المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التمويل المحلي للتنمية المحلية


Eng.Jordan
05-27-2015, 09:19 PM
حمل المرجع كاملاً من المرفقات


--------------------------


جامعة محمد خيضر بسكرة
كلية العلوم الاقتصادية و التسيير و مخبر العلوم الاقتصادية و التسيير



الملتقى الدولي حول:
سياسات التمويل و أثرها على الاقتصاديات و المؤسسات
-دراسة حالة الجزائر و الدول النامية-
يومي 21 و 22 نوفمبر 2006م


عنوان المداخلة:
التمويل المحلي للتنمية المحلية:
نماذج من اقتصاديات الدول النامية

أ.حياة بن اسماعين و أ. وسيلة السبتي
كلية العلوم الاقتصادية و التسيير، جامعة محمد خيضر –بسكرة-






الكلمات المفتاحية: التنمية المحلية، التمويل المحلي، التمويل الإنمائي، تجارب تنموية، التنمية بالمشاركة الشعبية.
تمهيد:
تعتمد التنمية المحلية بالدرجة الأولى على التمويل المحلي لإحداث زيادات في مستويات التنمية المحلية ذلك أنها تنطلق من القاعدة الشعبية العريضة فتعبر عن احتياجاتها الفعلية إلى مختلف المشروعات وتوجه الجهود الحكومية إلى إحقاق المشروعات التنموية الضرورية للمحليات، حيث أن إحقاق برامج و مشروعات التنمية المحلية يتطلب تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية المحلية، ولأهمية هذا الموضوع وضرورته في مجال التمويل والتنمية نطرح إشكالية المداخلة في السؤال التالي: ما هو دور التمويل المحلي للنهوض بالتنمية المحلية ؟ والتعرف على بعض تجارب اقتصاديات الدول النامية ؟ وسنحاول أن نتناوله بالدراسة كما يلي:
- Iماهية التمويل المحلي:

- I1 - مفهوم التمويل المحلي:
يعتبر التمويل المحلي من الضروريات اللازمة والأساسية لقيام التنمية المحلية، حيث تتطلب هذه الأخيرة تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية المحلية، ويعرف التمويل المحلي بأنه كل الموارد المالية المتاحة والتي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل التنمية المحلية بالصورة التي تحقق أكبر معدلات لتلك التنمية عبر الزمن، وتعظم استقلالية المحليات عن الحكومة المركزية في تحقيق التنمية المحلية المنشودة.(1)

ولتنمية الموارد المالية فإنه يجب توسيع سلطات الوحدات المحلية في الحصول على إيراداتها الذاتية، وأن يكون لكل منها موازنة مستقلة، يتم إعدادها على المستوى المحلي، بحيث يتم ترشيد الإنفاق العام، وتطوير القدرات الفنية والإدارية للعاملين، وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، وتنظيم الجهود الذاتية الخاصة بالأفراد والقطاع الخاص، ودعم اللامركزية المالية من خلال توسيع صلاحيات الوحدات المحلية في فرض الضرائب والرسوم في إطار ضوابط مركزية.(2)

- I2 - شروط التمويل المحلي:
للموارد المالية المحلية شروط معينة لابد من توافرها، وأهم هذه الشروط هي:
- 1 - 2 - Iمحلية المورد:
يقصد بمحلية المورد أن يكون وعاء المورد بالكامل في نطاق الوحدة المحلية التي تستفيد من حصيلة هذا الوعاء، وأن يكون هذا الوعاء متميزا بقدر الإمكان عن أوعية الموارد المركزية.
- 2 - 2 - Iذاتية المورد:
يقصد بذاتية المورد استقلالية الهيئات المحلية في سلطة تقدير سعر المورد في حدود معينة أحيانا، وربطه وتحصيله حتى تتمكن من التوفيق بين احتياجاتها المالية و حصيلة الموارد المتاحة لها.(3)
- 3 - 2 - Iسهولة تسيير المورد:
يقصد بسهولة تسيير المورد سهولة تقديره وكيفية تحصيله وكذا تكلفة تحصيله......الخ.(4)

