المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللامركزية.. يمنح المحافظات حق تقرير مصيرها التنموي


Eng.Jordan
03-10-2015, 09:03 PM
http://www.pheladelphianews.com/upload/c355a6c1acdedd89a150541e5430491d.jpeg
فيلادلفيا نيوز

بالتزامن مع إحالة الحكومة أول من أمس لمشروع قانوني اللامركزية والبلديات إلى مجلس النواب، تباشر وزارة الداخلية، اعتبارا من اليوم، اختيار ثلاث محافظات، هي "إربد، مادبا والكرك" لتكون نماذج ريادية، لتطبيق قانون اللامركزية، حيث سيصار إلى عقد اجتماعات، مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، لتقييم احتياجاتها التدريبية على تطبيق نظام اللامركزية.


وبحسب مصادر مطلعة، في وزارة الداخلية، فإن القانون، بعد استكمال دورته التشريعية دستوريا، سيشرك قطاعات شعبية في اتخاذ القرار التنموي لكل محافظة، لافتا إلى أن الوزارة ستباشر بعملية تدريب وتأهيل الكوادر، التي ستتعامل مع هذا القانون.


ويتيح قانون اللامركزية، من خلال مجلس المحافظة، الذي سيتم استحداثه وفق القانون، المشاركة الشعبية في القرارات الخدماتية والتنموية، إضافة إلى إقرار موازنة المحافظة، لتنفيذ المشاريع التنموية فيها، والرقابة عليها.

ويستهدف القانون تكريس إصلاحات تنموية، تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ومختلف أشكال التنمية ومكاسبها، وفي جميع المحافظات دون استثناء.

ووفق مشروع القانون، المحال لمجلس النواب، فإن مجلس المحافظة، سيتشكل من اعضاء، ينتخب 75 % منهم، فيما يعين 25 % منهم بقرار من مجلس الوزراء. ويحل مجلس المحافظة محل المجلس الاستشاري، حيث يسعى القانون لضمان التنسيق والتجانس بين المجلسين التنفيذي والمحافظة، وبما يضمن تكامل الصلاحيات،

وبعيدا عن الربط بالقرار المركزي، كما أن رئيس مجلس المحافظة، سيتم اختياره من قبل مجلس المحافظة، إضافة إلى أن القانون منح المحافظة صلاحيات تنموية.

وستشرف على انتخابات مجلس المحافظة، بحسب مشروع القانون، الهيئة المستقلة للانتخابات، والذي اشترط أن يكون المؤهل العلمي، حدا أدنى بالنسبة للمرشح لانتخاباته، هو البكالوريوس، كون القرارات، التي سيتم اتخاذها، مبنية على خطط ودراسات، وبالتالي فهي تحتاج إلى أناس مؤهلين علميا وأكاديميا.

وبحسب ما ورد في مشروع القانون، فقد منح الناخب صوتين، عند انتخاب مجلس المحافظة، ولم تحدد الحكومة عدد أعضاء المجلس المنتخبين، ولا تقسيم الدوائر الانتخابية، أو المقاعد المخصصة لكل منها، واكتفت بالقول، إن ذلك كله يصدر من خلال نظام، يصدر لهذه الغاية.

وبموجب مشروع القانون، يحق لكل أردني، أتم 18 سنة من عمره، انتخاب أعضاء المجلس، إذا كان مسجلا في أحد الجداول الانتخابية النهائية، ويحق لكل أردني، أتم 25 سنة شمسية من عمره، يوم الانتخاب، الترشح لانتخاب مجلس المحافظة، على أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل، وأن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس،

ما لم يستعد اعتباره قانونا، وأن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة أو إساءة الائتمان، ولو شمله عفو، وأن لا يكون منتميا لأي هيئة سياسية، أو حزب أو تنظيم سياسي غير أردني، وأن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل.


وتكون مدة المجلس المنتخب أربع سنوات، ويتولى إقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، المتعلقة بالمحافظة، والمحالة إليه من المجلس التنفيذي، وإقرار مشروع موازنة المحافظة،

ومراقبة تنفيذ الموازنات السنوية لجميع البلديات في المحافظة، وإقرار احتياجات المحافظة من المشاريع الخدماتية والتنموية والمشاريع الخدمية والاستثمارية والتنموية، وأعطى مشروع القانون المحافظ، حق تحديد حاجيات المحافظة من الأمن وعدد مراكز الأمن والدفاع بقرار منه.