المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دراسة اقتصادية مقارنة لتطوير الاداء الاقتصادي للسوق المالي العراقي


Eng.Jordan
05-30-2012, 08:41 AM
الدراسة في المرفقات

---------------------------------

اعداد

اياد فلاح حسن الزيدي

المشرف

الاستاذ الدكتور وليد الحيالي

المشرف المشارك

الدكتورة اعتصام الشكرجي

قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم الاقتصادية
اذار،2009

المحتويات

المحتويات الصفحة
قرار لجنة المناقشة ا
شكر وتقدير ب
الاهداء ج
الملخص د
المقدمة 2
مشكلة البحث 2
فرضيات البحث 3
اهمية البحث 3
منهجية البحث 3
هدف البحث 4
مصادر البحث 4
مشكلات الباحث 4
هيكلية البحث 4
الفصل الاول: الاسواق المالية .. ماهيتها والية عملها 8
المبحث الاول: دور الاسواق المالية في زيادة معدلات النمو الاقتصادي 10
اولا: اهمية اسواق المال في تنشيط القطاعات الاقتصادية 10
ثانيا: دور اسواق المال في توفير السيولة 12
المبحث الثاني: ماهي اسواق المال 15
اولا: التعريف باسواق المال 15
ثانيا: علاقة الادخار والاستثمار باسواق المال 16
ثالثا:المشاركون في اسواق المال 17
رابعا: انواع اسواق المال 18
المبحث الثالث: ادوات اسواق المال 20
اولا: الاسهم 20
ثانيا: السندات 21
ثالثا: المشتقات 23
المبحث الرابع: تحليل الاسواق المالية 25
اولا: التحليل المالي 25
ثانيا: التحليل الاساسي 26
ثالثا: التحليل الفني 27
المبحث الخامس: الاستثمار في اسواق المال 29
اولا: ما هو الاستثمار 29
ثانيا: مخاطر الاستثمار في اسواق المال 30
ثالثا: نظرية محفظة الاوراق المالية 32
رابعا: مؤشرات جودت الاسهم في السوق المالي 34
المبحث السادس: صناديق الاستثمار المشتركة 37
اولا: تعريف صناديق الاستثمار 37
ثانيا: انواع صناديق الاستثمار 38
ثالثا: مزايا صناديق الاستثمار 41
الفصل الثاني: سوق المال المصري 43
المبحث الاول: نظرة عامة حول الاقتصاد المصري 45
اولا: طبيعة الاقتصاد المصري 46
ثانيا: تطور سوق المال المصري 47
ثالثا: صعوبات ومشاكل الاقتصاد المصري 48
المبحث الثاني: الاصلاح المالي في الاقتصاد المصري 51
اولا: اصلاح هيكل النفقات العامة 51
ثانيا : اصلاح هيكل الايرادات العامة 52
ثالثا: اصلاح هيكل تمويل الموازنة العامة 52
رابعا: اصلاح السياسة السعرية 53
خامسا: اصلاح السياسة التجارية 54
سادسا: اصلاح سياسة الاستثمار 55
سابعا: اصلاح سياسة سعر الصرف 55
المبحث الثالث: تاثير الاصلاحات المالية في سوق المال المصري 57
اولا: الخصخصة ودورها في تنمية السوق المالي 57
ثانيا: دور الاصلاحات في تنشيط السوق المالي 58
ثالثا: مؤشرات نتائج الاصلاح في السوق المالي 60
المبحث الرابع: تحليل سوق المال المصري 62
اولا: نمو سوق المال المصري 62
ثانيا: الادوات المالية المتداولة في السوق المالي 63
المبحث الخامس: الهيكل الاداري والتنظيمي 68
اولا: ادارة الافصاح 68
ثانيا: ادارة البحوث وتنمية الاسواق 69
ثالثا: ادارة التسويق والاعلان 69
رابعا: ادارة الرقابة على الاعضاء 69
الفصل الثالث: سوق المال العراقي 71
المبحث الاول: نظرة عامة حول الاقتصاد العراقي 73
اولا: نبذة تاريخية حول الاقتصاد العراقي 73
ثانيا: الاقتصاد العراقي بعد عام 2003 75
ثالثا: مؤشرات الوضع الاقتصادي في العراق 76
رابعا: تشجيع الاستثمار في العراق 80
المبحث الثاني: سوق بغداد للاوراق المالية 82
اولا: البدايات والتاسيس 82
ثانيا: انواع السوق المالي العراقي 82
ثالثا: اهم المعلومات والمؤشرات لسوق بغداد للاوراق المالية 83
رابعا: شركات الاستثمار المالي 84
المبحث الثالث: سوق العراق للاوراق المالية 86
اولا: تنظيم السوق 86
ثانيا: اهداف السوق 87
ثالثا: مجلس محافظي السوق 87
رابعا: مؤشرات التداول المتحققة في عام 2006 88
خامسا: انجازات سوق العراق للاوراق المالية 89
سادسا: خطط وبرامج السوق المتوقعة 90
سابعا: مميزات سوق العراق عن سوق بغداد للاوراق المالية 91
المبحث الرابع: مؤشرات سوق المال العراقي 93
اولا: المؤشرات والنسب المالية 93
ثانيا: المؤشر العام لسوق العراق للاوراق المالية 97
الفصل الرابع: تقييم سوق المال العراقي 100
المبحث الاول: تحليل سوق المال العراقي 102
اولا: مقارنة مؤشرات سوق المال المصري مع مؤشرات سوق المال العراقي 102
ثانيا: مشكلات سوق المال العراقي 103
المبحث الثاني: البيئة الاقتصادية لسوق المال العراقي 112
اولا: السياسة الاقتصادية 112
ثانيا: السياسة المالية 114
ثالثا: القطاع المصرفي 115
رابعا: الموازنة العامة 117
خامسا: الهيكل التشريعي والقانوني 119
سادسا: المشكلات والمعوقات الاخرى 121
المبحث الثالث: عوامل تنشيط سوق المال العراقي 123
اولا: الشركات المساهمة 123
ثانيا: المستثمرون في السوق المالي 124
ثالثا: وسطاء السوق 126
رابعا: ادارة السوق 127
المبحث الرابع: اصلاح البيئة الاقتصادية لسوق المال العراقي 129
اولا: اصلاح السياسة الاقتصادية 129
ثانيا: اصلاح السياسة المالية 130
ثالثا: اصلاح القطاع المصرفي 131
رابعا: اصلاح الموازنة العامة 133
خامسا: اصلاح الهيكل القانوني والتشريعي 134
سادسا: اصلاح التضخم 136
سابعا: اصلاح الناتج المحلي الاجمالي 138
الاستنتاجات 140
التوصيات 143
المصادر 146
نوقشت هذه الرسالة(دراسة اقتصادية مقارنة لتطوير الاداء الاقتصادي للسوق المالي العراقي) واجيزت بتاريخ
اعضاء لجنة المناقشة التوقيع
الاهداء
الى شعبي الجريح........والى امي الغالية
شكر وتقدير الى......
كل السيدات والسادة الكرام الذين ساعدوني في انجاز هذا الجهد المتواضع واخص بالشكر الجزيل المشرف على هذا البحث الاستاذ الدكتور وليد الحيالي المحترم والمشرفة المشاركة الدكتورة الفاضلة اعتصام الشكرجي لما بذلاه من جهد في توجيهنا وارشادنا وتصويب بعض اراءنا، وكذلك الشكر الجزيل الى الدكتور رشيد الجزراوي لما اسداه لنا من اراء توجيهية قيمة بخصوص بحثنا.
الملخص