- P مصادر التمويل المحلي:

-1-P مشكلة التمويل و الموارد المالية المحلية:

تواجه الوحدات المحلية في تحقيق برامج التنمية المحلية على مستوى وحداتها مشكلة التمويل، وضعف الموارد المالية المحلية المخصصة لأغراض التنمية، وبذلك يصعب على هذه الوحدات تنفيذ كافة أو بعض البرامج التنموية الضرورية لسكان الوحدات المحلية. إن هذه المشكلة تخص الاستقلال الفعلي والحقيقي للوحدات المحلية في الحصول على الموارد المالية حيث تتقيد حريتها برقابة السلطة المركزية في فرض الضرائب والرسوم المحلية وعلى الاقتراض، كما تتقيد كذلك حريتها بالرقابة على ميزانيتها، وعلى أوجه الصرف الخاص بإيراداتها المختلفة، غير أن عدم كفاية الموارد المالية المحلية لا يعود فقط إلى القيود التي تمارسها السلطة المركزية وإنما يعود كذلك إلى صغر حجم الوحدات المحلية التي لا يمكنها الحصول على الموارد الذاتية الكافية، وذلك لوجود علاقة قوية بين
مساحة الوحدة المحلية ومواردها المالية، حيث أن القدرة التمويلية غالبا ما تتناسب عكسيا مع كبر الوحدات المحلية وكثافتها السكانية ودرجة تقدمها الحضاري.

ولتنمية الموارد المالية المحلية يجب مراعاة:
1- تحقيق اللامركزية في الإنفاق وترشيد الإنفاق العام.
2- تطوير القدرات الفنية والاقتصادية للمشروعات وإعداد الدراسات الفنية.
3- التخلص من المخزونات الراكدة أو إفادة وحدات محلية أخرى بها.
4- تهيئة المناخ المناسب للاستثمار.
5- تشجيع وتنظيم الجهود الذاتية الخاصة بالأفراد ورجال الأعمال وإسناد بعض الخدمات إلى شركات خاصة والتنسيق بين المؤسسات والبنوك المتخصصة.
6- الاهتمام بالسياحة كمصدر للتمويل الذاتي.
7- تفعيل آليات المشاركة الشعبية في المشروعات والوحدات المحلية.

- P2 - مصادر الموارد المالية المحلية:
وتنقسم موارد تمويل الإدارة المحلية إلى قسمين رئيسيين: هما الموارد المحلية الذاتية والموارد المحلية الخارجية، فالموارد الذاتية هي تلك الناتجة عن الضرائب والرسوم المحلية الأصلية والمضافة على الضرائب والرسوم القومية إضافة إلى الموارد الخاصة والناتجة عن تشغيل واستثمار المرافق المحلية المختلفة.

أما الموارد الخارجية فهي الناتجة عن المساعدات المالية التي تقدمها الدولة لوحداتها المحلية لدعم ميزانياتها إضافة إلى القروض والهبات والتبرعات، وستظهر هذه الموارد بالشكل التالي:

- P2 - 1- الموارد المحلية الذاتية:

تنقسم الموارد المحلية الذاتية إلى عدد من الموارد الفرعية والتي تعتمد عليها النظم المحلية ذاتيا في تمويل التنمية المحلية، هذه الموارد الذاتية تختلف في تنوعها ومقدارها من بلد إلى آخر بحكم الإمكانيات المالية المتوفرة لديه وبحكم الأنظمة الاقتصادية المتبعة، على أن أهم هذه الموارد هي:

أ-الضريبة المحلية:
تعرف الضريبة العامة بأنها فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى الهيئات العامة المحلية بصورة نهائية مساهمة منه في التكاليف والأعباء دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة.(5)

