المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مستقبل‏ ‏الطفل‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏خطر


يقيني بالله يقيني
05-09-2012, 09:44 AM
http://www.shatharat.net/vb/mwaextraedit4/extra/81.gif

مستقبل‏ ‏الطفل‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏خطر

ما‏ ‏بين‏ ‏عناد‏ ‏الأم‏ ‏و‏ ‏أنانية‏ ‏الأب‏ ‏تضيع‏ ‏حقوق‏ ‏الأطفال‏ ‏بعد‏ ‏الطلاق‏ ‏ومابين‏ ‏القوانين‏ ‏العادلة‏ ‏أحيانا‏ ‏والجائرة‏ ‏أحيانا‏ ‏أخري‏ ‏تحطم‏ ‏نفسية‏ ‏الأطفال‏ ‏علي‏ ‏أبواب‏ ‏المحاكم‏

‏فبعد‏ ‏صدور‏ ‏تعديل‏ ‏قانون‏ ‏الرؤية‏ ‏وحضانة‏ ‏الأولاد‏ ‏عام‏ 2005 ‏برفع‏ ‏سن‏ ‏الحضانة‏ ‏إلي‏ ‏خمسة‏ ‏عشر‏ ‏عاما‏ ‏تعالت‏ ‏الأصوات‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏لخفض‏ ‏سن‏ ‏الحضانة‏ ‏إلي‏ ‏سبع‏ ‏سنوات‏ ‏للبنت‏ ‏وتسع‏ ‏سنوات‏ ‏للولد‏.‏

أفادت‏ ‏الدراسات‏ ‏التي‏ ‏أجريت‏ ‏علي‏ ‏الطفل‏ ‏بأن‏ ‏تقليل‏ ‏سن‏ ‏الحضانة‏ ‏لـ‏10 ‏سنوات‏ ‏للطفل‏ ‏و‏12 ‏سنة‏ ‏للطفلة‏ (‏وفقا‏ ‏للقانون‏ ‏السابق‏ ‏رقم‏ 25 ‏لسنة‏ 1929 ‏وتعديلاته‏ ‏عام‏ 1985) ‏غير‏ ‏مناسب‏ ‏ويؤثر‏ ‏علي‏ ‏الطفل‏ ‏بشكل‏ ‏سلبي‏ ‏حيث‏ ‏تبين‏ ‏أن‏ ‏الطفل‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏السن‏ ‏يكون‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏التعليم‏ ‏الابتدائي‏ ‏وأن‏ ‏نزعه‏ ‏من‏ ‏محيطه‏ ‏الدراسي‏ ‏والاجتماعي‏ ‏ونقله‏ ‏إلي‏ ‏مجتمع‏ ‏آخر‏ ‏يؤثر‏ ‏سلبا‏ ‏علي‏ ‏استمراره‏ ‏في‏ ‏العملية‏ ‏التعليمية‏ ‏ويلحق‏ ‏به‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الأضرار‏ ‏النفسية‏. ‏كما‏ ‏أن‏ ‏قانون‏ ‏الأمم‏ ‏المتحدة‏ ‏للطفولة‏ ‏وقانون‏ ‏الطفل‏ ‏المصري‏ ‏رفعا‏ ‏سن‏ ‏مرحلة‏ ‏الطفولة‏ ‏إلي‏ 18 ‏عاما‏.‏

ولكن‏ ‏القانون‏ ‏المصري‏ ‏اكتفي‏ ‏برفع‏ ‏سن‏ ‏الحضانة‏ ‏إلي‏ 15 ‏عاما‏ ‏فقط‏ ‏وترك‏ ‏للطفل‏ ‏حق‏ ‏الاختيار‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏سن‏ 21 ‏عاما‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏قانون‏ ‏الحضانة‏ ‏الحالي‏ ‏دستوري‏ ‏حيث‏ ‏حكمت‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏في‏ ‏إحدي‏ ‏القضايا‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏رفعها‏ ‏عام‏ 2008 ‏للطعن‏ ‏في‏ ‏شرعية‏ ‏القانون‏ ‏ودستوريته‏ ‏بأن‏ ‏القانون‏ ‏شرعي‏ ‏ودستوري‏ ‏ولا‏ ‏يخالف‏ ‏المادتين‏ ‏الثانية‏ ‏والتاسعة‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏كما‏ ‏ادعي‏ ‏الطاعن‏ ‏في‏ ‏دستورية‏ ‏القانون‏.‏

إلا‏ ‏أن‏ ‏أحد‏ ‏نواب‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏عن‏ ‏حزب‏ ‏النور‏ ‏تقدم‏ ‏بقانون‏ ‏مشروع‏ ‏لخفض‏ ‏سن‏ ‏الحضانة‏ ‏إلي‏ ‏سبع‏ ‏سنوات‏ ‏وتسع‏ ‏سنوات‏ ‏للبنت‏ ‏وعودة‏ ‏الولاية‏ ‏التعليمية‏ ‏للأب‏ ‏مما‏ ‏أثار‏ ‏غضب‏ ‏واستنكار‏ ‏عدد‏ ‏كبير‏ ‏من‏ ‏الجمعيات‏ ‏الحقوقية‏.‏

