المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النمو، والعدالة والاستقرار من منظور إسلامي


Eng.Jordan
12-06-2015, 10:43 PM
المؤتمر العالمي التاسع للاقتصاد و التمويل الإسلامي

تحت شعار:

النمو، والعدالة، والاستقرار من منظور إسلامي
09 – 10 سبتمبر 2013، استنبول، تركيا

بالشراكة بين
مركز الأبحاث الإحصائية و الاقتصادية و الاجتماعية و التدريب للدول الإسلامية
المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب
الجمعية الدولية للاقتصاد و التمويل الإسلامي
كلية الدراسات الإسلامية في قطر

ورقة بحثية بعنوان:
تطوير مقاربة النمو المستديم
في إطار ضوابط الشريعة الإسلامية

من إعداد الباحث:
د. طيبة عبد العزيز بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
بجامعة " حسيبة بن بوعلي " الشلف
أستاذ محاضر و باحث بمختبر الأنظمة المالية و المصرفية و السياسات الاقتصادية
الكلية في ظل التحولات العالمية- جامعة الشلف.
البريد الالكتروني:
dr.taiba@yahoo.fr (dr.taiba@yahoo.fr)





الملخص:
أدى إخفاق النظريات الاقتصادية في تفسير النمو الاقتصادي بشكل دقيق إلى ظهور عدة مقاربات حاولت البحث عن محددات النمو الاقتصادي آخذة بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية التي حدثت في الاقتصاد العالمي في العقدين الأخيرين مثل تحول الاقتصادات التي كانت قائمة على الاقتصاد الموجه نحو اقتصاد السوق، الاندماج أكثر في الاقتصاد العالمي، بروز قوى اقتصادية جديدة، تزايد الأزمات الاقتصادية و تفاقم المشكلات البيئية.
وتتمثل أهم المقاربات الجديدة في تفسير النمو الاقتصادي في مقاربة التشخيص الجيد للنمو(2005)، مقاربة إزاحة معوقات النمو(2005)، مقاربة النمو المتسارع (2004)، مقاربة النمو المتواصل(2006) و مقاربة النمو المستديم التي أعدتها لجنة النمو والتنمية(2008) التي تعتبر اقتصادات النمو المستديم تلك التي حققت معدلات نمو مرتفعة ومتواصلة لمدة تزيد عن عقدين أو أكثر بحيث يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 7 % سنويا في المتوسط، وهو ما حققه ثلاثة عشر اقتصادا من بينهم أربع أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ولقد واجهت هذه الاقتصادات عدة تحديات حالت دون استدامة النمو فيها مما يستدعي إعادة التفكير في إطار جديد لمقاربة النمو المستديم.
سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية اقتراح إطارا جديدا للتفكير في تطوير مقاربة النمو المستديم يأخذ بعين الاعتبار الضوابط الشرعية في فرضيات و تحليل و أهداف هذه المقاربة من جهة، و من جهة أخرى التحديات المستقبلية، ولهذا قسمنا هذا العمل إلى العناصر التالية:
- أولا: دراسة نقدية لنظريات النمو الاقتصادي.
- ثانيا: حدود المقاربات الجديدة للنمو الاقتصادي.
- ثالثا: تصور إطار جديد لمقاربة النمو المستديم.
- رابعا: ضرورة إدراج الضوابط الشرعية لمقاربة النمو المستديم.

الكلمات الرئيسية للبحث:
نظريات و مقاربات النمو، النمو المستديم، لجنة النمو و التنمية، مقاربة النمو المستديم، تحديات النمو، الضوابط الشرعية، اقتصادات النمو المستديم.

مختصر السيرة الذاتية للباحث:
طيبة عبد العزيز من مواليد 06-12-1980 بعين الدفلى– الجزائر، أستاذ محاضر بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة " حسيبة بن بوعلي " بالشلف و حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية بأطروحة عنوانها:" أثر الانفتاح الاقتصادي على النمو الاقتصادي المستديم - دراسة حالة دول شمال إفريقيا خلال الفترة 1990- 2010" بجامعة الجزائر، و عضو باحث بمختبر الأنظمة المالية و المصرفية و السياسات الاقتصادية الكلية في ظل التحولات العالمية بجامعة الشلف. شارك كعضو باحث في مشروع بحث "متطلبات تفعيل أداء الجهاز المصرفي الجزائري في ظل العولمة المالية آفاق2015" للفترة 2008-2010، و يشارك حاليا كعضو باحث في مشروع بحث " استراتيجيـــــــات إدارة الأزمــــــــــات فـــــــي الأسواق الماليــــــــة العربيـــــــة " للفترة 20َ12-2014. شارك في العديد من الملتقيات الوطنية و الدولية منذ سنة 2006. نشر مقالين بحثيين بمجلة بحوث اقتصادية عربية التي تصدر عن الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية و مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت في 2008 و 2011.