أما الضرائب المحلية فهي كل فريضة مالية تتقاضاها الهيئات المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها دون مقابل معين بقصد تحقيق منفعة عامة.(6)

وبالتالي يتضح أن الضريبة المحلية تدفع في نطاق الوحدة المحلية إلى المجالس المحلية من قبل أفراد الوحدة المحلية أو المجتمع المحلي على عكس الضريبة العامة التي تدفع إلى الهيئات العامة للدولة من قبل جميع مواطني وأفراد الدولة مساهمة في الأعباء العامة، وبهذا فإن مواصفات الضريبة المحلية تتلخص في ضرورة أن تتحقق القواعد العامة للضريبة التي من أهمها تحقيق العدالة والمساواة في التضحية بالإضافة إلى محلية الوعاء وسهولة تقدير الضريبة المحلية لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازناتها تبعا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقدرة لها.(7)

ب-الرسوم المحلية:
يتم تحصيل الرسوم المحلية مقابل خدمات تؤديها الإدارة المحلية للمواطنين حيث تعود بالنفع والفائدة على دافعي هذه الرسوم، وتشكل حصيلة هذه الرسوم موارد عامة للإدارات المحلية.(8)

للوحدات المحلية حق تحصيل نوعين من الرسوم: رسوم محلية عامة وهي رسوم تفرض بقوانين وقرارات وزارية وليست محلية، ورسوم ذات طابع محلي وتفرض بقرارات محلية يصدرها المجلس الشعبي المحلي ويوافق عليها مجلس الوزراء.

ويتمثل النوع الأول في رسوم التراخيص للمحال الصناعية والتجارية والعامة ورسوم التفتيش المقررة عليها ورسوم النظافة، أما النوع الثاني فيتمثل في رسوم رخص المحاجر وحصيلة رسومات مبيعات الرمل ومختلف الأحجار المستخرجة من المحاجر والمناجم ورسومات استهلاك المياه والكهرباء والغاز......الخ.(9)

ج-إيرادات الأملاك العامة للهيئات المحلية:
يوجد أنواع من الإيرادات التي تتولد منها أملاك الهيئات العامة مثل الإيجارات التي تحصل عن طريق تقويم خدمة السكن لمحدودي الدخل في شكل إقامة أو تشييد مساكن أو تأجيرها بإيجارات ملائمة لمحدودي الدخل فأصبحت بذلك هذه الإيجارات موردا هاما للمحليات.(10) سواء أكانت ناتجة عن تأجير المرافق العامة المحلية أو تشغيلها أو إدارتها مباشرة لقاء أثمان محدودة تعود على المجالس المحلية لدى البنوك أو المقدمة لبعض الهيئات المحلية كقروض.

P- 2-2-الموارد المالية الخارجية:
إن التأكيد على أهمية الموارد المالية المحلية في دعم الاستقلال الإداري للمحليات لا يعني تغطية كافة نفقات مشروعات التنمية المحلية من الموارد الذاتية لأن ذلك قد يبطئ من معدلات التنمية المطلوبة ولذلك فإنه يتم اللجوء إلى الموارد المالية الخارجية.

أ-الإعانات الحكومية:
غالبا ما تضطر الدولة إلى منح مساعدات مالية إلى الهيئات العمومية والوحدات المحلية والهيئات الخاصة، وفي بعض الأحيان بدون أن تحصل الدولة على مقابل أي بدون أن تلزم المستفيدين برد هذه المساعدات لا نقديا ولا عينيا.

وتسمى هذه المساعدات المالية الموجهة لتغطية نفقات التنمية المحلية بالإعانات(11) ، وتؤدي هذه الإعانات أهدافا اقتصادية وأخرى اجتماعية تتمثل في تعميم الرخاء في مختلف مناطق الدولة، وإذابة الفوارق بين المناطق الفقيرة والنائية والمناطق الغنية.