وتؤكد‏ ‏الدكتورة‏ ‏زينب‏ ‏رضوان‏ ‏أستاذ‏ ‏الفلسفة‏ ‏الإسلامية‏ ‏بكلية‏ ‏الآداب‏ ‏جامعة‏ ‏الفيوم‏ ‏أن‏ ‏قانون‏ ‏الحضانة‏ ‏تعرض‏ ‏للتغيير‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏مرة‏ ‏نظرا‏ ‏لعدم‏ ‏التحديد‏ ‏الشرعي‏ ‏الصريح‏ ‏لسن‏ ‏الحضانة‏ ‏فتارة‏ ‏كان‏ ‏سن‏ ‏الحضانة‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏ ‏وتارة‏ ‏أخري‏ ‏اثني‏ ‏عشر‏ ‏عاما‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏تم‏ ‏تعديل‏ ‏المادة‏ 20 ‏من‏ ‏القانون‏ ‏سنة‏ 1929 ‏بالقانون‏ ‏رقم‏ 100 ‏لسنة‏ 1985 ‏الذي‏ ‏انتهي‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏يصبح‏ ‏سن‏ ‏الحضانة‏ ‏للصغير‏ 10 ‏سنوات‏ ‏والصغيرة‏ 12 ‏سنة‏ ‏ويجوز‏ ‏للقاضي‏ ‏إبقاء‏ ‏الصغير‏ ‏مع‏ ‏أمه‏ ‏إلي‏ ‏سن‏ ‏الخامسة‏ ‏عشرة‏ ‏والصغيرة‏ ‏حتي‏ ‏تتزوج‏ ‏إذا‏ ‏اقتضت‏ ‏المصلحة‏ ‏ذلك‏ ‏وعندما‏ ‏تم‏ ‏هذا‏ ‏التعديل‏ ‏نظر‏ ‏إلي‏ ‏اهتمام‏ ‏الإسلام‏ ‏بالأسرة‏ ‏واستقرارها‏, ‏فالتشريعات‏ ‏الإسلامية‏ ‏من‏ ‏أعظم‏ ‏التشريعات‏ ‏التي‏ ‏وضعت‏ ‏لحماية‏ ‏الأسرة‏ ‏فلقد‏ ‏أمرنا‏ ‏الله‏ ‏عز‏ ‏وجل‏ ‏بقوله‏ ‏تعالي‏ (‏وعاشروهن‏ ‏بالمعروف‏) ‏كما‏ ‏حذر‏ ‏من‏ ‏الإضرار‏ ‏بالزوجة‏ ‏قال‏ ‏تعالي‏ (‏ولا‏ ‏تمسكوهن‏ ‏ضرارا‏ ‏لتعتدوا‏) ‏ولو‏ ‏رجعنا‏ ‏لرأي‏ ‏الفقهاء‏ ‏نجد‏ ‏أن‏ ‏سن‏ ‏البلوغ‏ ‏كما‏ ‏قال‏ ‏الشافعي‏ ‏والأواعي‏ ‏والإمام‏ ‏أحمد‏ ‏بن‏ ‏حنبل‏ ‏وابن‏ ‏وهب‏ ‏والخليفة‏ ‏عمر‏ ‏بن‏ ‏عبد‏ ‏العزيز‏ ‏هي‏ ‏سن‏ ‏التخيير‏ ‏التي‏ ‏يستطيع‏ ‏فيها‏ ‏الولد‏ ‏أن‏ ‏يحدد‏ ‏من‏ ‏يريد‏ ‏العيش‏ ‏معه‏, ‏ولقد‏ ‏كان‏ ‏التخيير‏ ‏هو‏ ‏السائد‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏الرسول‏ ‏صلي‏ ‏الله‏ ‏عليه‏ ‏وسلم‏ ‏والصحابة‏ ‏الكرام‏ ‏رضوان‏ ‏الله‏ ‏عليهم‏ ‏فلقد‏ ‏جاءت‏ ‏امرأة‏ ‏عاصم‏ ‏بن‏ ‏عمر‏ ‏بن‏ ‏الخطاب‏ ‏إلي‏ ‏رسول‏ ‏الله‏ ‏صلي‏ ‏الله‏ ‏عليه‏ ‏وسلم‏ ‏تشكو‏ ‏أن‏ ‏زوجها‏ ‏يريد‏ ‏نزع‏ ‏الولد‏ ‏منها‏ ‏وقالت‏ ‏المرأة‏ ‏إن‏ ‏ابني‏ ‏هذا‏ ‏كان‏ ‏بطني‏ ‏له‏ ‏وعاء‏ ‏وحجري‏ ‏له‏ ‏حواء‏ ‏وثديي‏ ‏له‏ ‏سقاء‏ ‏وزعم‏ ‏أبوه‏ ‏أن‏ ‏ينزعه‏ ‏فقال‏ ‏صلي‏ ‏الله‏ ‏عليه‏ ‏وسلم‏ (‏أنت‏ ‏أحق‏ ‏به‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏تنكحي‏) ‏رواه‏ ‏الإمام‏ ‏أحمد‏ ‏وأبو‏ ‏داود‏ ‏وأخرجه‏ ‏الحاكم‏ ‏والبيهقي‏ ‏وحدث‏ ‏نزاعآخر‏ ‏في‏ ‏عهد‏ ‏أبي‏ ‏بكر‏ ‏رضي‏ ‏الله‏ ‏عنه‏ ‏فقال‏ ‏للزوج‏ (‏مسحها‏ ‏وحجرها‏ ‏وريحها‏ ‏خير‏ ‏له‏ ‏منك‏) ‏وفي‏ ‏رواية‏ ‏أخري‏ (‏ريقها‏ ‏خير‏ ‏له‏ ‏من‏ ‏شهدك‏ ‏وعرقك‏) ‏ولقد‏ ‏نصت‏ ‏مجلة‏ ‏الأحكام‏ ‏العدلية‏ ‏في‏ ‏المادة‏ 986 ‏بقولها‏ ‏منتهي‏ ‏البلوغ‏ ‏خمس‏ ‏عشرة‏ ‏سنة‏ ‏أما‏ ‏أبو‏ ‏حنيفة‏ ‏ومالك‏ ‏وغيرهما‏ ‏من‏ ‏الفقهاء‏ ‏قالوا‏ ‏البلوغ‏ 17 ‏سنة‏ ‏للبنت‏ ‏والولد‏ ‏وفي‏ ‏رواية‏ ‏أخري‏ ‏لأبي‏ ‏حنيفة‏ 19 ‏سنة‏ ‏والاستدلال‏ ‏من‏ ‏السنة‏ ‏علي‏ ‏سن‏ ‏البلوغ‏ ‏في‏ ‏رواية‏ ‏عن‏ ‏ابن‏ ‏عمر‏ ‏رضي‏ ‏الله‏ ‏عنه‏ ‏عرضت‏ ‏علي‏ ‏النبي‏ ‏صلي‏ ‏الله‏ ‏عليه‏ ‏وسلم‏ ‏يوم‏ ‏أحد‏, ‏وأنا‏ ‏ابن‏ 14 ‏سنة‏ ‏فلم‏ ‏يجزني‏ ‏وعرضت‏ ‏عليه‏ ‏يوم‏ ‏الخندق‏ ‏وأنا‏ ‏ابن‏ ‏خمس‏ ‏عشرة‏ ‏سنة‏ ‏فأجازني‏ ‏ولقد‏ ‏وافق‏ ‏مجمع‏ ‏البحوث‏ ‏الإسلامية‏ ‏علي‏ ‏سن‏ ‏الحضانة‏ ‏حتي‏ ‏الخمس‏ ‏عشرة‏ ‏سنة‏ ‏في‏ ‏جلسته‏ ‏رقم‏ 328 ‏بتاريخ‏ 12 ‏من‏ ‏صفر‏ 1424 ‏والموافق‏ 24 ‏من‏ ‏أبريل‏ 2003 ‏وكان‏ ‏هذا‏ ‏القرار‏ ‏بالإجماع‏ ‏طبقا‏ ‏لأحكام‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏الغراء‏.‏

