المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإبداع و التغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة


Eng.Jordan
08-31-2012, 08:36 PM
جامعة سعد دحلب البليدة
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير


ورقة بحث مقدمة بالملتقى الدولي حول :
"الإبداع و التغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة"



مراجع,مرجع,بحوث , بحث, دراسات ,دراسة, ورقة بحثية, مشروع تخرج،
مراجع,مرجع,بحوث , بحث, دراسات ,دراسة, ورقة بحثية, مشروع تخرج،
مراجع,مرجع,بحوث , بحث, دراسات ,دراسة, ورقة بحثية, مشروع تخرج،



المحور المستهدف: التغيير التنظيمي كمدخل للتكيف مع محيط متغير.
من إعـــداد:
- عبد الكريم شوكا (%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%A7)ل wassif12@yahoo.fr (wassif12@yahoo.fr) أستاذ مساعد قسم –ب- جامعة سطيف
- براهيمي سمير sam19000@yahoo.fr أستاذ معيد ، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي




حمل الدراسة كاملة من المرفقات


الملخص :
الخوصصة ليست هدفا في حد ذاته، إنما هي وسيلة لتحقيق كفاءة الاقتصاد الوطني عن طريق تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية. حيث يتطلب تحسين أداء هذه المؤسسات إحداث تغييرات جذرية عديدة في كافة عناصر المؤسسة سواء كانت تقنية، هيكلية ، مادية أوبشرية ، الهدف من وراءها هو تصحيح الخلل في عناصر عدم الكفاءة، وعليه فإن الخوصصة تعتبر بمثابة الانتقال من نموذج تسيير إلى نموذج تسيير مغاير من حيث المبادئ والأهداف والقيادة والتقنيات المستخدمة. وحتى تتم هذه التغييرات التنظيمية بنجاح يجب اختيار الأسلوب المناسب للخوصصة الذي يتلاءم وظروف وخصائص المؤسسة، وكذا يجب توفير المتطلبات القانونية، الاجتماعية، السياسية والاقتصادية التي من شأنها أن تعزز النجاح، إضافة إلى ذلك يجب إدارة هذا التغيير من خلال تشخيص نقاط القوة والضعف لدى المؤسسة وما يقابلها من فرص وتهديدات بعد عملية التغيير،وكذا يجب مراعاة آثار عملية الخوصصة على كل الأطراف في المؤسسة.
الكلمات المفتاحية : إدارة التغيير ، الخوصصة ، الملكية العامة ، الملكية الخاصة .
Abstract :
Privatization is not an end in itself, but rather a means to achieve the efficiency of the national economy by improving the performance of economic enterprises. It requires bringing many radical changes to all elements of the enterprise, whether they are technical, structural,material or human, of which the aim is to correct an imbalance in the elements of efficiency, and therefore the privatization is considered
to be the transition from a run model to another run model different in terms of principles, objectives, leadership and used techniques.And to make these regulatory changes successful, we should choose the appropriate method of privatization, which suits the conditions and characteristics of the enterprise, as well as providing the legal requirements, as well as the social, political and economic ones, that would enhance this success, but also, we must manage the change by diagnosing strengths and weaknesses of the enterprise and the corresponding opportunities and threats after the change process, as well as taking into account the effects of the privatization process on all parties in the enterprise.
Key words: change management, privatization, public ownership, private property.

