المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نحو بناء إستراتيجية متكاملة للحد من البطالة وتحقيق التنمية المستدامة دراسة تحليلية لتجربة تركيا


Eng.Jordan
06-25-2013, 10:40 AM
أ. محمد بوديسة أستاذ مساعد " أ " بجامعة المسيلة
elguerri_abdr@yahoo.fr-
أ. نورالدين عسلي أستاذ مؤقت بجامعة المسيلة.

(asslinour@yahoo.com)
asslinour@yahoo.com (asslinour@yahoo.com)

(asslinour@yahoo.com)

(asslinour@yahoo.com)

(asslinour@yahoo.com)
حمل المرجع كاملاً من المرفقات (asslinour@yahoo.com)










ملخص :
تعد مشكلة البطالة من أهم المشاكل التي تواجه دول العالم في العصر الحالي، حيث أن وجود معدل مرتفع من البطالة يعني وجود مجموعة من الأفراد تعاني مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني والدخل الفردي الإجمالي، ولمواجهة هذه المشكلة سعت الدول من خلال سياسة التنمية المستدامة التي تهتم بالجانب الاجتماعي والبيئي قدر اهتمامها بالجانب الاقتصادي إلى إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة البطالة، ضمن إستراتيجية متكاملة تستفيد من الموارد المتاحة للوصول إلى اقل معدل بطالة ممكن.
نحاول في هذا البحث تطبيق الأسس النظرية لإستراتيجية تحقيق التنمية المستدامة مع القضاء على البطالة على دولة تركيا كنموذج لدولة حققت تقدما في هذا المجال والاقتداء بها في الجزائر.
الكلمات المفاتيح: البطالة، التنمية المستدامة، إستراتيجية الحد من البطالة، التجربة التركية.
Abstract
The problem of unemployment is one of the most important problems facing the world in the current era, where the presence of a high rate of unemployment means that there is a group of individuals experiencing social problems and economic losses, reflected negatively on the national economy and per capita income (GDP), To address this problem States have sought through the policy development interested in sustainable social and environmental side as much interest in the economic aspect to find appropriate solutions to the problem of unemployment, within an integrated strategy to benefit from
the resources available to reach the lower unemployment rate as possible.
In this research we try to apply the theoretical foundations of a strategy to achieve sustainable development, with the elimination of unemployment in the State of Turkey as a model for the state has made progress in this area and follow suit in Algeria.
مقدمة:
أكدت الأحداث الأخيرة في الدول العربية أن موضوع بطالة الشباب وتأخر تحقيق التنمية المستدامة من أهم الصعوبات التي تواجه الدول والحكومات، والتي تراهن على قربها الجغرافي من أوربا وعقدها للكثير من الاتفاقيات التجارية وتشجيعها للاستثمار الخارجي لحل هذه المشاكل، ورغم توفر جل الدول العربية على احتياطي مالي متأتي من العوائد البترولية إلا انه لم يمنع من خروج الشباب للتظاهر من اجل الحصول على عمل شريف بدل الاتكال على إعانات الحكومة.
إن التفسير الوحيد لمشكلة البطالة مع وجود فائض مالي يكمن في سوء تسيير هذا الفائض، إذ يجب بناء إستراتيجية متكاملة تأخذ في الحسبان الواقع الاجتماعي والاقتصادي ومن ثم الخروج بقرارات صائبة، ففي العالم هناك العديد من الدول لديها موارد وإمكانات مادية وبشرية تعادل إمكانات الجزائر أو اقل منها وكانت إلى وقت قريب تعاني من مشكل البطالة، وتدني مستوى الدخل الفردي و...الخ،إلا أنها حققت تقدم في حل مشكل البطالة، وحققت إلى حد ما أهداف التنمية المستدامة، ومن أمثلة هذه الدول تركيا، إلا أن الجزائر ظلت تعاني من هذه المشاكل فهل يمكن للجزائر الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومحاكاتها من اجل الحد من مشكل البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
ممال سبق يمكن أن نطرح السؤال التالي: ما هي متطلبات بناء إستراتيجية متكاملة للحد من البطالة وتحقيق التنمية المستدامة؟ وما هي طرق الاستفادة من تجربة تركيا؟
إن الهدف من هذه الورقة هو تحديد متطلبات بناء إستراتيجية متكاملة تستغل نقاط القوة والضعف للوصول إلى تنمية مستدامة تعمل على القضاء على البطالة، بحيث يستفيد المجتمع من مداخيل التنمية في الجانب الاقتصادي، مع إيجاد فرص التشغيل لتامين الجانب الاجتماعي الذي يحقق العيش الكريم لكل مواطن.
من جهة أخرى يمكن أن يستفاد من هذا البحث من طرف الجهات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة من اجل ترقية التنمية الاقتصادية وترقية الاستثمار الوطني والمساهم في بناء إستراتيجية مستقبلية للتنمية المستدامة.
