المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تدقيق الحسابات في ظل نظم المعلومات المحاسبية


Eng.Jordan
02-06-2012, 12:31 PM
تدقيق الحسابات في ظل نظم المعلومات المحاسبية
أعدت ضمن الفعاليات العلمية
لجمعية المحاسبين القانونيين السوريين لعام 2008
إعـــــــــــداد
المحـــــــــــاسب القـــــانوني
الأســــــــــــــــتاذ الدكتور عقبة الرضا
دمشق - سورية
أيار 2008

المرجع في المرفقات

-------------------

مقدمه :
اختلف دور كل من المحاسب، وكذلك مدقق الحسابات في ظل نظم المعلومات المحوسبة، حيث اختصر عمل الآلة الكثير من الجهد البشري، وجعله في الكثير من الأحيان أكثر دقة. إلا أنه ومن ناحية أخرى جعل هذا الدور أكثر تعقيداً، ويتطلب سواء من المحاسب أو مدقق الحسابات مهارات في إستخدام الحاسب و***** الملفات وتحديثها وإجراء النسخ الاحتياطي... وما شابه، فلم يعد يقتصر دور المحاسب على تحليل وتسجيل وترحيل وتبويب وتصنيف العمليات الاقتصادية في المشروع لبيان نتيجة الأعمال والمركز المالي، وإنما تطور ليتناول تحليل المعلومات وإتخاذ القرارات الإدارية. كما أوجب على المدقق فهم ومراعاة مميزات بيئة أنظمة المعلومات المحوسبة بسبب تأثيرها على تصميم النظام المحاسبي والضوابط الداخلية ذات العلاقة، واختيار الضوابط الداخلية التي ينوي الاعتماد عليها، وفهم طبيعة وتوقيت ومدى إجراءاته.
قانون ضريبة الدخل
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 24 ) لعام 2003
المادة -14- :
الفقرة ج - يترتب على المكلفين أن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وقوائم الجرد ووثائق القبض والصرف وفواتير الشراء والبيع وبصورة عامة جميع المستندات التي من شأنها التثبت من صحة بياناتهم كما يمكن قبول المستندات والقيود المستخلصة من واقع سجلات الحاسوب بالنسبة للمكلفين الذين ينظمون قيودهم المحاسبية باستخدام تلك الأداة.
قانون الاستعلام الضريبي
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 51 ) لعام 2006
المادة 25- يلغى نص المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
تحدد الأسس والمعايير لتحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات ومدة الاحتفاظ بها للمستثمرين الملزمين بتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى الدوائر المالية الذين يستخدمون الفواتير والسجلات اليدوية أو الحاسوبية بقرار من وزير المالية ويعتبر عدم التقيد بها واقعة من واقعات التهرب الضريبي .

قانون التجارة
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 33 ) لعام 2007
1- المادة / 16 / : 1- على التاجر أن ينظم على الأقل الدفترين الإجباريين التاليين:
‌أ- دفتر يومية يقيد فيه يوماً فيوماً جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مؤسسته التجارية، وأن يقيد بالجملة شهراً فشهراً النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته، وإذا كان التاجر يتبع الأسلوب الآلي في محاسبته أو مسك دفاتر يومية مساعدة منظمة وفق أحكام المادتين (17 و18 ) من هذا القانون، فله أن يقيد أعماله في دفتر اليومية شهراً فشهراً، على أن يحتفظ بجميع الوثائق التي تتيح التدقيق في الأعمال المذكورة.
2- المادة / 19 / - 1- يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات.
2- للمؤسسات التجارية التي يعينها وزير الاقتصاد والتجارة، أن تحتفظ للمدة المذكورة في الفقرة السابقة بالصـورة ( بأية وسيلة الكترونية تعتمدها وزارة الاقتصاد والتجارة) بدلاً من الأصل، وتكون للصورة حجية الأصل في الإثبات.
3- المادة / 22 / - يمكن للتجار مسك حساباتهم إلكترونياً وفقاً للتعليمات التنفيذية التي تصدر عن وزارة الإقتصاد والتجارة.