1- أهمية البحث :
شهد عقد السبعينات زيادة في عدد المؤسسات العمومية ، حيث أصبحت تتواجد في كافة المجالات الاقتصادية ، وقد بينت التجارب أن أداء معظم هذه المؤسسات كان غير مرض و كفاءتها كانت متدنية ، ولقد كان وراء ذلك أسباب عديدة ، لعل أهمها : مركزية القرارات التي تتضمن ضغوط سياسية تستهدف تحقيق مصالح فئة معينة ، مما ترتب عليه سوء تخصيص الموارد المتاحة ، وكذلك تأجيل العديد من القرارات الاستثمارية الضرورية ويضاف إلى مركزية القرارات أسباب أخرى تعود لهذا الفشل ، منها عدم وجود معايير موضوعية ودقيقة لتقييم الأداء ، فضلا على ذلك ضخامة حجم المؤسسات العمومية وتنوع أنشطتها ، والتي كانت تسعى إلى تحقيق أهداف اجتماعية أكثر منها أهداف اقتصادية ، كل هذه الأسباب شكلت عبء على ميزانية الدولة ، لذلك كان التوجه نحو سياسة الخوصصة ، وذلك بنقل ملكية المؤسسات العمومية بشكل كلي أو جزئي إلى القطاع الخاص ، إلا أن معظم برامج الخوصصة عرفت فشلها ، ولعل أهم سبب لذلك هو عدم إدارة التغيير الناتج عن هذه العملية ، و باعتبار الخوصصة وسيلة لرفع الأداء لا هدفا في حد ذاتها ، فإن ذلك لايتحقق عن طريق الانتقال من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة بأشكالها المختلفة، بل يتحقق من خلال الانتقال من نموذج تسيير إلى نموذج تسير آخر يختلف عن الأول في العديد من الخصائص والمميزات .
2- أهداف البحث:
- تبيين أن الخوصصة مدخل من مداخل التغيير في ظل محيط يتميز بالتغير المستمر ؛
- وضع إطار فكري يمكن الاستناد إليه في التحول من سيطرة الدولة إلى الخوصصة ؛
- يسعى لبناء نموذج تحول نظري واقعي يتلاءم مع متطلبات نجاح عملية خوصصة المؤسسة .
3-إشكالية البحث:
تعتبر الخوصصة انتقالا من نموذج تسيير إلى نموذج تسيير آخر يختلف عنه في العديد من المتغيرات، وحتى يتسم النموذج الجديد بالفعالية يجب إدارة عملية التغيير بتوفير المتغيرات المناسبة لهذا النموذج، ومن ثم تتمحور إشكالية الموضوع، في التساؤل الجوهري التالي:
ما دور إدارة التغيير في نجاح عملية الخوصصة، وكيف يمكن الاستفادة من عملية الخوصصة الناجحة من أجل بناء نموذج بديل للتغيير في المؤسسات العمومية؟


4-فرضيات البحث :
انطلاقا من التساؤل الرئيس يمكن صياغة الفرضية الرئيسة للبحث كما يلي:
"تحدث تغييرات عديدة نتيجة لخوصصة المؤسسة تؤثر على مسار نجاحها، وتعد عملية إدارة التغيير من أهم الأدوات المساعدة على ذلك" .

5- أسباب اختيار البحث :
هناك جملة من الأسباب كانت وراء اختيار هذا الموضوع أهمها:
- حداثة الموضوع ؛
- فشل العديد من برامج الخوصصة بسبب عدم إدارتها للتغيير ؛
- الخوصصة ليست الحل الوحيد لكنه يوجد البديل .
6-هيكل البحث : تمت دراسة الموضوع من خلال المحاور التالية :
- الخوصصة ؛
- إدارة التغيير؛
- أهم المتغيرات الواجب مراعاتها لإدارة التغيير الناتج عن عملية الخوصصة .
أولا- الخوصصة :

إن من أهم قوى التغيير التي تعمل على إحداث تغييرات جوهرية في المؤسسة توجه العديد من الدول التي دعت إلى سياسة الخوصصة، كمحاولة منها لتحسين كفاءة وأداء المؤسسات، وجعلها قادرة على مواجهة المنافسة الحادة التي تفرضها العولمة ، وفي سبيل تحقيق ذلك كان لابد من مراعاة الأسلوب المناسب للخوصصة، والذي يتماشى مع خصائص المؤسسة والظروف التي تمر بها ، إضافة إلى ذلك يجب مراعاة المتطلبات والصعوبات التي من شأنها أن تعيق تحقيق أهداف عملية الخوصصة، وهذا ما سيتم التطرق إليه فيمايلي:
-Iالخوصصة المفهوم و الأهداف :

شهد عقد السبعينات زيادة في عدد المؤسسات العمومية ، حيث أصبحت تتواجد في كافة المجالات الاقتصادية، وقد بينت التجارب أن أداء معظم هذه المؤسسات كان غير مرض و كفاءتها كانت متدنية ، ولقد كان وراء ذلك أسباب عديدة ، لعل أهمها :[i] (http://www.shatharat.net/vb/#_edn1) مركزية القرارات التي تتضمن ضغوط سياسية تستهدف تحقيق مصالح فئة معينة، مما ترتب عليه سوء تخصيص الموارد المتاحة، وكذلك تأجيل العديد من القرارات الاستثمارية الضرورية ويضاف إلى مركزية القرارات أسباب أخرى تعود لهذا الفشل، منها عدم وجود معايير موضوعية ودقيقة لتقييم الأداء، فضلا على ذلك ضخامة حجم المؤسسات العمومية وتنوع أنشطتها، والتي كانت تسعى إلى تحقيق أهداف اجتماعية أكثر منها أهداف اقتصادية، كل هذه الأسباب شكلت عبء على ميزانية الدولة، لذلك كان التوجه نحو سياسة الخوصصة.
1- مفهوم الخوصصة :