منهج الدراسة
نعتمد في بحثنا هذا على المنهج الوصفي التحليلي والذي يساعد على الإلمام بكل المعلومات اللازمة لفهم موضوع البحث، والوصول إلى توصيات مدققة يمكن الاستفادة منها.
1- مفاهيم أساسية حول التنمية المستدامة.
1-1- تعريف التنمية المستدامة.
ظهر أول تعريف للتنمية المستدامة في قمة الأرض بريوديجانيرو عام 1992 المنعقدة بالبرازيل من خلال أجندة القرن الواحد والعشرين(أجندة 21)، ومنذ ذلك الحين عكف خبراء الاقتصاد والسياسة والاجتماع على تحديد مفهوم مصطلح التنمية المستدامة وأبعاده واهم المؤشرات، وفي هذا البحث سنكتفي بإيراد التعريفين التاليين:
تعريف الفاو للتنمية المستدامة ) الذي تم تبنيه في عام 1989 ) كما يلي :
"التنمية المستدامة هي إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق واستمرار إرضاء الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية. إن تلك التنمية المستدامة (في الزراعة والغابات والمصادر السمكية) تحمي الأرض والمياه والمصادر الوراثية النباتية والحيوانية ولا تضر بالبيئة وتتسم بأنها ملائمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية الاقتصادية ومقبولة من الناحية الاجتماعية".
تعريف هيئة ترونتلاند للتنمية المستدامة :
"التنمية التي تغطي احتياجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال المستقبلية على تغطية احتياجاتها) "الهيئة العالمية للبيئة والتنمية – 1986)
مما سبق يتبين أن المنظور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للتنمية المستدامة يتجسد في إحداث التنمية الاقتصادية التي تلبي احتياجات المجتمع في الوقت الحالي مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال اللاحقة.
1-2- أبعاد التنمية المستدامة
تؤخذ التنمية المستدامة أبعادا كثيرة تشمل كل القطاعات التي من شانها المشاركة في ترقية ورفاهية المجتمع، ويمكن تلخيصها في الأبعاد الثلاثة التالية:
1-2-1- الأبعاد الاقتصادية:
يفسر الفكر الاقتصادي الكلاسيكي التنمية المستدامة باستمرارية الموارد المتعددة في دعم البنى الاقتصادية لتحقيق الرفاهية للمجتمع، أما الفكر الاقتصادي الحديث فيرى انه من الضروري الحفاظ على الموارد الطبيعية والبشرية والبيئية التي تساهم في الوقت الحالي ومستقبلا في تامين احتياجات السكان، ومن أهم الأبعاد الاقتصادية ما يلي(1)(عمر شريف، 2007):
حصة الاستهلاك الفردي من الموارد الطبيعية:
فالملاحظ أن سكان البلدان الصناعية يستغلون قياسا على مستوى نصيب الفرد من الموارد الطبيعية في العالم أضعاف ما يستخدمه سكان البلدان النامية.
إيقاف تبديد الموارد الطبيعية:
فالتنمية المستدامة في البلدان الغنية تتلخص في اجراء تخفيضات متواصلة من مستويات الاستهلاك المبددة للطاقة والموارد الطبيعية وذلك عبر تحسين مستوى الكفاءة وتغيير أسلوب الحياة، أما البلدان النامية فترى ضرورة الحفاظ على الموارد قدر الإمكان باستعمال الترشيد.
المساواة في توزيع الموارد:
إن تخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة أصبح مسؤولية كل البلدان الغنية والفقيرة وتتمثل هذه المسؤولية في جعل فرص الحصول على الموارد والمنتجات فيما بين جميع الأفراد داخل المجتمع اقرب إلى المساواة.
تقليص الإنفاق العسكري:
كما أن التنمية المستدامة يجب أن تعني في جميع البلدان تحويل الأموال من الإنفاق على الأغراض العسكرية وامن الدولة إلى الإنفاق على احتياجات التنمية، ومن شان إعادة تخصيص ولو جزء صغير من الموارد المكرسة الآن للأغراض العسكرية للإسراع بالتنمية بشكل ملحوظ.
1-2-2-الأبعاد البشرية
ترتكز كل الاقتصاديات العالم على العنصر البشري لذا ينبغي الاهتمام به، وتسعى التنمية المستدامة إلى تحقيق المستوى الأمثل في رعاية وترقية الموارد البشرية بكل أبعادها وهي :
الاستخدام الكامل للموارد البشرية :
من خلال الاستفادة من كل الطاقات البشرية والمتمثلة في الأفكار والإبداعات والاختراعات، وتخصيص كل الموارد لدعم المواهب في كل المجالات.
الصحة والتعليم:
إن التنمية المستدامة تتفاعل تفاعلا قويا مع الأبعاد الأخرى للتنمية المستدامة، فالأفراد الأصحاء والمتعلمين ومع توفرهم على تغذية جيدة أمر يساعد على التنمية الاقتصادية.
أهمية توزيع السكان:
كما أن لتوزيع السكان أهميته البالغة، فتمركز السكان في المدن الكبرى يؤدي إلى نقص حظوظ حصول الفرد على الخدمات الصحية والتعليم، وأيضا حدوث عواقب وخيمة على البيئة والنظم الطبيعية المحيطة.
تكافؤ فرص العمل:
