المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في السعودية


Eng.Jordan
03-18-2013, 09:33 AM
وزير الاقتصاد: لم يكن في الحسبان وجود 10 ملايين أجنبي في السعودية

http://www.aleqt.com/a/740184_257751.jpg

الاقتصادية

د. فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد يتحدث خلال جلسات المنتدى.




فريق العمل: محمد الهلالي وخميس السعدي من جدة
كشف الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن إنشاء شركة لإعادة التمويل برأسمال خمسة مليارات ريال يقوم على إنشائها صندوق الاستثمارات العامة أو شركات تابعة للصندوق، وذلك خلال الجلسة الرابعة لمنتدى جدة الاقتصادي في يومه الثاني أمس.
وركزت الجلسة الرابعة من فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2013 أمس على تطوير إطار العمل المؤسسي من أجل بناء مدينة مثالية في السعودية على الاستراتيجية الوطنية للإسكان والحلول لقضية توفير المسكن الملائم للسكن والمستوفي للخدمات كافة، بمشاركة الدكتور شويش سعود الضويحي وزير الإسكان والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط والدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي والدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة نيابة عن الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، وأدارها الدكتور فواز عبد الستار العلمي **** وزارة التجارة والصناعة السابق للشؤون الفنية.
واستهل وزير الإسكان الجلسة بالحديث حول حرص الحكومة السعودية على توفير سبل الحياة الكريمة وتأمين السكن المناسب للمواطنين، لافتاً إلى أن الدعم الذي يحظى به مجال الإسكان في السعودية يدفع وزارة الإسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة إلى مضاعفة الجهود سعياً إلى تحقيق الطموحات والآمال.
وقال: حظي قطاع الإسكان في السعودية بدعم الدولة بموجب حزمة من الأوامر الملكية السامية التي اتّسمت بالبعد الاستراتيجي والشمولي، ومنها اعتمادات مالية تتجاوز قيمتها 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع المناطق، إضافة إلى رفع سقف القرض السكني المقدّم من صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال، وبالتالي فإن وزارة الإسكان والقطاعات المعنية مناط بها مضاعفة الجهود وشحذ الهمم لتحقيق الإرادة الملكية السامية للنهوض بالتنمية الإسكانية في السعودية.
وبين أن تحديد الأسس والضوابط في قطاع الإسكان يأتي ضمن خطة إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان، مبيّناً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحديد مجموعة من الخطط والوسائل والإجراءات الموصى بها لتوفير الإسكان الملائم لجميع السكان والتقريب بين المتطلبات والموارد المتاحة للوصول إلى سياسات إسكان موحّدة ومتكاملة وشاملة.
وأوضح الضويحي أن وزارة الإسكان حرصت خلال جميع مراحل إعداد الاستراتيجية الوطنية للإسكان على مشاركة العديد من القطاعات الحكومية.
http://www.aleqt.com/a/small/fc/fcfbc2becc72486391e4e4f377968a1b_w570_h300.jpg (http://www.aleqt.com/a/740184_257752.jpg)جانب من فعاليات الجلسة الرابعة في منتدى جدة الاقتصادي أمس. تصوير: خضر الزهراني ـ «الاقتصادية»