إن الإعانات الحكومية غالبا ما تتضمن شروطا تقيد حرية واستقلال المجالس المحلية إذ أنها توجب في كثير من الأحيان خضوع الإدارة المحلية عند إنفاقها الإعانات الحكومية إلى رقابة مالية من الهيئات المركزية.

ب-القروض:
تستعمل القروض في تمويل المشروعات الاستثمارية التي تنشأ على مستوى المحليات وتعجز موارد الميزانية على تغطية نفقاتها، ولا يجوز عادة للمجالس المحلية على مستوى المحليات أن تلجأ إلى عقد قروض دون إذن من الحكومة.

وهذا النوع من القروض عادة ما يكون بفائدة بسيطة ومدة القرض تعتمد على طبيعة المشروع المراد إنفاق قيمة القرض عليه.

ج-التبرعات و الهبات:
تعتبر التبرعات والهبات موردا من موارد المجالس المحلية وتتكون حصيلتها مما يتبرع به المواطنون إما مباشرة إلى المجالس المحلية أو بشكل غير مباشر للمساهمة في تمويل المشاريع التي تقوم بها، وكذلك قد تكون نتيجة وصية تركها احد المواطنين بعد وفاته في حالة انعدام الورثة أوهبة يقدمها أحد المغتربين لتخليد اسمه في بلده.

وتنقسم هذه التبرعات إلى قسمين تبرعات مقيدة بشرط عدم قبولها إلا بموافقة السلطات المركزية، وتبرعات أجنبية لا يمكن قبولها إلا بموافقة رئيس الجمهورية سواء أكانت من هيئات أو أشخاص أجانب.(12)

تشكل هذه الموارد المالية الذاتية والخارجية للمحليات مصادر التمويل المحلي الموجه لتحقيق معدلات متزايدة في التنمية المحلية لتحقيق مستوى أفضل من المعيشة لأفراد الوحدات المحلية، وهذه الموارد المالية المحلية الذاتية والخارجية تختلف من دولة لأخرى حسب النظام المحلي المتبع لكل دولة.

ونظرا لأهمية الموارد المالية المحلية في تمويل التنمية المحلية، ولاختلاف أنظمة الإدارة المحلية، سنحاول التعرف على بعض تجارب التنمية المحلية في عدد من الدول النامية.

IP- نماذج عن تجارب التنمية المحلية و دور التمويل المحلي.

IP-1- تجربة التنمية المحلية بالهند و نظام التمويل بها.

IP -1- 1- نموذج التمويل المحلي بالهند:
يتشكل النظام المالي في الهند من الموارد الذاتية والخارجية التالية:

أ-الموارد المالية الذاتية:
تنقسم الموارد المالية الذاتية في الهند إلى موارد تدخل في اختصاص الولايات و أهمها: الضرائب على الأراضي الزراعية، والدخل الزراعي، والضرائب على حيازة أراضي زراعية، وعلى أراضي البناء والمباني، وضرائب المبيعات والمشتريات، ورسوم الإنتاج على المسكرات والمدخرات، وضرائب الملاهي، ورسوم الدمغة ومصاريف التسجيل، وتكون حصة الولايات من الضرائب المركزية.
ومن ناحية أخرى هناك نوع ثاني من الموارد الذاتية تخصص للسلطات المحلية دون مستوى الولايات.
ب-الموارد المالية الخارجية:
وتتمثل في:

-الإعانات:
تقدم الحكومة المركزية في الهند للولايات إعاناتقد تكون مشروطة أو غير مشروطة، وفي كل الأحوال نجد أن لحكومات الولايات الحق في استخدام الإعانات غير المشروطة، وعلى وجه الخصوص التي تقدمها الحكومة المركزية لها كيفما تريد، وهناك نوع ثالث من الإعانات يجري بين مساهمة الحكومة المركزية وبين مساهمة الولايات نفسها وفي مشروعات معينة حيث تكون الإعانة المركزية مشروطة بقيام حكومة الولايات بتقديم نسبة يتفق عليها من الأموال اللازمة للمشروع.