يعد العمل من أهم مطالب الفرد لأجل الحصول على العيش الكريم، وتسعى التنمية المستدامة من خلال أبعادها الاجتماعية إلى حصول الفرد على التعليم والتكوين اللازمين لتأهيله للحصول على شغل، وعلى عكس الدول الرأسمالية المتقدمة التي تتمركز الثروة فيها لدى قلة من الأفراد، فالدول النامية تعيش في أزمة بطالة بسبب التخلف الاجتماعي والاقتصادي.
1-2-3- الأبعاد البيئية:
يركز البيئيون في مقاربتهم للتنمية المستدامة على مفهوم الحدود البيئة والتي تعني أن لكل نظام بيئي طبيعي حدود معينة لا يمكن تجاوزها، لذا فان الاستدامة من المنظور البيئي تعني دائما وضع الحدود أمام الاستهلاك والنمو السكاني والتلوث وأنماط الإنتاج السيئة، واستنزاف المياه وقطع الغابات وانجراف التربة،
ومن أهم الأبعاد البيئية مايلي(2) (Stephen Monched, 2005)،:
حماية الموارد الطبيعية:
تحتاج التنمية المستدامة إلى حماية الموارد الطبيعية المتمثلة في الغابات ومصايد الأسماك والأراضي الزراعية وغيرها في إنتاج المواد الغذائية وتامين احتياجات السكان.
***** المياه:
مع تزايد الطلب على المياه العذبة لا بد من إيجاد الحلول المستديمة لتامين احتياجات السكان(الماء الشروب) واحتياجات الزراعة الغذائية، ومن جانب آخر حماية المياه من التلوث بمختلف المواد الكيماوية التي تفرزها المصانع والسفن العملاقة.
حماية الأراضي الزراعية من التصحر:
تعد مكافحة التصحر من أهم الأبعاد التي تهتم بها التنمية المستدامة فتقلص المساحات الزراعية يؤدي إلى نقص الغذاء ونزوح سكان الأرياف نحو مناطق أخرى، مما يسبب زيادة في الضغط السكاني.
حماية المناخ من الاحتباس الحراري:
والتنمية المستدامة تعني كذلك عدم المخاطرة بإجراء تغييرات كبيرة في البيئة العالمية، بزيادة مستوى سطح البحر، أو تغيير نمط سقوط الأمطار والغطاء النباتي، وهذا ما يؤدي إلى إحداث تغيير في الفرص المتاحة للأجيال القادمة.
1-3- تجارب الدول في تحقيق التنمية المستدامة(3):
إن التجربة العملية لإستراتيجيات التنمية التي انطلقت من المبادئ السابقة أثبتت أنه، على الرغم من تحقيق النمو الاقتصادي المتمثل في زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، إلا أن مشكلات هذه الدول قد تزايدت وزاد سوء الأوضاع الاقتصادية في معظم هذه الـدول حيث عـانت من زيادة حدّة التضخم، وتفـاقم مشكلات البطالة والإسكـان والرعاية الصحية والتغذية الملائمة.
نجد مثلا تجارب بعض الدول في شرق آسيا التي استلهمت سياستها التنموية من التجربة اليابانية ونجحت نجاحا باهرا في تحقيق التنمية البشرية والمادية معا مثل كوريا الجنوبية وسنغافورا وماليزيا وتايوان.
فقد انتدبت هذه التجارب أن النجاح لا يتوقف على السياسات التنموية ولكن يمتد أيضا إلى الإطار المؤسسي الذي تطبق خلاله هذه السياسات له أثر هام في نجاح الجهود التنموية. وأن تدخل في مجال التنمية لتحقيق العدالة ومساهمة كل الفئات الاجتماعية في عمليات التنمية هو من أهم عناصر نجاحها ووضعها على أسس ثابتة. فهذه الدول كان لها في بداية الستينات نفس ظروف وسمات ومستوى الدخل الذي كان سائدا في معظم الدول النامية، وقد أصبحـت اليوم في عداد الدول الناجحة وفـق لمعايير التنمية الاجتماعيـة والبشرية معا.
وهكذا فإن عملية التنمية المستدامة هـي عملية مـوجبة تهدف بالاتجاه الأفـضل والأحسن والخير الاجتماعي العام، وتنادي بالمساواة في الفرص وتسعى إلى تلبية الحاجات البشرية الأساسية من تعليم وصحة ومعرفة وتطوير القدرات وحماية حقوق الإنسان الأساسية في مختلف المجالات، والقضاء على أنواع التمييز بين البشر.
1-4- أهداف التنمية المستدامة
إن التنمية المستدامة عملية واعية، وهادفة ومعقدة، طويلة الأمد، شاملة ومتكاملة في أبعادها الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، الثقافية والبيئية.
وإذا كانت غايتها هي الحفاظ على حياة الإنسان وأبنائه من بعده فهي أيضا تسعى إلى إيجاد البنى التحية والبرامج الإنمائية التي تعزز هذا التوجه، دون الضرر بعناصر البيئة المحيطة (4) (محمد مصطفى الأسعد، 2000 ).
الحقيقة انه لا يمكن حصر أهداف التنمية المستدامة في هذا البحث نظرا لتعددها وإسهاب الخبراء في تحديدها كل حسب منظوره، وما يهمنا نحن هو أهداف التنمية المستدامة في خلق فرص العمل وتحققي المساواة في توزيعها.
2- البطالة من منظور التنمية المستدامة
يعد مشكل البطالة من أهم المشاكل التي تواجهها دول العالم كله، فرغم تحقيق التقدم العلمي وتكنولوجي وتوفر كل سبل ترقية العمل وتوفيره، إلا أن هناك ما يسمى بعدم تكافؤ فرص التشغيل.
وتعد البطالة من أهم المؤشرات الاجتماعية للتنمية المستدامة والتي يعتمد عليها خبراء اللجان الدولية للتنمية المستدامة في ترتيب تقدم الدول، ويشير تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا إلى أن مؤشر البطالة يحسب بالطريقة التالية:


