المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحل الإسلامي لمعضلة تناقص الميل الحدي للاستهلاك


Eng.Jordan
12-06-2015, 10:36 PM
حمل المرجع كاملاً من المرفقات


الحل الإسلامي لمعضلة تناقص الميل الحدي للاستهلاك
-تحليل نظري وميداني-
الحمد لله رب العالمين، السميع العليم القائل في محكم تنزيله﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾( (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/(5)%20-%20136%20-%20Abdelkarim%20Elbachir%20-%20The%20Islamic%20solution%20to%20the%20decreasin g%20of%20the%20consumption%20line%20problem.%20.do c#_edn1) والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم وبعد:
إن الإشكالية المطروحة في هذه الورقة البحثية هي: هل الميل الحدي للاستهلاك يتناقص مع مرور الزمن و ما علاقة ذلك بالركود الاقتصادي وهل يوجد حلول لهذه المعضلة من منظور إسلامي؟ تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نظري وميداني لإثبات العلاقة السببية للنمو الاقتصادي والاستهلاك من جهة وتناقص الميل الحدي للاستهلاك الذي يؤدي إلى الركود الاقتصادي من جهة أخرى. كما تهدف إلى توضيح الحلول التي قدمها الإسلام للخروج من هذه المعضلة. للإجابة على التساؤلات السابقة، تم اقتراح مجموعة من الفرضيات والتي تعتبر كإجابات أولية و كانت كالتالي:
1) يوجد سببية متبادلة بين النمو الاقتصادي والإستهلاك.
2) يتناقص الميل الحدي للإستهلاك عبر الزمن وبالتالي فإن اقتصاديات الدول الإسلامية تسير نحو الركود الاقتصادي.
3) الميل الحدي للإستهلاك للدول الفقيرة أكبر من الدول الغنية.
4) الزكاة، الصدقات والإنفاق في سبيل الله آليات للحد من تناقص الاستهلاك وبالتالي هي وسائل للإنعاش الاقتصادي.
لإثبات صحة أو خطأ الفرضيات السابقة، قسمت هذه الورقة إلى المباحث التالية:
أتطرق في المبحث الأول إلى مفهوم الإستهلاك، الميل الحدي للإستهلاك بالإضافة إلى محددات الإستهلاك وأتناول في المبحث الثاني شواهد ميدانية على تناقص الميل الحدي للإستهلاك بالاعتماد على النظرية الاقتصادية من جهة واختبار البيانات الإحصائية من جهة أخرى سواء كانت بيانات زمنية أو مقطعية باستخدام المتغيرات الصماء في الحالة الأولى ونماذج معطيات البانل في الحالة الثانية.
أبين في المبحث الثالث علاقة الركود الاقتصادي بتناقص الميل الحدي للاستهلاك من منظور كينزي، حيث أن انخفاض الميل الحدي للاستهلاك يؤدي إلى انخفاض الدخل التوازني الذي بدوره يؤدي إلى انخفاض مدخرات المجتمع ومن ثم الاستثمارات التي تؤثر بدورها على الدخل وتتكرر الحلقة السابقة على هذا النحو(نفترض أن تبقى العوامل الأخرى على حالها) وأحاول أن أدعم ذلك بالمعطيات الإحصائية باستخدام سببية كرنجر.
في المبحث الأخير، أبين الحل الإسلامي لمعضلة تناقص الميل الحدي بالأدلة الشرعية وحقائق البيانات الإحصائية من بين هذه الحلول: إعادة توزيع الدخل عن طريق الزكاة، الاعتدال والتوازن في الانفاق (النهي عن البخل والتقتير والنهي عن الإسراف والتبذير)، الترغيب في الصدقة والبذل والإنفاق في سبيل الله والاقتطاع الإجباري لجزء من مال الأغنياء وتحويله للفقراء في حالة الضرورة. سأوضح عن طريق التحليل الاقتصادي واستخدام النماذج القياسية الديناميكية أن كل هذه الحلول تؤدي إلى ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك من جهة وسرعة استجابة التغير في الاستهلاك للدخول المعاد توزيعها.
لا بد أن أشير في الأخير أن هذه الدراسة محدودة نظريا، زمنيا ومكانيا، حيث اقتصرت على التحليل الكلي واستبعدت التحليل الجزئي لأنه يتطلب بيانات فردية للاستهلاك والدخل، كما تركز هذه الدراسة على دول اتحاد المغرب العربي كعينة من الدول الإسلامية وعلاوة على ذلك فإن فترة الدراسة كانت ممتدة من 1970 حتى 2011 ويعود سبب اختيار هذه الفترة الطويلة محاولة منا للحصول على عينة ذات حجم كبير تمكننا من تطبيق التقنيات الحديثة في الاقتصاد القياسي والحصول على تقديرات جيدة.
أولا: مفهوم الإستهلاك، محدداته والميل الحدي للإستهلاك

