المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التقرير الأسبوعي لـ "ساكسو بنك" : مخاوف إمدادات النفط "تغري" المستثمرين بالتوجه لقطاع السلع والذهب


مهند
01-09-2012, 10:53 PM
http://www.uaeec.com/newsm/39770.jpg

قال التقرير الأسبوعي ل”ساكسو بنك” إن العودة السنوية للمستثمرين والتجار بعد أسابيع من السبات تسببت بحدوث المطاردة المعتادة بعد التداولات المربحة المحتملة . وقد تم ضخ أموال جديدة حيث كان قطاع الطاقة والمعادن الثمينة هما المتلقين الرئيسين، وذلك مع تحسن البيانات الاقتصادية، وخصوصاً تلك الواردة من الولايات المتحدة، وأيضاً لا يقل عن ذلك خطر نشوب نزاع في الخليج العربي ما أدى إلى رفع أسعار النفط وأثار تجدد شراء الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، كما يشمل تقرير هذا الأسبوع آراءنا بشأن التوقعات للربع الأول .
سيتركز الاهتمام خلال الأسبوع المقبل على إعادة التوازن السنوي لأكثر مقياسين للسلع يتم تتبعهما على مستوى العالم، وهما مؤشر داو جونز-يو بي اس للسلع (DJ - UBS CI)، ومؤشر ستاندرد أند بورز (S & P GSCI) للسلع . ويقدر أنه تم استثمار ما بين 250 إلى 300 مليار دولار أمريكي مباشرة في هذين المؤشرين، أو يتم اعتبار أدائهما كمقياس للاستثمار، وسيكون من المهم التركيز عليهما على مدى الأسبوعين المقبلين، حيث قد تكون تدفقات المستثمرين عبر العقود الآجلة للسلع الأساسية كبيرة جداً .
وبإلقاء نظرة سريعة على جدول أداء الأسبوع الأول من عام ،2012 يمكن مشاهدة أداء صحي لمؤشر DJ - UBS بارتداد 2 في المئة، وقد تلقى الدعم في المقام الأول من تحقيق مكاسب في قطاعي الطاقة والمعادن الثمينة . وقد عانت السلع الخفيفة عموماً، واستسلمت أسعار القمح على جانبي المحيط الأطلسي لعمليات جني الأرباح بعد الارتفاع القوي الذي شهدته نهاية العام .
ويعمل مؤشراً DJ - UBS CI وS & P GSCI عند حلول شهر يناير/ كانون الثاني في كل عام على تصحيح مستويات تعرض سلات استثماراتهم في ذلك الوقت بغية إعادتها إلى مستويات الترجيح الأساسية المستهدفة أصلاً والسماح بحدوث أية تعديلات جديدة . وتتمثل عملية إعادة التوازن على الأغلب، ولكن دون أن تقتصر على ذلك فقط، ببيع الاستثمارات ذات الأداء العالي في السنة السابقة وشراء الاستثمارات الأقل أداءً بهدف إعادة الهدوء إلى محفظة الاستثمارات مجدداً . وقد شهد هذا العام تطوراً إضافياً، حيث تمت إضافة مزيج برنت لمؤشر DJ - UBS للمرة الأولى وقد شهد خام غرب تكساس الوسيط خفض قيمته بمقدار مماثل .
ويحدد سعر التسوية في 6 يناير المقدار النهائي للعقود التي تباع وتشترى بشكل فعلي خلال الفترة من 9 يناير وحتى يوم الجمعة 13 يناير . وسيتم تعديل نحو 20 في المئة من حجم إعادة التوازن يومياً باستخدام أسعار إغلاق العقود الآجلة في اليوم المعني .
وبشكل عام، سيتم شراء المواد الزراعية والثروة الحيوانية والصناعات، بينما سيتم بيع المعادن الثمينة والطاقة باستثناء الغاز الطبيعي وعقد خام برنت المذكور أعلاه . من المحتمل أن يكون لذلك تأثير صعودي لأسعار السكر والنيكل والقطن والقمح والزنك، حيث يمثل حجم إعادة التوازن المطلوب جزءاً كبيراً من السيولة المتاحة لكل سلعة . وقد شوهدت دلائل حول محاولة التجار استباق عمليات الشراء يوم الخميس، عندما انخفض السكر بنسبة 2 .5 في المئة، وهو أكبر انخفاض له منذ سبتمبر/ ايلول، وذلك مع ورود أخبار رئيسية تسببت في انخفاض الأسعار، ومن ثم تعاظمه بسبب المضاربين الذين اضطروا إلى إغلاق المراكز الطويلة .
ومع قيام مؤشر GSCI S & P بالحد من تعرضه لخام غرب تكساس الوسيط لمصلحة خام برنت والنفط والغاز، يقدر المجموع الإجمالي لخام غرب تكساس الوسيط الذي يتعين بيعه بما يزيد عن 15 مليار دولار أمريكي، وذلك مقابل أكثر من 5 مليارات دولار تم استغلالها في شراء خام برنت . على الرغم من كبر الأرقام المذكورة، إلا أن هذه المبالغ لا تزال صغيرة نسبياً بالمقارنة بالمتوسط اليومي للأحجام الفعلية، إلا أن ذلك قد ساعد أيضاً على تعزيز الأداء المتفوق لخام برنت هذا الأسبوع . وقد اتسع الفارق بقيمة 3 دولارات خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 11 دولاراً، مما يشير إلى أن المتداولين ومديري الصناديق الذين يتابعون أداء DJ - UBS قد نشطوا فعلياً قبل حدوث عمليات التداول الكبرى في الأسبوع المقبل .
