المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العوامل المؤثرة على قرار مقدر ضريبة الدخل في دائرة ضريبةالدخل والمبيعات في المملكة الاردنية الهاشمية


Eng.Jordan
12-28-2013, 11:44 AM
بسم الله الرحمن الرحيم



العوامل المؤثرة على قرار مقدر ضريبة الدخل في دائرة ضريبةالدخل والمبيعات في المملكة الاردنية الهاشمية


حمل المرجع كاملاً من المرفقات




محتويات البحث:
- الفصل الأول – الإطار العام للبحث
- الفصل الثاني – الإطار النظري للبحث
- الفصل الثالث – الإطار القانوني والإداري لضريبة الدخل
- الفصل الرابع – منهجية الدراسة
- الفصل الخامس – اختبار الفرضيات
- المراجع
- استبانة الدراسة













ملخص الدراسة
لقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة على قرار مقدر ضريبة الدخل في الأردن من وجهة نظر المقدرين ، وكذلك التعريف بالضرائب وأنواعها وإجراءات التقدير في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وذلك من خلال تتبع تفصيلي لهذه الإجراءات وسيتم التطرق إلى نشأ الدائرة والتطورات القانونية في التشريعات الضريبة.
وقد تكونت الدراسة من خمسة فصول، حيث أن الفصل الأول تحدث عن الإطار العام للبحث وتحدث الفصل الثاني عن الإطار النظري للبحث بينما تحدث الفصل الثالث عن الإطار القانوني والإداري لضريبة الدخل والفصل الرابع عن منهجية البحث والفصل الخامس حول اختبار الفرضيات ، و قد تم الحصول على البيانات الثانوية من مجموعة من الكتب والمجلات والمقالات والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الدراسة وسيتم الحصول على البيانات الأولية من خلال استبانة مكونة من 30 سؤالاً.و سيتم توزيع الاستبانة على مقدري ضريبة الدخل داخل مناطق عمان وتم استخدام المنهج التطبيقي من اجل تحقيق أهداف الدراسة ً.

الفصل الأول:
الإطار العام للبحث
- المقدمة
- أهمية الدراسة
- أهداف الدراسة
- مشكلة الدراسة
- الدراسات السابقة
- التعريفات الإجرائية
- فرضيات الدراسة

المقدمة:
تعتبر السياسات المالية من أهم الأدوات الاقتصادية في مختلف أرجاء العالم، والضرائب بنوعيها المباشرة وغير المباشرة هي من أهم أدوات السياسة المالية لكل دولة. فهي تعمل على عملية التخطيط الاقتصادي بالإضافة إلى دورها في تحقيق الإيرادات العامة وزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة من أجل الوصول إلى الرفاهية الاجتماعية.
تشكل الضرائب حصة مهمة ومتميزة من الإيرادات العامة للدولة وخاصة في الدول النامية مثل الأردن ويتوقف تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حجم الضرائب التي يتم تحصيلها.
وتحقيق الضريبة لأهدافها ينعكس بشكل ايجابي على كافة نواحي الحياة , وتعتبر الضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل أهم مكونات الإيرادات الضريبة في الأردن حيث تشكل ما يعادل 86% من الضرائب التي يتم فرضها .
وبسب أهمية هذه الضرائب في تحقيق الدولة لادوتها المالية فأنة من المهم دراسة العوامل التي توثر على فرض هذه الضرائب , ويعتبر مقدر ضريبة الدخل من العوامل المهمة في فرض الضريبة كونه يساهم من خلال عملة بصورة مباشرة في فرض هذه الضرائب وتحقيق العدالة الضريبية.
والحديث عن الضريبة يرتبط دائماً مع ضرورة الموازنة بين معدل الضريبة وطرق جبايتها ومدى تحقيقها لأهدافها المختلفة من أجل الوصول إلى العدالة الضريبية.
وسوف تتناول هذه الدراسة العوامل المؤثرة على قرار مقدر ضريبة الدخل في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مع تسليط الضوء على أنواع الضرائب ونشأة وتطور الدائرة وأساليب التقدير في الدائرة .