1-1: مفهوم الاستهلاك

الاستهلاك في مفهومه العام، هو عبارة عن استعمال السلع والخدمات من أجل إشباع الحاجات الإنسانية. وتختلف أنواع الحاجات وأولوياتها باختلاف المجتمعات (طبيعتها ومقدرتها المادية ومنظومة القيم، وكذا العادات والتقاليد الاستهلاكية)، وكذلك تختلف السلع والخدمات التي بواسطتها يتمُّ إشباع هذه الحاجات. أما إجمالي الاستهلاك من منظور المحاسبة الوطنية هو عبارة عن النفقات النهائية للاستهلاك والتي تنقسم بدورها إلى النفقات النهائية الاستهلاكية للأسرة، النفقات النهائية الاستهلاكية الحكومية والنفقات النهائية الاستهلاكية للمؤسسات الخيرية التي تخدم الأسر، ويشمل الاستهلاك الأسري جميع السلع والخدمات النهائية المشتراة من طرف الأسر بغرض الانتفاع المباشر منها ويتكون من ثلاثة أصناف رئيسية: السلع المعمرة، السلع غير المعمرة والخدمات.
أما الاستهلاك من منظورٍ إسلامي فيُعرَّف بأنه « مجموع التصرُّفات التي تُشكِّل سلة السلع والخدمات من الطيِّبات التي تُوجَّه للوفاء بالحاجات والرغبات المُتعلِّقة بأفراد المجتمع والتي تتحدَّد طبيعتُها وأولويَّتها بالاعتماد على القواعد والمبادئ الإسلامية وذلك لغرض التمتُّع والاستعانة بها على طاعة الله سبحانه وتعالى » (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/(5)%20-%20136%20-%20Abdelkarim%20Elbachir%20-%20The%20Islamic%20solution%20to%20the%20decreasin g%20of%20the%20consumption%20line%20problem.%20.do c#_edn2). أو « هو الاستخدام الشرعي للسلع والخدمات في إشباع الحاجات والرغبات المباحة شرعاً »[iii] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/(5)%20-%20136%20-%20Abdelkarim%20Elbachir%20-%20The%20Islamic%20solution%20to%20the%20decreasin g%20of%20the%20consumption%20line%20problem.%20.do c#_edn3).
تكون المنفعة أو الرغبة في الإسلام موضوعية وليست ذاتية، نابعةً من أحكام الشريعة ومبادئها، لا من رؤى الأشخاص الذاتية، ولا من قيمتها المادية في السوق. وعليه يمكن تقسيم السلع في الإسلام إلى قسمين[iv] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/(5)%20-%20136%20-%20Abdelkarim%20Elbachir%20-%20The%20Islamic%20solution%20to%20the%20decreasin g%20of%20the%20consumption%20line%20problem.%20.do c#_edn4): السلع والخدمات الطيبة، والسلع والخدمات الخبيثة.
1) السلعة الطيبة: ويُقصد بها السلعة التي يطلُبها المؤمن الصالح حرصاً منه على طلب الحلال وتجنُّب الحرام؛ حيث يترتَّب على استهلاكها ***** جسم الإنسان وحفظ الأخلاق والبيئة، والسلعة الطيبة هي سلعةٌ استهلاكية، سلعةٌ إنتاجية أو سلعةٌ حرة، ولا تكون هذه السلعة سلعةً طيِّبة ما لم تكن حلالاً - أي ما أحلَّه الله - كما يجب أن تكون السلعة الطيِّبة جيدةً غير رديئة لا عيبَ فيها.
2) السلعة الخبيثة: ويُقصد بها السلعة التي يترتَّب على استهلاكها تدميرٌ لجسم الإنسان أو تدميرٌ لأخلاقه ولبيئته التي يعيش فيها، كالخمر والمخدِّرات، والأفلام الهابطة، فهذه كلُّها من الخبائث التي يُحرِّمها الإسلام.