من جانبه أكد وزير الاقتصاد والتخطيط على عمق العنوان الذي يطرحه والمتمثل في "الإسكان والنمو السكاني" الذي يتناول جانبا مهما من حياة المواطن وهو ضرورة توفير المسكن الملائم له ولأسرته، مشيراً إلى أن وثيقة خطة التنمية تهتم بهذا الجانب الحيوي حيث تحتوي على فصل كامل للإسكان، مشدداً على تعاون عدد من الوزارات في تنفيذ ذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية إلى جانب وزارة الاقتصاد والتخطيط.
وكشف الجاسر أن هناك 275 مليارا من فائض الميزانية لإنشاء وحدات سكنية وتوفير مساكن مكتملة الخدمات وصالحة للسكن، وهناك توجيه من الدولة لتسريع توفير المساكن، مشيرا إلى زيادة نسبة السكان السعوديين وغير السعوديين، وهذا يؤثر على التركيبة السكانية.
وتابع: "بلغ عدد المساكن حتى عام 2010 نحو 4.6 مليون مسكن، وهذا متوافق مع النمو السكاني في السعودية، وهناك حاجة ماسة لتوفير قاعدة بيانات دقيقة لعدد المساكن أكثر مما هو متاح، وهناك قناعة لتوفير هذه البيانات.
وبين أن هناك تغييرا في التركيبة السكانية للمدن والأرياف جعلت أسعار المساكن ترتفع، موضحا أن مشروع "إيجار" الذي تعمل عليه وزارة الإسكان يسد ثغرة كبيرة في توفير البيانات وأنظمة التقيد بأسعار إيجارات المساكن والاستثمار اللازم للوحدات السكنية المعدة للإيجار.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن وجود عشرة ملايين من غير السعوديين في السعودية لم يكن بالحسبان، مضيفًا أن النمو السكاني في المملكة يعد كبيراً مقارنة بالنسب العالمية، وشدّد خلال الجلسة الرابعة أمس في منتدى جدة الاقتصادي بعنوان "الإسكان والنمو السكاني" على توفير المسكن الملائم للمواطن ولأسرته، مبينًا أن وثيقة خطة التنمية تهتم بهذا الجانب الحيوي، حيث تحتوي على فصل كامل للإسكان.
وأشار إلى ضرورة تعاون عدد من الوزارات في تنفيذ ذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية إلى جانب وزارة الاقتصاد والتخطيط، ومفصّلاً ذلك بأن أي مبنى لا يمكن أن يسمى "سكنًا" ما لم تتوافر به جميع الخدمات الضرورية، من كهرباء وماء.. وغيرها من الاحتياجات.
من جانبه تناول الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخريطة ومواده التنظيمية والحصول على التراخيص الخاصة بمزاولة ذلك النشاط والنظر في الطلبات المقدمة من المطورين للحصول على الترخيص اللازم والحصول على بيان بعدد الوحدات المراد بيعها على الخريطة مع تحديد كود ثابت لكل وحدة، بناءً على عملية الفرز من جهة الاختصاص، التي تكون ثابتة في جميع العقود والارتباطات والأوراق الرسمية لدى الجهات المختصة.
وأفاد بأن البيع على الخريطة لا بد له من تواجد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع معتمدة من مكتب استشاري تتضمن البيانات المالية والإنشائية والتسويقية المقدرة للمشروع، والاتفاقية موقّعة بين المطور وأمين الحساب تبين تحديد حساب ثابت وموحد لدي أمين الحساب باسم المشروع العقاري ويتم بموجبه إيداع المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات على الخريطة أو من الممولين على ألا يتم التعامل في هذا الحساب إلا وفقاً لما ورد من نصوص وقواعد في لائحة إدارة حساب الضمان.
وأردف: "يجب على كل مطور أبرم عقد بيع لأية وحدة في المشروع المرخص له تزويد اللجنة بنسخة منه خلال أسبوع من تاريخ توقيع العقد موضحاً فيه رقم الوحدة المباعة، سعر البيع، الدفعات، تاريخ الأقساط المستحقة، والتزامات المطور والمشتري، كما لا يجوز لأي وسيط القيام بعمليات التسويق أو التوسط في عمليات بيع الوحدات على الخريطة، كليات أو جزئيات، لأي مطور ما لم يكن مرخصاً له من الوزارة وفقاً للائحة المكاتب العقارية، وأن يكون مرتبطاً بعقد مع المطوّر المرخص له بذلك.
من جهته كشف الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن إنشاء شركة لإعادة التمويل برأسمال خمسة مليارات ريال يقوم على إنشائها صندوق الاستثمارات العامة أو شركات تابعة للصندوق، كما أعلن أن هناك 100 شركة تمويل في السعودية، وبلغ حجم التمويل 50 مليار ريال، ونسبة التمويل 4 في المائة من حجم التمويل لدى المصارف، وتمثل 3 في المائة من حجم الاقتصاد و25 في المائة من حجم نمو قطاع الإسكان في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية.
وتطرق إلى اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام الإيجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل لتلقي الملاحظات والمرئيات عليها من العموم قبل إقرارها.
ونوه إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تضمن القواعد التي تحكم نشاط التمويل العقاري ومعايير عقد التمويل العقاري مع اشتراط الحصول على موافقة المؤسسة على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.
واستطرد: "إن مشروع اللائحة وضع إطاراً تنظيمياً لإعادة التمويل العقاري وآلية جمع ونشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، بما يؤسس لقيام سوق ثانوية تسهم في توفير السيولة اللازمة وتخفيض كلفة التمويل على المستهلك في نهاية المطاف، أما مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، فتضمن أحكاماً تنظم حقوق المستأجر والمؤجر وتسهم في معالجة جوانب الضعف القائمة في هذا النشاط التمويلي، لا سيما منع حظر السداد المبكر ووضع القواعد المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ عقد الإيجار التمويلي أو انفساخه أثناء مدة العقد.
وبين أن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل يتضمن متطلبات الترخيص لتلك الشركات وآلية الإشراف عليها، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام ويسهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه، ومن أبرز ملامح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل إيضاح الحقوق الأساسية للمستفيد من خدمات التمويل ووضع الضوابط اللازمة لحمايتها والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل، وتنظيم التزامات شركات التمويل في توطين الموارد البشرية وتدريبها.
واعتبر إقرار منظومة التمويل العقاري التي تتضمن اللوائح التنفيذية لأنظمة (التمويل العقاري، التأجير التمويلي، ومراقبة شركات التمويل) يمثل المرحلة الأولى للتنظيم الفعلي للسوق العقارية، ويتوقع أن يؤدي إلى طفرة كبيرة بالسوق من خلال تنظيم العلاقة بين جميع الأطراف، وإيجاد صيغ تمويل تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع من طالبي السكن.
وأبان أن هذه الأنظمة سوف تساعد في إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان في السعودية بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويحد من تكلفة التمويل العقاري، وذلك من خلال التسهيلات التي ستوفرها هذه الأنظمة للمواطنين للحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية يلبي احتياجاتهم، متوقعا أن تسهم شركات التمويل والصناديق العقارية المتخصصة في دعم تلبية الطلب وتوفير الخيارات أمام المواطنين بالاستفادة من قنوات وقدرات السعودية الاقتصادية بتحريك السيولة النقدية نحو المشاريع الإسكانية.