المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحقيقة الدولية" تنفرد بنشر تفاصيل هامه وخطيرة لصفقة بيع ميناء وأراضي العقبة لشركة إماراتية


Eng.Jordan
03-25-2012, 10:58 AM
الحقيقة الدولية - عمان – معاذ البطوش

كشف عضو لجنة التحقيق النيابية بملف بيع ميناء العقبة النائب عبدالجليل السليمات عن أن العقبة تم بيعها بطريقة مخالفة لكل القوانين والأنظمة المعمول بها فضلا عن مخالفتها للدستور ولضمير المسؤول الأردني المنتمي بشكل حقيقي للوطن وشعبه.

وأضاف النائب السليمات في تصريحات خاصة وحصرية لـ"الحقيقة الدولية" أن ميناء العقبة و3200 دونما، ورصيف كانت الحكومة الأردنية قد انتهت من أعادة تأهيله قبل شهور من عملية البيع كلف نحو 250 مليون دينار تم بيعهم جميعا بطريقة عرض بسعر رمزي لا يتجاوز "350" مليون دينار فقط .

وأكد النائب السليمات أن عملية البيع رافقها تعهد أردني بإزالة كافة المعوقات أمام شركة المعبر الامارتية التي حصلت على حق إلزام عطاء البيع وبكلفة ربما تصل إلى 500 مليون دولار تتحملها الأردن فضلا عن تعهد الأردن بموجب الاتفاقية بإيصال الكهرباء والماء للميناء والـ"3200" دونم ارض.

وبين النائب السليمات أن الاتفاقية نصت كذلك على أن يقوم الأردن باستئجار الميناء بـ"200" مليون دينار سنويا من الشركة الإماراتية مشيرا إلى أن الأردن ملزم بتسليم الميناء ومحتوياته للمستثمر الإماراتي نهاية العام الجاري.

وأوضح النائب السليمات ان اجابة المسؤولين على سؤال لماذا بعتم الميناء الوحيد للأردن؟، كانت الإجابة سخيفة وغير نابعة من ضمير مسؤول مؤتمن على الدولة والشعب ومقدراتهم حيث كانت الإجابة "ميناء العقبة أصبح جاثما على المدينة" موضحا النائب السليمات أن المدينة هي التي زحفت على الميناء وليس العكس.

وأكد النائب السليمات على أن لغة البيع عند جميع المسؤولين في الأردن هي ذات اللغة حيث اتضح أن هناك مخالفة قانونية ودستورية واضحة في عملية البيع الأولى، وأن من قام بالبيع هو مجلس الوزراء وانتهى بعد ذلك الأمر بالانتقال إلى مجلس مفوضية العقبة لإبلاغه عن عملية البيع فقط مع أن الأصل أن يتم الأمر في العقبة وينتهي بالدوار الرابع.

وأشار النائب السليمات أن التحقيقات أظهرت بان الحكومة قامت بتلزيم العطاء إلى شركة المعبر الإماراتية دون طرحه بطرق قانونية وإدخال المنافسة بين الشركات العالمية عليه وعند سؤال المسؤولين عن سبب ذلك ابلغوا اللجنة أن هناك عرض كان مقدم من صندوق باريس ينص على أن هناك عرض للأردن بدفع مبلغ "500" مليون دولار من الديوان المترتبة على المملكة مقابل خصم "11%" من الفوائد المترتبة عليه وهو ما دفع بالمسؤولين آنذاك بالإسراع في تحقيق هذا العرض والاستفادة منه فلم يكن هناك خيار أمام الحكومة سوى الذهاب إلى شركة المعبر الامارتية والطب منها شراء ميناء العقبة مع 3200 دونم ارض قيمة الدونم الواحد تصل حاليا إلى مليون دينار ورصيف بتكلفة ماليه تفوق 250 مليون دينار إضافة إلى حوافز أخرى تصل إلى ما يقارب مليار دولار.

وأضاف النائب السليمات أن المسؤولين أكدوا على أنهم استجدوا المستثمر الإماراتي من اجل الحصول على موافقة الشراء للميناء وتوابعه وهو ما تم بالفعل.

وبين النائب السليمات أن الاتفاقية نصت على أن يتم أقامة استثمارات في العقبة من قبل الشركة على مدار خمس سنوات تصل إلى ثلاثين مليار دولار إلا انه تبين أن هذا الاستثمار قد تم التوافق على إقامته على مدار ثلاثين عام وليس عشر أعوام ودون وجود شرط جزائي يجبر المستثمر على تنفيذ هذا القرار موضحا أن الأصل أن يتم الانتهاء من قيمة الاستثمار نهاية عام 2014 ولكن مع الأسف لغاية الآن لم يتحقق أي استثمار نظرا لعدم وجود شرط جزائي يجبر المستثمر على تنفيذ بنود العقد.

وعن الجهة التي نصت الاتفاقية على الاحتكام لديها في حال وقع نزاع بين الطرفين قال السليمات أن الاتفاقية نصت على أن يكون القضاء الفرنسي هو مرجعية الطرفين وذلك على غرار اتفاقية الكازينو التي نصت على أن جهة التحكيم هي القضاء البريطاني.

وبين النائب السليمات أن الميناء سيتم تغيير اسمه بعد أن تسلمه الأردن لها نهاية العام الجاري ليصبح بميناء الشيخ زايد بدلا من ميناء العقبة.

ويشار إلى أن الاتفاقية تمت في عهد حكومة المهندس نادر الذهبي وقد وقع عليه عن الجانب الأردني الذهبي ووزير ماليته آنذاك حمد الكساسبة.




المصدر: الحقيقة الدولية - عمان – معاذ البطوش