-القروض:
وتملك حكومات الولايات حق عقد القروض الداخلية بضمان أموالها الممثلة في أصول ثابتة ولكنها لا تستطيع أن تقترض إن كانت مدينة لحكومة الإتحاد إلا بموافقة الحكومة المركزية. كما تقترض حكومات الولايات أيضا من السوق المالي، ولكن اعتمادها الأكبر هو على قروضها من الحكومة المركزية. و تمثل قروض الولايات من الحكومة المركزية حوالي 37% من مجموع الموارد المالية لميزانيات الولايات، تقدم الحكومة المركزية هذه القروض إلى الولايات غالبا لتنفيذ مشروعات تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية، وتعد تجربة الهند من التجارب الرائدة في مجال التنمية المحلية في البلدان النامية حيث عملت على تدعيم النظام المحلي تدعيما مباشرا عن طريق إثارة الجهود الذاتية وإعطائها وزنا ايجابيا في التنمية المحلية.

IP -1-2- المشاركة في التنمية المحلية بالهند:
تقوم التجربة التنموية في الهند على أساس أن كل مشروع يتم تكوينه بواسطة تجميع كل مائة قرية فيما يعرف بـ:(Blocks) ويشمل كل منها مساحة من 150 إلى 200 ميل مربع بكثافة سكانية من حوالي 60 إلى 70ألف وكل "بلوك" يدار بواسطة مجلس يسمى (Panchâyat Samti)يشمل رؤساء مجالس القرى الداخلة في المشروع ولكل مجلس هيئة إدارية يرأسها موظف حكومي ويعاونه مجموعة من الخبراء في (الزراعة، الصحة، الثروة الحيوانية....الخ) هذه الهيئة الإدارية والفنية تحت إشراف المجلس وبالطبع توجد إلى جانب ذلك جمعيات ومنظمات شباب تعمل تحت إشراف المجلس.

وبعد ذلك يجتمع الـ (Blocks) حسب التقسيم الإداري في الهند في مجالس المناطق عن طريق ما يعرف (Zilaparished) وهو مجلس يجمع رؤساء مجالس الـ (Blocks) مع أعضاء البرلمان للمنطقة وله كذلك هيئة إدارية مع جهاز فني.

وعلى المستوى الثالث يوجد في كل ولاية مجلس للتنمية يرأسه الوزير الأعلى في الولاية، ويضم الوزارات التي تهتم بالتنمية، ويقوم بالإشراف على مجالس المناطق في الولاية.

وفي المستوى الأعلى توجد وزارة للتنمية البيئية والتعاون تضع البرامج العامة وتوجه الموارد وتتعاون مع لجنة الخطة ووزارة الغذاء والزراعة.

وتتلخص أهداف هذا البرنامج في الآتي:
1) الإسراع بمعدلات نمو الإنتاج الزراعي عن طريق برامج الري وحفظ التربة.
2) تنمية الثروة الحيوانية.
3) الاهتمام بتحسين وسائل النقل والمستوى الصحي للسكان.
4) تشجيع الصناعات الريفية الزراعية.

وبالطبع لا تجد الهند مشكلة في توفير العمل اللازم لتلك المشروعات، والهام هو توفير المال والخبرة اللازمين لتحويل العمل إلى إنتاج مثمر.

ويتم التمويل من الحكومة والشعب فقدر كبير من التمويل اللازم يتم بالتطوع من الأهالي الذي يأخذ إما شكل تطوع بالمال أو تطوع بذهب مكنز أو تطوع بالعمل المجاني عن طريق ما يسمى ببنوك العمل التطوعي، وتقوم الحكومة بحملات إعلامية لجمع المال اللازم والعمل المجاني اللازم من الأهالي، وقد نجحت الحكومة في إثارة النوازع الوطنية للسكان لمساعد حكومتهم بكل الوسائل(13).