مقدمة.
لقد حققت بعض الاقتصادات في النصف الثاني من القرن العشرين معدلات نمو مرتفعة و مستمرة لمدة تزيد عن العقدين عرفت باقتصادات النمو المستديم، و يبين الواقع إمكانية تحقيق اقتصادات أخرى- الهند و فيتنام- معدلات نمو مستديمة في المستقبل القريب مما يعطي انطباعا لدى صانعي السياسات إمكانية محاكاة هذه الحالات إذا تمكنوا من الاستفادة من الانفتاح على الاقتصاد العالمي، و حافظوا على استقرار التوازنات الاقتصادية الكلية مع تحقيق مستوى عال من الادخارات لتمويل الاستمارات، و عملوا على بناء إطار مؤسساتي يميزه الحكم الراشد في إدارة السياسات الاقتصادية لتحقيق النمو المستديم.
تميزت الاقتصادات التي حققت النمو المستديم بانفتاحها أكثر على الاقتصاد العالمي- تعتبر من أهم السمات التي ميزت هذه الاقتصادات- مستفيدة بذلك من تدفقات المعرفة و اتساع الأسواق العالمية مما مكنها من تصريف منتجاتها، بحيث ساهم كل من قطاع التصدير و إزالة القيود على التدفقات الرأسمالية الدولية خاصة في الاقتصادات التي تمتلك مؤسسات و أسواق مالية متطورة في تحقيق النمو المستديم، و بالرغم من هذه الميزات الجيدة، فإن اغلب اقتصادات النمو المستديم باستثناء الصين و الهند لم تستطع المحافظة على استدامة النمو بسبب التحولات التي لا يزال يشهدها الاقتصاد العالمي مما يستدعي تطوير هذه المقاربة آخذين بعين الاعتبار هذه التحولات وفقا لضوابط الشريعة الاسلامية لاستدامة النمو.

- أولا: دراسة نقدية لنظريات النمو الاقتصادي.
عرفت نظريات النمو الاقتصادي تطورا كبيرا بدء من إسهامات النظرية الكلاسيكية من خلال نظرية آدم سميث، ريكاردو و مالتيس في النمو الاقتصادي، مرورا بالنظرية الكينزية و نموذج سولو للنمو الاقتصادي، ثم ظهور نظرية النمو الداخلي و من أهمها نموذج رومر (1986) Romer نموذج لوكاس (1988) Lucas. و قد أسهم كلا من الفكر الاقتصادي التقليدي و الحديث في تطوير نظريات النمو الاقتصادي رغم اختلاف فرضياتهما و تحليلهما و النتائج التي توصلا إليها.

1- مضمون نتائج النظريات التقليدية و الحديثة في تفسير النمو الاقتصادي.
لقد اعتبر الفكر الاقتصادي الكلاسيكي أن التراكم الرأسمالي هو السبب الرئيسي للنمو الاقتصادي، و أن الأرباح هي المصدر الوحيد للادخار، و أن النمو الاقتصادي مآله الركود الاقتصادي[1] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn1)، أما النيوكلاسيك فأولو اهتماما كبيرا لتحليل الكيفية التي يوزع بها جهاز السعر موارد المجتمع بين مختلف الاستخدامات المتاحة أمام الأعوان الاقتصاديين، و اعتبروا أن عملية النمو لها طبيعة تدريجية ومتسقة وتراكمية يكسب فيها العمال و أصحاب رؤوس الأموال و المستثمرين وملاك الأراضي[2] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn2).
و اهتم الفكر الكينزي بكيفية حدوث الاستقرار الاقتصادي أكثر من اهتمامه بالنمو الاقتصادي، و اعتبر أن النمو الاقتصادي يعتمد على حجم العمل المستخدم على اعتبار أن الاقتصاد يحتوي على طاقات إنتاجية غير مستغلة، لهذا السبب اهتم كينز بعلاج أزمة الكساد من خلال زيادة حجم الطلب الكلي الفعال إلى الحد الذي يسمح بتحقيق التشغيل الكامل للعمالة، أما الكينزيون الجدد فبينوا من خلال نموذج هارود - دومار أن كل من الميل الحدي للادخار و المعامل الحدي لرأس المال على الناتج تعد من المحددات الأساسية للنمو الاقتصادي، و أن تحقيق الاستخدام الكامل للموارد يتطلب أن تتعادل الزيادة في الطاقة الإنتاجية مع الزيادة في الطلب الكلي[3] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn3).
و ترى النظريات المعاصرة مثل النظرية النيوكلاسيكية ذات التوجه الخارجي أن الزيادة في معدل النمو الاقتصادي في الأجل الطويل لا يمكن أن تتحقق إلا إذا حدثت بفعل عوامل خارجية مثل تغير معدل النمو السكاني أو معدل الادخار أو معدل التقدم التقني الذي بمفرده يسمح بزيادة الإنتاج، و من ثم يستمر معدل النمو الاقتصادي في الارتفاع في الأجل الطويل[4] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn4).
و استبعدت نظرية النمو الداخلي تماما أن يتحدد النمو الاقتصادي في الأجل الطويل بمتغيرات خارجية، و ركزت على أهمية رأس المال البشري و تراكمه في تحقيق النمو، كما أنها أعطت للمدخلات غير التنافسية أهمية معتبرة في إحداث الوفورات الخارجية التي تؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي[5] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn5).