أما‏ ‏ما‏ ‏يتعلق‏ ‏بتخيير‏ ‏القاضي‏ ‏للطفل‏ ‏مع‏ ‏من‏ ‏يعيش‏ ‏بعد‏ ‏سن‏ ‏الحضانة‏ ‏فالقاضي‏ ‏يختار‏ ‏ما‏ ‏فيه‏ ‏مصلحة‏ ‏للطفل‏ ‏وأتذكر‏ ‏إحدي‏ ‏القضايا‏ ‏اختار‏ ‏فيها‏ ‏الطفل‏ ‏أن‏ ‏يعيش‏ ‏مع‏ ‏أبيه‏ ‏وسأله‏ ‏القاضي‏ ‏لماذا‏ ‏فقال‏ ‏إن‏ ‏أمي‏ ‏لا‏ ‏تتركني‏ ‏ألعب‏ ‏في‏ ‏الشارع‏ ‏وتجبرني‏ ‏علي‏ ‏الذهاب‏ ‏إلي‏ ‏المدرسة‏ ‏أما‏ ‏أبي‏ ‏فلا‏ ‏وهنا‏ ‏حكم‏ ‏القاضي‏ ‏للأم‏ ‏لأنها‏ ‏أحرص‏ ‏علي‏ ‏مصلحة‏ ‏الطفل‏ ‏من‏ ‏أبيه‏ ‏وتعلق‏ ‏الدكتورة‏ ‏زينب‏ ‏رضوان‏ ‏علي‏ ‏التعديل‏ ‏المثار‏ ‏أخيرا‏ ‏قائلة‏ ‏سن‏ ‏السابعة‏ ‏أو‏ ‏التاسعة‏ ‏غير‏ ‏مناسب‏ ‏لإنهاء‏ ‏الحضانة‏ ‏فالطفل‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏السن‏ ‏يحتاج‏ ‏إلي‏ ‏أمه‏ ‏ويدعي‏ ‏البعض‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏السن‏ ‏قد‏ ‏تبلغ‏ ‏فيها‏ ‏البنت‏ ‏وللأب‏ ‏أن‏ ‏يزوجها‏ ‏بعد‏ ‏البلوغ‏ ‏وتلك‏ ‏جريمة‏ ‏كبري‏ ‏تعاقب‏ ‏عليها‏ ‏محكمة‏ ‏الجنايات‏ ‏ولهذا‏ ‏من‏ ‏مصلحة‏ ‏الطفل‏ ‏إذا‏ ‏بلغ‏ ‏سن‏ ‏الحضانة‏ ‏أن‏ ‏ينظر‏ ‏القاضي‏ ‏من‏ ‏أصلح‏ ‏ليعيش‏ ‏معه‏ ‏الطفل‏ ‏وأتساءل‏ ‏كيف‏ ‏لزوجة‏ ‏الأب‏ ‏أن‏ ‏ترعي‏ ‏ابن‏ ‏زوجها‏ ‏وهو‏ ‏في‏ ‏سن‏ ‏السابعة‏ ‏فقد‏ ‏تنعرض‏ ‏الطفل‏ ‏للتعذيب‏ ‏والإهانة‏ ‏وهو‏ ‏غير‏ ‏قادر‏ ‏علي‏ ‏الدفاع‏ ‏عن‏ ‏نفسه‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏لو‏ ‏نفذ‏ ‏إنهاء‏ ‏الحضانة‏ ‏في‏ ‏سن‏ ‏الخامسةعشرة‏ ‏يكون‏ ‏الطفل‏ ‏مميزا‏ ‏يستطيع‏ ‏دفع‏ ‏الإيذاء‏ ‏عن‏ ‏نفسه‏ ‏وكثير‏ ‏من‏ ‏الأب‏ ‏قد‏ ‏يسعي‏ ‏لضم‏ ‏الطفل‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏مسكن‏ ‏الزوجية‏ ‏وطرد‏ ‏الأم‏ ‏منه‏ ‏وهذا‏ ‏ينافي‏ ‏ما‏ ‏أمرنا‏ ‏الله‏ ‏به‏ (‏فإمساك‏ ‏بمعروف‏ ‏أوتسريح‏ ‏بإحسان‏) ‏ولتحديد‏ ‏سن‏ ‏الحامسة‏ ‏عشر‏ ‏لإنهاء‏ ‏الحضانة‏ ‏عدة‏ ‏معايير‏ ‏وضعها‏ ‏الفقهاء‏ ‏منها‏ ‏