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله الدراسة وهو ضريبة الدخل, وتعتبر ضريبة الدخل من المصادر الأساسية للدخل القومي والرصيد المالي للدولة الذي يمكنها من الإنفاق على الخدمات الاجتماعية العامة (التعليم، الصحة، الثقافة والإعلام، المرافق العامة، الطرق،.......الخ) , وحتى تتحقق العدالة الضريبية يجب إن تتم عملية فرض الضرائب بكفاءة وفاعلية وذلك من قبل الجهاز الضريبي المؤهل التأهيل العلمي والعملي , ولأهمية الجهاز الضريبي في عملية فرض الضرائب وتحصيلها فقد تناولت هذه الدراسة العوامل التي توثر على الجهاز الضريبي متمثلاً بالمقدر خاصة انة يتعرض لضغوط كثيرة تحد من قيامة بدورة على الاوجه الاكمل .
رغم إجراء بعض الدراسات حول الموضوع إلا أن بعض التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية في عصر تفجر المعرفة وثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعولمة وزيادة الخبرات تقتضي مراجعة مستمرة للعوامل المؤثرة على مقرر ضريبة الدخل ودراستها في ضوء المتغيرات الجديدة.


أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:
1. التعرف على العوامل التي قد تؤثر على قرار مقدر ضريبة الدخل في الأردن،وقياس التأثير النسبي لكل من هذه العوامل على قرار مقدر ضريبة الدخل.
2. التعريف بالضرائب وأنواعها وإجراءات التقدير لضريبة الدخل في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن.
3. الخروج بمجموعة من المقترحات والتوصيات في ضوء نتائج هذه الدراسة لمعالجة السلبيات المؤثرة على قرار المقدر.
مشكلة الدراسة:
تمكن مشكلة الدراسة بدراسة العوامل التي قد توثر على قرار مقدر ضريبة الدخل في الأردن , وتم صياغة هذه العوامل من خلال تحليل لإجراءات عمل المقدر والبيئة التي يعمل بها ,ومن خلال التحليل تم التوصل إلى سبعة عوامل قد توثر على قرار المقدر وتمثلت هذه العوامل ب(ضغوط الإدارة، دور قسم التدقيق وديون المحاسبة، مدى فهم القانون ووضوح التشريعات، عوامل مرتبطة بالمقدر، عوامل مرتبطة بالمكلف، جودة المعلومات ودقتها، قرارات التقدير للسنوات السابقة).

