المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خبير قانوني يدعو لرفع دعاوى قضائية ضد قادة الجيش و الأمن في مصر


عبدالناصر محمود
08-24-2013, 07:12 AM
خبير قانوني يدعو لرفع دعاوى قضائية ضد قادة الجيش و الأمن في مصر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ

17 / 10 / 1434 هـ
24 / 8 / 2013 م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.albayan.co.uk/photoGallary/newsImages/200613.jpg


*****:قال الخبير في القانون الدولي محمود المبارك في مقالة نشرها موقع "الجزيرة نت": إن التطورات الأخيرة التي شهدتها مصر تبشر بعودة النظام الديكتاتوري القمعي ونهاية التجربة الديمقراطية الصغيرة".

وعلى حد قوله فإن التبريرات التي يسوقها مبررو إجهاض الديمقراطية المصرية فإن الآثار القانونية المترتبة على ذلك، تنذر بمستقبل غير واضح المعالم، على المستويين الداخلي والدولي، فيما يتعلق بالقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان على وجه الخصوص.

وذكر المبارك أن أول انتهاك قانوني ارتكب في مصر قام به وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، عندما أقدم على الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب، وهذا الأمر يُعتبر "جريمة خيانة" في القانون العسكري المصري، ولا يترك القانون المصري استثناء واحدا لقبول قلب نظام الحكم، كتلك التي يزعمها الانقلابيون، وأشار إلى أن القانون يحدد عقوبة مرتكب جريمة الخيانة وهي الإعدام.

و بحسب وصف الخبير القانوني فإن هذه التهمة تطال كل من يثبت تواطؤهم و إعانتهم على الإنقلاب، وعلى وجه الخصوص، الذين ظهروا مع الفريق السيسي ساعة إلقائه خطاب الانقلاب بمن فيهم الدكتور محمد البرادعي، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ونيافة بابا الكنيسة الأنبا تواضروس وآخرون.

و بحسب القانون المصري يقول الدكتور المبارك إن الإنتهاك الثاني الذي وقع فيه السيسي هو إيقاف العمل بالدستور الذي صوت عليه الشعب المصري بنسبة تقارب الثلثين، مضيفا بأن هذا أمر يتجاوز صلاحيات الفريق السيسي الذي أعلن الانقلاب، وبحسب القاعدة القانونية المعروفة "كل ما بني على باطل فهو باطل"، فإن كل القرارات اللاحقة الصادرة عن الرئاسة المصرية أو مجلس الوزراء أو أي سلطة أخرى، باطلة ما لم تكن موافقة للدستور المصري.

وبين الخبير القانوني أن الأمر الساخر الذي وقع أن السيد عدلي منصور أقسم يوم توليه على "الحفاظ على الدستور"، الذي تم إبطال العمل به، وقد فعل بقية الركب من رئيس الحكومة والوزراء الفعل ذاته، إذ أقسموا جميعا على الحفاظ على دستور غير موجود أصلا.

ويضيف المبارك أن إعلان حالة الطوارئ كانت مخالفة لما ورد في الدستور المصري حيث ينظم الدستور المصري في المادة 148 إعلان حالة الطوارئ، التي تتطلب موافقة مجلس النواب، أو مجلس الشورى في حالة حل مجلس النواب، بأغلبية أعضاء كل من المجلسين.

في الوقت ذاته، فإن قرار حل مجلس الشورى جاء مخالفا للدستور المصري الذي يحصر حق حل السلطة التشريعية للرئيس وحده في حال وجود قرار مسبب وبعد استفتاء عام للشعب.

و أشار إلى أن تعيين عدلي منصور كان أيضا انتهاكا أخر، حيث كان نائبا لرئيس المحكمة الدستورية ولم يكن رئيسا للمحكمة الدستورية، وبالرغم من تعيينه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، إلا أنه بحسب القانون المصري لا بد لرئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد أن يؤدي القسم أمام رئيس الدولة قبل أن يباشر عمله كرئيس للمحكمة. وهو الأمر الذي لم يتم لأن اضطرابات 30 يونيو حالت دون ذلك.

ومن المخالفات الدولية التي أشار إليها المبارك في مقالته قطع محطات البث الفضائي لجميع القنوات الإسلامية وقناة الجزيرة بفروعها الثلاثة (الجزيرة، والجزيرة مباشر، والجزيرة مباشر مصر) و القبض على بعض موظفيها ومصادرة أدواتهم.

و من المخالفات أيضا، اختفاء الرئيس المصري الشرعي محمد مرسي، الذي لم يُفصح عن مصيره بعد، يعد اختطافا في القانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة "

كما أشار الكاتب إلى عدة مخالفات دولية يمكن أن يدان قادة الإنقلاب على إرتكابها في المحاكم الدولية منها قتل مصور سكاي نيوز الفضائية، وقتل المئات من المعتصمين السلميين في ميداني رابعة و النهضة وغيرها من الإنتهاكات التي مورست على مستوى الجمهورية.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