الفصل الاول

اسواق المال ما هيتها . . وآلية عملها


يتناول هذا الفصل نظرة عامة حول اسواق المال من حيث مكوناتها وادواتها وآلية عملها وطريقة الاستثمار فيها وتقييم وتحليل الاسواق المالية ويسبق ذلك توضيح لاهمية اسواق المال في النمو الاقتصادي، اذ يتم تناول هذه الموضوعات في ستة مباحث وهي
المبحث الاول

دور الاسواق المالية في زيادة معدلات النمو الاقتصادي


تمارس الاسواق المالية دورا مهما في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بسبب ما توفره من رؤوس اموال لقطاعات واسعة من الاعمال من جهة، وما تضيفه من ارباح وفوائد لمقدمي تلك الاموال من جهة اخرى . فقد اصبحت اسواق المال من المواضيع المهمة التي تبحث في علم الاقتصاد بسبب دورها الفاعل في الاقتصاديات الحديثة ، وما تلعبه من تاثير على مستوى الاقتصاد العالمي ، بحيث اصبحت هذه الاسواق مراة عاكسة لحالة الاقتصاد من زيادة او تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي لكثير من البلدان ، بسبب ما تشكله من نقطة تلاقي بين كل من قطاعي الاعمال والمالية، فقطاع الاعمال ينتج السلع والخدمات وقطاع المال يمول ذلك الانتاج، فكلما زاد الانتاج زادت معه الايرادات ومن ثم زيادة عوائد اسواق المال والتي تنعكس بشكل زيادة في الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي حدوث النمو في الاقتصاد القومي.
المبحث الثاني