2- أهم الانتقادات الموجهة لنظريات النمو الاقتصادي.
على الرغم من الإسهامات الكبيرة للفكر الاقتصادي التقليدي و الحديث في تفسير النمو الاقتصادي إلا أنه لم يسلم من النقد حيث شملت هذه الانتقادات بعض المبادئ و الفرضيات و النتائج التي توصل إليها، و سنركز فقط على الانتقادات الموجهة إلى النتائج التي توصلت إليها نظريات النمو، من بينها:
- يغلب على أفكار النظرية الكلاسيكية في النمو الاقتصادي طابع التشاؤم حيث تنتهي إلى أن النمو الاقتصادي مآله الركود، و يرجع هذا التشاؤم إلى أفكار مالتيس عن التزايد السكاني و قانون تناقص الغلة لريكاردو مما يترتب عليه إعاقة النمو على المدى الطويل[6] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn6)، و اعتبرت أن عملية الإنتاج الزراعي تخضع لقانون تناقص الغلة بافتراض ثبات الفن التكنولوجي و رأس المال، و لهذا قللت من أهمية و إمكانية تأثير التقدم التكنولوجي في الحد من أثر تناقص العوائد.
- يحدث النمو الاقتصادي في النظرية النيوكلاسيكية بشكل تلقائي نتيجة لتقلبات دورية غير متسقة و غير تدريجية في حين أن مثل هذه التقلبات ليست ضرورية، فيمكن للنمو أن يحدث نتيجة لتغيرات مستمرة و منتظمة، كما أعطت هذه النظرية - خاصة نظرية شومبيتر في النمو الاقتصادي- أهمية كبيرة للابتكارات باعتبارها العامل الرئيسي للنمو، إلا أن النمو لا يعتمد فقط على الابتكارات بل أيضا على التغيرات الاقتصادية و الاجتماعية[7] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn7).
- ركزت نظرية كينز في النمو الاقتصادي أساسا على كيفية تحديد مستوى الدخل التوازني في الأجل القصير (التحليل الساكن المقارن)، كما أنها اهتمت فقط على جانب الطلب الكلي، و اعتبرت أن الإنفاق الاستثماري يمكنه أن يؤدي إلى زيادة الدخل عن طريق مضاعف الاستثمار، أي أن عملية النمو الاقتصادي تتحدد بمقدار الزيادة في الاستثمار، ولم تتعرض هذه النظرية لحقيقة مفادها أن الاستثمار تنتج عنه زيادة الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني (جانب العرض الكلي) لأن اهتمامه الأساسي انصب على تحليل مشكلة الاستخدام الكامل للموارد[8] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn8).
-لم تتحقق النظرية النيوكلاسيكية للنمو الاقتصادي ذات التوجه الخارجي( نموذج روبرت سولو) فكرة التقارب التي تقتضي بأن الاقتصادات الفقيرة ستنمو بمعدل أسرع من معدل نمو الاقتصادات الغنية في الأجل القصير مما يؤدي إلى اتجاه متوسط الدخل الفردي إلى التقارب في الأجل الطويل، كما أنها لم تعتمد كثيرا على السياسات الحكومية في تحديد محددات النمو الاقتصادي[9] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn9)، أي أنها لم يعط تفسيرا واضحا فيما يخص كيفية و طريقة تحقيق التقدم التقني الذي يتحدد نموه خارج النموذج بشكل تلقائي و بمعدل ثابت.
- ركزت نظرية النمو الداخلي على أهمية رأس المال البشري و تراكمه في تحقيق النمو طويل الأجل، إلا أنها لم تتعامل مع كيفية تأثير هذا التراكم في تكوين رأس المال البشري مثل تباين سلوك الأفراد و المنشآت بسبب تباين الثقافات، و اختلاف عادات التعلم و التكوين و التدريب للأفراد[10] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn10)، و وجهت هذه النظرية اهتمامها من المدخلات التقليدية إلى المدخلات غير التقليدية في تحقيق النمو الاقتصادي، فهذا التوجه يؤثر على النمو و يفسح المجال لمدخلات أخرى غير تقليدية مثل التنظيم المؤسسي[11] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn11)، الأخلاق و المعتقدات[12] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn12).

