المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ينقصه كلمة من 3 حروف


عبدالناصر محمود
06-09-2014, 06:45 AM
"أيمن نور" معلقًا على يمين السيسي: "ينقصه كلمة من 3 حروف"
ـــــــــــــــــــــــــــــ

11 / 8 / 1435 هــ
9 / 6 / 2014 م
ـــــــــــ

http://204.187.101.75/memoadmin/media//version4_%D8%A3%D9%8A%D9%85%D9%86%20%D9%86%D9%88%D 8%B1.jpg


في تعليقه على حلف المشير السيسي لليمين كرئيس لمصر بعد الانتخابات الأخيرة, قال زعيم حزب غد الثورة الدكتور أيمن نور: إن قسم السيسي ينقصه 3 حروف.
وأضاف أيمن نور أن هناك إشكاليات ظهرت له عندما سمع السيسي يقسم اليمين الدستورية وفقًا لأحكام المادة رقم 144 من الدستور المصري الجديد.
وأوضح أن الإشكاليات بعضها يتعلق بشخص السيسي نفسه والبعض الآخر يتعلق بالقسم ذاته.
وتابع: "أبرز الإشكاليات المتصلة بالشخص الذي أقسم، أنه هو ذاته يقول دائمًا – كما سمعناه - في أحاديثه المذاعة مؤخرًا وقبلها المسربة - أنه لا يحب أبدًا أن يُقسم، لكنه دائمًا كان يتغلب على مشاعره، وتكون الجملة التالية مباشرة لعدم حبه للقسم، هي: "أقسم بالله العظيم"...!!".
وزاد نور - وفقًا لـ"المصريون" -: "الإشكالية الثانية: في صاحب القسم، أنه هو ذاته، الذي سبق وأن أقسم يوم توليه وزارة الدفاع، على هذا القسم، بذات النص، والحرف، الذي يتعهد فيه بالإخلاص للنظام الجمهوري – والدستور - ولم يمنعه هذا مما فعله بكل ما أقسم على الإخلاص له واحترامه.. وربما الخبرات السابقة مع قسم السيسي "الأول"، هي التي تحملني للحديث عن الإشكاليات الخاصة بنص القسم الأخير، مقترحًا إضافة ثلاثة حروف حاكمة.. وهي المكونة لكلمة "كله"!!.. وأقصد هنا إضافة كلمة "كله" في عبارة احترام الدستور.. لتصبح العبارة هي:- أن أحترم الدستور "كله".. ولا أعرف.. هل يعرف السيسي أن الدستور الأخير، في نص المادة رقم 159 منه اعتبر انتهاك أي حكم من أحكام الدستور هو الجريمة الأولى، التي تستوجب عزل رئيس الجمهورية، بل وقدم هذه الجريمة على جريمة الخيانة العظمى حيث تنص المادة المذكورة على: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو الخيانة العظمى.. إلخ.. إلخ.. .. لا أعرف.. هل يعرف السيسي أن من بين ما أقسم عليه النصوص 51،52،53،54 من الدستور ونصوصها:- (51) "الكرامة حق لكل إنسان، لا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وبحمايتها" والنص (52) "التعذيب بجميع صوره، وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم"، والنص(53) "الذي يحظر التمييز بين المواطنين بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر"، والنص (54) "الذي يتحدث عن تجريم الاعتداء على الحرية الشخصية، بوصفها حقًّا طبيعيًّا لا يُمس"، وينظم ذات النص حقوق، من تقيد حريته، بضمانات صارمة، وبشكل يجعل المساس بها جريمة مغلظة لا تسقط بالتقادم. بل ويفرض تعويضًا ماليًّا عادلًا لمن يحبس احتياطيًّا، دون مقتضى، أو تثبت براءته من التهم التي حبس احتياطيًّا على سند منها.. هل يعرف السيسي، كم سيدفع عن كل يوم "ظلم" حبس فيه 20 ألف مواطن احتياطيًّا، ودون توافر الأسباب القانونية المبررة للحبس الاحتياطي..؟ هل يعرف السيسي أن من بين النصوص والمواد التي أقسم على احترامها نصوص المواد 59،60،62،64،65 من الدستور الجديد، حيث تنص المادة (59) على الحق في الحياة لكل إنسان، والمادة (60) التي تجرم المساس بحرمة جسد الإنسان، أو التمثيل به (!!) ونص المادة (62) التي تجرم كل أشكال إبعاد المواطنين عن البلاد أو منعهم من العودة إليها، أو منع مغادرته لها، وتقول نصًّا: حرية التنقل مكفولة، والإقامة والهجرة.. وتعتبر المادة (63) التهجير القسري أو التعسفي جريمة لا تسقط بالتقادم.. وكذلك المادة رقم (64) ونصها: "حرية الاعتقاد مطلقة" وتستكمل المادة رقم (65) المعنى بالنص الآتي: "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير.. كما تتحدث المادة (67) عن حرية الإبداع الفني.. ولا تجرم غير ذلك التحريض على الكراهية، والعنف، والطعن في أعراض الأفراد.. وهو فقط ما يفعله إعلام السيسي – بينما تمنع قنوات وصحف وبرامج لأنها لا تفعل هذا بالمخالفة لنص المادة رقم (70) من الدستور".
وكان السيسي قد أقسم اليمين اليوم الأحد أمام المحكمة الدستورية كرئيس لمصر بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة على حمدين صباحي.
وقد اعتبرت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية أن المحك الرئيس للسيسي هو كيف سيواجه الأزمات التي تعيشها البلاد.
كما انتقدت إجراء الانتخابات الرئاسية في أجواء من الإقصاء والتهميش لفصائل فاعلة في المجتمع.

-------------------------------------