ما هي اسواق المال


ان اسواق المال هي احد الاسواق الثلاثة التي يتكون منها الاقتصاد الحديث وهما سوق السلع والخدمات وسوق الموارد ، ويرتبط سوق المال بهذين السوقين عن طريق ما يوفره من رؤوس اموال لغرض انتاج السلع والخدمات اللازمة للاقتصاد ،( فاسواق المال عبارة عن مؤسسات مالية يتم من خلالها تقديم المدخرون لاموالهم للمقترضين )[1] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn1) ، فالطرف الاول وهم المقترضون والذين يمثلون قطاع الانتاج والخدمات والطرف الثاني وهم المقرضون والذين يمثلون قطاع الادخار ، فالمقترضون وهم المنتجون للسلع والخدمات يقومون باصدار الاوراق المالية و بيعها في السوق المالي لغرض الحصول على رؤوس الاموال اللازمة لعملياتهم الانتاجية ، ومن ثم قيام المقرضون وهم المدخرون بشراء تلك الاوراق المالية ، فالمنتجون يحصلون على ارباحهم من خلال القيمة المضافة المتحققة نتيجة لمبيعاتهم ، واما المدخرون فيحصلون على ارباحهم عن طريق العوائد التي يجنونها نتيجة لامتلاكهم تلك الاوراق المالية.

المبحث الثالث

ادوات اسواق المال


ان اسواق المال تمارس عملها من خلال الادوات التقليدية المتمثلة في الاوراق المالية مثل الاسهم والسندات وكذلك المشتقات وسوف نبحث في كل منها على حدة.
اولا: الاسهم (Equities)
ان اكثر ادوات الاستثمار في الاسواق المالية شيوعا بين المستثمرين هو الاستثمار في الاسهم، حيث تقوم الشركات بتصديرها من اجل تمويل احتياجاتها طويلة الاجل، وهي تمثل شهادات ملكية ذات ارباح سنوية اضافة الى الارباح الراسمالية التي تحققها من خلال التغيرات الحاصلة في اسعارها السوقية.
ثانيا : السندات (Bonds)
تمثل السندات شهادات اقراض ذات فائدة ثابتة تاخذ صيغة سعر فائدة سنوي او فصلي اضافة الى الارباح الراسمالية الناجمة عن التغيرات في اسعارها السوقية وتسترد قيمتها عند حلول اجل استحقاقها وكذلك يمكن بيعها قبل نضوج ذلك الاجل في السوق الراسمالية، تعتبر السندات من مصادر التمويل المهمة للشركات وخصوصا الكبيرة منها ، وتعتبر كذلك من الادوات المهمة للتحكم في عرض النقد خصوصا في البلدان المتقدمة اقتصاديا وذلك عن طريق عمليات السوق المفتوحة(open market operations) حيث تعتبر وسيلة مهمة في التاثير على حجم الائتمان لدى المصارف .[2] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn2)
ثالثا: المشتقات (Derivatives)
ينظر الى المشتقات على انها عقود مالية تعطي لمالكها الحق في شراء او بيع موجود حقيقي او مالي او نقدي معين بسعر محدد وبكميات محددة خلال فترة زمنية معينة وتدعى بالمشتقة لان قيمتها مشتقة من قيمة موجود معين ، ولها اسواق خاصة بها ، وهي لاتعتبر مصدر للتمويل وانما وسيلة لتغطية المخاطر.

المبحث الرابع

تحليل الاسواق المالية


ان التعامل مع الاسواق المالية والنفوذ اليها مرتبط اساسا بتحليل تلك الاسواق ومعرفة المتغيرات والعوامل المؤثرة فيها ومدى علاقة الاسواق مع بعضها البعض لغرض الوصول الى النتائج التي من خلالها تمكن المستثمر من اتخاذ القرار السليم ، وعليه فان تحليل الاسواق المالية مرتبط تماما بالتعامل بتلك الاسواق بهدف تزويد المستثمر بالبيانات والمعلومات اللازمة لتبني الاداة الاستثمارية المناسبة في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ، فبدون التحليل العلمي المستند على معلومات وبيانات شفافة وبدون تخطيط مسبق لاتخاذ القرارات المالية سوف يكون الاستثمار معرض الى مخاطر كبيرة وقد يكون ضياع لمبدا الاستثمار نفسه ، ولذا فان من ابرز وسائل تحليل اسواق المال هو التحليل المالي والتحليل الاساسي والتحليل الفني.