وبهذا تكون السلعة والخدمة الطيِّبة - ذات المنفعة الحقيقية، وليست مجرد المنفعة الوهمية التي يُقرُّها الاقتصاد الوضعي بمجرد أنها سلعة اقتصادية. أما السلع والخدمات الخبيثة فهي سلعٌ غير اقتصادية؛ لأنها لا تُؤدِّي إلى هدف الاستخلاف والعمارة؛ نظراً لما يترتَّب على استهلاكها من ضررٍ للجسم والعقل، وتبديدٍ الموارد في غير فائدة؛ وبهذا يكون البعد الإيماني له دورٌ هامٌ في مفهوم الطيِّبات في السلوك الاقتصادي للمسلم المستهلك. وما ينطبق على السلعة ينطبق على الخدمة فهي تشترك مع السلعة في إشباع حاجات ورغبات المستهلك، سواءً كانت خدمة استهلاكية أو إنتاجية،كمالية أو ضرورية، واشترط الفقهاء أن تكون الخدمة في أمرٍ مباحٍ غير منهيٍ عنه.
ويعتبر الطلب الاستهلاكي الخاص (أو الأسري) من أهم مُكوِّنات الطلب الكلي؛ حيث يُمثِّل في كثيرٍ من الدول حوالي ثُلثين من الدخل الوطني[v] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/(5)%20-%20136%20-%20Abdelkarim%20Elbachir%20-%20The%20Islamic%20solution%20to%20the%20decreasin g%20of%20the%20consumption%20line%20problem.%20.do c#_edn5) فعلى سبيل المثال كانت حصة الاستهلاك الخاص من الناتج المحلي الإجمالي لدول اتحاد المغرب العربي، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، المغرب وتونس في سنة 2011 على التوالي: 43,53%، 47,00%، 84,21%، 58,16%، 64,43% [vi] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/(5)%20-%20136%20-%20Abdelkarim%20Elbachir%20-%20The%20Islamic%20solution%20to%20the%20decreasin g%20of%20the%20consumption%20line%20problem.%20.do c#_edn6)، كما أن حصة الاستهلاك الأسري من إجمالي الاستهلاك تشكل أكثر من 60% في معظم الدول الإسلامية، إن الجدول أسفله يعطي تطور هذه النسبة لعينة من الدول الإسلامية وهي دول اتحاد المغرب العربي ودول الخليج العربي من سنة 2005 حتى سنة 2011:
الجدول رقم1: تطور حصة الاستهلاك الأسري من إجمالي الإستهلاك لعينة من الدول الإسلامية (من 2005 إلى 2011)
البلد
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
الإمارات (http://www.sesrtcic.org/oic-member-countries-infigures-ar.php?c_code=56)
89,46
90,23
91,31
91,55
86,13
86,46
87,25
البحرين (http://www.sesrtcic.org/oic-member-countries-infigures-ar.php?c_code=7)
69,98
71,42
70,40
69,60
69,25
69,55
74,51
الجزائر (http://www.sesrtcic.org/oic-member-countries-infigures-ar.php?c_code=5)
74,67
73,84
73,13
69,64
69,60
65,73
68,20
السعودية (http://www.sesrtcic.org/oic-member-countries-infigures-ar.php?c_code=44)
54,37
53,29
57,41
58,48
60,41
60,25
59,83
الكويت (http://www.sesrtcic.org/oic-member-countries-infigures-ar.php?c_code=29)
67,17
67,28
68,49
67,74
64,45
64,59
60,11
المغرب (http://www.sesrtcic.org/oic-member-countries-infigures-ar.php?c_code=36)
74,81
75,61
76,23
77,22
75,83
76,57
77,15
تونس (http://www.sesrtcic.org/oic-member-countries-infigures-ar.php?c_code=53)
78,50
78,70
78,72
79,19
78,92
79,09
78,33
عمان (http://www.sesrtcic.org/oic-member-countries-infigures-ar.php?c_code=40)
59,39
61,56
63,46
68,44
66,89
65,48
66,95
قطر (http://www.sesrtcic.org/oic-member-countries-infigures-ar.php?c_code=43)
52,77
52,59
58,01
60,22
57,28
56,78
64,36
ليبيا (http://www.sesrtcic.org/oic-member-countries-infigures-ar.php?c_code=26)
73,00
74,60
74,36
74,03
74,33
74,24
44,59
موريتانيا (http://www.sesrtcic.org/oic-member-countries-infigures-ar.php?c_code=35)
72,08
70,90
69,13
73,58
74,48
73,59
82,0