- ثانيا: حدود المقاربات الجديدة للنمو الاقتصادي.
لقد ظهرت مقاربات جديدة لتحفيز النمو على غرار مقاربة التشخيص الجيد للنمو لــ : Dani Rodrik et Andrés Velasco (2005) ، Ricardo Hausmann، و مقاربة إزاحة معوقات النمو لــ : Martin Baily et Diana Farrell (2005)، لذا نحاول معرفة مدى مساهمة هاتين المقاربتين في تفسير النمو الاقتصادي من الناحية النظرية و حدودهما.

1- المقاربة القائمة على تشخيص النمو.
قام البنك الدولي بعرض دراسة لتجارب النمو في التسعينات من القرن الماضي[13] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn13) و التي توصلت إلى أن نتائج السياسات[14] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn14) التي طبقتها البلدان النامية كانت متباينة بصورة غير عادية، و أوضحت تجربة الفترة 1990- 2005 أن آثار هذه السياسات كانت ضعيفة على النمو و على تحقيق أهداف التنمية المتعلقة برفع مستويات المعيشة و تخفيض عدد الفقراء (أهداف الألفية الإنمائية) مما جعل البنك الدولي يتبنى مقاربة Hausmann et Andrés Velasco (2005) Dani Rodrik, Ricardo التي اقترحوا فيها إطارا جديدا لتشخيص النمو.

1-1: مضمون مقاربة تشخيص النمو.
اقترحت مقاربة تشخيص النمو نهجا جديدا للإصلاح يتوقف بقدر كبير على الظروف الاقتصادية لكل اقتصاد، و ترى أن هذه الاقتصادات بحاجة إلى تحديد العائق أو العائقين الأكثر تأثيرا على نموها الاقتصادي و تحاول التخلص منه، فقد يواجه صانعو السياسات الاقتصادية قائمة ثقيلة من الإصلاحات الضرورية تمس كل جوانب الاقتصاد، و كثيرا ما تعترض الإصلاحات طريق بعضها البعض مما يجعل إصلاحا في مجال ما يسبب آثار سلبية غير متوقعة في مجال آخر مما يستدعي منها التركيز على المجال الذي يمثل أكبر عائق للنمو لإحراز نجاح في جهودها الإصلاحية[15] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn15).
كما اقترحت هذه المقاربة منهج شجرة القرارات للمساعدة في تحديد العوائق بالنسبة لكل اقتصاد، و التركيز على مختلف الفرضيات البديلة المساعدة في تحديد الخيارات المتاحة لصانعي السياسات لمواجهة معوقات النمو في الأجل القصير دون تجاهل المعوقات التي ستظهر في الأجل الطويل مما يجعلها وسيلة للتغلب على أهم عقبة تواجه نمو اقتصادها بأقل قدر من جهود الإصلاح، فقامت كل من الصين و كوريا الجنوبية و فيتنام خلال العقود الثلاثة الماضية بالتحديد المبكر للمعوقات التي تعترض النمو في المستقبل، و عملت حكوماتها على علاج ما يستجد منها آخذة بعين الاعتبار التغيرات في الظروف الاقتصادية التي مرت بها هذه الاقتصادات[16] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn16).
إن ما يميز هذه المقاربة أنها تعمل على تحديد أولويات للإصلاح استنادا إلى حجم تأثيراتها المباشرة على النمو الاقتصادي، و تساعد على التمييز بين الإصلاحات التي تعتبر جوهرية للنمو و الإصلاحات التي تكون مرغوبة و لكن لا تتعلق بالضرورة بشكل مباشر بالنمو، كما تتميز هذه المقاربة بالمرونة سواء بمراعاتها للظروف الاقتصادية في تحديد المعوقات و إزالتها، أو بتخليها عن الأحكام المسبقة في تحديد المعوقات و صياغة الحلول الملائمة لها، مما يدل على أن النمو ينطوي على تعقيدات كبيرة تفوق ما جاءت به النظريات المفسرة له، كما تقدم هذه المقاربة لصانعي السياسات مختلف الفرضيات البديلة حول ما يمكن أن يعيق النمو حتى يتسنى لهم اتخاذ قرارات موضوعية بشأن استراتيجيات الإصلاح المناسبة[17] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn17).
و تساعد شجرة القرارات على تحديد أكبر العقبات التي تعرقل النمو، ففي اقتصاد منخفض الدخل لابد أن أحد العاملين التاليين على الأقل ساهم في تدهور النشاط الاقتصادي هما تكلفة التمويل المرتفعة أو العائد على الاستثمار الخاص منخفض، فإذا كانت المشكلة تتعلق بالعائدات الخاصة المنخفضة، فلابد أن يرجع ذلك إما لضعف القدرة على تخصيص الموارد بشكل كفء أو إلى ضعف العائد الاجتماعي، فتتمثل الخطوة الأولى في تشخيص هذا الاقتصاد في إقرار أي من هذه العقبات التي يواجهها هذا الاقتصاد بدقة[18] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn18).
إن فشل الإصلاحات الشاملة التي طبقت في التسعينات في تحقيق النمو جعل هذه المقاربة تركز على الإصلاحات التي يتوقع أن تكون آثارها المباشرة كبيرة على النمو من خلال استهداف أكثر المعوقات شدة على النمو، و يتضمن هذا الإطار كل الاستراتيجيات الرئيسية للنمو و التنمية و يوضح متى يرجح أن يكون كل منها فعالا، و يحتمل أن يكون أكثر فاعلية باستناده إلى هذه الإشارات من نهج الإصلاح السابق الذي استند إلى قائمة طويلة من الإصلاحات التي قد تستهدف أو لا تستهدف المعوقات التي تعرقل النمو الاقتصادي.