يعد Ducker أول من استعمل مصطلح الخوصصة – الخصخصة- ، وكان يرى أن الدولة مشغل غير ناجح ، وقد سبقه ابن خلدون إذ قال: "إذا تعاطى الحاكم التجارة فسد الحكم وفسدت التجارة"[ii] (http://www.shatharat.net/vb/#_edn2) ، ولقد ظهرت كلمة " privatisation" في المعاجم الغربية أول مرة عام 1983، وقد كانت من أكثر المصطلحات الثورية في التاريخ الحديث للسياسة الاقتصادية[iii] (http://www.shatharat.net/vb/#_edn3)، وقد استخدمت هذه الكلمة في الانجليزية لتشير إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص.
أما اصطلاحا فيختلف مفهوم الخوصصة باختلاف الأشكال التي تتخذها، والأهداف التي ترمي إليها، والدوافع التي تكمن وراءها، وحسب ظروف البلد الذي تطبق فيه .
فتعرف الخوصصة على أنها: "توسيع الملكية الخاصة وإعطاء القطاع الخاص دورا متزايدا ضمن النشاط الاقتصادي ، من خلال تصفية القطاع العام كليا أو جزئيا"[iv] (http://www.shatharat.net/vb/#_edn4) ؛
كما تعرف على أنها : "التخلص من الوحدات الخاسرة في القطاع العام لصالح القطاع الخاص"[v] (http://www.shatharat.net/vb/#_edn5) ؛
و تعرف أيضا على أنها: "إدارة المؤسسات على أساس تجاري من خلال نقل ملكيتها كليا أو جزئيا للقطاع الخاص ، أو تأجير خدمات إدارية محترفة تضطلع بمهمة تسيير المؤسسة"[vi] (http://www.shatharat.net/vb/#_edn6) ؛
تعتبر التعاريف السابقة للخوصصة ضيفة المفهوم ، لأن مفهوم الخوصصة لا يقتصر على نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص فقط، بل يأخذ مفهوم أوسع من ذلك .
فالخوصصة تعني : "زيادة فاعلية ودور قوى السوق، من خلال التحرر من القيود التي تتعلق بالكفاءة المؤسسات العمومية وتحويلها إلى حوافز للقطاع الخاص"[vii] (http://www.shatharat.net/vb/#_edn7) ؛
كما أنها تعبر على : "رؤية متكاملة لكيفية إدارة الاقتصاد الوطني بكفاءة وبفاعلية أحسن، ووفقا لأساليب مختلفة تتحدد وفقا لحالة كل مؤسسة يراد خوصصتها، وتتماشى مع الأهداف المسطرة "[viii] (http://www.shatharat.net/vb/#_edn8) ؛
ويختلف مفهوم الخوصصة من بلد إلى آخر، فحسب دول أوربا الشرقية تعني الخوصصة : الانتقال من اقتصاد مخطط مركزيا إلى اقتصاد السوق ، بينما تعتبر الخوصصة بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية وسيلة لتثبيت اقتصادها وتخفيض حجم ديونها[ix] (http://www.shatharat.net/vb/#_edn9) ؛
أما المشرع الجزائري فقد عرفها في القانون رقم14 في المادة 13 على أنها :"كل صفقة تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير المؤسسات العمومية، وتشمل هذه الملكية كل رأس مال المؤسسة أو جزء منه تحوزه الدولة مباشرة أو تحوزه عن طريق الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام، وذلك عن طريق التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية أو اكتتاب"[x] (http://www.shatharat.net/vb/#_edn10) .
من خلال التعارف السابقة، يتضح أن الخوصصة ليست هدفا في حد ذاتها، إنما هي وسيلة لتحسين الأداء والكفاءة الاقتصادية للاقتصاد الوطني عن طريق تحسين كفاءة المؤسسة، وبالتالي فالخوصصة ماهي إلا "سياسة اقتصادية تهدف إلى تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية، وذلك من خلال إدارة المؤسسات على أساس تجاري و تفعيل قوى السوق، ونقل ملكية المؤسسة كليا أو جزئيا إلى القطاع الخاص ويتم ذلك وفقا لأساليب مختلفة تتحدد حسب حالة كل مؤسسة ".
2- دوافع الخوصصة :