المبحث الخامس

الاستثمار في اسواق المال


سوف نتناول هذا المبحث عبر الفقرات التالية وهي ما هية الاستثمار والمخاطر المتوقعة من الاستثمار واختيار المحفظة الاستثمارية المثلى واخيرا مؤشرات جودة الاسهم في الاسواق المالية.
ما هو الاستثمار:
الاستثمار هو تكوين راس المال العيني الجديد الذي يتمثل في زيادة الطاقة الانتاجية وهو لذلك يعتبر زيادة صافية في راس المال الحقيقي للمجتمع وتتكون عناصره من الموجودات مثل الارض، المباني، الالات، المكائن، التجهيزات، وسائل النقل . . الخ[3] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn3).
مخاطر الاستثمار في اسواق المال:
هناك مخاطر عديدة يواجهها المستثمرون في اسواق المال الدولية والمحلية على السواء، وان كانت تختلف نسبتها من دولة الى اخرى بحسب الحالة الاقتصادية للبلد المعني،ومن هذه المخاطر هي خطر الركود الاقتصادي وخطر التضخم وخطر سعر الفائدة ومخاطر عدم التسديد والخطر السياسي.
نظرية محفظة الاوراق المالية:
لكي يتم الاستثمار في اسواق المال بصورة ناجحة وسليمة لابد حينها من اختيار المحفظة الاستثمارية المثلى التي تعتمد على الاسس العلمية الصحيحة لاختيار الاصول الاستثمارية المناسبة وذلك عن طريق المزج او التوفيق بين الاوراق المالية لغرض التنويع بالاستثمار في اكثر من اصل واحد ذي مخاطرة والتي تستند على عناصر اساسية.
مؤشرات جودة الاسهم في السوق المالي:
هناك مؤشرات كثيرة لقياس جودة الاسهم في الاسواق المالية من اجل اختيار الاسهم ذات العوائد الجيدة والتي تتمتع شركاتها بمركز مالي جيد وسوف نقتصر على اهمها وكالاتي:نصيب السهم من الربح الموزع،معدل العائد على السهم ،ربحية السهم الواحد، مضاعف او مكرر الارباح للاسهم واخيرا القيمة الدفترية للسهم.
المبحث السادس

صناديق الاستثمار المشتركة


ان الاستثمار في اسواق المال قد ياخد الشكل المؤسسي والذي يشكل نسبته في الدول المتقدمة 90% او الشكل الفردي والذي يشكل نسبته في المنطقة العربية 90% ، اي ان النسبة معكوسة تماما ، وهناك فرقا شاسعا بين الشكلين بحيث ان الاستثمار المؤسسي في الغالب يمتاز بالخبرة والتجربة وامكانية الحصول على المعلومات الضرورية وتوافر عدد كبير من المحللين بحيث يتفوق في عملياته الاستثمارية على الاستثمار الفردي،ومن اشهر اشكال الاستثمار المؤسسي هو صناديق الاستثمار المشتركة (mutual funds) ،حيث انتشرت هذه الصناديق خلال العقود الثلاثة الماضية وخاصة في التسعينات حيث استقطبت جزء اكبر من اموال المستثمرين في انحاء العالم وخاصة في الولايات المتحدة الامريكية واوروبا وشرق اسيا، وبعد انهيار حائط برلين والاتحاد السوفيتي انتشرت سياسة السوق الحر في روسيا الاتحادية ودول اوروبا الشرقية وامريكا اللاتينية ودول شرق اسيا وغالبية دول الشرق الاوسط ، حيث قامت غالبية هذه البلدان بتخصيص شركات القطاع العام وبانشاء بورصات لتداول اسهم الشركات فامتصت رؤوس اموال الكثير من المستثمرين الذين وظفوا جزءا لا باس به من اموالهم في صناديق استثمار مشتركة ، ففي المملكة العربية السعودية مثلا قامت البنوك بتاسيس عدد كبير من صناديق الاستثمار المشتركة للتعامل بالاسهم المحلية والاجنبية والعملات وغيرها.

