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى،
¨ المحافظة على الحرف اليدوية التقليدية ذات التراث الحضاري وتطويرها لتصبح نشاطاً اقتصادياً مدراً للدخل وعاملاً من عوامل محاربة الفقر والبطالة،
¨ دعم دول العالم الإسلامي القادرة ومؤسسات التمويل الإسلامية المختصة لتشجيع الاستثمار ومؤسسات القروض الصغرى الميسرة التي تتيح فرصاً أكثر للتشغيل ومحاربة البطالة وتعميم التعليم ومحاربة الأمية، خصوصاً في الأرياف وتوفير الخدمات الأساس ذات الصلة بالبنيات التحتية،
¨ تسهيل وتيسير تنقل المواطنين والسلع بين دول العالم الإسلامي (العمل على تحويل اتجاه هجرة المواطنين الفقراء قصد البحث عن العمل من الدول المتقدمة إلى دول العالم الإسلامي)،
¨ تحويل الديون والفوائد المترتبة عليها لتمويل مشاريع التنمية المستدامة قصد استثمارها في مواجهة الفقر وحماية البيئة وتحسين نوعية حياة الإنسان في العالم الإسلامي،
¨ دعم إنشاء و/ أو تنشيط الشراكات بين دول العالم الإسلامي من جهة، وبين القطاع العام والقطاع الخاص والمنتخبين ومؤسسات البحث العلمي والمجتمع المدني داخل كل دولة من جهة أخرى، وذلك قصد وضع وتنفيذ برامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويات المحلية والوطنية والإسلامية،
¨ تهيئة بيئة استثمارية إسلامية ملائمة من شأنها تشجيع المؤسسات الإقليمية والدولية على زيادة الاستثمارات الموجهة إلى دول العالم الإسلامي.

التعهد الرابع : تحسين مستوى الخدمات الصحية وتعميمها
من خلال ما يلي:
¨ تعزيز التآزر والتعاون بين دول العالم الإسلامي لتوفير الرعاية الصحية ومكافحة الأوبئة والأمراض المعدية،
¨ توفير فرص اللجوء للخدمات الصحية وأساليب الرفاهة المناسبة للأفراد والجماعات مع التركيز على الأطفال والنساء خلال وضعية الحمل والولادة،
¨ دعم الجهود لتنمية صحة السكان من خلال توفير الماء النظيف والغذاء المتوازن والصرف الصحي والتحكم في أخطار التلوث بكل أشكاله والمواد الكيمياوية،
¨ الاهتمام ببرامج التربية الصحية عبر القنوات التعليمية والتواصلية،
¨ تعزيز القدرات البشرية والبحوث العلمية في المجال الصحي على الصعيد الإسلامي، وتبادل الأبحاث والاكتشافات العلمية ذات العلاقة.

التعهد الخامس : تطوير الخدمات التربوية ودعم القدرات في مجال التعليم ونقل التكنولوجيا
من خلال ما يلي:
¨ دعم تطوير استراتيجية إسلامية للتعليم ومحو الأمية باعتبارها جزءاً من استراتيجية إسلامية للتنمية المستدامة، تحقق الاستيعاب الكامل لمن هم في سن التمدرس في مراحل التعليم الأساس والثانوي، وزيادة العناية بالتعليم المهني والتقني،
¨ تطوير المناهج التربوية وإيجاد تخصصات في التعليم الجامعي تتلاءم مع متطلبات عصر مجتمع المعرفة وسوق الشغل ورهانات التنمية المستدامة،
¨ تشجيع البحث العلمي التطبيقي المشترك وتبادل الخبرات والتجارب بين دول العالم الإسلامي في مجال نتائج البحوث ونقل التكنولجيا إلى العالم الإسلامي،
¨ دعم تنمية نظام لتكنولوجيا المعلومات من خلال مبادرات إسلامية متكاملة، وإيجاد بيئة مواتية لجلب الاستثمارات لدول العالم الإسلامي،
¨ إيجاد آلية فعالة لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة ودعم البحث العلمي الذي يخدم التنمية المستدامة.

