المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ترفضان تطبيق الحد الأقصى للأجور


عبدالناصر محمود
09-30-2014, 07:16 AM
وزارتا العدل والداخلية ترفضان تطبيق الحد الأقصى للأجور
ــــــــــــــــــــــــــــــ

6 / 12 / 1435 هــ
30 / 9 / 2014 م
ـــــــــــ

http://204.187.101.75/memoadmin/media//version4_2201423185626.jpg


كشفت مصادر رسمية مطلعة أن وزارة المالية المصرية مازالت تجري مشاوراتها حول تطبيق الحد الأقصى للأجور مع وزارتي الداخلية والعدل.

ولم تسفر المناقشات عن أي تقدم في المفاوضات مع قيادات الوزارتين، ما دفع هاني قدري وزير المالية إلى اللجوء لرئيس مجلس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب للتدخل وفض الاشتباك القائم.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"عربي21" أن قيادات وزارتي العدل والداخلية يرفضون بشكل قاطع تطبيق الحد الأقصى للأجور، خاصة وأن هناك قيادات بالوزارتين يحصلون على راتب شهري يتجاوز مليون جنيه في حين سيتم تخفيضها إلى 42 ألف جنيه فقط حال تطبيق الحد الأقصى للأجور بهذه الجهات.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء المصري وعد بتطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع الوزارات والقيادات، لكنه لم يحدد وقتًا لإنهاء الخلاف والجدل القائم بين قيادات وزارة المالية من جهة وبين قيادات وزارتي العدل والداخلية من جهة أخرى.

لكن المستشار هشام جنينة - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الجهة الحكومية المكلفة بمراجعة المصروفات والواردات في الجهاز الحكومي المصري - قال في تصريحات له: إن 7 جهات بالدولة رفضت، بشكل نهائي، تقديم بيانات للجهاز بشأن تطبيقها لقانون الحد الأقصى للأجور الذي يجب ألا يتجاوز 42 ألف جنيه وفقًا للقانون، ومن أبرزها الهيئات القضائية المعنية بتطبيق القانون، والذي رفضت تطبيقه على نفسها، ومن بينها هيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، ومحكمتا النقض والاستئناف، والنيابة العامة.

لكنه تراجع في تصريحاته وعاد ليؤكد أن جهة واحدة فقط ما زالت ممتنعة عن إرسال كشوف المرتبات.

ورغم ذلك مازالت وزارة المالية تصر في بياناتها على أنه تم تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور على العاملين بالجهاز الإداري بالحكومة بالكامل، وأنه غير مسموح بأي تجاوزات، حيث يلتزم كل موظف وفقًا للقانون بالإفصاح عن مفردات دخله السنوي بما لا يتخطى الحد الأقصى وإلا تعرض لعقوبات شديدة، ولم تعلن الوزارة أن هناك جهات مستثناة من القانون سواء رجال القضاء أو رجال الشرطة أو القوات المسلحة أو البترول أو البنوك.
------------------------------------------