المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : السعودية تنتقد تقريراً أممياً يتبنى "حقوق المثليين": لا سلطان على قضاء المملكة إلا للشريعة الإسلامية


Eng.Jordan
03-11-2015, 10:47 AM
http://i.cdn.turner.com/dr/cnnarabic/cnnarabic/release/sites/default/files/styles/landscape_300x170/public/image/saudi.drive_.jpg?itok=L2DtM12U


حظر السعودية قيادة السيارات على النساء يضعها في مواجهة انتقادات دولية



دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- شن السفير السعودي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، فيصل بن حسن طراد، هجوماً لاذعاً على تقرير المقرر الخاص المعني بـ"حالة المدافعين عن حقوق الإنسان"، ميشيل فورست، والذي تضمن انتقادات للنظام القضائي بالمملكة.
وقال السفير السعودي إن "قضاء المملكة، القائم على الشريعة الإسلامية.. كفل العدالة التامة للجميع، فالكل متساوٍ أمام القضاء، والكل له حق التقاضي والحصول على حقه من المؤسسات أو الأفراد، كما أن القضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية."
وتابع طراد، في إطار رده على تقرير فورست، بقوله: "ممارسة حق أي شخص يعمل بمفرده، أو بالاشتراك مع آخرين، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أمر لا خلاف عليه، طالما أن الجميع التزم بالقانون والنظام العام، ولم يؤد عمله إلى انتهاك حق الآخرين أفراداً أو مجتمعات أو يهدد أمنهم أو سلامتهم أو ازدهارهم أو يفرض عليهم قيماً وثقافات تتعارض مع دينهم أو انتمائهم."
وأضاف أنه "من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون، كما تم إنشاء هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي عملت خلال السنوات الماضية القريبة لتعديل العديد من أنظمة المملكة، لتشتمل على أحكام تقرر وتؤكد هذا التوجه."
وأعرب السفير السعودي عن "استغراب" المملكة من "توصية المقرر منح السفارات مبالغ مخصصة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتيسير وصول هؤلاء المدافعين إلى التمويل الدولي، في انتهاك صريح لمبادئ السيادة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول."
وأضاف: "كما يلاحظ وفد المملكة تسليم المقرر الخاص ضمناً بصحة بعض الممارسات، التي هي محل اختلافٍ واسع، وجعلها تحتل درجة الحقوق المتفق عليها، دونما أي اعتبار لمواقف الدول الرافضة لها وثقافات شعوبها"، لافتاً إلى ما ورد في التقرير بشأن "الأشخاص الذين يروجون لما يعرف بحقوق المثليين والمثليات."
واختتم سفير المملكة بقوله: "مع تقديرنا الكامل لتلك الجهود في تعزيز حماية كل من يدافع عن حقوق الإنسان، إلا أن ذلك لا يعني أنه صاحب ولاية قضائية، تمكنه من تجاوز كل المواثيق الدولية وسيادة الدول"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" الثلاثاء.
وشدد على أنه "لابد من التعامل مع اللغة العربية بشكل متساوٍ مع بقية اللغات، بوصفها إحدى اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة، وأن تكون البلاغات المقدمة للدول الناطقة بالعربية بهذه اللغة، وضرورة الاهتمام بالترجمة من وإلى اللغة العربية، حيث يتكرر الأمر في كل جلسات المجلس، ولا تتوفر العديد من الوثائق باللغة العربية"، بحسب قوله.