المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نحو تطبيق معايير المحاسبة المالية الإسلامية في البنوك الإسلامية الأردنية


Eng.Jordan
08-28-2016, 11:42 AM
نحو تطبيق معايير المحاسبة المالية الإسلامية في البنوك الإسلامية الأردنية
ـ دراسة ميدانية ـ




حمل المرجع كاملاً من المرفقات

إعداد
د.علي الزعبي جامعة عجلون الوطنية
د. فارس القاضي جامعة عجلون الوطنية
د. ليث العريان جامعة عجلون الوطنية


قدمت هذه الدراسة للمؤتمر العلمي الثاني لكلية إدارة الأعمال في جامعة عجلون الوطنية والذي هو بعنوان الخدمات المصرفية الإسلامية بين النظرية والتطبيق

عام 2013




نحو تطبيق معايير المحاسبة الإسلامية في البنوك الإسلامية الأردنية
دراسة ميدانية
د.علي الزعبي د. فارس القاضي د. ليث العريان
جامعة عجلون الوطنية جامعة عجلون الوطنية جامعة عجلون الوطنية

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم المتطلبات الداخلية والخارجية اللازمة للتحول إلى تطبيق معايير المحاسبة المالية الإسلامية في البنوك الإسلامية الأردنية، وتقديم المقترحات اللازمة لذلك. وذلك من خلال الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لإجراء الدراسة. تم وضع استبيان وتوزيعه على عينة الدراسة واسترد منه (64) نسخة قابلة لإجراء الدراسة عليها. استخدمت الدراسة الإحصاء الوصفي لوصف عينة الدراسة باستخدام التكرار والتكرار النسبي، وكما واستخدمت الدراسة الوسط الحسابي والانحراف المعياري من أجل وصف إجابات عينة الدراسة. ولاختبار فرضيات الدراسة تم استخدام اختبار (ت) وعند مستوى معنوية (0.05). ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن المتطلبات اللازمة للتحول إلى تطبيق معايير المحاسبة المالية الإسلامية متوفرة في البنوك الإسلامية الأردنية، وأن المشكلة التي تواجه البنوك الإسلامية الأردنية للتحول إلى تطبيق المعايير المحاسبية الإسلامية ناتجة عن الجهات الخارجية عنه ممثلة بالبنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية الأردنية وجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين. وقد اقترحت الدراسة على الجهات الخارجية القيام بدفع البنوك الإسلامية لتطبيق معايير المحاسبة الإسلامية فيها، وأوصت الدراسة أيضا بإجراء مزيد من الدراسات الأكاديمية ذات الصلة.







نحو تطبيق معايير المحاسبة الإسلامية في البنوك الإسلامية الأردنية
دراسة ميدانية
د.علي الزعبي د. فارس القاضي د. ليث العريان
جامعة عجلون الوطنية جامعة عجلون الوطنية جامعة عجلون الوطنية

مقدمة الدراسة
بينت العديد من الدراسات المتعلقة بالأزمة المالية العالمية الأخيرة قدرة صيغ الاستثمار الإسلامية على التصدي للمشكلات والأزمات المالية وخاصة تلك المتعلقة بالنقود وذلك نتيجة لاعتماد هذه الصيغ على مبادلة السلع وتجنب التعامل بالربا. ولقد استفادت بعض الدول من هذه النتائج ـ والتي كانت الجمهورية الليبية أخرها ـ وعمدت إلى التحول تدريجيا إلى الصيغ الاستثمارية الإسلامية وإلغاء التعامل بالربا وذلك لتجنيب اقتصادياتها التعرض للأزمات والهزات الاقتصادية والمالية سواء الداخلية أو الخارجية.
على الرغم من ثبوت نجاح صيغ الاستثمار الإسلامية في مواجهة الأزمات المالية إلا أن معظم دول العالم التي تطبق هذه الصيغ كالأردن لا تزال تفرض حتى الآن تطبيق معايير إعداد التقارير المالية الدولية على مختلف المؤسسات المالية فيها سواء المعتمدة على الصيغ الاستثمارية الإسلامية أو الصيغ الاستثمارية التقليدية التي تقوم على التعامل بالربا، وذلك بالرغم من وجود معايير محاسبة مالية إسلامية متفق عليها مهنيا وصادرة عن هيئة مستقلة (الطيب،2011، ص87).
ولهذا جاءت هذه الدراسة للتعرف على أهم متطلبات التحول إلى تطبيق معايير المحاسبة المالية الإسلامية في البنوك الإسلامية الأردنية وتقديم المقترحات اللازمة لذلك.