1-2: نتائج تطبيق مقاربة تشخيص النمو و انتقاداتها.
لاكتشاف إمكانيات إطار تشخيص النمو و إيضاح قوته و حدوده طبق الخبراء الاقتصاديون للبنك الدولي هذه الطريقة على اثنى عشر دولة حيث عرضوا نتائج دراستهم و قدموا توصياتهم المتعلقة بالسياسات الاقتصادية التي يمكن إتباعها لدعم النمو في بعض الاقتصادات رغم اعترافهم بأن هذا الإطار لم يطبق بنفس الصرامة و العمق في كل هذه الدراسات و بقيت كثير من القضايا دون حل، فلا يزال الوقت مبكرا جدا لإجراء تقييم قاطع لهذا الإطار.
و تقدم مقاربة تشخيص النمو لصانعي السياسات الاقتصادية في البلدان النامية رؤى عديدة لتحليل النمو، كما تساعدهم على اختبار قوة الأدلة التجريبية (التجارب الناجحة لبعض الاقتصادات التي يمكن محاكاتها) التي تدعم انتهاجهم لسياسات اقتصادية معينة أو إصلاحات مؤسسية بحد ذاتها.
و في المقابل، يعترف واضعوا هذا الإطار بصعوبته لأنه ينطوي على عدة تحديات منها أن هذا الأخير يساير التطورات الاقتصادية و يستجيب لها باعتبار أن تقديم المشورة الجيدة بشأن السياسات الاقتصادية الجيدة مرتبط بالظروف الاقتصادية، و تكمن صعوبته أيضا في كونه يتطلب من القائمين على اتخاذ القرارات الاقتصادية أن تكون لديهم قدرات كبيرة و ممارسة و خبرة طويلة في هذا المجال لأن هذا الإطار يقدم مختلف الفرضيات حول ما يمكن أن يعيق النمو، كما أن تعميم تطبيق هذا المنهج يتطلب بيانات أفضل من تلك المتوفرة حاليا حتى يمكن قبول أو رفض فرضيات معينة مما يستدعي الاستخدام المتكرر لهذا الإطار الجديد للتحقق من إمكانيات نجاحه في المستقبل[19] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn19).

2- مقاربة إلغاء حواجز النمو.
ارتبطت هذه المقاربة بمعظم الاقتصادات الأوربية المتقدمة و اليابان، فقد شهدت هذه الاقتصادات في العقد الماضي تباطؤ في النمو الاقتصادي في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف المعاشات و الرعاية الصحية بسبب ارتفاع معدلات الأعمار في هذه البلدان، و قد أوصى بعض الاقتصاديين بإلغاء القيود المفروضة على المنافسة في كثير من القطاعات التي لا تزال فيها قيود و إصلاح تشريعات سوق العمل، إلا أن مثل هذه التحركات تلقى رفضا ممن يخشون أن تؤدي إلى ارتفاع في معدلات البطالة و خسائر لشبكات الضمان الاجتماعي، بينما أوصى آخرون بزيادة الاستثمار في عمليات البحث و التطوير و التعليم لتزويد العمال بالمهارات التي تمكنهم من أداء المهام ذات القيمة المضافة الأعلى، بينما يتم إدخال المكننة في الوظائف ذات القيمة المضافة الأقل أو يتم تحويل هذه الصناعات إلى الاقتصادات الأقل تكلفة.