2-1- معدل البطالة: نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل إلى مجموع القوى العاملة.
المؤشر: جميع أفراد القوة العاملة الذين ليسوا موظفين يتقاضون مرتبات أو عاملين مستقلين كنسبة مئوية من القوة العاملة ككل.
ويعبر هذا المؤشر على مدى تقدم الدولة أو تخلفها، ويرجع ارتفاع هذا المعدل إلى وجود طاقات بشرية معطلة لا يستفاد منها، بسبب غياب التنمية الاقتصادية والبشرية اللازمة.
2-2- وضع البطالة في الوطن العربي:
رغم أن جل الدول العربية تعيش حاليا في بحبوحة مالية متأتية من عائدات البترول إلا أنها تعيش مشاكل حقيقية تواجه اقتصادها وتتجسد في ارتفاع معدل البطالة، صحيح أن هناك نسبة معينة من البطالة الاختياري (عزوف الشباب عن العمل رغم توفره) إلا أن عدم تكافؤ الفرص التشغيلية ورداءة التسيير (التسيير العشوائي) ومع وجود عراقيل بيروقراطية في وجه الشباب، كل هذا أدى إلى تفاقم أزمة البطالة.
إن اعتماد الدول العربية على العمالة الأجنبية لا يفسر تحقيق العمالة الكاملة، وإنما يفسر وجود نقص في الاعتماد على العمالة المحلية، أو على عدم كفاءتها، فالاقتناع الشبه تام لدى مسؤولي المؤسسات الخاصة والعمومية بان اليد العاملة الأجنبية أكثر مهارة رغم ارتفاع تكاليف تشغيلها، يعد المشكل الرئيسي في القضية.
يلاحظ من خلال تدقيق المؤشرات الرقمية لمعدلات النمو السنوية للأقطار العربية أن هناك تفاوتاً ملحوظاً بينها فيما يخص مستويات التشغيل ومعدلات نمو فرص العمل تبعاً للظروف الاقتصادية لكل بلد، من حيث الموارد الطبيعية والبشرية والهيكلية الاقتصادية، حسب ويقدر متوسط نسبة البطالة في الدول العربية بنحو15% من إجمالي قوة العمل، أي بمعنى أن هناك أكثر من 15 مليون عاطل يبحثون عن العمل من القادرون عليه ولا يجدونه، ووفقاً للبيانات الموضحة بالكشف لاحقاً يتضح أن التفاوت يقع بين 31.1% في فلسطين و1.1% في الكويت (باستثناء العراق)(5).(فارس رشيد البياتي، 2008)
الجدول رقم(01): معدلات البطالة مقارنة

(asslinour@yahoo.com)