مشكلة الدراسة
عكف البنك المركزي الأردني [1] (file:///C:/Users/MOI/Downloads/%D8%AF.%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%8A.doc#_ftn1)منذ عدة سنوات على القيام بدراسة المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تمهيداً لتطبيقها في البنوك الإسلامية الأردنية، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لا تزال هذه المعايير غير مطبقة بصورة نظامية في البنوك الإسلامية الأردنية، ولهذا جاءت هذه الدراسة لتثير التساؤلات التالية:
1) ما هي أهم المتطلبات الداخلية اللازمة للتحول إلى تطبيق معايير المحاسبة الإسلامية في البنوك الإسلامية الأردنية؟
2) ما هي أهم المتطلبات الخارجية اللازمة للتحول إلى تطبيق معايير المحاسبة الإسلامية في البنوك الإسلامية الأردنية؟
3) ما هي أهم المقترحات التي يمكن تقديمها للتحول إلى تطبيق معايير المحاسبة الإسلامية في البنوك الإسلامية الأردنية؟
أهداف الدراسة
بناء على التساؤلات السابقة للدراسة، يمكن تحديد أهداف الدراسة على النحو التالي:
1) التعرف على أهم المتطلبات الداخلية اللازمة للتحول إلى تطبيق معايير المحاسبة الإسلامية في البنوك الإسلامية الأردنية.
2) معرفة أهم المتطلبات الخارجية اللازمة للتحول إلى تطبيق معايير المحاسبة الإسلامية في البنوك الإسلامية الأردنية.
3) عرض أهم المقترحات التي يمكن تقديمها للتحول إلى تطبيق معايير المحاسبة الإسلامية في البنوك الإسلامية الأردنية.