2-1: تعريف مقاربة إلغاء حواجز النمو.
تأتي مقاربة إلغاء حواجز النمو للفصل في الجدل القائم حول الحواجز التي تعترض النمو في هذه الاقتصادات، و استغرقت هذه المقاربة عقدا كاملا من الزمن لمقارنة الإنتاجية في صناعات القطاع الخاص بمثيلاتها في الاقتصادات العالمية الرئيسية الأخرى، و توصلت إلى نتيجة مفادها أن السبيل لتعزيز الإنتاجية و من ثم النمو الاقتصادي هو وجود إطار للسياسات الاقتصادية التي تشجع المنافسة في كافة القطاعات، و قد أشارت دراسة Martin N.Baily et Diana Farrell (2005) إلى تباين معدلات النمو الاقتصادي فيما بين الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر سنة الماضية مما أدى إلى تغير متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي[20] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn20)، و من الواضح أن نمو الإنتاجية هو المصدر الأساسي لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي مما يتطلب من متخذي القرارات الاقتصادية إعطاء الأولوية لتشجيع الإنتاجية.
و بين البحث الذي أجراه Martin N.Baily و Diana Farrell على الاقتصادات الأوربية الرئيسية الستة و الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان أن الإصلاحات التنظيمية التي تسفر عن زيادة في حدة المنافسة في صناعة ما تحسن الإنتاجية في تلك الصناعة، و كلما ازدادت المنافسة في كل القطاعات فإن متوسط الإنتاجية لكل القطاعات يزداد، و بالتالي يزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي.
و أوجدت هذه الدراسة أن الصناعات الأوربية أبقت على الهياكل و العمليات التي تعيق الإنتاجية في الكثير من القطاعات بسبب نقص الضغوط التنافسية، إذ أن زيادة المنافسة تسمح للمشروعات الأعلى إنتاجية بالحصول على حصة سوقية أكبر و خلق مناصب شغل أكثر، أما المشروعات الأقل إنتاجية فتضطر إما إلى تحسين إنتاجيتها أو الخروج من السوق أو تغيير وجهتها، إلا أن هذا لم يحدث في الكثير من الاقتصادات الأوربية بسبب كثرة التنظيمات التي تحكم أسواق المنتجات و السياسات التي تحكم سوق العمل و القوانين العقارية تفرط في تقييد المنافسة[21] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn21).
كما قامت هذه المقاربة بمقارنة مدى استخدام الصناعات الأوربية و الأمريكية لتكنولوجيا المعلومات، و بينت أن الكثير من الصناعات الأوربية أخذت بنفس التكنولوجيات التي اتبعها منافسوها لتعزيز الإنتاجية، و مع ذلك لم يتمكنوا من تقليص استخدام العمالة بسبب اللوائح التي تقيد المشروعات على الإقبال على تسريح العمال مما يحد من عوائد الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، لذا ترى الدراسة أن السياسات التي تهدف إلى زيادة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في الكثير من الصناعات الأوربية ليست ضرورية و غير فعالة في تعزيز النمو الاقتصادي[22] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn22).
2-2: شروط نجاح مقاربة إلغاء حواجز النمو و حدودها.
ترى مقاربة إلغاء حواجز النمو أن الاقتصادات الأوربية بحاجة أولا إلى وضع أطر سياسية تشجع المنافسة حتى تتمكن من رفع معدلات نموها و ذلك يعني إلغاء أهم الحواجز التي تعترض النمو كالتنظيمات المقيدة في أسواق المنتجات بما يمكّن الشركات من تحقيق وفورات الحجم، و تخفيف القيود المفروضة على استخدام العقارات، وتشجيع المنافسة في قطاع الخدمات، و إلغاء القيود على سوق العمل بإضفاء المزيد من المرونة عليه، و لهذا السبب تتبنى هذه الدراسة المقاربة القائمة على إلغاء الحواجز التي ذكرناها سابقا و التي تعترض نمو الإنتاجية و بالتالي النمو الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة.
و تنتهي هذه المقاربة إلى أن تعزيز النمو الاقتصادي في أوربا و اليابان يبدأ بمزيد من تشجيع المنافسة و أن الاستثمار في التكنولوجيا و البحث و التطوير و التعليم يساعد على زيادة نمو الإنتاجية، إلا أن هذه المقاربة تواجهها عدة تحديات تتمثل أساسا في أن أوربا لديها التزامات كبيرة فيما يتعلق ببرامج الرعاية الصحية و الرفاهية الاجتماعية و تقليص حجم البطالة و التأمين الاجتماعي و حماية البيئة، فمن الصعب التوفيق إلى حد بعيد بين المحافظة على اقتصاد تنافسي منفتح به أسواق عمل مرنة و تنظيمات أقل تقييدا للمنافسة و بين تلك الالتزامات سابقة الذكر لتعزيز النمو في هذه الاقتصادات[23] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn23).

- ثالثا: تصور إطار جديد لمقاربة النمو المستديم.
قبل التطرق إلى تعريف النمو المستديم و خصائص اقتصاداته و دراسة محدداته و اقتراح إطار جديد لمقاربة النمو المستديم، تجدر الإشارة إلى وجود مقاربات أخرى لتفسير النمو الاقتصادي تقترب نوعا ما من مقاربة النمو المستديم منها مقاربة النمو المتسارع لــ Hausmann Ricardo, Lant Pritchett, et Dani Rodrik(2004) و مقاربة النمو المتواصل لــ Simon Johnson, Jonathan D.Ostry et Arvind Subramanian (2006) [24] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn24).