أولا‏: ‏انتهاء‏ ‏الطفل‏ ‏من‏ ‏المرحلة‏ ‏الأساسية‏ ‏للتعليم‏.‏
ثانيا‏: ‏في‏ ‏هذه‏ ‏السن‏ ‏يصعب‏ ‏إيذاء‏ ‏الطفل‏ ‏لأنه‏ ‏يستطيع‏ ‏الدفاع‏ ‏عن‏ ‏نفسه‏ ‏إذا‏ ‏تعرض‏ ‏للإيذاء‏.‏

وتري‏ ‏الدكتورة‏ ‏صباح‏ ‏السقاري‏ ‏نائبة‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏عن‏ ‏حزب‏ ‏الحرية‏ ‏والعدالة‏ ‏أن‏ ‏الحضانة‏ ‏يجب‏ ‏ألا‏ ‏تحدد‏ ‏بسن‏ ‏معنه‏ ‏ولكن‏ ‏تترك‏ ‏لما‏ ‏فيه‏ ‏مصلحة‏ ‏الطفل‏ ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏النفسية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏حسب‏ ‏تقديرات‏ ‏القاضي‏ ‏فقد‏ ‏يقع‏ ‏ضرر‏ ‏علي‏ ‏الطفل‏ ‏إذا‏ ‏عاش‏ ‏مع‏ ‏الأم‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏كان‏ ‏صغيرا‏ ‏وأيضا‏ ‏قد‏ ‏يلحقه‏ ‏ضرر‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏الأب‏ ‏غير‏ ‏جدير‏ ‏برعايته‏ ‏وبصرف‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏القوانين‏ ‏تجب‏ ‏مراعاة‏ ‏روح‏ ‏القانون‏ ‏مع‏ ‏مراعاة‏ ‏نصوصه‏ ‏بحيث‏ ‏ينشأ‏ ‏الطفل‏ ‏في‏ ‏بيئة‏ ‏سوية‏ ‏تخلق‏ ‏منه‏ ‏شخصا‏ ‏نافعا‏ ‏لمجتمعه‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏حرص‏ ‏الأم‏ ‏أو‏ ‏الأب‏ ‏علي‏ ‏الانتصار‏ ‏علي‏ ‏الطرف‏ ‏الآخر‏ ‏دون‏ ‏النظر‏ ‏لحقوق‏ ‏الطفل‏ ‏نفسه‏ ‏وحقه‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏الهادئة‏ ‏وتلك‏ ‏الصراعات‏ ‏أضاعت‏ ‏جيلا‏ ‏كاملا‏ ‏وتؤكد‏ ‏الدكتورة‏ ‏صباح‏ ‏السقاري‏ ‏علي‏ ‏الحرص‏ ‏علي‏ ‏المكاسب‏ ‏التي‏ ‏حصلت‏ ‏عليها‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏القوانين‏ ‏السابقة‏ ‏بما‏ ‏لا‏ ‏يتعارض‏ ‏مع‏ ‏مصلحة‏ ‏الأسرة‏.‏