المصدر: قاعدة البيانات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية، مركز انقرة (****IND)
1-2: محددات الاستهلاك في النظرية الاقتصادية

1-2-1: الدخل المطلق كمحدد أساسي للإستهلاك

يُعتبر الاقتصادي [I]كينز أول من اعتنى بالاستهلاك الكلي وعلاقته بالدخل بشكل جِدِّي ومُنظَّم[vii] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/(5)%20-%20136%20-%20Abdelkarim%20Elbachir%20-%20The%20Islamic%20solution%20to%20the%20decreasin g%20of%20the%20consumption%20line%20problem.%20.do c#_edn7)، وعبَّر عن هذه العلاقة العامة بين الدخل المتاح والاستهلاك بدالةٍ تسمى "دالة الاستهلاك" واعتبرها مستقرة، حتى أصبحت تُنسب له نظرية الاستهلاك المعروفة بـ "نظرية الدخل المُطلق"؛ حيث اعتُبرت النواة الأولى لنظريات الاستهلاك الكلي. فحسب القانون السيكولوجي لكينز، إن أول محدد للاستهلاك هو الدخل، فكلما زاد دخل الأفراد كلما ارتفعت مشترياتهم من السلع والخدمات الاستهلاكية وبالتالي فإن الاستهلاك يتناسب طرديا مع الدخل المتاح (yd) ويمكن كتابة دالة الاستهلاك بالصيغة التالية:
file:///C:/Users/ENG~1.BAS/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
إن مشتقة دالة الاستهلاك بالنسبة للدخل المتاح تكون دائما أكبر من الصفر وتدُلُّ على أن التناسب طردي بين الدخل والاستهلاك. لا بد من التفرقة بين الدخل الكلي(Y) والدخل المتاح (Yd)، إن هذا الأخير عبارة عن الدخل الحقيقي الموضوع تحت تصرف الأسر. إن الدخل الكلي لا يوزع كلية على الأسر وإنما تحصل على جزء منه فقط في شكل أجور وأرباح وتأخذ الحكومة جزءا في شكل ضرائب ويبقى جزء عند المؤسسات في شكل أرباح غير موزعة وربما يدفع جزء آخر للخارج في شكل هبات أو في شكل عوائد لعوامل الإنتاج الأجنبية، فإذا كانت العائلات تدخر جزءا من دخلها، فإن الزيادة في الدخل (file:///C:/Users/ENG~1.BAS/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif) لا تنفق كلية على الاستهلاك وبالتالي فإن الزيادة في الاستهلاك الناتجة عن زيادة الدخل تكون أقل من هذا الأخير أي:
file:///C:/Users/ENG~1.BAS/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.gif
إن النسبة file:///C:/Users/ENG~1.BAS/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.gif تسمى الميل الحدي للاستهلاك (PmC) وهو عبارة عن الزيادة في الاستهلاك الناتجة عن زيادة الدخل بوحدة واحدة أو هو عبارة عن النسبة بين التغير في الاستهلاك والتغير في الدخل. إن هذا الميل يكون أقل من الواحد وأكبر من الصفر. فإذا كان تغير الدخل بكميات صغيرة جدا فإن الميل الحدي للاستهلاك هو عبارة عن مشتقة دالة الاستهلاك بالنسبة للدخل:
file:///C:/Users/ENG~1.BAS/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif
وحسب كينز دائما فإن نسبة الدخل المستهلكة (file:///C:/Users/ENG~1.BAS/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.gif) أو ما يسمى بالميل المتوسط للاستهلاك يتغير عكسيا مع مستوى الدخل أي أن:
file:///C:/Users/ENG~1.BAS/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.gif

