المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بالأسماء : 215 جمعية ومنظــمة مـصـــرية حصلت علي تمويل أمريكي بعد ثورة 25 يناير


Eng.Jordan
02-06-2012, 07:55 PM
بالأسماء : 215 جمعية ومنظــمة مـــصــــــرية حصلت علي تمويل أمريكي بعد ثورة 25 يناير.. رواتب العاملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان كلها من أموال المعونات الأمريكية والإسبانية! .. وكالة التنمية الأمريكية رصدت «65» مليون دولار والاتحاد الأوروبي «8» ملايين وهيئة المعونة الألمانية «6» ملايين دولار.. والأموال كلها دخلت مصر بعد ثورة 25 يناير


http://sotelmalayin.com/files/1897.gif


ملف..اشرف عبد اللطيف
ملف التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية مليء بالجدل والشد والجذب، وكل طرف له مبرراته القوية، فالمؤيدون يرونه ضروريا والمعارضون يعتبرونه سلاحا لتسييس هذه الجمعيات. البعض طالب بوضع قواعد تنظمه وميثاق شرف أخلاقي يحدد مبادئه، والبعض طالب بتعديل القانون.. وكانت 600 منظمة مصرية قد تقدمت بطلبات للحصول علي منح مالية أمريكية لدعم المجتمع المدني، ما أثار تساؤلات حول ماهية تلك المنظمات، وما المجالات التي تنشط فيها، وما الأهداف السياسية أو التنموية التي تسعي إلي تحقيقها، كما ثارت تساؤلات حول الدعم الذي قيل إن الولايات المتحدة قدمته للثورة حيث ادعت أمريكا أنها ضخت بالفعل 40 مليون دولار في مصر لدعم الديمقراطية منذ 25 يناير، بمعدل 8 ملايين دولار شهريا، وأصبح السؤال: ما الجهات التي تلقت المبالغ، وما الأنشطة «الديمقراطية» التي وظفت لأجلها؟ يذكر أن قانون الجمعيات المصري يسمح لمنظمات المجتمع المدني بالحصول علي تمويل خارجي بشرط علانية هذا التمويل إضافة إلي كونه يتم تحت سمع وبصر الحكومة ويلزم القانون الحكومة بمراقبة هذه المنح وكيفية صرفها إضافة إلي إلزام الجهاز المركزي بمراقبة ميزانيات هذه المؤسسات والإشكالية الأساسية في التمويل الأجنبي هي أولويات الجهات المانحة وأولويات الجمعيات لأن هناك قضايا معينة ترغب الجهات المانحة في أن تتعامل معها وقد لا تتفق في أولويات الجمعيات ولكن في بعض الأحيان ترضخ الجمعيات لأولويات الجهات المانحة للحصول علي التمويل وهذه الاشكالية تحتاج إلي وجود جهة وسيطة لتقرب بين هذه الأولويات وتفادي التعارض ولتكن هذه الجهة الاتحاد العام للجمعيات وبهذا الأسلوب لا يبقي تلقي الأموال قيد موافقة وزارة التضامن وهناك قضية عدم عدالة توزيع المنح علي الجمعيات فعلي سبيل المثال عام 2008 بلغت الجمعيات التي حصلت علي تمويل أجنبي 401 جمعية من إجمالي 26 ألف جمعية أهلية في مصر وذلك يرجع إلي اجادة هذه الجمعيات التعامل مع الجهات المانحة والحل الواقعي لهذه المشكلة ان تحصل الجمعيات علي دورات تدريبية في مهارة الاتصال مع الجهات المانحة وبذلك نضمن توزيع المنح علي أكبر عدد من الجمعيات وبالنسبة للدعم الحكومي فالأصل أن تتحرر الجمعيات عن الحكومة ويجب أن توفر احتياجاتها التمويلية لاستمرار انشطتها دون دعم حكومي ولكن لايزال هناك دعم بأوجه مختلفة فهناك 17 ألف موظف منتدب للعمل بالجمعيات تتحمل وزارة التضامن رواتبهم الشهرية وعن التمويل الخارجي يقول د.عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ان التمويل الخارجي لابد أن تكون له ضوابط وطبقا للاولويات التي تضعها مصر سواء كانت اقتصادية او اجتماعية.. وأشار د.عبدالعزيز حجازي الي ان التمويل الخارجي للمنظمات يجب ان يكون تحت اشراف الدولة.
وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية انه يوجد نحو 30 ألف جمعية اهلية في مصر تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها وتقديم خدمات للمواطنين ولا تسعي للوصول إلي السلطة.. كما انها تنظيمات تقوم علي العضوية المنظمة مثل النقابات المهنية والعمالية والحركات الاجتماعية والجمعيات التعاونية والجمعيات الأهلية ونوادي هيئات التدريس بالجامعات والاتحادات الطلابية والغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الاعمال والمنظمات غير الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان والمرأة والبيئة.. مضيفًا أن الجمعيات الأهلية تلعب دورًا مهمًا ومحوريا في التطوير الديمقراطي في مصرأما محمد الأشقر رئيس الجمعية الشعبية لحماية المواطن من الجباية والفساد ومنسق حركة كفاية فيرفض التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني. ويضيف: أن التمويل الخارجي يكون مصحوباً بأجندات خاصة لجهات التمويل معظم أهدافها ضارة بالأمن القومي. ويتهم الأشقر المؤيدين للتمويل الخارجي بأنهم أصحاب مصالح خاصة إلا أن هناك من يؤيد التمويل من قبل الشركاء في الفكر والسياسة سواء كانوا دولا او أحزاب أو مؤسسات وهناك من يتعامل بمنطق «الغاية تبرر الوسيلة» فمن أجل تحقيق هدف نبيل لا مانع من تقديم تنازلات للجهات الممولة مقابل إنجاز برامج العمل ومشروعات وأهداف هذه المؤسسات وهناك من يؤيد التمويل الخارجي ويهرول اليه انطلاقاً من دوافع ذاتية ومصلحة شخصية ولذلك لا يهم هذه الفئة من الجهة الممولة ولا أهدافها ولا يتحفظون علي أي شروط.. وما يهمهم هو المال فقط. أما نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة فتقول إن خطورة التمويل الخارجي تكمن في تنفيذ الاجندات الخاصة للدول الممولة بالإضافة إلي ان هذا التمويل يخلق تنازع وتنافر حول المال في الجهة المنوط بها التمويل. ويشير أبوالقمصان إلي أن أخطر انواع التمويل هو التمويل السياسي الذي اصبح يتفشي حاليا في مصر لإفساد الحياة السياسية عن طريق تحديد مصير من يجلس علي كرسي البرلمان وكرسي الرئاسة. وحذرت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة من خطر تقدم بعض المنظمات بطلبات للحصول علي دعم امريكي معتبرة ان هذا الاجراء بداية لتنفيذ الاجندة الأمريكية داخل مصر. وتتهم نهاد أبو القمصان التمويل الخارجي بالتخفي تحت مسميات عديدة تتعلق بأهداف سياسية خاصة مثل التمويل العربي الذي تهدف لدعم القومية العربية والتمويل الروسي لدعم اليسار والتمويل الايراني لدعم الاسلاميين والتمويل الأمريكي لدعم الديمقراطية والليبرالية. ويري د.محمد حبيب القيادي في جماعة الاخوان المسلمين أن التمويل الأمريكي لمصر يستهدف تشويه هويتنا وافساد اخلاقنا وسلب خيراتنا والقضاء علي خصوصيتنا الثقافية وطمس معالم تراثنا الحضاري.. ويتهم حسب تصريحات الإدارة الأمريكية عبر العقود الماضية بالنصب والاحتيال في سبيل تحقيق أهدافهم. ونفي القيادي في جماعة الاخوان المسلمين تلقي الاحزاب السياسية والقوي الوطنية أي أموال من الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل الدعوة إلي قضية الدستور أولاً بغرض تأجيل الانتخابات حتي يتم تدعيم اللبراليين والعلمانيين في مواجهة الإسلاميين. كما رفض د. محمد حبيب اتهام القوي الوطنية والأحزاب بالتبعية للولايات المتحدة..