ويري‏ ‏المستشار‏ ‏عبد‏ ‏الرحمن‏ ‏محمد‏ ‏رئيس‏ ‏دائرة‏ ‏الأسرة‏ ‏بمحكمة‏ ‏استئناف‏ ‏القاهرة‏ ‏أن‏ ‏سن‏ ‏الحضانة‏ ‏ليست‏ ‏لها‏ ‏معايير‏ ‏فهو‏ ‏يخضع‏ ‏لظروف‏ ‏كل‏ ‏مجتمع‏ ‏علي‏ ‏حدة‏ ‏وأؤيد‏ ‏التعديل‏ ‏الجديد‏ ‏لسن‏ ‏العاشرة‏ ‏وليست‏ ‏السابعة‏ ‏لأن‏ ‏سن‏ ‏الخامسة‏ ‏عشرة‏ ‏يقضي‏ ‏علي‏ ‏فكرة‏ ‏رجوع‏ ‏الطفل‏ ‏للأب‏ ‏وقبل‏ ‏هذه‏ ‏السن‏ ‏يجب‏ ‏ألا‏ ‏يفارق‏ ‏الطفل‏ ‏أمه‏ ‏لأنه‏ ‏يحتاج‏ ‏إلي‏ ‏رعايتها‏ ‏أما‏ ‏سن‏ ‏الخامسة‏ ‏عشرة‏ ‏فهي‏ ‏تعرف‏ ‏بسن‏ ‏المخاصمة‏ ‏أي‏ ‏الطفل‏ ‏يختصم‏ ‏لنفسه‏ ‏ولا‏ ‏يلزمه‏ ‏القاضي‏ ‏أن‏ ‏يختار‏ ‏مع‏ ‏من‏ ‏يعيش‏ ‏بل‏ ‏يترك‏ ‏له‏ ‏حرية‏ ‏الاختيار‏.‏

من‏ ‏جانبها‏ ‏ترفض‏ ‏الدكتورة‏ ‏هبة‏ ‏العيسوي‏ ‏أستاذ‏ ‏الطب‏ ‏النفسي‏ ‏بجامعة‏ ‏عين‏ ‏شمس‏ ‏خفض‏ ‏سن‏ ‏الحضانة‏ ‏للسابعة‏ ‏أو‏ ‏التاسعة‏ ‏لأن‏ ‏الطفل‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏السن‏ ‏يحتاج‏ ‏إلي‏ ‏أمرين‏:‏

أولا‏: ‏الأمان‏ ‏
ثانيا‏: ‏اللعب‏ ‏

أما‏ ‏الأمان‏ ‏فهو‏ ‏لا‏ ‏يتحقق‏ ‏إلا‏ ‏مع‏ ‏الأم‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏السن‏ ‏الصغيرة‏ ‏والأمان‏ ‏يحقق‏ ‏للطفل‏ ‏التوازن‏ ‏النفسي‏ ‏وينمي‏ ‏قدراته‏ ‏ويستطيع‏ ‏بناء‏ ‏شخصية‏ ‏سوية‏ ‏حتي‏ ‏سن‏ ‏الثامنة‏ ‏عشرة‏ ‏بعد‏ ‏مروره‏ ‏بمرحلة‏ ‏الطفولة‏ ‏والبلوغ‏ ‏ولو‏ ‏حدث‏ ‏أي‏ ‏خلل‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المراحل‏ ‏سوف‏ ‏يكون‏ ‏الطفل‏ ‏عرضة‏ ‏للكثير‏ ‏من‏ ‏الأمراض‏ ‏النفسية‏ ‏كالاكتئاب‏ ‏والوسوسة‏ ‏وفرط‏ ‏الحركة‏ ‏وصعوبات‏ ‏التعلم‏ ‏ولهذا‏ ‏أتساءل‏ ‏كيف‏ ‏نفصل‏ ‏الطفل‏ ‏عن‏ ‏امه‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏المرحلة‏ ‏الحرجة‏ ‏ويجب‏ ‏علي‏ ‏الأب‏ ‏مراعاة‏ ‏حقوق‏ ‏الابن‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏انفصل‏ ‏عن‏ ‏الأم‏ ‏فلا‏ ‏ذنب‏ ‏للأبن‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏وحتي‏ ‏لو‏ ‏كان‏ ‏الولد‏ ‏في‏ ‏حضانة‏ ‏الأم‏ ‏لا‏ ‏ينتهي‏ ‏دور‏ ‏الأب‏ ‏بل‏ ‏تجب‏ ‏المتابعة‏ ‏المستمرة‏ ‏للابن‏ ‏في‏ ‏المدرسة‏ ‏والنادي‏ ‏حتي‏ ‏ينشأ‏ ‏في‏ ‏كنف‏ ‏الأب‏ ‏والأم‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏الصراعات‏ ‏في‏ ‏المحاكم‏ ‏والتي‏ ‏تدمر‏ ‏الطفل‏ ‏نفسيا‏.‏