الدراسات السابقة:
سأتناول مجموعة من الدراسات المتعلقة بالضرائب بشكل عام وبالموضوع على وجهة الخصوص وهذه الدارسات هي :
1. دراسة(عفانة2001) وهي دراسة حول العوامل الموثرة على قرار مقدر ضريبة الدخل عند مسك حسابات أصولية في الأردن , وهدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل التي توثر على المقدر في حال مسك المكلف لحسابات أصولية.
وخلصت الدراسة إلى ان المعلومات المتوفرة عن نشاط المكلف هي اكثر العوامل تأثيرا على قرار المقدر ويليها تاثر المقدر بقرارات السنوات السابقة .
وقد أوصى الباحث بضرورة تطوير أنظمة المعلومات في دائرة ضريبة الدخل وتوفير الجو المناسب للمقدر لكي يمارس عملة بكفاءة .
2- دراسة ( أبو عباس 1994م) و هدفت الدراسة إلى الكشف عن العوامل الموثرة على قرار مقدر ضريبة الدخل في الأردن في حالة عدم مسك حسابات .
وحددت الدراسة مجموعة العوامل التي قد توثر في قرار مقدر ضريبة الدخل في حالة عدم مسك حسابات هي: (الإدارة ومحتويات الملف الضريبي وقسم التدقيق وديوان المحاسبة ووضع المكلف والمفوض عنه والعوامل الخاصة بالمقدر).
وقد خلصت الدراسة إلى أن أكثر العوامل المؤثرة في موضوعية قرار مقدر ضريبة الدخل من وجهة نظر الأطراف الثلاثة – المقدر والمكلف والمفوض – هي محتويات الملف وأما أقلها العوامل الخاصة بالمفوض، وقد تمت الدراسة من ثلاث وجهات نظر وهي المكلف والمفوض والمقدر وقد تم تصميم الاستبانة لتلائم ذلك، وخلصت الدراسة إلى أن أكثر العوامل المؤثرة في موضوعية قرار مقدر الضريبة من وجهة نظر المكلف هي العوامل الخاصة بالمقدر، ومن وجهة نظر المفوض فهي العوامل الخاصة بالمكلف، ومن وجهة نظر المقدر العوامل الخاصة بالمكلف، وقد أوصت الدراسة بضرورة إلزام كافة المكلفين بمسك حسابات أصولية ومنظمة لتكون القرارات الصادرة عن المقدر تتصف بالموضوعية.
3-دراسة (رمضان، 1990م) و هدفت إلى تحديد المشاكل التي تواجه مقدر ضريبة الدخل في الأردن عند تحديد دخول المكلفين، وتناولت الدراسة مجموعة من المشاكل التى تواجه المقدر والتى تمثلت من وجهة نظر الباحث بما يلي : (تدني المستوى التعليمي لبعض المكلفين، مساعدة مكاتب تدقيق الحسابات للمكلفين في التهرب الضريبي، عدم التزام المكلفين بالمواعيد التي يتم تحديدها مع المقدرين).
وخلصت الدراسة على أنه يمكن تجاوز هذه المشاكل بعدة وسائل، أهمها: (عقد دورات تدريبية للمقدرين ورفع كفاءة نظام المعلومات في الدائرة وتشديد العقوبات على المتهربين وإلزام المكلفين بمسك دفاتر أصولية ومنظمة ونشر الوعي الضريبي بين المكلفين)
وقد أوصت الدراسة بضرورة خلق جو من الثقة المتبادلة بين المكلف والمقدر وإعادة النظر بشكل متواصل في قانون ضريبة الدخل مع ضرورة دعم المقدرين وتشجيعهم على العمل بالوسائل المختلفة ونشر الوعي الضريبي في الحد من هذه المشاكل وتقليل أثارها .
4-دراسة (الزغول، 1991م) و هدفت الدراسة إلى تحديد أسباب التهرب الضريبي في الأردن وطرق علاجها ,وبينت الدراسة الآثار السلبية للتهرب الضريبي في كل من المناحي الاقتصادية والاجتماعية, وحدد الباحث مجموعة من العوامل التى تؤدي الى التهرب الضريبي ومنها (ضعف الشعور الوطني وضعف انظمة المعلومات وخاصة نظام المعلومات في دائرة ضريبة الدخل و ضعف التشريعات في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي حيث أن عقوبات التهرب غير رادعة)
وخلصت الدراسة إلى أنه يمكن تقليل او الحد من آثار ظاهرة التهرب الضريبي عن طريق ما يلي: (رفع كفاءة انظمة المعلومات بدائرة ضريبة الدخل وزيادة العقوبات على المتهربين وزيادة الوعي الضريبي لدى المكلفين وعمل حملات إعلامية لتوضيح التشريعات الضريبية والتوعية بأهمية ضريبة الدخل).
مميزات الدراسة عن الدراسات الاخرى :-
وتختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة من عدة نواحي منها ان هذة الدراسة تتناول العوامل الموثرة على قرار المقدر في حال مسك حسابات وحال عدم مسك حسابات وكما إن هذه الدراسة تأتي في ضوء التعديلات التشريعية الكثيرة منذ عام 2001 م حتى الان حيث شهدت هذة الفترة أربعة تعديلات على قانون ضريبة الدخل في ظل اربعة سنوات والتي بدات بالقانون رقم 39 لسنة 2002 م وانتهاء بالقانون المؤقت رقم ( 24) لعام 2005 والذي تم البدا بتطبيقه اعتبارا من تاريخ 1/1/2006م
وكما ان دمج دائرة ضريبة الدخل مع دائرة الضريبة العامة على المبيعات اعتبارا من تاريخ 16/8/2004م تحت اسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ادى الى إعادة بناء الهيكل التنظيمي للدائرة بعد الدمج من خلال إلغاء بعض المديريات وإنشاء مديريات جديدة .



متغيرات الدراسة :-
وتقدم هذه الدراسة مجموعة من المتغيرات حيث تم صياغة هذه المتغيرات من خلال تحليل إجراءات عمل المقدر ومن خلال خبرتي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
وفيما يلي نموذج الدراسة والذي يوضح كل من المتغيرات المستقلة والمتغير التابع.