IP -2- المشاركة الشعبية و التنمية المحلية في مصر:

IP -2- 1- الموارد المالية المحلية في مصر:
تنقسم مصادر التمويل بمصر إلى موارد خاصة وموارد أخرى مشتركة:
أ-الموارد الخاصة:
وتشمل الضرائب العينية ذات الطابع المحلي، الرسوم المحلية، القروض والتبرعات بالإضافة إلى الإعانات الحكومية، بحيث يجري العمل في مصر على أن تحدد الحكومة المركزية مبلغ الإعانة الذي ستقدمه للحكومات المحلية ثم يقوم وزير الحكم المحلي بتوزيع هذه الإعانات على الحكومات المحلية وفقا لعدد السكان.(14)

ب-الموارد المشتركة:
وهي التي توزع على المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بغرض توزيعها على المجالس الشعبية المحلية الداخلية في نطاق اختصاصها:
-الموارد المالية للمحافظات: وهي تنقسم إلى موارد مشتركة مع سائر المحافظات وموارد خاصة بكل محافظة،كما تشمل مداخيل الضرائب والرسوم والإعانات والتبرعات وموارد الحسابات الخاصة للتمويل.

-الموارد المالية للمركز: تشمل موارد المجلس الشعبي المحلي للمركز(15) ما يلي:
- ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من موارد لصالح المركز.
- حصيلة استثمار أموال المركز وإيرادات المرافق التي يديرها.
- الإعانات الحكومية.
- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة المجلس الأعلى للحكم المحلي.
- القروض التي يعقدها المجلس.

-الموارد المالية للمدن و الأحياء: تتمثل في(16):
- الضرائب والرسوم المحلية في نطاق اختصاص المجلس المحلي
- ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لصالح المدينة من موارد المحافظة.
- حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من إيجار المباني وأراضي البناء الداخلة في أملاكها الخاصة.
- إيرادات استثمار أموال المدينة وإيرادات الأسواق العامة في نطاقها.
- الإعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات مقيدة بموافقة المجلس الأعلى للحكم المحلي إذا قدمت من جهات أجنبية.
- القروض التي يعقدها المجلس.
- حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات المنتفعة من أعمال المنطقة العامة.
- حصيلة المقابل التي تفرضها المجالس على استغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة.

-الموارد المالية للقرية: و تشمل ما يلي:(17)
- 75% من حصيلة الضريبة الأصلية والإضافية المقررة على الأطيان الكائنة في نطاق القرية.
- حصيلة ضريبتي الملاهي والمراهنات المفروضتين في نطاق المجلس.
- موارد أموال القرية والمرافق التي تقوم بإدارتها.
- ما يخصصه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من موارده لصالح مجلس القرية.
- الإعانات الحكومية.
- التبرعات والهبات والوصايا.

IP -2-2- المشاركة الشعبية و التنمية المحلية في مصر:
من التجارب الرائدة في مجال التنمية المحلية بجهود المشاركة الشعبية في مصر انجاز الطريق الموصل بين قرية أخناوي وهي إحدى القرى المصرية، ومدينة طنطا حيث تقع قرية أخناوي على بعد ستة 6 كم من طنطا، وتعتمد القرية على الإنتاج الزراعي التقليدي، إلا أن الطريق الموصل بينها وبين طنطا هو طريق تغمره المياه طوال فترة الشتاء لأنه منخفض ويعوق الحركة فتتعطل مصالح الناس(18) .
وفي أحد المؤتمرات الشعبية بمحافظة الغريبية أثار بعض المواطنين هذه المشكلة التي كانت من وجهة نظرهم صعبة جدا لعدة اعتبارات أهمها أنهم يعلمون أن رصف الكيلومتر الواحد يتكلف أكثر من خمسة عشر ألف جنيه علاوة على التعويضات اللازمة لأصحاب الأراضي تنتزع ملكيتها، فأشير عليهم أنه يمكن تعلية هذا الطريق وتمهيده بالجهود الذاتية، وبدأ العمل بأن تتنازل كل فلاحة عن جزء من أرضه لتوسيع الطريق دون الحاجة لإجراءات نزع الملكية ودون أن يطلبوا تعويضات عن الأراضي التي يتنازلوا عنها، ثم بدأ المواطنون يجندون القوى البشرية للعمل، كما يستخدمون دوابهم لنقل الأتربة ثم كانت هناك الحاجة إلى كمية كبيرة من الردم لتعلية الطريق ففكر الأهالي في شق مصارف على جانبي الطريق لتستفيد منها الأراضي الزراعية وفي نفس الوقت استخدام الردم الناتج من المصارف في تعلية الطريق وكانت فكرة الأهالي من إنشاء هذه المصارف هي رفع الكفاءة الإنتاجية للأرض وزيادة محصولها.