التعهد السادس : دعم مشاركة المرأة والشباب والمجتمع المدني في التنمية المستدامة
من خلال ما يلي:
¨ تعزيز دور المرأة والشباب باعتبارهما شريكين أساسين في التنمية المستدامة،
¨ تمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهما في المشاركة في الشأن العام،
¨ مضاعفة الجهود المبذولة في مجال محو الأمية والتعليم المهني في أوساط النساء والشباب في المدن والأرياف،
¨ تعزيز دور المرأة وقدراتها لتنفيذ مشروعات إنتاجية مدرة للدخل ومؤدية لرفع مستوى النساء في الريف والحضر،
¨ إصدار و/أو تطوير التشريعات المعززة لقضايا الطفولة والأمومة وتطبيق التشريعات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دول العالم الإسلامي،
¨ تيسير انخراط المنظمات غير الحكومية في جهود التنمية المستدامة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية.

التعهد السابع : توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار
من خلال ما يلي:
¨ اعتبار احترام حقوق الإنسان وتكريمه - كما يؤكد على ذلك الدين الإسلامي الحنيف- عنصرا أساساً من عناصر التنمية المستدامة،
¨ إنشاء و/ أوتقوية آلية فعالة مؤسساتية وتشريعية لاحترام حقوق الإنسان وفق المبادئ والتعاليم الإسلامية، كذلك الالتزامات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات العلاقة،
¨ تعزيز المشاركة الواسعة والمشورة تعزيزاً لمبدإ الشورى في الإسلام وانسجاماً مع مقتضيات ما أصبح يعرف بالحكامة الجيدة ( التدبير الرشيد) وذلك فيما يتصل بصنع القرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي،
¨ الالتزام بأسلوب الشفافية في تدفق المعلومات والحقائق واستغلال تكنولوجيات الاتصال الحديثة، قصد تيسير الوصول إليها من قبل غالبية المواطنين في العالم الإسلامي،
¨ صياغة مؤشرات مرجعية إسلامية من أجل تقويم مدى ممارسة الديموقراطية على شتى المستويات في دول العالم الإسلامي.

التعهد الثامن : الحفاظ على الموارد المائية وترشيد استغلالها
من خلال ما يلي:
¨ ضمان الحق في تأمين المياه والعمل على المحافظة عليها وتنميها للأجيال الحالية والقادمة،
¨ حماية مصادر المياه الجوفية والسطحية واستغلالها بصورة سليمة وترشيد استهلاكها،
¨ اعتماد إدارة متكاملة للموارد المائية بما في ذلك الأحواض المائية،
¨ اعتماد استراتيجيات لتنمية الموارد المائية وترشيد استعمالها من خلال تقنيات تحلية ماء البحر وحصاد مياه الأمطار وإعادة تدوير المياه المستعملة وتشجيع تقنيات الري الأكثر فعالية ترشيد للماء، استرشاداً باستراتيجية تدبير الموارد المائية في العالم الإسلامي التي اعتمدها مؤتمر القمة الإسلامي العاشر،
¨ تطوير التشريعات البيئية عموما، وتلك الرامية لحماية مصادر المياه السطحية والجوفية من كل أشكال التلوث والإهدار بصفة خاصة،
¨ التعاون بين دول العالم الإسلامي من أجل الاستغلال الأمثل لمياه الأنهار المشتركة.

التعهد التاسع : المحافظة على التربة والأرض والتنوع البيولوجي
من خلال ما يلي:
¨ وضع وتنفيذ مشاريع إسلامية مشتركة للإنتاج الزراعي، وتوفير الغذاء والتضامن من أجل مكافحة المجاعة في أوساط الشعوب الإسلامية الفقيرة،
¨ التعاون بين دول العالم الإسلامي من خلال إقامة مشروعات رائدة للتنمية المحلية بهدف تطوير البحوث الزراعية وحماية الأراضي الزراعية ومكافحة ظاهرة التصحر،
¨ تشجيع إتباع أساليب الزراعة العضوية والتوسع في إنشاء المحميات الطبيعية،
¨ التوسع في إنشاء البنوك الوطنية للبذور والجينات ومضاعفة مشروعات التشجير وحماية وتطوير الغطاء الغابوي،
¨ حماية المحيطات والبحار والبيئة الساحلية من التلوث والتدهور واستنزاف الثروات البحرية بهدف حماية التنوع البيولوجي وضمان الأمن الغذائي،
¨ المحافظة على تنوع التراث الثقافي وتوظيفه لتطوير التنمية السياحية المستدامة والنظيفة في العالم الإسلامي، والمحافظة على الأنظمة البيئية كالجبال والواحات والمجالات الساحلية والمناطق الرطبة، والتوعية بأهمية هذه المناطق في حماية الموارد المائية الجوفية،
¨ تطبيق الاتفاقيات التي تبناها المجتمع الدولي حول مكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي، وتطوير التعاون بين البلدان الإسلامية في دعم القدرات المؤسسية والبشرية والمادية لتطبيق تلك الاتفاقيات.