أهمية الدراسة
نتيجة للتزايد والانتشار المستمر للمؤسسات التي تتبع النهج الإسلامي في معاملاتها المالية والتجارية في مختلف دول العالم، كان من المهم وجود معايير محاسبية موحدة تمكن من إعداد البيانات المالية وتوحدها وتسهل من عملية المقارنات فيما بينها، وتحافظ على حقوق المالكين، وتمكن من تعزيز الحوكمة في هذه المؤسسات، وذلك كله بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. ولهذا كان من المهم التأكد من توفر المتطلبات اللازمة لتطبيق معايير المحاسبة المالية الإسلامية في هذه المؤسسات. ومما يجعل هذه الدراسة مهمة أيضا ما يلي:
1) إن البنوك والمؤسسات الإسلامية في الأردن تلزم بتطبيق معايير إعداد التقارير المالية الدولية والتي قد يتوفر فيها بنود مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.
2) أن مدقق الحسابات الخارجي في الأردن لا يقوم بإجراء مراجعة شرعية للبيانات المالية المفصح عنها للمؤسسات الإسلامية وإنما فقط يقوم بمراجعة مالية ومحاسبية.
3) يعتبر موضوع الدراسة ذا أهمية خصوصا بعدما ثبتت قدرة صيغ الاستثمار الإسلامي على مواجهة الأزمات المالية المحلية والعالمية وتمكنها من إيجاد بدائل حلول مناسبة لها.
الدراسات السابقة
فيما يلي أهم الدراسات ذات العلاقة بموضوع الدراسة والتي تم ترتيبها تاريخيا من الأقدم إلى الأحدث:
1) دراسة (سليمان وبومطاري، 2008) وهي بعنوان " خصائص وأهداف المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية وجهة نظر الأكاديميين في ليبيا"هدفت الدراسة إلى تحديد خصائص وأهداف المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية وذلك من وجھة نظر الأكاديميين في ليبيا، ولتحقيق ھذا الهدف تم استعراض الإطار الفكري للمحاسبة التقليدية والتعرف على مدى ملائمته لبيئة العمل الإسلامية، وذلك حتى يتسنى طرح الأهداف والخصائص المحاسبية المقترحة للمؤسسات المالية الإسلامية ومعرفة وجھة نظر الأكاديميين في ليبيا حولھا من خلال استبيان تم تصميمھ لھذا الغرض. وقد تم تحليل بيانات الاستبيانات باستخدام الإحصاء الوصفي من خلال المتوسطات الحسابية. وتوصلت الدراسة إلى أن الأكاديميين في ليبيا يميلون إلى دعم الأهداف والخصائص المحاسبية المقترحة للمؤسسات المالية الإسلامية بشكل كبير. وأنه تم التوصل إلى أن بيئة العمل الرأسمالية والتي نشأت فيها المحاسبة التقليدية تختلف كلية عن بيئة العمل الإسلامية، وقد أوصت الدراسة باستحداث أهداف وخصائص محاسبية تتناسب مع البيئة الإسلامية.
2) دراسة (رحاحلة، 2009) ، وهي بعنوان "دراسة مقارنة لمعايير التدقيق والمراجعة الإسلامية مع المعايير الدولية"، وقد هدفت الدراسة إلى مقارنة معايير التدقيق والمراجعة الإسلامية مع المعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين، وإظهار مدى التوافق والاختلاف بينهما، وبيان إمكانية تطبيقها على المؤسسات والشركات الإسلامية، وذلك بالتركيز على معايير المراجعة للمؤسسات الإسلامية الرئيسية. وتوصلت الدراسة إلى أن معايير المراجعة والتدقيق الإسلامية هي معايير عامة وليست مبوبة في مجموعات ولا تغطي كافة مجالات التدقيق، وان هنالك حاجة لتطبيق بعض معايير التدقيق الدولية جنبا إلى جنب مع معايير التدقيق الإسلامية مثل التدقيق في ظل تكنولوجيا المعلومات، وأن نصوص معايير التدقيق الإسلامية تقيد المدقق الإسلامي بالمعايير الدولية الأخرى، وهذا قد يؤدي إلى ضعف التطبيق الفعلي لمعايير التدقيق الإسلامية. كما تبين عدم وجود فروقات جوهرية بين معايير المراجعة والتدقيق الدولية ومعايير التدقيق الإسلامية، ولا يوجد أي مانع قانوني من استخدام المعايير الإسلامية للتدقيق، وأوصت الدراسة بضرورة العمل على سن القوانين واتخاذ الإجراءات لاعتماد وإتباع معايير التدقيق الإسلامية وبالتعاون مع جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين، وحث المؤسسات المالية الإسلامية على المطالبة بإتباع معايير التدقيق الإسلامية في تدقيق بياناتها المالية.