[i] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/(5)%20-%20136%20-%20Abdelkarim%20Elbachir%20-%20The%20Islamic%20solution%20to%20the%20decreasin g%20of%20the%20consumption%20line%20problem.%20.do c#_ednref1) سورة الفرقان: الآية 67.

[ii] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/(5)%20-%20136%20-%20Abdelkarim%20Elbachir%20-%20The%20Islamic%20solution%20to%20the%20decreasin g%20of%20the%20consumption%20line%20problem.%20.do c#_ednref2) يوسف عبد الله الزامل و بوعلام بن جيلالي، النظرية الاقتصادية الإسلامية: اتجاه تحليلي، (الرياض: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، ط1، 1996)، ص 25.

[iii] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/(5)%20-%20136%20-%20Abdelkarim%20Elbachir%20-%20The%20Islamic%20solution%20to%20the%20decreasin g%20of%20the%20consumption%20line%20problem.%20.do c#_ednref3) : عبد الستار إبراهيم الهيتي، الاستهلاك وضوابطه في الاقتصاد الإسلامي، (عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، ط1، 2005)، ص 54.

[iv] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/(5)%20-%20136%20-%20Abdelkarim%20Elbachir%20-%20The%20Islamic%20solution%20to%20the%20decreasin g%20of%20the%20consumption%20line%20problem.%20.do c#_ednref4) : لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة، انظر: حسين غانم، الاقتصاد الإسلامي والمشكلة الاقتصادية، (المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 1991).

[v] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/(5)%20-%20136%20-%20Abdelkarim%20Elbachir%20-%20The%20Islamic%20solution%20to%20the%20decreasin g%20of%20the%20consumption%20line%20problem.%20.do c#_ednref5) : Mohamed Haddar, Macroéconomie, (Tunis: Centre de publication universitaire, 2ème éd, 2006), p 71.

[vi] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/(5)%20-%20136%20-%20Abdelkarim%20Elbachir%20-%20The%20Islamic%20solution%20to%20the%20decreasin g%20of%20the%20consumption%20line%20problem.%20.do c#_ednref6) : من إعداد الباحث اعتمادا على قاعدة البيانات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية (****IND).

[vii] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/(5)%20-%20136%20-%20Abdelkarim%20Elbachir%20-%20The%20Islamic%20solution%20to%20the%20decreasin g%20of%20the%20consumption%20line%20problem.%20.do c#_ednref7): لأن هناك اقتصاديين كثيرين من قبله كانوا قد عرفوا العلاقة الوطيدة بين الإنفاق الاستهلاكي للعائلات ودخلها، ولكن استعملوا هذه العلاقة بشكلٍ جزئي، أهمهم مثلاً الإحصائي الألماني إنجل (ENGEL) عند دراسته الاستهلاك الغذائي للعائلات و الاختيارات الزمنية لـ [I]فيشر سنة 1930 (Irving Fisher).