وكانت المعونة الحكومية قاصرة على الإمكانيات الفنية المتمثلة في خبرة المهندسين والآلات والمعدات وبعض الجرارات، وقد تم إنجاز هذا الطريق في مرحلته الأولى بالجهود الذاتية، وتم رصفه بعد ذلك بتمويل من إعانات الحكومة المركزية.

ومن أهم النتائج المستقاة من هذه التجربة ما يلي:(19)
- كان من نتيجة هذا المشروع أن زادت ثقة الأهالي في أنفسهم وأيمانهم بأنهم يستطيعون حل مشاكلهم بجهودهم الذاتية ودون الاعتماد الكلي على الدولة.
- زاد نجاح هذا المشروع بقيمة العمل والجهد الشعبي.
- إذا كانت إمكانيات الدولة قد قصرت في ذلك الوقت على رصف الطريق بتمويل من إعانات الحكومة المركزية، فإن إمكانيات الأهالي قد استطاعت القيام بتعلية الطريق وتوسعته بحيث يصبح صالحا للعمل بما يخدم احتياجات الفلاحين، وقد تم رصفه بإعانة مالية مقدمة من الحكومة المركزية بعد ذلك.

IP -3- صناديق و برامج التنمية المحلية بالجزائر:
إن نظام الإدارة المحلية يأخذ أشكال متعددة من دولة لأخرى ويمكن تعريفه بأنه:"تلك المناطق المحدودة والتي تمارس نشاطها المحلي بواسطة هيئات منتخبة من سكانها المحليين تحت رقابة وإشراف الحكومة المركزية"(20)

وفي الجزائر فقد تجسد هذا النظام في مستويين هما الولاية والبلدية وهو ما أطلق عليه مصطلح الجماعات المحلية المنتخبة.(21)

وتعرف الولاية بأنها جماعة لامركزية ودائرة حائزة على السلطات المتفرقة للدولة تقوم بدورها على الوجه الكامل وتعبر على مطامح سكانها لها هيئات خاصة أي مجلس شعبي وهيئة تنفيذية فعالة.(22)
أما البلدية فقد عرفها قانون 90-08 المؤرخ في 07/04/90 (م) في مادته الأولى بأنها:الجماعة الإقليمية الأساسية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وتحدث بموجب قانون.

لقد جعل التشريع الجزائري من البلدية المحرك الأساسي للتنمية المحلية، حيث توسعت مجالات تدخلها وصلاحياتها بشكل كبير كما هو مبين في المواد من 84 إلى 108 من القانون 90-08 حيث ندرك الحقل الواسع لتدخلها.(23)

ففي ظل مختلف التغيرات والإصلاحات شهدت مهام الإدارة المحلية بالجزائر تصاعدا مميزا يتماشى مع مختلف مراحل تطور مفهومها، ولذا فإن النصوص القانونية التي أعطتها أبعادا جديدة تمنحها صلاحيات واسعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتضع بين يدي ممثليها الوسائل الضرورية لتحمل كل المسؤوليات وتقدير مصير التنمية المحلية.