3) دراسة ( قرينو وخلفاوي، 2009)، وهي بعنوان "دور المعايير المحاسبية والشرعية في توجيه الصيرفة الإسلامية"، وقد هدفت الدراسة إلى استكشاف دور المعايير المحاسبية والشرعية في توجيه الصيرفة الإسلامية وذلك انطلاقا من فرضية مفادها أن السياق الذي نشأت فيه هذه المعايير من جهة مصدرها أو هدفها المنشود لا يمكن فصله عن واقع العمل البنكي الإسلامي ومستقبله، ولذلك تناولت الدراسة تلك المعايير من حيث توحيد المرجعيات ونمطية التطبيقات ودراسة أثرها على أنظمة الرقابة والتدقيق في البنوك الإسلامية ومهمة الفتوى والتشريع والتدقيق الشرعي والمراجعة المالية الإسلامية، وقد وجدت الدراسة أن تنميط استخدام الممارسات من شأنه أن يعطيها السمة الدولية ويساعد في التقليل من الخلافات الشرعية.
4) دراسة ( القري، 2010) وهي بعنوان "دراسة تحليلية مقارنة لبعض معايير المحاسبة الدولية والسعودية والإسلامية"، هدفت الدراسة إلى معرفة مدى اختلاف معايير المحاسبية الإسلامية المطبقة في البنوك الإسلامية عن معايير المحاسبة الدولية أو السعودية، وأثر ذلك على جودة المعلومات الواردة بالقوائم المالية، بالإضافة إلى بحث مدى توافق كل من معايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة السعودية مع آلية العمل البنكي الإسلامي التي تعتمد على مبادئ الشريعة في تحريم الربا وتشجيع التكافل الاجتماعي، ومعرفة مدى تحقيق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية للإفصاح الكامل والمطلوب لمستخدمي القوائم المالية للبنوك الإسلامية، وقد تم جمع البيانات بعد تصميم استبيان جرى توزيعه على عدد من البنوك في السعودية، وخلص البحث إلى أن معايير المحاسبة الدولية والسعودية لا تفيان باحتياجات النظام المحاسبي في البنوك الإسلامية نظراً إلى آليات العمل البنكي الإسلامي المختلفة وخصوصياتها، ومن الأفضل الاعتماد على معايير هيئة المحاسبة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لأن إتباعها يحقق الإفصاح الكامل والمطلوب لمستخدمي القوائم المالية، ومن جهة أخرى فإن الإفصاح الكامل يتطلب أيضا الاعتماد على معايير محاسبية موحدة.
5) دراسة (يعقوب، 2011)، وهي بعنوان "واقع التطبيقات المحاسبية في البنوك الإسلامية العراقية من وجهة نظر مهنية"، وقد هدفت الدراسة إلى التعريف بالبنوك الإسلامية واختلافھا عن البنوك التقليدية وبيان الخصوصية التي تتمتع بھا وبيان المعايير المحاسبية والرقابية التي تعمل بموجبھا البنوك الإسلامية، كما وهدفت الدراسة إلى توضيح العلاقة بين المعايير المحاسبية الدولية والمعايير المحاسبية الإسلامية، وقد تم إجراء الدراسة الميدانية بواسطة استبيان على عينة من المدققين الداخلين العاملين في البنوك الإسلامية وعددها (34) والخارجيين الذين يدققون على البنوك الإسلامية وعددها (30)، ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها أن النظام البنكي الإسلامي ھو آلية لتطبيق العمل البنكي وفقا لمصدر التشريع الإسلامي، وان هناك علاقة بين معايير المحاسبة الإسلامية ومعايير المحاسبة الدولية، وان اعتماد المعايير المحاسبية الدولية غير ملائم ليطبق في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة القيام بتطبيق معايير المحاسبة المالية الإسلامية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية العراقية.
فرضيات الدراسة
لاحقا لما تناولته الدراسات السابقة أعلاه يمكن صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي:
1) تتوفر في البنوك الإسلامية الأردنية المتطلبات اللازمة لتتحول إلى تطبيق معايير المحاسبة المالية الإسلامية.
حيث تفحص هذه الفرضية مدى وجود كوادر مؤهلة بصورة علمية وعمليه لدى البنوك الإسلامية الأردنية قادرة على تطبيق معايير المحاسبة المالية الإسلامية في عملها، وكذلك مدى قيام البنوك الإسلامية بدعم هذه الكوادر وتشجعها على التحول إلى تطبيق معايير المحاسبة المالية الإسلامية فيها.
2) توفر الجهات الخارجية ذات الصلة بالبنوك الإسلامية الأردنية المتطلبات اللازمة لها من أجل تطبيق معايير المحاسبة المالية الإسلامية فيها.
تفحص هذه الفرضية مدى قيام الجهات الخارجية والمتمثلة بالمحاسبين القانونيين الخارجيين وهيئة الأوراق المالية الأردنية والبنك المركزي الأردني من تقديم المتطلبات اللازمة للبنوك الإسلامية الأردنية من أجل دفعها إلى تطبيق معايير المحاسبة المالية الإسلامية.