يرجع تطبيق سياسة الخوصصة في العديد من الدول لأسباب عديدة تتعلق أساسا بالفعالية الاقتصادية للمؤسسات العمومية ، وكذا بقيود الاقتصاد الكلي.
2-1- دوافع متعلقة بالفعالية الاقتصادية :
تتكون الكفاءة الاقتصادية أو الفعالية الاقتصادية من الكفاءة الإنتاجية وكفاءة عملية التخصيص ، فكفاءة تخصيص الموارد تتحقق عندما تعكس الأسعار النسبية قيمتها الحقيقية، أما الكفاءة الإنتاجية فتتحقق من خلال مقدرة المؤسسات على إنتاج نفس كمية الإنتاج بأدنى حد ممكن من التكاليف ، أو إنتاج كمية أكبر من المنتج بنفس التكاليف ، حيث أن هذا الدافع يغيب في الكثير من المؤسسات العمومية ، نتيجة لعوامل عديدة منها:[xi] (http://www.shatharat.net/vb/#_edn11)
أ- غياب المنافسة : غالبا ما تكون المؤسسات العمومية محمية من عامل المنافسة عن طريق القواعد والقوانين الحكومية ، وهذا ما سينتج عنه استخدام المدخلات بصورة لا تؤدي إلى تحقيق الحد الأعلى للإنتاج ، وكذلك حمايتها مضمونة بحوافر كثيرة ومقاييس أخرى تحد أو تقضي على المنافسة الأجنبية؛
ب- غياب الأرباح : ينتج غياب الأرباح من جراء غياب حافز الإدارة لتعظيم الربحية، ويرجع ذلك إلى وجود البيروقراطية في الإدارة، وغياب حملة الأسهم الذين لديهم مصلحة في تعظيم الأرباح .
2-2- دوافع الاقتصاد الكلي : تتمثل في :
أ- الدافع المالي : تعاني كثير من الدول من الأعباء الملقاة على عاتق الميزانية العمومية، والخوصصة تعمل على تخفيض الإنفاق العام بقدر الإمكان، ويتم ذلك من خلال قيام القطاع الخاص ببعض الأنشطة العامة التي كانت تقوم بها الدولة[xii] (http://www.shatharat.net/vb/#_edn12) .
ب- الدافع الاجتماعي : يرى البعض أن الخوصصة ربما تكون الوسيلة المناسبة لتحقيق مزيد من الحرية الشخصية، وإيجاد الحافز الشخصي على الإنتاج، كما أن الخوصصة يمكن أن تكون وسيلة للقضاء على المشاكل الاجتماعية مثل: التواكل ، المحسوبية، التغاضي على محاسبة المخطئين ...[xiii] (http://www.shatharat.net/vb/#_edn13)
ج- الدافع السياسي : يعود فشل بعض المؤسسات العامة إلى عدة أسباب منها عمل الإدارة الاقتصادية بالأفكار الماركسية والكينزية، والتي كانت تدعو إلى :[xiv] (http://www.shatharat.net/vb/#_edn14)
- ضرورة قيام الدولة بإدارة الاقتصاد ليس عن طريق التوجيه فقط ، وإنما عن طريق تدخل مباشر في العملية الإنتاجية؛
- ضرورة حماية الدولة لفئات السكان محدودي أو عديمي الدخل ؛
- ضرورة توفير فرص الدخل لأكبر عدد ممكن من المجتمع ضمانا لتوزيع القوة الشرائية بشكل واسع ؛
- تحديد سقوف للملكية و للدخول و مشاركة العمال في الأرباح .
إضافة للمبادئ التي تعمل بها الإدارة العمومية ، يتميز القطاع الخاص على القطاع العام بأنه أقدر منه على إبعاد السياسيين في استخدام مراكزهم وتحسين صورتهم ، ففي ظل القطاع العام يميل السياسيون إلى استغلال إمكانات القطاع من خلال إبراز إنجازات شخصية، وفي تحقيق مكاسب من وراء ذلك.
د- مشكل المديونية : يعد مشكل المديونية إحدى أهم دوافع الخوصصة، وخاصة في الدول التي اضطرت إلى إعادة جدولة ديونها، وبالتالي الوقوع تحت شروط صندوق النقد الدولي، فضلا على أن الخوصصة ستخفف من أعبائها المالية وتجنبها مصاعب خدمة ديونها ومشكلات ميزان مدفوعاتها[xv] (http://www.shatharat.net/vb/#_edn15) .

