المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجلس الامة يقر اللامركزية


Eng.Jordan
09-20-2015, 01:51 PM
مجلس الامة يقر اللامركزية ويوافق على كوتا للنساء ورفض الاستقلال المالي والاداري لمجالس المحافظات




http://www.jfranews.com.jo/assets/images/122163_18_1442742888.jpg


جفرا – محمد ابو سند
اقر مجلس الامة مشروع قانون اللامركزية بعد ان وافق بالاغلبية على عدم منح مجالس المحافظات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وقرر ايضا تضاف كوتا للنساء (10 بالمئة) من مقاعد الاعضاء المنتخبين في مجلس المحافظة المنشأ وفق قانون اللامركزية يتم ملؤها من المرشحات الحاصلات على اعلى الاصوات في المحافظة من غير الفائزات ولهذة الغاية يقرب العدد الى اقرب عدد صحيح ، خلافا لقرار النواب الذي رفض تخصيص كوتا للنشاء .
كما قرر المجلس ان تنظم جميع الشؤون المتعلقة بتخصيص النسبة المشار اليها بمقتضى نظام يصدر لهئة الغاية
ووافق مجلس الامة على قرار الأعيان المتضمن خفض نسبة الاعضاء المُعينين من قبل مجلس الوزراء من 25 الى 15 بالمائة، على ان يكون ثلث هذه النسبة (15 بالمائة) من النساء.


ووافق مجلس الامة على قرار مجلس الأعيان شطب اعتبار مجلس المحافظة شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري.
وقرر المجلس ان يتم الموافقة على النص الوارد في مشروع القانون الذي يتيح للوزير تسمية ثلاثة كحد ادنى من المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة لعضوية المجلس التنفيذي.
واقر المجلس بالاغلبية القانون المعدل لقانون الاستملاك وفقا لقرارمجلس الاعيان بالابقاء على نص المادة الرابعه منه كما وردت في مشروع القانون التي تنص على انه "يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على اذونات الخزينة ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون".
وكان مجلس النواب أصر على شطب عبارة "فائدة سنوية حسب سعر اذونات الخزينة" من المادة بيد ان تصويت مجلس الامة على المادة كان لصالح قرار الاعيان .
وفي قانون حظر الاسلحة الكيميائية حسم مجلس الامة الخلاف بالموافقة بالاغلبية على اقتراح النائب عبدالكريم الدغمي بشطب الفقرة المختلف عليها التي تنص " انفاذ القانتون لاغراض مكافحة الشغب المحلي شريطة ان تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية.


أما بشأن القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب فقد اقره مجلس الامة بالاغلبية وفقا لقرار مجلس النواب الذي ألغى النظام الخاص للهيئة فيما يتعلق بتعيين الموظفين والمستخدمين واستعاض عنه بنظام الخدمة المدنية.
وكان الاعيان خالف قرار النواب بشطب عبارة أضافها مجلس النواب للفقرة (ب) من المادة الثالثة بشبهة عدم الدستورية، بالاستناد الى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور عام 1955 الذي يحصر حق مجلس الامة بالتعديل في حدود احكام مشروع القانون ونطاق اهدافه ومراميه، كما أبقى قرار اللجنة النظام الخاص ، مخالفا قرار مجلس النواب .
وياتي عقد الجلسة استنادا إلى المادة 92 من الدستور التي تنص على انه " اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها ".
يشار الى ان جلسة مجلس الامة هي الخامسة المشتركة في عهد المجلس الحالي الذي يعتبر من اكثر المجالس عقداً للجلسات المشتركة.