منهجية الدراسة
لتحقيق هدف الدراسة تم اختيار المنهج التحليلي الوصفي وذلك من خلال ما يلي:
أ) الرجوع إلى مختلف الأدبيات من مراجع ودراسات ومواقع الكترونية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
ب) إجراء دراسة ميدانية تقوم على استبيان تم إعداده لهذه الغرض.ويحتوي الاستبيان على ثلاثة مجموعات الأولى وخاصة بصفات عينة الدراسة والثانية خاصة بفرضيات الدراسة والثالثة خاصة باقتراحات عينة الدراسة.
مجتمع وعينة الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين الماليين والمحاسبين العاملين في البنوك الإسلامية الأردنية. وقد تم اختيار عينة عشوائية منهم مكونة من (80) موظف مالي ومحاسبي في البنوك الإسلامية لتوزيع الاستبيان عليهم، وذلك لاستخدام إجاباتهم من أجل تحقيق أهداف الدراسة.
الإطار النظري للدراسة
أولا: نشأة المحاسبة وأهميتها
تهدف المحاسبة المالية إلى تقديم المعلومات المفيدة لمتخذي القرارات من أجل ترشيد قراراتهم وزيادة منافعهم المختلفة، وقد عرفت المحاسبة لدى البشر منذ القدم وأخذت في البداية الشكل الإحصائي الذي يقوم على حصر الثروات والممتلكات والديون معتمدة على الذاكرة والرسومات قبل اكتشاف الكتابة، ثم بدأت تتطور وتتوسع مع تطور الحاجة لها، وقد زادت الحاجة إليها في القرون الوسطى إي منذ القرن الرابع عشر نتيجة لتطور المعاملات التجارية وانتشار استخدام النقود كوسيلة لقياس قيم الصفقات التجارية. وكان الشكل القانوني السائد لمنشآت الأعمال هو الشكل الفردي. وكانت المحاسبة وسيلة لخدمة أصحاب هذه المنشآت عن طريق تسجيل مختلف العمليات المالية في الدفاتر المحاسبية وذلك لحاجة أصحاب المنشآت إلى دفاتر منظمه لجميع العمليات التي لا يستطيعون أن يحتفظوا بها في ذاكرتهم فقط، وكذلك تساعده في قياس أمانة الأشخاص القائمين على أموالهم. وقد كان هدف المحاسبة في هذه الفترة هو تسجيل وتبويب العمليات المالية في سجلات منظمة لاستخراج نتيجة حركة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة خلال فترة معينة وكذلك تحديد المركز المالي للمنشأة في نهاية هذه الفترة، وقد استخدمت خلال هذه الفترة نظرية القيد المزدوج في إثبات العمليات المالية (حنان، 1997، ص27).
ظهر في نهاية القرن الثامن عشر مؤشرات لتطورات جديدة في المحاسبة، فقد أدت الثورة الصناعية إلى تطوير العمل الإنتاجي والى خروج الشركات المساهمة التي تقوم بتجميع الأموال واستثمارها في الصناعة والتجارة وقد تميزت مشروعات هذه الفترة بانفصال الملكية عن الإدارة وبمحدودية المسؤولية فيها، وكذلك اتصفت بزيادة تعقيد العملية الإنتاجية فيها وزيادة حجم استثمار عوامل الإنتاج المختلفة، ونتيجة للتطور في هذه المرحلة فقد تغيرت النظرة إلى مهنة المحاسبة حيث أنها لم تعد أداة لخدمة أصحاب المنشآت فقط، بل أصبحت أيضا لخدمة الإدارات في المنشآت أيضا، وذلك عن طريق تقديم بيانات مالية وكمية أكثر تفصيلا تمكن الإدارة من وضع السياسات المختلفة المتعلقة بأوجه نشاط المنشأة وخططها والأشراف والرقابة على تنفيذها[2] (file:///C:/Users/MOI/Downloads/%D8%AF.%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%8A.doc#_ftn2).
ومن ناحية أخرى فقد شهد العالم ومنذ نهايات القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين زيادات مستمرة في حجم المشروعات وخصوصا مع انتشار ظاهرة اندماج شركات الأعمال، وظهور الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقوميات، كما وشهدت الحياة الاقتصادية زيادة لتدخل الدولة فيها، وتطورات في تكنولوجيا الحواسيب والاتصالات وكذلك احتدام لمعارك المنافسة بين منشآت الأعمال المختلفة بهدف الوصول إلى تقديم سلع وخدمات تلبي رغبات الأفراد وتنمي رأس المال وتحافظ عليه. أن هذه التحولات زادت من حاجة متخذي القرارات الخارجيين للمعلومات المحاسبية والمالية من اجل توجيه أموالهم نحو الاستثمارات الأكثر ربحية، وهذا ما دفع القائمين على مهنة المحاسبة إلى تطويرها لتصبح أيضا وسيله لقياس كفاءة الإدارة وتقوم بخدمة المجتمع بصفه عامه (Belkaoui, 2000, P142).
ثانيا: معايير إعداد التقارير المالية الدولية
نظرا لوجود حاجة إلى إنشاء هيئة خاصة تهتم بتوحيد الممارسات المحاسبية على المستوى العالمي، فقد تم تكوين لجنة معايير المحاسبة الدولية في عام 1973 لتمثل الهيئات المهنية المحاسبية في تسع دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، ألمانيا، اليابان، فرنسا، هولندا، والمكسيك. وأوكل إليها مهمة إصدار معايير محاسبية دولية. وفي ثمانينات القرن الماضي، انتشر تبني استخدام المعايير المحاسبية الدولية، وانضم إلى لجنة معايير المحاسبة الدولية جميع الهيئات المحاسبة المهنية التي كانت أعضاء في الإتحاد الدولي للمحاسبين والتي كانت تنتمي إلى أكثر من (100) بلد حول العالم. (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، 2007).
وقد أصدرت اللجنة حتى عام 2001 41)) معيارا محاسبيا دوليا وعملت العديد من التغيرات على بعض المعايير ولعدت مرات عبر السنين والبعض منها ألغي أو دمِج في معايير أخرى. وفي عام 2001، بدأت مرحلة أخرى، تمثلت بإنشاء مجلس معايير المحاسبة الدولية ليحل محل لجنة معايير المحاسبة الدولية. (أبو نصار و حميدات ،2009، ص16).