II-أهداف الخوصصة على المستوى الجزئي و كيفية تحقيقها :

تعد الخوصصة وسيلة لتحقيق الفعالية للاقتصاد الوطني ، ولا يمكن تحقيق هذه الفعالية إلا من خلال الوصول إلى الفعالية على مستوى المؤسسات الاقتصادية، وعليه فإن تحقيق الفعالية الاقتصادية للمؤسسات الاقتصادية يعتبر هدفا مهما للخوصصة .
1-أهداف الخوصصة على المستوى الجزئي :

تهدف الخوصصة إلى زيادة الكفاءة الإدارية والإنتاجية للمؤسسات وفق اعتبارات اقتصادية تضمن نجاح المؤسسة الخاضعة لعملية الخوصصة، ويتم ذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:[xvi] (http://www.shatharat.net/vb/#_edn16)
- تطوير المنتجات بما يناسب المنافسة التي تخوضها المؤسسة؛
- تقليل تكلفة الإنتاج وتحسين نوعية الإنتاج كما ونوعا؛
- الاستخدام الأفضل والأمثل للموارد؛
- استخدام نظم رقابية تحقق الأداء الأفضل؛
- استخدام معايير الأداء في اختيار الأفراد.
2-كيفية تحقيق الكفاءة من خلال الخوصصة :

تعد الكفاءة الاقتصادية أحد أهم أهداف الخوصصة، ويتم تحقيق الكفاءة الاقتصادية من خلال تحقيق الكفاءة الإنتاجية والتخصيصية، حيث يترتب عن الكفاءة الإنتاجية تخفيض تكلفة الإنتاج إلى حدها الأدنى، أما الكفاءة التخصيصية فيترتب عنها انخفاض أسعار بيع المنتجات حتى تصل إلى مستوى التكلفة الحدية للإنتاج ، ومن أهم الأسباب التي تحقق الكفاءة للقطاع الخاص مايلي:
2-1- حقوق الملكية :
يمكن تعريف حقوق الملكية على أنها : " حق التصرف في أصول المؤسسة، من خلال خاصية التملك الشخصي لهذه الأصول، وعندما يصبح للشخص حق الملكية المؤسسة فإنه يتمتع بالحقوق التالية:[xvii] (http://www.shatharat.net/vb/#_edn17)
- الحق في استعمال الأصول؛
- الحق في العوائد من الأصول؛
- حرية التصرف في الأصول.
وتكون حقوق الملكية أكثر وضوحا في حالة المؤسسة الخاصة، مما يخلق الحوافز للإدارة في زيادة الكفاءة الإنتاجية، ففي المؤسسات العامة تنتشر حقوق الملكية بين أفراد المجتمع، وطالما أنه لا يوجد مالك محدد لتلك المؤسسات، فإنه لا توجد حوافز لرفع الكفاءة، ويرجع ذلك إلى عدم وجود من يكون مستعدا لتحمل تكلفة جمع المعلومات وممارسة الرقابة على إدارة المؤسسة، وذلك راجع لسبب بسيط هو أن المنافع التي يمكن الحصول عليها من الرقابة وجمع المعلومات لا يمكن حصرها في الذين قاموا بالرقابة، أما في القطاع الخاص تكون حقوق الملكية في أيدي مالكي الأصول، مما يسمح لهم بتحمل التكلفة لجمع المعلومات ومن ثم الحصول على منافع الإدارة والرقابة[xviii] (http://www.shatharat.net/vb/#_edn18) ، وعليه فإن حقوق الملكية تخلق الحوافز لزيادة الكفاءة من خلال تحمل المخاطر والحصول على المنافع .