IP-3- 1- الموارد المالية المحلية بالجزائر:
تنقسم هذه الموارد إلى موارد مالية محلية ذاتية وأخرى خارجية:

1-الموارد المالية المحلية الذاتية:
وتشمل كل من الجباية المحلية ، التمويل الذاتي ، مداخيل الأملاك وإيرادات الاستغلال المالي.

1-1- الجباية المحلية:
تنقسم الجباية المحلية إلى ثلاث أنواع من الضرائب وهي:

أ- الضرائب المحصلة لفائدة الجماعات المحلية:

- الدفع الجزافي:
تقع هذه الضريبة على كاهل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين والهيئات المقدمة بالجزائر أو التي تمارس نشاطاتها بها والتي تدفع مرتبات وأجور وتعويضات وعلاوات، وعليه فإن هذه الضريبة تحسب على المبلغ الإجمالي للمرتبات والأجور والتعويضات والعلاوات وكذا المعاشات والريوع. ويتم حسابه بالنسبة للمرتبات والأجور والتعويضات بنسبة 6%، أما بالنسبة للريوع والمعاشات فيتم حسابه بنسبة 2%.

ويعفى من الدفع الجزافي لمدة ثلاث سنوات الشباب المستثمر بإعانة من الصندوق الوطني لدعم الشباب، كما تعفى من الدفع الجزافي المؤسسات التي تقوم بعمليات بيع السلع الموجهة للتصدير لمدة خمس سنوات. ويتم توزيع حصيلة الدفع الجزافي بين البلدية والصندوق المشترك للجماعات المحلية كما هو موضح بالجدول التالي:

جدول رقم 01: يوضح حصة كل من البلدية و الصندوق المشترك من الدفع الجزافي:
الجهة
البلدية
الصندوق المشترك للجماعات المحلية
المعدل
أو النسبة
30%
70%

المصدر: مرغاد لخضر، مرجع سابق، ص 52.

ملاحظة: توزع حصة الصندوق المشترك للجماعات المحلية المتمثلة في 70% كما يلي:
ü الولايات: 20%
ü البلديات: 60%
ü الصندوق المشترك لعمليات التضامن: 20%
إن البلدية تستفيد بنسبة معتبرة من هذه الضريبة، وهو ما يعكس أهمية الدور الذي تلعبه هذه الضريبة في *** الموارد المالية للجماعات المحلية.

- الرسم على النشاط المهني:
إن الرسم على النشاط المهني المستحق بواقع رقم الأعمال المحقق في الجزائر، يطبق سواء على المكلفين بالضريبة الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو على الذين يزاولون نشاطا غير تجاري.
ويحصل هذا الرسم بنسبة 2.55% ويوزع مدخوله كما هو موضح في الجدول التالي:

جدول رقم (02): حصة كل من البلدية و الولاية و الصندوق المشترك من الرسم على النشاط المهني:
نوع الرسم
حصة الولاية
البلدية
الصندوق المشترك للجماعات المحلية
المجموع
الرسم على النشاط المهني
0.75%
1.66%
0.14%
2.55%

المصدر: تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة 18،حول التطور الذي يجب إضفاؤه على تسيير المالية المحلية في منظور اقتصاد السوق،جويلية2001ص05.

ب- الضرائب المحصلة لفائدة البلديات فقط:
- الرسم العقاري:
يعتبر من أهم الموارد المالية الضريبية للبلدية وذلك بالرغم من مساهمته الضئيلة إلا أنه يكشف عن عجز التنظيم الإداري عموما على التحكم في الحظيرة العقارية وتطويرها(24).

وقد نصت على هذا الرسم المادتين 248 و261 من قانون الضرائب، ويتكون من:
- الرسم العقاري على الملكيات المبنية.
- الرسم العقاري على الملكيات غير