يتكون مجلس معايير المحاسبة الدولية من (14) عضوا، ويقوم بأعمال لجنة معايير المحاسبة الدولية، غير أنه يختلف عنها في كون الأعضاء ليسوا من خلفيات جغرافية ووظيفية وليسوا مستقلين عن مهنة المحاسبة، بل هم أفراد يتصفوا بالمهارة الفنية والخبرة. وقد اخذ مجلس معايير المحاسبة الدولية بجميع معايير المحاسبة الدولية القائمة والتي كانت قد صدرت عن لجنة معايير المحاسبة الدولية، وبقيت سارية المفعول ما لم يتم تعديلها أو سحبها. هذا وقد أضاف المجلس على المعايير الصادرة بعض التغييرات واستبدل وسحب بعضها وأصدر معايير جديدة (حماد ،2008، ص54).
حققت معايير إعداد التقارير المالية الدولية في السنوات القليلة الفائتة انتشارا واسعا حول العالم، ففي عام 2002 أصدر الاتحاد الأوروبي تشريعا يلزم الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية الأوروبية بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في بياناتها المالية الموحدة . وأصبح التشريع نافذ المفعول في عام 2005 وينطبق على أكثر من (7000) شركة في 28 بلد، هذا وقد أصبحت المعايير إلزامية في جنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى وأمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا والشرق الأوسط، وأما البلدان العربية فقد تم تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في كل من مصر والبحرين والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة، وضاف لذلك بلاد عربية تتبنى معايير محاسبية وطنية تعكس المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مثل السعودية ودول المغرب العربي والعراق (السعدي ،2010،ص 197)
لقد ألزم قانون الشركات الأردني جميع الشركات بضرورة تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من أجل إنتاج بيانات مالية منظمة وموحدة وقابلة للمقارنة وقد أخذت هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي الأردني على عاتقهم مهمة مراقبة جميع البنوك الأردنية المرخصة للتأكد من حسن تطبيق هذه المعايير على الرغم من وجود بعض المعايير التي لا تتناسب مع طبيعة عمل هذه البنوك عموما والبنوك الإسلامية خصوصا.
ثالثا: مفهوم البنوك الإسلامية
يعرف البنك الإسلامي بأنه مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها في نطاق الشريعة الإسلامية بما يخدم بناء مجتمع التكافل الإسلامي وتحقيق عدالة التوزيع ووضع المال في المسار الإسلامي. ( سعيفان، وعبدالله، 2008، ص28). وعليه فإنه على البنوك الإسلامية الالتزام بالقواعد الشريعة الإسلامية وهي التي تقدم نظاماً شاملاً ومتكاملاً يحكم كل شيء في الاقتصاد متمثلاً في أنشطة الإنتاج، والتوزيع، والاستهلاك، والادخار وما يتصل بها من أنشطة غير الاقتصادية، ومن أهم هذه القواعد ما يلي[3] (file:///C:/Users/MOI/Downloads/%D8%AF.%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%8A.doc#_ftn3):
1ـ التزام البنك الإسلامي في معاملاته بالحلال والابتعاد عن الحرام والمشكوك فيها: لما كان البنك الإسلامي يستمد مشروعيته من تجسيده للفكر الإسلامي، فانه يلتزم التزاماً كاملاً بتطبيق قاعدة الحلال والحرام في كل معاملاته، والتقيد بأخلاقيات الإسلام وآدابه في هذه المعاملات في طابعها الشمولي الذي يمتد إلى كافة مجالات النشاط الإنساني التي يقوم البنك بالتعامل معها.
2ـ عدم التعامل بالربا: فان عدم التعامل بالربا يجعل من البنك الإسلامي أداة ترشيد تنموية تجعله يتجه بالتوظيف إلى مجالات تدريجية مناسبة من خلالها دفع عائداً مناسباً لجموع المودّعين لديه، وفي الوقت نفسه تنمية المال الذي اؤتمن عليه منهم.
3ـ حسن اختيار من يقومون على إدارة الأموال: يتعين على البنك الإسلامي أن يبذل كافة الجهود اللازمة للتأكد من حسن اختيار الأفراد الذين سيتولون إدارة الأموال سواء من بين موظفيه، أو من بين عملائه الذين سيتم إتاحة الأموال لهم لإدارتها، حيث لا يجب أن يوكل أمر إدارة هذه الأموال لمن لا يصلح للقيام بهذه المهمة
4ـ عدم أكل مال الناس بالباطل:يعرف أكل أموال الناس بصور من المعاملات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي بموجبها يتم الحصول على الأموال بدون وجه حق
5ـ الصراحة والصدق والوضوح في المعاملات: يلتزم البنك الإسلامي في معاملاته بالصدق والصراحة والوضوح والمكاشفة التامة بين البنك والمتعاملين معه وكذا المتعاملين فيه طالما كانت هذه المعاملات خاصة بالعميل ذاته. وهيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي يتم اختيار أفرادها من كبار علماء المسلمين وبعض علماء الاقتصاد الإسلامي لتقوم بمتابعة كافة أعمال البنك لتتأكد من أنها تتم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية.
6ـ عدم حبس المال وحجبه عن التداول واكتنازه: يتعين على البنك الإسلامي أن يعمل على تنمية المال وإثماره باعتباره مستخلفاً فيه ووكيلاً عن أصحابه وتوظيفه التوظيف الفعال لصالح المجتمع، وباعتباره أصلاً من أصوله التي يتعين تنميتها وإثمارها وليس اكتنازها أو حجبها وحرمان المجتمع والأفراد الذين في حاجة إليها منها، فحبس المال تعطيل لوظيفته في توسيع ميادين الإنتاج وتهيئة سبل العمل وتوفير مجالات الرزق وإصلاح الأمة، وهي جميعها أمور تحتاج إلى انطلاقة المال في المجالات الشرعية المنصوص عليها دون غلو أو تبذير أو إسراف، بل في إطار رشد فكري وعلمي تستثمر فيها أموال المسلمين في المجالات التي تنفع المسلمين.