قانون‏ ‏قطع‏ ‏الرحم
وتؤكد‏ ‏د‏. ‏سعاد‏ ‏صالح‏ ‏أستاذ‏ ‏الفقه‏ ‏المقارن‏ ‏بكلية‏ ‏الدراسات‏ ‏الإسلامية‏ ‏جامعة‏ ‏الأزهر‏ ‏أن‏ ‏الأصل‏ ‏في‏ ‏سن‏ ‏الحضانة‏ ‏أنه‏ ‏اجتهاد‏ ‏بمعني‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏نص‏ ‏صريح‏ ‏يحدد‏ ‏سن‏ ‏الحضانة‏ ‏والمقصد‏ ‏الأساسي‏ ‏في‏ ‏تحديد‏ ‏السن‏ ‏هو‏ ‏مصلحة‏ ‏الطفل‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏الذكورة‏ ‏والأنوثة‏ ‏فالفقهاء‏ ‏يرون‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏مصلحة‏ ‏الطفل‏ ‏الذكر‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏مع‏ ‏أبيه‏ ‏ليتعلم‏ ‏أعمال‏ ‏الرجال‏ ‏أما‏ ‏الأنثي‏ ‏فتظل‏ ‏مع‏ ‏الأم‏ ‏حتي‏ ‏تحيض‏ ‏لتتعلم‏ ‏أعمال‏ ‏النساء‏ ‏ولقد‏ ‏حدد‏ ‏الإمام‏ ‏أبوحنيفة‏ ‏سن‏ ‏الحضانة‏ ‏بسبع‏ ‏سنوات‏ ‏للذكر‏ ‏وتسع‏ ‏سنوات‏ ‏للأنثي‏ ‏لأن‏ ‏هذه‏ ‏السن‏ ‏هي‏ ‏سن‏ ‏التمييز‏ ‏لقوله‏ ‏صلي‏ ‏الله‏ ‏عليه‏ ‏وسلم‏ (‏مروا‏ ‏أولادكم‏ ‏بالصلاة‏ ‏لسبع‏ ‏واضربوهم‏ ‏عليها‏ ‏لعشر‏) ‏ولقد‏ ‏زادت‏ ‏مدة‏ ‏حضانة‏ ‏الأنثي‏ ‏لأنها‏ ‏يغلبها‏ ‏الحياء‏ ‏فتحتاج‏ ‏إلي‏ ‏اكتساب‏ ‏الخبرة‏ ‏من‏ ‏أمها‏.‏

وتنتقد‏ ‏د‏. ‏سعاد‏ ‏صالح‏ ‏التعديل‏ ‏السابق‏ ‏الخاص‏ ‏بتحديد‏ ‏سن‏ ‏الخامسة‏ ‏عشر‏ ‏لإنهاء‏ ‏الحضانة‏ ‏لأنه‏ ‏وضع‏ ‏لأغراض‏ ‏شخصية‏ ‏وليس‏ ‏لتحقيق‏ ‏مصلحة‏ ‏الأسرة‏ ‏لأن‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏خلع‏ ‏المحضون‏ ‏من‏ ‏جذوره‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏عدم‏ ‏رؤية‏ ‏الأجداد‏ ‏من‏ ‏جهة‏ ‏الأب‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏أسميه‏ ‏قانون‏ ‏قطع‏ ‏الرحم‏ ‏ومن‏ ‏هنا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يعود‏ ‏السن‏ ‏للسابعة‏ ‏أو‏ ‏التاسعة‏ ‏بشرط‏ ‏توافر‏ ‏عدة‏ ‏ضمانات‏ ‏منها‏:‏
أولا‏:‏أن‏ ‏يسمي‏ ‏قانون‏ ‏الرؤية‏ ‏بقانون‏ ‏الاستضافة‏ ‏حيث‏ ‏تطبق‏ ‏هذه‏ ‏الاستضافة‏ ‏من‏ ‏السن‏ ‏الصغيرة‏ ‏إلي‏ ‏الكبرة‏ ‏فمن‏ ‏حق‏ ‏الأب‏ ‏أن‏ ‏يأخذ‏ ‏الابن‏ ‏في‏ ‏نهاية‏ ‏الأسبوع‏ ‏ليعاشر‏ ‏أخواته‏ ‏من‏ ‏الزوجة‏ ‏الأخري‏ ‏وليقوم‏ ‏برعايته‏ ‏وتوجيهه‏ ‏لأن‏ ‏الأب‏ ‏هو‏ ‏المسئول‏ ‏الأول‏ ‏في‏ ‏الأسرة‏ ‏لقوله‏ ‏تعالي‏ (‏يأيها‏ ‏الذين‏ ‏أمنوا‏ ‏قوا‏ ‏أنفسكم‏ ‏وأهليكم‏ ‏نارا‏ ‏وقودها‏ ‏الناس‏ ‏والحجارة‏) ‏وقوله‏ ‏تعالي‏ (‏وأمر‏ ‏أهللك‏ ‏بالصلاة‏ ‏واصطبر‏ ‏عليها‏) ‏إذن‏ ‏الخطاب‏ ‏هنا‏ ‏للآباء‏ ‏ولا‏ ‏ينبغي‏ ‏للأم‏ ‏الحاضنة‏ ‏أن‏ ‏تحرم‏ ‏ولي‏ ‏الطفل‏ ‏منه‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏الرعاية‏ ‏العلمية‏ ‏ويفترض‏ ‏أن‏ ‏يسمح‏ ‏للطفل‏ ‏برؤية‏ ‏أقاربه‏ ‏من‏ ‏الأب‏ ‏شريطة‏ ‏أن‏ ‏يقوم‏ ‏الأب‏ ‏بواجباته‏ ‏من‏ ‏النفقة‏ ‏الأساسية‏ ‏وعناية‏ ‏نفسيته‏ ‏وهذه‏ ‏هي‏ ‏مصلحة‏ ‏الطفل‏ ‏كما‏ ‏أمرنا‏ ‏الله‏ ‏تعالي‏ ‏فإمساك‏ ‏بمعروف‏ ‏أوتسريح‏ ‏بإحسان‏ ‏فليس‏ ‏من‏ ‏الإحسان‏ ‏العناد‏ ‏والأنانية‏ ‏ونتقام‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏الأب‏ ‏والأم‏ ‏من‏ ‏الآخر‏ ‏في‏ ‏شخصية‏ ‏الطفل‏.‏



