المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : توقع تأجيل الانتخابات البرلمانية


عبدالناصر محمود
02-23-2015, 08:15 AM
صحف القاهرة تتوقع تأجيل الانتخابات البرلمانية
ـــــــــــــــــــــــــ

4 / 5 / 1436 هــ
23 / 2 / 2015 م
ـــــــــــ

http://www.albayan.co.uk/photoGallary/newsImages/152922022015031217.jpg

تحت عنوان "توقع بتأجيل الانتخابات البرلمانية"، صدرت صحف القاهرة يوم الأحد 22 / 2 / 2015 م، مستندة إلى تقرير صادر عن هيئة المفوضين (هيئة قضائية استشارية) بالمحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة قضائية)، يقضي بعدم دستورية عدد من المواد في القوانين المتعلقة بالانتخابات، المقررة بين مارس/ آذار، ومايو/ آيار المقبلين.

صحيفة الأهرام (شبه حكومية)، قالت على لسان مصادر لم تسمها، إن "هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية انتهت من تقريرها بالتوصية بقبول الطعن على بعض نصوص قانون الانتخابات، خاصة فيما يتعلق بقواعد تقسيم الدوائر الانتخابية، ما يهدد إجراءات تنظيم الانتخابات".

وهو ذات ما عنونت به صحيفة الأخبار (شبه حكومية)، والتي صدرت صفحتها الأولى "توقع تأجيل الانتخابات البرلمانية"، محددة على لسان مصادر قضائية لم تسمها عدم دستورية المادة 6 من قانون مجلس النواب (تتعلق باحتفاظ العضو بصفته وانتمائه الحزبي التي تم انتخابه عليها)، والمادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية (تتعلق بالحد الأقصى الذي ينفقه المرشحون في الدعاية الانتخابية)، بالإضافة إلى عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر على المقاعد الفردية.

وتحت عنوان "الانتخابات في خطر"، قالت صحيفة اليوم السابع (خاصة)، إن "مواد غير دستورية تضمنتها قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر"، مشيرة إلى أن "تقرير هيئة المفوضين استشاري للمحكمة، وغير ملزم".

أما صحيفة الوطن (خاصة)، فتصدر مانشيتها عنوان "الانتخابات باطلة"، وأشارت إلى أن سبب رفض هيئة المفوضين لقانون تقسيم الدوائر، هو أنه انطوى على قصور فيما يتعلق بالتمثيل النسبي مع عدد السكان، في عدد من الدوائر وبعض المحافظات.

صحيفة التحرير (خاصة)، عنونت صفحتها الأولى، بـ"هيئة مفوضي الدستورية توصي ببطلان قانون تقسيم الدوائر"، وقالت في التفاصيل إن "التأجيل يهدد انتخابات البرلمان، بعد توصية من هيئة المفوضين بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية".
أما صحيفة المصري اليوم (خاصة)، فقالت إن المحكمة الدستورية ستحدد اليوم، موعد نظر الطعون المقدمة على دستورية قوانين الانتخابات، والتي على إثرها سيتحدد مصير البرلمان المقبل، بحسب القاضي محمد الشناوي المتحدث باسم المحكمة الدستورية.

وهو ما اتفقت معه صحيفة الشروق (خاصة)، التي قالت إن "شبح التأجيل يخيم على الانتخابات، وتقرير هيئة المفوضين يعيدها إلى نقطة الصفر"، مضيفة على لسان مصادر أنه "سيبت في دستورية القوانين في جلسة الأربعاء المقبل 25 فبراير/ شباط الجاري".
وبحسب مصدر قضائي، في وقت سابق للأناضول، قال إن هناك سيناريوهين لنظر الدعاوى:
الأول: إذا قررت المحكمة الدستورية دستورية القوانين فسوف ترفض جميع الطعون المقدمة إليها، وبالتالي تجرى الانتخابات في موعدها المحدد.

الثاني: إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أي قانون أو جميعها فإن محكمة القضاء الإداري (تختص في نظر القرارات الإدارية) لها كامل الحق في قبول دعاوى مقامة أمامها، ووقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون عليها أو تأجيل اتخاذ قرار بشأنها لحين إجراء التعديلات التشريعية على القوانين التي ترى المحكمة الدستورية أنها لا تتفق مع الدستور.

مصدر باللجنة العليا للانتخابات، فضل عدم ذكر اسمه، قال في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول إن "اللجنة العليا تحترم الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الدستورية والقضاء الإداري أو أي هيئة قضائية لأنها واجبة التنفيذ"، موضحًا أن "الحكم بعدم دستورية نص من النصوص يتطلب إجراء تعديل تشريعي يتفق مع ما انتهت إليه المحكمة الدستورية".

وأوضح أن "المحكمة الدستورية إذا ما قررت عدم دستورية نص ما أو قبول دعوى واحدة فقط من بين الدعاوى الـ11 المرفوعة أمامها فإن هذا سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات لحين صدور قرار من رئيس الجمهورية (باعتباره ممثلا للسلطة التشريعية في غياب البرلمان) لتعديل القانون في بعض النصوص التي انتهت المحكمة الدستورية العليا إلى أنه غير دستوري".

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات بمصر، اليوم إن 7416 مرشحا قبلت أوراقهم في الانتخابات، في النظام الفردي والقوائم (6467 من الذكور- 949 من الإناث)، ترشح منهم 4836 كمستقلين، والباقي من المنتمين للأحزاب السياسية (2580 مرشحًا حزبيًا)".

وانتخابات مجلس النواب (المقررة في الفترة بين مارس/ آذار، ومايو/ آيار المقبلين)، هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق، التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران الماضي).
ويبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعداً (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق المؤقت، عدلي منصور، قبل يوم من تولى الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، الرئاسة في 8 يونيو/ حزيران الماضي.

-----------------------------------