7ـ خضوع المعاملات البنكية للرقابة الإسلامية الذاتية والخارجية: فالرقابة الإسلامية رقابة ذات شقين، شق ذاتي من داخل الفرد ذاته ومن وحي ضميره ومن خلال تمسكه بدينه وخوفه من إغضاب الله عز وجل وشق آخر خارجي من خلال هيئة رقابة شرعية يتم اختيار أفرادها من الراسخين في علوم الدين المشهود لهم بالنزاهة الشديدة والحرص. ومن هنا تتشكل الطبيعة التكاملية للبنوك الإسلامية التي تجعل منها نمطاً فريداً من التفاعل والتكامل والاتساق والتوافق مع احتياجات الأفراد والمجتمع الإسلامي الحميد.
8ـ أداء الزكاة المفروضة شرعاً على كافة معاملات البنك ونتائج الأعمال: وذلك لتطهير المال وتنميته وطرح البركة فيه وفي الوقت ذاته لتعميق الحس الديني، وتحقيق الأهداف الاجتماعية للبنك، وفي الوقت ذاته مراعاة التوازن بين الأهداف التجارية الاستثمارية للبنك وبين الأهداف الاجتماعية له.
9 ـ تحقيق التوازن بين مجالات التوظيف المختلفة: قصير الأجل ومتوسط الأجل وطويل الأجل، وبين مناطق التوظيف المختلفة، حيث يتحقق التوازن الجغرافي، وفي الوقت ذاته توازن في مجال التوظيف وفقاً للأولويات الإسلامية. الضروريات. الحاجات. الكماليات. وتحقيق التوازن بين العائد الاجتماعي والعائد الاستثماري المادي.
رابعا: مفهوم المحاسبة في البنوك الإسلامية وأهدافها:
يقصد بمحاسبة البنوك الإسلامية ، بأنها تطبيق لمفهوم وأسس المحاسبة في الفكر الإسلامي في مجال الأنشطة المختلفة التي يقوم بها البنك الإسلامي بهدف تقديم معلومات وإرشادات وتوجيهات تساعد في إبداء الرأي واتخاذ القرارات التي تساعد في تحقيق مقاصد البنوك الإسلامية (الخصاونة، ، 2008 ص 59) .
وتختلف ذاتية المحاسبة في البنوك الإسلامية عنها في البنوك الربوية في كون محاسبة البنوك الإسلامية تستمد أسسها الأصولية من القرآن والسنة النبوية، ومن القواعد الفقهية وليس من الفكر الوضعي، وتأسيساً على ذلك فإنه لا يجوز لأي محاسب أو لفريق من المحاسبين أن يعدلوا أو يهملوا أي أساس محاسبي مستنبط من القرآن والسنة، وينحصر مجال الاجتهاد في الطرق والأساليب والإجراءات المحاسبية فقط. وتتعلق محاسبة البنوك الإسلامية بالعمليات المالية المشروعة، أي أن العملية غير المشروعة ليس لها مجال في البنوك الإسلامية. وترتكز المحاسبة في البنوك الإسلامية على العقيدة القوية والإيمان الراسخ بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد (صلى الله عليه وسلم) نبياً ورسولاً، وعلى المحاسب الذي يقوم بعمليات المحاسبة المختلفة أن يدرك تماماً بأن المال الذي يحاسب عليه هو مال الله تعالى. ويجب أن تقوم محاسبة البنوك الإسلامية على القيم الأخلاقية التي يجب أن يتصف المحاسب بها كالأمانة والصدق والحياد والعدل والكفاءة، وأن يكون المحاسب مسئولاً مع أجهزة الرقابة الأخرى أمام المجتمع والأمة الإسلامية عن مدى التزام البنك الإسلامي بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بجانب المعاملات، وعن تحقيق البنك الإسلامي لأهدافه الاجتماعية. وكذلك يجب أن يهتم المحاسب بمختلف النواحي السلوكية للعاملين في البنك الإسلامي ( أبو زيد، 1995، ص25) .
وتهدف محاسبة البنوك الإسلامية إلى المحافظة على الأموال سواء أكانت أموال المساهمين أو أموال أصحاب الحسابات الاستثمارية، فالمحاسبون هم حفظة الأموال، ولتحقيق ذلك يجب الالتزام الكامل بأسس الفكر المحاسبي الإسلامي، كما يجب اختيار الأساليب والطرق المحاسبية التي تساعد في منع حدوث السرقة والابتزاز والتبديد والإسراف والتبذير. والمساعدة في تنمية الأموال عن طريق تشغليها في مجال الحلال والطيبات، وتجنب اكتناز الأموال أو حبسها عن التداول بدون ضرورة شرعية أو قانونية. كما وتساعد المحاسبة في تبيان الحقوق والالتزامات وذلك لمعرفة المديونية والدائنية في أي لحظة من الزمن، ويعتبر ذلك ضرورة شرعية لأهمية ذلك في حساب الزكاة وغير ذلك من الحقوق والفرائض المالية الإسلامية. كما وتقوم محاسبة البنوك الإسلامية بقياس نتيجة النشاط الإجمالي والأنشطة الفرعية من ربح أو خسارة وذلك طبقاً لأسس القياس في الفكر المحاسبي الإسلامي (العيساوي، 2007، ص396 ).
تزود محاسبة البنوك الإسلامية هيئة الرقابة الشرعية وهيئات التحكيم وأجهزة الرقابة الخارجية بالبيانات والمعلومات التي تساعدها في أداء مهامها وتزود بالبيانات والمعلومات اللازمة للاطمئنان عن مدى التزام البنك الإسلامي بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية (سمحان، ومبارك،2011، ص25).
لقد أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية البيان رقم (1)، أوضحت في الفقرة السادسة منه أهداف المحاسبة المالية في البنوك الإسلامية على النحو التالي[4] (file:///C:/Users/MOI/Downloads/%D8%AF.%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%8A.doc#_ftn4):
1 ـ تحديد حقوق والتزامات كافة الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك الحقوق المترتبة على العمليات والأنشطة غير المكتملة بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية ، ومقاصدها من مفاهيم العدل والإحسان والالتزام بأخلاقيات التعامل الإسلامي .
2 ـ الإسهام في توفير الحماية لموجودات وحقوق البنوك الإسلامية وحقوق الأطراف المختلفة مثل أصحاب الحسابات الاستثمارية .
3 ـ الإسهام في رفع الكفاية الإدارية والإنتاجية وتشجيع الالتزام بالسياسات والأهداف الموضوعة وتشجيع الالتزام بالشريعة الإسلامية في جميع الأنشطة والعمليات والمعاملات
4 ـ تقديم معلومات مفيدة من خلال التقارير المالية لمستخدمي هذه التقارير بما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم المشروعة في تعاملهم مع البنوك .