1- مضمون مقاربة النمو الاقتصادي المستديم.
يعتبر تقرير النمو الذي أعدته لجنة النمو و التنمية بعنوان "استراتيجيات النمو المستديم و التنمية الشاملة (2008)" من بين أهم التقارير التي تناولت بشكل واضح و مفصل و دقيق دراسة النمو الاقتصادي المستديم- يعبر عن النمو الاقتصادي المستديم باختصار النمو المستديم- من حيث تعريفه، خصائصه، سياسات تحقيقه و نتائجه.

1-1: تعريف النمو المستديم.
عرفت لجنة النمو و التنمية النمو المستديم بأنه معدل سنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ أو يفوق 7% لمدة ربع قرن أو أكثر، و لاحظت أن مثل هذه المعدلات المرتفعة للنمو تؤهل هذه الاقتصادات لمضاعفة حجم اقتصادها تقريبا في كل عقد من الزمن[25] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn25). و يوجد ثلاثة عشر اقتصادا حقق بالفعل النمو المستديم[26] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn26)، فهناك من رأى أن هذه الحالات عبارة عن وقائع يصعب تفسيرها و لا يمكن تكرارها، إلا أن الواقع يبين احتمال انضمام اقتصادات أخرى إلى هذه الحالات في المستقبل القريب[27] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftn27).

[1] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref1) _ لتفاصيل أكثر عن النظرية الكلاسيكية في النمو الاقتصادي، أنظر:
- مدحت القريشي، التنمية الاقتصادية- نظريات و سياسات و موضوعات، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، 2007، ص ص 57-58.
- محمد مدحت مصطفى و سهير عبد الظاهر أحمد، النماذج الرياضية للتخطيط و التنمية الاقتصادية، مكتبة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، 1999، ص 61..
- فليح حسن خلف، التنمية و التخطيط الاقتصادي، جدار للكتاب العالمي و عالم الكتب الحديث، الأردن، 2006، ص 110.
- سهير محمود معتوق، اقتصاديات التنمية، مكتبة عين شمس، القاهرة، 2002-2003، ص 70.

[2] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref2) _ محمد عبد العزيز عجيمة و محمد علي الليثي، التنمية الاقتصادية- مفهومها نظريتها و سياستها، الدار الجامعية، الإسكندرية،2001، ص ص 78-94.

[3] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref3) _ مدحت مصطفى و سهير عبد الظاهر، النماذج الرياضية للتخطيط و التنمية الاقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص ص 133- 136.

[4] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref4) _ يمكن الاطلاع على المراجع التالية لفهم أكثر نموذج سولو:
- Gregory N.Mankiw, Macroéconomie, Traduit par : Jean Houard, 3eme édition, de boeck, Paris, 2003, pp 247-262.
- Ulrich Kohli, Analyse macroéconomique, de boeck université, Bruxelles, 1999, pp 418-421.
- سهير أبو العينين و آخرون، العوامل المحددة للنمو الاقتصادي النظري و واقع الاقتصاد المصري، سلسلة قضايا التخطيط و التنمية رقم 167، معهد التخطيط القومي، القاهرة، 2003، ص 82.
- إيمان محمد محمد سليم، نماذج النمو المعاصرة و محددات النمو، مؤتمر قسم الاقتصاد بعنوان: تحديات النمو و التنمية في مصر و البلدان العربية، 4-6 ماي 1998، جامعة القاهرة، تحرير: باهر محمد عتلم، دار المستقبل العربي، القاهرة، 2000، ص ص94- 103.

[5] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref5) _ إيمان محمد محمد سليم، نماذج النمو المعاصرة و محددات النمو، نفس المرجع، ص ص 102- 123.

[6] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref6) _ سهير محمود معتوق، اقتصاديات التنمية، مرجع سبق ذكره، ص 79.

[7] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref7) _ مدحت القريشي، التنمية الاقتصادية- نظريات و سياسات و موضوعات، مرجع سبق ذكره، ص ص 71- 72.

[8] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref8) _ محمد عبد العزيز عجيمة و محمد علي الليثي، التنمية الاقتصادية- مفهومها نظريتها و سياستها، مرجع سبق ذكره، ص 102.

[9] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref9) _ سهير أبو العينين و آخرون، العوامل المحددة للنمو الاقتصادي النظري و واقع الاقتصاد المصري، مرجع سبق ذكره، ص 13.

[10] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref10) _ إيمان محمد محمد سليم، نماذج النمو المعاصرة و محددات النمو، مرجع سبق ذكره، ص 129.

[11] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref11) _ جيرمي كليفت، تركيز العقل، مجلة التمويل و التنمية، العدد 2، صندوق النقد الدولي، واشنطن، جوان 2003، ص 8.

[12] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref12) _ براكاش لوجاني، التربع على قمة الخرائط البيانية، مجلة التمويل و التنمية، العدد 3، صندوق النقد الدولي، واشنطن، سبتمبر 2007، ص 6.