التعهد العاشر : الاهتمام بجودة الهواء والطاقة وانعكاسات تغير المناخ
من خلال ما يلي:
¨ تشجيع البحوث والبرامج المشتركة وتبادل التجارب حول أساليب التحكم في تلوث الهواء والحد من التأثيرات الناجمة عنه من خلال وضع استراتيجيات ملائمة للتخطيط الحضري مستوحاة من العمارة الإسلامية وتحديد مختلف مناطق استخدامات الأراضي وبرامج التحكم في انبعاثات الهواء وتنظيم النقل داخل المدن،
¨ تسهيل الحصول على الطاقة لسكان الأرياف والمدن وتشجيع استعمالات الطاقات المتجددة والنظيفة صديقة البيئة وتوظيف التقنيات الحديثة لرفع كفاءة استخدام الوقود والتقليل من الإنبعاثات،
¨ دعم التعاون بين البلدان الإسلامية فيما يخص دعم القدرات المؤسسية والبشرية والمادية للاستفادة من الآليات وسبل التمويل المتوفرة في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو، كآلية للتنمية النظيفة .(cdm)
¨ وضع استراتيجيات وإقامة مشاريع للطاقات المتجددة ولتقنيات وطرق رفع كفاءة استخدام الوقود والتقليل من الانبعاثات في دول العالم الإسلامي.
¨ تشجيع الأبحاث في مجال امتصاص وحبس غاز ثاني أوكسيد الكاربون.

التعهد الحادي عشر : تشجيع الإنتاج والاستهلاك المستدام
من خلال ما يلي:
¨ العمل على إشاعة آليات وتقنيات الإنتاج الآمن والأنظف والاستخدام الأكفأ لمختلف الموارد الطبيعية عبر الحوافز الملائمة ومن خلال أنشطة التربية والإعلام والاتصال،
¨ دعم الترويج لأنماط الاستهلاك المستدام في جميع الأوساط وعلى مستوى المؤسسات الصناعية والتجارية والسياحية،
¨ تشجيع رجال ونساء الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في دول العالم الإسلامي على التعاون من أجل تحقيق سوق إسلامية مشتركة للمنتجات صديقة البيئة.

التعهد الثاني عشر : تحديث التشريعات المختصة وتفعيلها
من خلال ما يلي:
¨ تفعيل التشريعات البيئية وتطويرها والحرص على إدماج البعد البيئي في المخططات التنموية بما في ذلك دراسة التأثير البيئي للمشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية،
¨ تعزيز التعاون بين دول العالم الإسلامي في مجال الإجراءات والخبرات الخاصة بطرق الوقاية من الكوارث الطبيعية والتكنولوجية وأساليب التخفيف من آثارها على مكونات التنمية المستدامة،
¨ إدراج حق الإنسان في البيئة المتوازنة والتنمية المستدامة ضمن الحقوق الأساس في القوانين والدساتير الوطنية للدول الإسلامية،

أمور إجرائية
لتحقيق التعهدات والأهداف المذكورة أعلاه، يتم العمل على :
· إنشاء المكتب التنفيذي الإسلامي للبيئة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز رئيس المؤتمر الإسلامي للبيئة في دورتيه الأولى والثانية وتكليف المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة –إيسيسكو- بأمانته العامة في مقرها الدائم في الرباط، ويختص بتنسيق العمل بين دول العالم الإسلامي في مجال البيئة وضمان متابعة تنفيذ وتقييم وتطوير محتوى هذه التعهدات،
· إصدار تقرير دوري مرجعي عن أوضاع التنمية المستدامة في العالم الإسلامي،
· حث الدول الأعضاء على إدماج مبادئ هذه التعهدات وبنودها في سياساتها واستراتيجياتها التنموية والبيئية،
· تطوير التعاون والشراكة مع المؤسسات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بدعم التنمية ورعاية البيئة،
· تفعيل دور الإعلام والجامعات والمؤسسات والجمعيات والمنظمات الأهلية للتعريف بهذه التعهدات وحشد التأييد والدعم لها،
· العمل على ضمان نشر وتطبيق مبادئ ومضامين هذه التعهدات، والتعريف بها في المحافل والمنتديات والمؤتمرات الدولية والإقليمية.