فتوي‏ ‏مجمع‏ ‏البحوث‏ ‏الإسلامية
وطبقا‏ ‏لفتوي‏ ‏مجمع‏ ‏البحوث‏ ‏الإسلامية‏ ‏ينتهي‏ ‏حق‏ ‏حضانة‏ ‏النساء‏ ‏ببلوغ‏ ‏الصغير‏ ‏سن‏ ‏العاشرة‏ ‏وبلوغ‏ ‏الصغيرة‏ ‏سن‏ 12 ‏سنة‏ ‏
ويجوز‏ ‏للقاضي‏ ‏بعد‏ ‏هذه‏ ‏السن‏ ‏إبقاء‏ ‏الصغير‏ ‏حتي‏ ‏سن‏ ‏الخامسة‏ ‏عشرة‏ ‏والصغيرة‏ ‏حتي‏ ‏تتزوج‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏الحاضنة‏ ‏دون‏ ‏أجر‏ ‏حضانة‏ ‏إذا‏ ‏تبين‏ ‏أن‏ ‏مصلحتها‏ ‏تقتضي‏ ‏ذلك‏.‏

‏ ‏ولقد‏ ‏وضع‏ ‏الفقهاء‏ ‏شروطا‏ ‏معينة‏ ‏للحضانة‏ ‏وليس‏ ‏من‏ ‏بين‏ ‏هذه‏ ‏الشروط‏ ‏إقامة‏ ‏الحضانة‏ ‏بالمحضون‏ ‏بمكان‏ ‏الحضانة‏ ‏وعدم‏ ‏إنتقالها‏ ‏من‏ ‏مسكن‏ ‏الحضانة‏, ‏وانتقال‏ ‏الحاضنة‏ ‏إلي‏ ‏خارج‏ ‏مكان‏ ‏ليس‏ ‏فيه‏ ‏ضياعا‏ ‏لحق‏ ‏الصغير‏ ‏لأن‏ ‏عدم‏ ‏النفقة‏ ‏حق‏ ‏للأب‏, ‏ولذلك‏ ‏فهو‏ ‏يملك‏ ‏إسقاطه‏.‏

غير‏ ‏أنه‏ ‏يكون‏ ‏للأب‏ ‏أو‏ ‏أقرب‏ ‏عاصب‏ ‏منع‏ ‏الحاضنة‏ ‏من‏ ‏السفر‏ ‏بالمحضون‏ ‏أو‏ ‏إرجاع‏ ‏الصغير‏ ‏إلي‏ ‏بلد‏ ‏الحضانة‏, ‏وتكون‏ ‏وسيلته‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏رفع‏ ‏الدعوي‏ ‏بطلب‏ ‏ذلك‏ ‏أمام‏ ‏المحكمة‏ ‏الجزئية‏ ‏المختصة‏ ‏ويكون‏ ‏الحكم‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏تنفيذه‏ ‏داخلا‏ ‏تحت‏ ‏عموم‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ 69 ‏من‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ (1) ‏لسنة‏ 2000 _ ‏وقبلها‏ ‏المادة‏ 349 ‏من‏ ‏لائحة‏ ‏ترتيب‏ ‏المحاكم‏ ‏الشرعية‏ ‏الملغاة‏ _ ‏وينفذ‏ ‏علي‏ ‏الحاضنة‏ ‏قهرا‏.‏
وفي‏ ‏حالة‏ ‏الحكم‏ ‏بإرجاع‏ ‏الصغير‏ ‏إلي‏ ‏بلد‏ ‏الحضانة‏ ‏ورجوع‏ ‏الحاضنة‏ ‏مع‏ ‏الصغير‏, ‏فإنه‏ ‏يسلم‏ ‏لها‏ ‏لتحضنه‏ ‏فيه‏, ‏وإن‏ ‏لم‏ ‏تعد‏ ‏يكون‏ ‏للأب‏ ‏حق‏ ‏استلامــه‏ ‏حتي‏ ‏لايترك‏ ‏ضائعا‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏له‏ ‏أن‏ ‏يطلب‏ ‏إسقاط‏ ‏أجرة‏ ‏الحضانـة‏ ‏عنها‏ ‏لأن‏ ‏الحاضنة‏ ‏أصبحت‏ ‏بذلك‏ ‏غير‏ ‏ممسكة‏ ‏للصغير‏ ‏ولا‏ ‏قائمة‏ ‏بالواجب‏ ‏عليه‏.‏