خامسا: حول معايير المحاسبة المالية الإسلامية[5] (file:///C:/Users/MOI/Downloads/%D8%AF.%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%8A.doc#_ftn5)
هي مجموعة من الإرشادات والتوجيهات الواجب الالتزام والتقيد بها عند تنفيذ الأحداث والعمليات المحاسبية التي يقوم بها البنك الإسلامي من إثبات وقياس وعرض وإفصاح خلال الفترة الزمنية ، كما تعتبر مقياس لتقويم الأداء المحاسبي، وأداة تساعد في تقديم رأي فني محايد بالبيانات المالية المعدة من قبل البنك الإسلامي. وقد عكفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية على إصدار المعايير المحاسبية الإسلامية استنادا إلى أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
تأسست هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بموجب اتفاقية بين عدد من المؤسسات المالية الإسلامية بتاريخ 26شباط (http://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1) 1990م (http://ar.wikipedia.org/wiki/1990) في الجزائر (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1). وقد تم تسجيل الهيئة في آذار (http://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3)1991م (http://ar.wikipedia.org/wiki/1991) في البحرين (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86) وبصفتها منظمة دولية مستقلة. وقد حظيت الهيئة بدعم عدد كبير من المؤسسات ذات الصفة الاعتبارية حول العالم وعددها يزيد على (200) عضو في أكثر من 45 بلد.
وتتكون الهيئة من مجلس معايير المحاسبة والمراجعة وهو الذي يقسم بدوره إلى لجنة معايير المحاسبة ولجنة معايير المراجعة والضوابط، والمجلس الشرعي الذي يتكون من أعضاء لجنة المراجعة والصياغة إضافة إلى لجان المعايير الشرعية والأمانة العامة للهيئة.
وتقوم هيئة المحاسبة والمراجعة في المؤسسات المالية الإسلامية حالياً بمنح شهادتين مهنيتين الأولى وهي شهادة محاسب قانوني إسلامي (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D9%82%D8%A7%D9%86% D9%88%D9%86%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D 9%8A) وهي تعنى بالقسم المحاسبي اللازم للعمل في الشركات المالية التي تخضع للشريعة الإسلامية. أما الشهادة الثانية فهي مراقب ومدقق شرعي (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8_%D9%88%D9%85%D8%AF% D9%82%D9%82_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A) وهي تعنى بضمان مطابقة عمل الشركة مع المبادئ والمعايير والفتاوى الشرعية.سمحان
وتهدف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في إطار أحكام الشريعة الإسلامية إلى ما يلي:
1) تطوير فكر المحاسبة والمراجعة والمجالات البنكية ذات العلاقة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية.
2) نشر فكر المحاسبة والمراجعة المتعلقة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية وتطبيقاته عن طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد الأبحاث والتقارير وغير ذلك من الوسائل.
3) إعداد وإصدار معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتفسيرها للتوفيق ما بين الممارسات المحاسبية التي تتبعها المؤسسات المالية الإسلامية في إعداد قوائمها المالية وكذلك التوفيق بين إجراءات المراجعة التي تتبع في مراجعة القوائم المالية التي تعدها المؤسسات المالية الإسلامية.
4) مراجعة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لتواكب التطور في أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية والتطور في فكر وتطبيقات المحاسبة والمراجعة.
5) إعداد وإصدار ومراجعة وتعديل البيانات والإرشادات الخاصة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بالممارسات البنكية والاستثمارية وأعمال التأمين.
6) السعي لاستخدام وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والبيانات والإرشادات المتعلقة بالممارسات البنكية والاستثمارية وأعمال التأمين، التي تصدرها الهيئة، من قبل كل مـن الجهات الرقابية ذات الصلة والمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها ممن يباشر نشاطا ماليا إسلاميا ومكاتب المحاسبة والمراجعة.

[1] (file:///C:/Users/MOI/Downloads/%D8%AF.%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%8A.doc#_ftnref1) ـhttp://stocksexperts.net/showthread.php?t=31505

[2] (file:///C:/Users/MOI/Downloads/%D8%AF.%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%8A.doc#_ftnref2) نشأة (file:///C:/Users/samiapoennab/AppData/Local/Microsoft/******s/Temporary%20Internet%20Files/Low/Content.IE5/My%20Documents/%20%20%20%20%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9) المحاسبة/ http://ar.wikipedia.org/wiki

[3] (file:///C:/Users/MOI/Downloads/%D8%AF.%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%8A.doc#_ftnref3) www.kantakji.com/fiqh/Files/Banks/IBConcept.doc

[4] (file:///C:/Users/MOI/Downloads/%D8%AF.%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%8A.doc#_ftnref4) ـ www.darelmashora.com/download.ashx?docid=420

[5] (file:///C:/Users/MOI/Downloads/%D8%AF.%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%8A.doc#_ftnref5) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية http://ar.wikipedia.org/wiki