القائمة السوداء للجمعيات والمنظمات التي تمولها أمريكا في مصر
أزاحت تصريحات آن بترسون السفيرة الأمريكة في مصر النقاب عن تمويل المخابرات الأمريكية لعدد من منظمات المجتمع المدني في مصر منذ ثورة يناير، وقالت السفيرة إن 600 منظمة مصرية طلبت تمويلاً لأنشطتها في مصر بحجة دعم الثورة وحماية المصالح الأمريكية في مصر.
في الجانب نفسه حصلت «صوت الملايين» علي تقرير صادر من السفارة الأمريكية يشمل أسماء الجمعيات والمنظمات المصرية التي حضرت ورش العمل التي عقدتها السفارة الأمريكية بالأقصر في الفترة من 15 مارس حتي 7 يونيو 2011،
والأغرب أن السفارة الأمريكية رصدت أسماء الجمعيات والمؤسسات التي حضرت ورش التدريب واتضح أنها جهات غير معلومة للجميع فمثلاً صحيفة «المنوفية والناس» وهي صحيفة إقليمية تصدر في إحدي دوائر وقري محافظة المنوفية وهو ما يمثل علامة استفهام كبيرة؟!
وتكشف الوثائق التي حصلنا عليها أسماء مثل سات 7 «قناة 25 يناير»، ونحن ننشر المستندات كاملة التي حضرت اجتماعات السفارة الأمريكية.
وأشار التقرير إلي أن عدد تلك المنظمات والجمعيات بلغ 215 جمعية ومنظمة أهمها مركز عبدالله النديم ومركز ابن خلدون والمصريين للتنمية ومركز النجاة وجمعية رسالة وجمعية القوي ومركز حقوق الإنسان وحزب الكرامة ومركز حقوق المرأة وجمعية 6 أبريل وغيرها. مضيفًا: إذا وصل الحد لتخوين بعضنا البعض فسيكون الخاسر الوحيد مصر. وطالب منظمات المجتمع المدني التي تتلقي دعماً أو تمويلا خارجياً بأن يكون هذا الدعم بعلم وتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية خاصة في ظل أجواء الحرية التي تعيشها مصر بعد ثورة يناير. يذكر أن عدد الجمعيات التي تعمل في ظل القانون رقم 32 لسنة 1964 نحو 17 ألف جمعية ولكن بعد اقرار قانون 84 لسنة 2002 أصبح عدد الجمعيات الأهلية عام 2009 في حدود 32 ألف جمعية بزيادة سنوية نحو 1300 جمعية أهلية وفي عام 2008 بلغت الجمعيات التي حصلت علي تمويل أجنبي 401 جمعية من إجمالي 26 ألف جمعية أهلية في مصر ووصل عدد الجمعيات الأهلية الآن إلي أكثر من 30 ألف جمعية.
وعلمت «صوت الملايين» أن أربع هيئات دولية مانحة بدأت في تقديم التمويل الأجنبي لدعم دور منظمات المجتمع المدني المصري خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر منذ ثورة 25 يناير.
هذه الجهات الأربع هي:
وكالة التنمية الأمريكية بالقاهرة ومفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ووكالة التنمية الأمريكية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة بالقاهرة لتمويل برامج التوعية السياسية ومراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة وتدعيم دور الإعلام والنشطاء والمدونين من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لتعزيز صحافة المواطن وحرية واستقلالية الإعلام.
في الوقت نفسه رصدت وكالة التنمية الأمريكية 65 مليون دولار لتمويل أنشطة المنظمات الأهلية المصرية المسجلة بوزارة لتضامن الاجتماعي والشركات غير الهادفة للربح التي تعمل في مجال العمل الأهلي وحقوق الإنسان والتنمية والبيئة وذلك لمدة عام ينتهي في أول مارس القادم.