[13] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref13) _ عنوان الدراسة: النمو الاقتصادي في التسعينات: الاستفادة من دروس عقد من الإصلاح، البنك الدولي 2005، و لتفاصيل أكثر عن هذه الدراسة، أنظر:
_ Word Bank, Economic Growth in the 1990, Learning from a decade of reform, Washington. DC , 2005.
_ Roberto Zagha, Gobind Nankani et Indermit Gill, Repenser la Croissance, Finance et Développement, N° 1, IMF, Washington. DC, Mars 2006, pp 7- 11

[14] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref14) _ تعرف هذه السياسات باسم "توافق آراء واشنطن" التي طبقتها خاصة اقتصادات التحول الاقتصادي و التي تتضمن تنفيذ حقوق الملكية، استقرار الاقتصاد الكلي، الخصخصة، الاندماج في الاقتصاد العالمي و خلق مناخ أعمال سليم.

[15] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref15) _ Roberto Zagha, Gobind Nankani et Indermit Gill, op-cit, p 12.

[16] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref16)_ Danny Leipziger et Roberto Zagha, Sortir de l'ornière, Finance et Développement, N° 1, IMF, Washington, Mars 2006, p 17.

[17] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref17) _ طيبة عبد العزيز، أثر الانفتاح الاقتصادي على النمو الاقتصادي المستديم - دراسة حالة دول شمال إفريقيا خلال الفترة 1990- 2010، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية تخصص نقود و مالية، جامعة الجزائر، 2011-2012، ص84.

[18] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref18)_ Ricardo Hausmann, Dani rodrik et Andrés Velasco, établir le bon diagnostic, Finance et Développement, N° 1, IMF, Washington. DC, Mars 2006, p 13.

[19] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref19) _ طيبة عبد العزيز، أثر الانفتاح الاقتصادي على النمو الاقتصادي المستديم - دراسة حالة دول شمال إفريقيا خلال الفترة 1990- 2010، مرجع سبق ذكره، ص85.

[20] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref20) _ Martin Neil Baily et Diana Farrell, Comment éliminer les obstacles à la croissance, Finance et Développement, N° 1, IMF, Washington, Mars 2006, p 23.

[21] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref21) _ طيبة عبد العزيز، أثر الانفتاح الاقتصادي على النمو الاقتصادي المستديم - دراسة حالة دول شمال إفريقيا خلال الفترة 1990- 2010، مرجع سبق ذكره، ص ص86-87.

[22] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref22) _ Martin Neil Baily et Diana Farrell, Comment éliminer les obstacles à la croissance, op-cit , p 24.

[23] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref23) _ Martin Neil Baily et Diana Farrell, Comment éliminer les obstacles à la croissance, op-cit , p 27.

[24] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref24) _ لتفاصيل أكثر عن هذه المقاربات أنظر:
_ Hausmann Ricardo, Lant Pritchett, et Dani Rodrik, "Growth Accelerations ", NBER Working Paper 10566: National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts, 2004, pp 1-18.
_ Simon Johnson, Jonathan D.Ostry et Arvind Subramanian,"Les leviers de la croissance" Finances et Développement, N°: 01, IMF, Washington. DC, Mars 2006, p p 28-31.
_ Pattilo Catherine, Sanjeev Gupta, et Kevin Carey,"Sustaining Growth Acceleration and Pro-poor Growth in Africa", Working Paper 05/195, I M F, Washington, 2005.

[25] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref25) _ Commission on Growth and Development, The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development, The Word Bank, Washington, 2008, p 1.

[26] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref26) _ على أساس التعريف السابق، و منذ 1950 حتى الآن، حققت عدة دول النمو المستديم من بينها دول من منظمة التعاون الإسلامي : بوتسوانا(1960-2005)، البرازيل (1950-1980)، الصين (1961- 2010)، هونج كونج التابعة للصين (1960-1997)، أندونيسيا (1966-1997)، اليابان (1950-1983)، كوريا الجنوبية (1960-2001)، ماليزيا (1967-1997)، مالطا (1963- 1994)، عمان (1960-1990)، سنغافورة (1967-2002)، تايوان التابعة للصين (1965-2002)، و تايلاند (1960-1997) ، و تقترب كل من الهند و فيتنام للانضمام إلى هذه المجموعة، أنظر: علي عبد القادر علي، مراجعة تقرير النمو: استراتيجيات للنمو المستدام و التنمية غير الإقصائية، مجلة التنمية و السياسات الاقتصادية، المعهد العربي للتخطيط، العدد الثاني، الكويت، جوان 2009، ص 81.

[27] (file:///C:/Users/Eng.****m/Downloads/5%20-%20113-%20AbdelAziz%20Taiba%20-%20Developing%20continuous%20progress%20within.doc #_ftnref27) _ حسب توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند و فيتنام في 2016 يمكن اعتبارهما من اقتصادات النمو المستديم.