المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محكمة مصرية تمنع قيادات حزب مبارك من خوض الانتخابات المقبلة


عبدالناصر محمود
05-07-2014, 06:11 AM
محكمة مصرية تمنع قيادات حزب مبارك من خوض الانتخابات المقبلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 / 7 / 1435 هــ
7 / 5 / 2014 م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://204.187.101.75/memoadmin/media//version4_2014-05-06_18-56-53.jpg

قضت محكمة مصرية الثلاثاء 6 / 5 / 2014 م بمنع قيادات في الحزب الحاكم خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك من الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.
وأقامت الدعوى المحامية تهاني الصعيدي واستندت فيها إلى "أن الحزب الوطني منذ تأسيسه عام 1978 لعب الدور الأساسي في اختيار الحكومات الفاسدة... وتبني سياسات معادية للوطن".
واختصمت الصعيدي في دعواها كلاً من رئيس الحكومة "المؤقتة"، إبراهيم محلب، ووزير الداخلية، محمد إبراهيم، إضافة إلى النائب العام، المستشار هشام بركات.
وجاء في منطوق الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة القاضي كريم حازم عبد الهادي: أن المحكمة قضت "بعدم السماح لقيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء المجالس المحلية ومجلس الشعب والشورى التابعين للحزب المنحل من الخوض في انتخابات مجلس الشعب المقبلة."
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن الحزب الوطني، منذ تأسيسه عام 1978، "عمل على إفساد الحياة السياسية في مصر"، من خلال اختيار "حكومات فاسدة"، وإصدار قوانين تتعارض مع الدستور، فضلاً عن "تعطيل تنفيذ أحكام القضاء."
وأضافت الحيثيات: "كان في ترشح قيادات الحزب الوطني... ناقوس للخطر وانبعاث للقلق داخل الشعب المصري بعودة الحزب... الأمر الذي تستجيب معه المحكمة لطلب المدعية".
يُذكر أن مجلس الدولة كان قد أصدر في 16 أبريل/ نيسان 2011، أي بعد قرابة شهرين على الإطاحة بنظام مبارك، حكماً بـ"حل" الحزب الوطني، ومصادرة مقراته، وتصفية أمواله وضمها إلى خزينة الدولة، إلا أن عدداً من قيادات الحزب انضموا إلى بعض الأحزاب الأخرى، سعياً لاستمرارهم في العمل السياسي.
ويرى كثير من المراقبين والمتابعين للشأن المصري أن أحداث 30 يونيه، و3 يوليو، التي أطاح فيها الجيش بأول رئيس منتخب للبلاد، أعادت نظام مبارك مجددًا في مصر بعد الإطاحة به في ثورة 25 يناير 2011. خاصة في ظل قيام النظام الحالي في مصر بملاحقة نشطاء ثورة يناير إما بحبسهم أو حظر أنشطتهم.

-----------------------------------