كما رصد الاتحاد الأوروبي 8 ملايين يورو لدعم المنظمات الأهلية المصرية المهتمة بتدريب المراقبين المحليين علي أعمال مراقبة الانتخابات، بينما رصدت هيئة المعونة الألمانية 6 ملايين دولار لدعم الإعلام وتدريب النشطاء من الشباب علي شبكات التواصل الاجتماعي واستخدامها في صحافة المواطن وتدريب الصحفيين وزيادة مهاراتهم في مجال الاعلام وأعلنت منظمة فريدوم هاوس (بيت الحرية) عن توفير منح مالية صغيرة للمنظمات المصرية حديثة النشأة التي تعمل في مجال العمل الأهلي خلال السنوات الأربع الماضية وحددت المنحة الواحدة بمبلغ 15 ألف دولار في مجال العدالة الاجتماعية وبرامج حقوق الإنسان وأجلت موافقتها منذ أيام في مجال دعم مراقبة الانتخابات لحين تحديد مصر إجراء الانتخابات في سبتمبر القادم من عدمه.
كما أعلنت هيئة المعونة السويدية والاسترالية ومؤسسة المستقبل بمنطقة الشرق الأوسط عن توفير منح صغيرة للمنظمات المصرية ذات الخبرة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتوعية الانتخابية وتدعيم المشاركة السياسية وتعزيز دور المرأة والإعلام والمواطنة تتراوح بين 15 و25 لف دولار.
وقامت المنظمات المصرية خلال الأيام الماضية بإعداد برامج ومشروعات جديدة للتنفيذ وارسالها للهيئات الدولية المانحة وفقا لاحتياجات المجتمع المصري وأولويات المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر بعد الثورة واهتمام المنظمات علي طرح أجندة وطنية مصرية قابلة للتنفيذ، وفي حالة موافقة الجهات المانحة عليها ستقوم باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتطبيقها وارسالها إلي وزارة التضامن الاجتماعي المشرفة علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول علي موافقتها علي تلقي المنح الأجنبية وتنفيذ تلك المشروعات .
وتدرس حاليا وزارة التضامن امكانية تفويض المحافظين في الموافقة علي هذه المشروعات بينما تظل موافقة وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني الذي حل محل جهاز أمن الدولة غير معروفة حتي الآن.
ويأتي المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر علي رأس الهيئات والمجالس التي تحصل علي منح دولية مباشرة لأنشطته وتتراوح بين 30 و35 مليون جنيه سنويا وفقا لتقديرات وزارة التعاون الدولي التي حددت أهم الجهات المانحة له وتشمل هيئة المعونة الأمريكية والمعونة الإسبانية والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة واليونسكو ومفوضية حقوق الإنسان بالإضافة إلي مايحصل عليه من تمويل سنوي لرواتب العاملين من مجلس الشوري وتبلغ 370 ألف جنيه شهريا وتقدر بنحو 5 ملايين جنيه سنويا إلي قيام مجلس الشوري بطباعة جميع التقارير السنوية وقام مجلس حقوق الإنسان منذ أيام بارسال عدة مقترحات لتنفيذ مشروعاته الجديدة في مجال تدريب المراقبين التابعين للجمعيات الأهلية وتدريب الاعلاميين والصحفيين وتمويلها من البرنامج الانمائي والاتحاد الأوروبي والمعونة الأمريكية، وتلقي ردً مبدئي من إدارة الديمقراطية والحكم الرشيد بالبرنامج الانمائي للأمم المتحدة بالقاهرة.

