المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وزير إسرائيلي: حدود دولتنا من البحر إلى النهر


Eng.Jordan
02-06-2014, 01:25 PM
وطــن نــيــوز



قال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي أوري ارئيل إنه لن تكون هناك دولة ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن إلا دولة إسرائيل، رافضًا بذلك قيام دولة فلسطينية.

وأضاف ارئيل، في تصريح نقله الموقع الالكتروني لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الاسرائيلية، الثلاثاء، “دعوني أكرر، في المنطقة ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن ستكون هناك دولة واحدة، وهي دولة إسرائيل”.

وتابع “الشعب اليهودي لن يتنازل عن وطنه وبلده، نحن في البيت اليهودي (الحزب الذي ينتمي إليه أرئيل) لن نوقع أي ورقة تتخلى عن أرض إسرائيل”.

وأعلن بالمقابل أنه بصدد دفع عدد من المخططات الاستيطانية، وقال” يجري العمل على خطط لآلاف الوحدات الجديدة في كل الأرض، أنا أقول بوضوح كل الأرض”.

واعتبر ارئيل أن “الضغط الخارجي هو غير عادل ولن ي*** السلام”، مضيفًا “أنا أقول لأصدقائي في كل العالم، لا تهددونا بالمقاطعة، الشعب اليهودي لن يتنازل عن أرضه، إنه شعب قوي، لن نتنازل عن وطننا أو مبادئنا من أجل المال، إن هذا الضغط لن ينجح”.

من جهته، حذر وزير الاقتصاد الإسرائيلي وزعيم حزب (البيت اليهودي) نفتالي بنيت من أن حزبه سيغادر الائتلاف الحكومي الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو في حال قبلت الحكومة اتفاق إطار مع الفلسطينيين، قائلا إن “ذلك لا يتوافق مع برنامج الحزب”.

وأضاف في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء في القدس الغربية “إذا كان اتفاق الإطار الذي سيقدمه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يتوافق ومبادئ حزب البيت اليهودي فإنني سأدعم رئيس الوزراء (نتنياهو)”.

وكان وزير الخارجية الأمريكية جون قد حذر في كلمة له في مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، يوم السبت الماضي، من أن “المقاطعة الدولية لإسرائيل ستتعمق في حال فشل جهود السلام الفلسطينية-الإسرائيلية”، التي استؤنفت أواخر يوليو/ تموز الماضي برعاية أمريكية.

كما اتسعت في الآونة الأخيرة، رقعة المقاطعة الأوروبية لإسرائيل، حيث بدأت شركات أوروبية وصناديق استثمار أموال متقاعدين، في إلغاء استثماراتها أو تحجيم التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية.

وجاءت مقاطعة الشركات الإسرائيلية، بعد ان اتخذ الاتحاد الأوروبي، في منتصف يوليو/ تموز الماضي، قراراً ملزماً يحظر التعاون مع جهات حكومية أو خاصة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، والقدس الشرقية، وهو الأمر الذي أغضب الحكومة الإسرائيلية آنذاك.