المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نموذج عقد أشغال عامة خاص بوزارة الشئون البلدية والقروية السعودية


Eng.Jordan
05-18-2013, 11:43 AM
المملكة العربية السعودية

وزارة الشئون البلدية والقروية

الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية










نموذج
عقد أشغال عامة
حسب ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر

رقم 136 وتاريخ 13/6/1408هـ














بسم الله الرحمن الرحيم


المملكة العربية السعودية

وزارة الشئون البلدية والقروية
الشئون المالية
المناقصات


عقد أشغال عامة
القسم الأول
وثيقة العقد الأساسية

تم الاتفاق بمدينة في يوم الموافق / / بين :
وزارة الشئون البلدية والقروية ويمثلها / طرف أول
وشركة/مؤسسة : ويمثلها /
وذلك بموجب التفويض الصادر برقم في / / والمتخذة
عنوان لها : ص . ب : س . ت :
طرف ثان
والمشار إليه فيما بعد بالمقاول .
لما كان صاحب العمل يرغب في إنجاز :

ولما كان المقاول قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الأعمال وتنفيذها واتمامها وصيانتها وذلك بعد إطلاعه علي شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وسائر المستندات المرفقة به وعلي نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرســوم الملكي رقم م/14 وتاريـخ 7/4/1397هـ ولائحته التنفيذية .
ولما كان العرض المقدم من المقاول قد اقترن بقبول صاحب العمل ، لذا فقد اتفق الطرفان المشار إليهما أعلاه علي ما يلي :-

المادة رقم 1 : الغرض من العقد :
إن الغرض من هذا العقد هو القيام بـ :


ويشمل ذلك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأشياء اللازمة لتنفيذ واتمام وصيانة الأعمال المبينة في العقد .. وكذلك الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب صاحب العمل من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه .

المادة رقم 2 : وثائق العقد :
2/1- يتألف هذا العقد من الوثائق الآتية :-
أ - وثيقة العقد الأساسية .
ب- الشروط الخاصة (إن وجدت) .
ج - الشروط العامة .
د - المواصفات الخاصة (إن وجدت) .
هـ- المخططات والرسومات .
و - المواصفات العامة .
ز - جداول الكميات وفئات الأسعار .
ح - خطاب الترسية أو قبول العرض .
2/2- تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعتبر كل وثيقة فيها جزءاً من العقد بحيث تفسر الوثائق المذكورة أعلاه ويتمم بعضها بعضا .
2/3- في حالة وجود تناقض بين أحكام وثائق العقد فإن الوثيقة المتقدمة تسود علي الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة .

المادة رقم 3 : مدة العقد :
3/1- يتعهد المقاول بتنفيذ واتمام جميع الأعمال المبينة في العقد وذلك خلال مدة ( ) يوماً فقط .
بما في ذلك فترة التجهيز وتسري هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم موقع العمل إلي المقاول بموجب محضر كتابي موقع عليه من قبل المهندس والمقاول .
3/2- إذا تأخر المقاول عن تنفيذ الأعمال في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة خضع لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة رقم (39) من الشروط العامة للعقد بالإضافة إلي تكاليف وأتعاب المشرف المنصوص عليها في المادة رقم (40) .

المادة رقم 4 : مدة ضمان الأعمال :
يضمن المقاول الأعمال محل العقد علي الوجه الأكمل لمدة تبدأ من تاريخ التسلم الابتدائي وتنتهي بالتسلم النهائي مع مراعاة التفصيل الوارد في المادة رقم (41) من الشروط العامة في هذا العقد .

المادة رقم 5 : قيمة العقد :
5/1- إن القيمة الإجمالية للعقد هي ( ) ريال سعودي فقط :
مقابل تنفيذه وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وقائمة الكميات وغيرها من وثائق العقد .
5/2- تخضع هذه القيمة الإجمالية للزيادة والنقص تبعاً لتغير كميات الأعمال الفعلية التي يقوم المقاول بتنفيذها طبقاً للعقد وتبعاً للأعمال الإضافية والتكميلية والتعديلات التي يقوم بإجرائها بناء علي طلب صاحب العمل في نطاق الحدود المنصوص عليها في شروط العقد.

المادة رقم 6 : الدفع :
يلتزم صاحب العمل بتسديد قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في الشروط العامة للعقد مقابل قيام المقاول بتنفيذ واتمام الأعمال المشار إليها .

المادة رقم 7 :
مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى يقر المقاول بأنه لم يدفع شيئا من المال أو أية منفعة أخرى ولم يعد بذلك في سبيل الحصول علي هذا العقد فإن ثبت خلاف ذلك وجب استقطاع ما يثبت دفعه أو الوعد بدفعه من أية استحقاقات للمقاول فضلاً عن حق صاحب العمل في إلغاء العقد دون تعويض . وكذلك مسئولية المقاول وموظفيه عن تلك التصرفات .

المادة رقم 8 :
يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها في المملكة ويجرى تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوى بموجبها وتوثيقاً لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع علي هذه الوثيقة في المكان والزمان المذكورين أعلاه .



القسم الثاني
(الشروط العامة)


المادة رقم 1 : التعريفات والتفسيرات :
أولاً- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلي جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك :
أ - صاحب العمل (الطرف الأول) :




بقية المرجع من المرفقات