وتفسر‏ ‏عبارة‏ (‏حتي‏ ‏تتزوج‏ ) ‏الواردة‏ ‏بالنص‏ ‏علي‏ ‏ضوء‏ ‏المنصوص‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏مذهب‏ ‏الإمام‏ ‏مالك‏ ‏باعتباره‏ ‏المصدر‏ ‏التشريعي‏ ‏للنص‏ ‏والمنصوص‏ ‏عليه‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المذهب‏ ‏أن‏ ‏الحضانة‏ ‏للنساء‏ (‏للبنت‏) ‏تنتهي‏ ‏بدخول‏ ‏الزوج‏ ‏بها‏ (‏لا‏ ‏العقد‏ ‏عليها‏), ‏وعلي‏ ‏ذلك‏ ‏فإنه‏ ‏يجوز‏ ‏للقاضي‏ ‏إبقاء‏ ‏الصغيرة‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏الحاضنة‏ ‏حتي‏ ‏يدخل‏ ‏الزوج‏ ‏بها‏.‏

وواضح‏ ‏من‏ ‏المادة‏ ‏أن‏ ‏مناط‏ ‏إبقاء‏ ‏الصغير‏ ‏حتي‏ ‏بلوغه‏ ‏الخامسة‏ ‏عشرة‏ ‏والصغيرة‏ ‏حتي‏ ‏تتزوج‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏الحاضنة‏ ‏هو‏ ‏مصلحة‏ ‏الصغير‏ ‏أو‏ ‏الصغيرة‏ ‏فقط‏ ‏دون‏ ‏اعتبار‏ ‏لمصلحة‏ ‏الحاضنة‏, ‏ولذلك‏ ‏نصت‏ ‏المادة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏إبقاء‏ ‏المحضون‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏الحاضنة‏ ‏وفي‏ ‏يدها‏ ‏لم‏ ‏يشرع‏ ‏لصالحها‏.‏

ولم‏ ‏يعد‏ ‏مناط‏ ‏إبقاء‏ ‏الصغيرة‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏الحاضنة‏ ‏بعد‏ ‏انتهاء‏ ‏أقصي‏ ‏سن‏ ‏الحضانة‏ _ ‏كما‏ ‏كان‏ ‏الحال‏ ‏في‏ ‏المرسوم‏ ‏بقانون‏ ‏رقم‏ 25 ‏لسنة‏ 1929 ‏قبل‏ ‏تعديله‏ ‏بالقانون‏ ‏رقم‏ 100 ‏لسنة‏ 1985 _ ‏هو‏ ‏بلوغ‏ ‏البنت‏ ‏حد‏ ‏الشهوة‏ ‏لأن‏ ‏أقصي‏ ‏سن‏ ‏البلوغ‏ ‏حد‏ ‏الشهوة‏ ‏قدره‏ ‏فقهاء‏ ‏الأحناف‏ ‏بإحدي‏ ‏عشرة‏ ‏سنة‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏حكم‏ ‏المادة‏.‏كما‏ ‏صرحت‏ ‏الأعمال‏ ‏التحضيرية‏ ‏قد‏ ‏أخذ‏ ‏من‏ ‏مذهب‏ ‏مالك‏ ‏ولم‏ ‏يربط‏ ‏هذا‏ ‏المذهب‏ ‏سن‏ ‏الحضانة‏ ‏ببلوغ‏ ‏البنت‏ ‏حد‏ ‏الشهوة‏.... ‏وهذا‏ ‏الحكم‏ ‏يسري‏ ‏علي‏ ‏الحاضنات‏ ‏من‏ ‏النساء‏ ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏الحاضنة‏ ‏هي‏ ‏الأم‏ ‏أو‏ ‏غيرها‏ ‏ولا‏ ‏يسري‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏الحاضن‏ ‏في‏ ‏المرحلة‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏الحضانة‏ ‏رجلا‏ ‏وهذا‏ ‏واضح‏ ‏من‏ ‏عبارة‏ ‏النص‏ ‏ويجوز‏ ‏للقاضي‏ ‏بعد‏ ‏هذه‏ ‏السن‏ ‏إبقاء‏ ‏الصغير‏ ‏حتي‏ ‏سن‏ ‏الخامسة‏ ‏عشرة‏ ‏والصغيرة‏ ‏حتي‏ ‏تتزوج‏ ‏في‏ ‏يد‏ ‏الحاضنة‏ ‏فقد‏ ‏استعمل‏ ‏لفظ‏ ‏التأنيث‏.‏
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دمتم بخير