أشهر الجهات التي تقدم التمويل للجمعيات والمنظمات المصرية
* UsA id Uni هذه مباشرة من الحكومة الأمريكية
* (Ndi المعهد الديمقراطي الأمريكي) ويتبع الحزب الديمقراطي مباشرة
* الأميديست: تتبع الحكومة الأمريكية مباشرة وتتخصص في شئون التعليم ونشر الثقافة الأمريكية عن طريق الدورات التدريبية
* فورد فاونديشن، جلوبال فند: أمريكية
* سيدا: كندية
* دانيدا: دنماركية
* فنيدا: فنلندية
* تورادا: نرويجية
* سيدا: سويدية
* توفيت: هولندية
* إسرائيل الجديدة: إسرائيلية ومقرها نيويورك
* كونراد ادينار، فريدريش إيبرت، فريدريش ناومن، فريد يور: ألمانية (تابعة للحزب الديمقراطي المسيحي في ألمانيا)
يذكر أن لك الجهات مهمتها بتمويل الجمعيات والمنظمات الاهلية التي تعمل في مجالات
* مجال حقوق الإنسان
* المرأة وحقوق الطفل
* الحريات الديمقراطية
* البيئه والسكان
* الأسر والصحة الإنجابية
* رفع سن الزواج وقوانين الأحوال الشخصية
* النقابات المهنية والعمالية
* التعليم وثقافة السلام
* الانتخابات والكوتة النسائية
تقرير شائك لهيئة الرقابة الأدارية يؤكد..جمعيات ومؤسسات أهلية حصلت علي مبالغ مالية كمنح وتبرعات من جهات أجنبية سرًا


* كشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية، عن وجود جمعية ومؤسسة أهلية، تحصل علي مبالغ مالية كمنح وتبرعات من جهات أجنبية سرا، دون الحصول علي إذن من وزير التضامن الاجتماعي، وأوصي بتشكيل لجنة من إدارة التفتيش المالي بوزارة التضامن الاجتماعي لفحص أعمال الجمعيات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وإخطار وزارة الأسرة والسكان بإيقاف التعامل مع هذه المؤسسات.
وذكر التقرير أسماء عدد من الجمعيات والمؤسسات التي تلقت هذه المنح، مشيرًا إلي أنها اعتادت أن تتلقي أموالاً وتبرعات من الخارج وتنفذ أجندة غربية بموجب الدعم المقدم لها مثل جمعيات: «قضايا المرأة» و«المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة» والجمعيات حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ويرأسها محمد زارع، و«المركز المصري لدعم المنظمات الأهلية» ويرأسه الدكتور ممدوح جبر، وزير الصحة الأسبق، ومؤسسة «عالم واحد» ويرأسها ماجد سرور، و«الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان» ويرأسها أحمد الشربيني، و«حماية حقوق الحيوان» وترأسها أمينة أباظة.
بخلاف جمعيات: «الجيزة للأمومة والطفولة» و«مأوي لتطوير مشاكل الأسرة» ومؤسسة «تعليم من أجل التوظيف» ومؤسسة «المرأة الجديدة»، و«الخيرية لرعاية الدواب»،و«المصرية لأستاذة اللغة الفرنسية» و«أوير للأبحاث ونشر ثقافة الرفق بالحيوان»، ومؤسسة «تنمية وتطوير الصادرات»، و«المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة»، و«حواء المستقبل» وجمعيات الحقوقيات المصريات و«المصرية لتنمية الأسرة» و«المصرية لتنمية وتطوير المشروعات» و«المصرية لأبناء المجتمع» و«المصرية لحقوق الحيوان» وجمعية «المرأة والمجتمع» و«المصرية لرعاية الأطفال» وجمعية «إنماء الخير» و«جمعية سوا للتنمية الاجتماعية» وجمعية «تنمية المجتمع والمراة والطفل»، و«المؤسسة الأهلية لرعاية الخصوبة «فورد اليهودية»، وجمعية «مجتمعنا لتنمية حقوق الإنسان».
وجاء في التقرير أن هذه الجمعيات تتلقي منحا أجنبية في السر بموجب قرار الكونجرس الأمريكي بدعم الجمعيات الأهلية في مصر بشكل مباشر دون المرور علي الحكومة(!)، وأن (القرار الصادر خارج عن نطاق وزارة الخارجية) ويخص الاتفاقيات الدولية!
أما أبرز الجهات الأمريكية الممولة فهي منظمة «فورد»، التي وصفها تقرير الرقابة الإدارية بـ«اليهودية» ومكتب «دياكونيا» ومنظمة «سيجرد رواتنج» والوكالة الألمانية للتعاون الفني والوكالة الكندية للتنمية الدولية ومنظمة بلان الدولية والاتحاد الأوروبي، وسفارات أستراليا وأمريكا ولاتفيا وبريطانيا وفرنسا فنلندا وبيت الحرية الأمريكي بالقاهرة، ولكن بعض منظمات التي تحظي بالتمويل الأمريكي فسرت الضغوط عليها - بحسب ندوة عقدت لهذا الغرض - بأنها «تشويه المجتمع المدني عبر الإعلام الحكومي»