وسوف ينشأ في الربع الأول على الأرجح أجواء تفتقر بشكل كبير إلى اليقين، حيث سيبحث السوق عن شيء من الوضوح بما يتعلق بالمسائل التي لم يتم إيجاد حلول لها في عام ،2011 وخصوصاً القدر المجهول والبالغ الأهمية حول إن كنا سنواجه ركوداً عالمياً آخر في عام 2012 .
ومع توقعاتنا بحدوث مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار خلال المراحل المبكرة من عام ،2012 يبدو الاتجاه الصعودي لمؤشرات السلع الرئيسة محدوداً خلال الربع الأول، حيث يميل المستثمرون على الأرجح إلى الانتقائية .
وستواصل المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة إلى حد ما الاستفادة من النفور المستمر من المخاطر . وتشمل العوامل الداعمة أيضاً البيئة السلبية للعوائد التي نشهدها حالياً في أكثر من نصف دول مجموعة العشرين، جنباً إلى جنب مع قوة الطلب الفعلي من جانب البنوك المركزية والمستثمرين في الأسواق الناشئة . نرى أجواءً يعمها استقرار الأسعار بعد التصحيح الذي شهدناه في أواخر عام ،2011 حيث ستدفع التدفقات الاستثمارية الجديدة بالسعر إلى نحو 800 .1 خلال الربع الأول وإلى مستوى أعلى في وقت لاحق من هذا العام .
آخر الأخبار على الصعيد الفني: عملت حالة الانتعاش في أسعار الذهب بعد أن شهد أدنى مستوياته على وضع المعدن في مركز أفضل بكثير على المدى القريب، وخصوصاً مع سعر إغلاق يفوق المتوسط على مدى 200 يوم، متحركاً نحو 634 .1 دولار، ما يشير إلى احتمال ارتفاعات أخرى في السعر . لن يتحطم هذا التوقع إلا في حال أغلق الأسبوع بمستوى يقل عن 545 .1 دولار، ما سيؤدي إلى عمليات تصحيحية أعمق .
وعلى الرغم من تدهور التوقعات حول مستويات العرض الجديدة، ستستمر المعادن الأساسية في المعاناة خلال الأجزاء الأولى من عام 2012 وسط مخاوف متزايدة من حدوث ركود في أسواق الدول المتقدمة، يصحبه تباطؤ في الأسواق الناشئة . التوقعات على المدى الطويل لا تزال ايجابية، حيث يتعين أن يقابل انخفاض الأسعار زيادة الطلب لإعادة تكوين المخزون، لاسيما من دول مثل الصين .
عانى القطاع الزراعي نكسة كبيرة خلال عام 2011 على خلفية ظروف الطقس الطبيعية وردود فعل المزارعين في جميع أنحاء العالم على ارتفاع الأسعار خلال 2010-2011 المتمثلة بزراعة كميات قياسية من المحصول الجديد . انخفض المركز التراكمي الطويل لعقود المضاربة التي تحتفظ بها صناديق التحوط في القطاع إلى أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام، وعلى هذا الأساس (مصحوباً بالتحديات المحتملة للعروض المتعلقة بأحوال الطقس والتي تظهر حالياً على السطح في أمريكا الجنوبية) فإننا نرى احتمالات جيدة لارتفاع الأسعار، لاسيما للسلع ذات مستويات العرض المقيدة، مثل الذرة وفول الصويا .
ويبدو أن قطاع الطاقة، وذلك مع استثناء الغاز الطبيعي الأمريكي العالق في سوق هابطة وسط وفرة في الإمدادات الأمريكية من الغاز الحجري، قد استقر في نطاق محدد خلال الأجزاء الأولى من عام 2012 . ويتمثل أكبر خطرين في مواجهة أسعار النفط في تصاعد التوتر في المنطقة المحيطة بالخليج العربي (إيران والعراق) محركةً إياها في الاتجاه الصعودي، وتفاقم الأزمة في منطقة اليورو في الجانب الهبوطي .
من المحتمل أن يحقق خام برنت انخفاضاً يدور حول مستوى 95 دولاراً، وينبغي أن يصل متوسط سعره إلى 100 دولار في الربع الأول، قبل أن يرتفع في وقت لاحق من هذا العام . بتقديري فإن مقدار المخاطر وعمليات الشراء بالمضاربة قبل إعادة التوازن في الأسبوع المقبل، والتي ستفيد برنت الخام، سوف تضيف نحو 10 دولارات إلى السعر الحالي . وسوف تبادر القلوب الشجاعة فقط للاستثمار ضد التحرك الحالي، وخصوصاً في ظل وجود خطر يلوح في الأفق بتصاعد في الأسعار على المدى القصير، ولكن يتعين البحث عن أي خبر يشير إلى تخفيف حدة التوتر حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث بعض عمليات البيع المكثف .
آخر الأخبار على الصعيد الفني: خط الاتجاه وأسعار الإغلاق السابق توفران مقاومة عالية عند حد 115 دولاراً قبل الارتفاع في سبتمبر ونوفمبر/ تشرين الثاني إلى مستوى 50 .116 . بالإمكان ظهور الدعم عند مستوى 50 .111 دولار، وذلك قبل تحقيق مستوى 110 دولارات .