الفصل الثاني

السوق المالي المصري


يعتبر السوق المالي المصري من اكثر الاسواق تطورا في المنطقة العربية، وهو يعتبر من الاسواق الناشئة على مستوى العالم، وذلك لان هذا السوق قد مر بمراحل وادوار من التطور الاقتصادي قد افرزت خبرة تراكمية جديرة للاستفادة منها ومقارنتها بموضوع بحثنا حول السوق المالي العراقي، بسبب تشابه الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي مر بها البلدين، بحيث يجعلهما جديرين بالمقارنة ومن ثم الخروج بالنتائج التي يمكن من خلالها معرفة الادوات والوسائل الناجعة التي ادت الى تطوير السوق المالي المصري والتي يمكن من خلالها العمل على تطوير السوق المالي العراقي .

المبحث الاول

نظرة عامة حول الاقتصاد المصري


قبل التحدث عن اسواق المال نود التعرف على طبيعة الاقتصاد المصري من حيث طبيعة توجه هذا الاقتصاد والملامح الرئيسية التي تميزه والمراحل التي قطعها خلال تاريخه المعاصر واخيرا ابرز سلبياته التي دعت الى اجراء عمليات الاصلاح المالي والتي ساعدت في تطوير السوق المالي في مصر.
طبيعة الاقتصاد المصري:
تنتمي مصر من حيث درجة تطورها الاقتصادي الى منظومة الدول النامية(developing countries) والتي تمتاز بالتطور النسبي في المنطقة العربية والتي مرت عبر تاريخها المعاصر بمراحل من التغير والتطور الاقتصادي من حيث مستوى التنظيم والاداء ومن حيث طبيعة التوجه .
تطور السوق المالي المصري:
ان السوق المالي المصري يعتبر من الاسواق العريقة في العالم العربي ، حيث يرتبط تاريخ تاسيسه بتاريخ تاسيس قناة السويس فقد تاسس هذا السوق في عام [4] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn4)1864 وكان يحمل اسم سوق القاهرة للاوراق المالية(the cairo stock exchange) وكانت في طليعة الشركات المدرجة والمتداولة اسهمها في هذا السوق هي المصارف التجارية وشركات الاستثمار وشركات النقل ، وكانت غالبية ملكية هذه الشركات عائدة لراس المال الاجنبي بسبب ضعف التمويل المحلي وبسبب توافر الخبرة والامكانيات لدى المستثمر الاجنبي ، وتعد بورصتا القاهرة والاسكندرية هو الاسم الرسمي لنظام سوق الاوراق المالية في مصر.
المبحث الثاني

الاصلاح المالي في مصر


بسبب ما ذكرنا من عوامل سلبية للاقتصاد المصري وما افرزته من نتائج سلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي فان دواعي الاصلاح المالي كانت ضرورية في سبيل النهوض بالاقتصاد المصري نحو التنمية الاقتصادية الشاملة عن طريق وضع الخطط والبرامج الاصلاحية وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي وكان من اهم ما اشتمل عليه البرنامج الاصلاحي والذي ابتدا تنفيذه في عام 1991 هو معالجة الاختلالات والسلبيات في القطاع المالي .

المبحث الثالث

تاثير الاصلاحات المالية على السوق المالي المصري


لقد لعبت الاصلاحات المالية دورا كبيرا في تنشيط السوق المالي المصري عبر السياسات المالية والاقتصادية الواقعية التي تبنتها مصر بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية والتي افرزت تغيرا ملحوظا على صعيد القطاع المالي عموما والسوق المالي خصوصا، بحيث جعلت من السوق المالي المصري من اكبر الاسواق المالية الرائدة في المنطقة العربية ومن اكبر الاسواق الصاعدة في العالم.[5] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn5) اذ ادت الاصلاحات الى خلق المناخ الاستثماري التي وفرتها العوامل الاصلاحية المذكورة انفا من تحرير اسعار الصرف ورفع القيود عن اسعار السلع والخدمات المنتجة وخضوعها الى تفاعلات قوى العرض والطلب في السوق ورفع سيطرة الدولة على الاقتصاد ووجود جهاز رقابي واشرافي اكثر فاعلية على الجهاز المصرفي المصري بالشكل الذي يدعم ويقوي الاصلاحات المالية.

المبحث الرابع


[1] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref1) Mankiw,Gregory, princiles Of Economics, Harcourt College Publishers, Second Edition, USA, 2001,p555.

[2] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref2) Kidwell , David and others , financial institutions ,markets and money ,8th edition ,USA ,2003 ,p62

[3] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref3) سالم، عماد عبد الطيف، دراسات في الاقتصاد العراقي،بيت الحكمة ،بغداد 2001،ص246.

[4] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref4) Wilson , p96

[5] (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref5) سوق الاوراق المالية المصري.