2-2- العلاقة بين المالك وال**** :
تتمثل العلاقة بين المالك وال**** في القطاع الخاص في أن المالك هو المدير، ولذلك تتوافر لديه جميع المعلومات حول تأثير قراراته على أداء المؤسسة، وبالتالي يتم اتخاذ القرارات بسرعة أكبر.
2-3- الخوف من سيطرة أصحاب الأسهم على المؤسسة، وتغيير الإدارة في القطاع الخاص ، يجعل الإدارة أكثر اتساقا على تعظيم الأرباح، وسبب ذلك أن سعر السهم مرتبط بالأرباح التي تحققها المؤسسة[xix] (http://www.shatharat.net/vb/#_edn19) .
2-4- إن المؤسسات العامة غالبا ما تكون محمية من المنافسة، مما يؤدي إلى استخدام المدخلات بطريقة لاتؤدي إلى تحقيق الكفاءة ومثل ذلك زيادة عدد العاملين.
إلا أن المعارضون لعملية الخوصصة يرون أن الخوصصة لا تؤدي بالضرورة إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية، لأن عدم كفاءة القطاع العام ترجع إلى أسباب عديدة لا علاقة لها بالمسببات الاقتصادية، فكما هو معلوم أن المؤسسات العامة لها أهداف اجتماعية عادة ما تتعارض مع أهداف الكفاءة الاقتصادية، إضافة إلى ذلك أن الخوصصة تعمل على نقل الاحتكار من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وبالتالي حدوث فرق كبير في الكفاءة الاقتصادية بين القطاع العام والخاص[xx] (http://www.shatharat.net/vb/#_edn20) .
-IIIأساليب الخوصصة :



حمل الدراسة كاملة من المرفقات





حمل الدراسة كاملة من المرفقات



مراجع,مرجع,بحوث , بحث, دراسات ,دراسة, ورقة بحثية, مشروع تخرج،
مراجع,مرجع,بحوث , بحث, دراسات ,دراسة, ورقة بحثية, مشروع تخرج،
مراجع,مرجع,بحوث , بحث, دراسات ,دراسة, ورقة بحثية, مشروع تخرج،




[i] (http://www.shatharat.net/vb/#_ednref1)- شكري رجب العشماوي، الخصخصة :اتحاد العاملين المساهمين "مفاهيم، تجارب دولية وعربية"، الإسكندرية، الدار الجامعية، 2007، ص:103.

[ii] (http://www.shatharat.net/vb/#_ednref2)- أنطوان ناشف، الخوصصة، التخصيص: مفهوم جديد لفكرة الدولة و دورها في الإدارة، المنشورات الحالية القومية، لبنان، 2000، ص:102.

[iii] (http://www.shatharat.net/vb/#_ednref3)- عبد العزيز سالم بن حبتور، إدارة عمليات الخصخصة و آثارها في اقتصاديات الوطن العربي: دراسة مقارنة، الأردن: دار الصفاء للنشر والتوزيع،1997،ص:1 .


[iv] (http://www.shatharat.net/vb/#_ednref4) أحمد ماهر، دليل المدير في... الخصخصة، الإسكندرية، الدار الجامعية للطباعة و النشر، دون ذكر سنة نشر، ص:22.

[v] (http://www.shatharat.net/vb/#_ednref5)- نفس المرجع السابق، ص:23 .

[vi] (http://www.shatharat.net/vb/#_ednref6)- منير إبراهيم هندي، أساليب خصخصة المشروعات العامة: خلاصة تجارب الخبرات العالمية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،1995، ص:4 .

[vii] (http://www.shatharat.net/vb/#_ednref7)- المرسي السيد حجازي، الخصخصة:إعادة ترتيب دور الدول و دور القطاع الخاص، بيروت، الدار الجامعية للطباعة و النشر، ،دون ذكر سنة نشر، ص:14

[viii] (http://www.shatharat.net/vb/#_ednref8)- صديق محمد عفيفي، التخصيصة:لماذا ؟و كيف ؟، مصر،مكتبة عين شمس، الطبعة الثالثة، 2003 ، ص:7 .

[ix] (http://www.shatharat.net/vb/#_ednref9) - رياض دهال، حسن الحاج،حول طرق الخصخصة، إصدارات المعهد العربي للتخطيط، ص:1.في موقع الانترنت :
http://www.arab-api.org/jodep/products/delivery/wps9804.pdf

[x] (http://www.shatharat.net/vb/#_ednref10) -خالد حامد، الخصخصة: دراسة سوسيوقانونية، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، المركز الجامعي الشيخ العربي التبسي، العدد 1، مارس2007، ص:164.

[xi] (http://www.shatharat.net/vb/#_ednref11) - محمد معن ديون، المتطلبات الأساسية لنجاح برنامج الخصخصة، مجلة جامعة تشرين، سلسلة العلوم الاقتصادية و القانونية، مجلد رقم 28، العدد2، 2006، ص:101.

[xii] (http://www.shatharat.net/vb/#_ednref12)- أحمد ماهر، مرجع سابق، دون ذكر سنة النشر،ص:24.

[xiii] (http://www.shatharat.net/vb/#_ednref13)- نفس المرجع السابق، ص:26.

[xiv] (http://www.shatharat.net/vb/#_ednref14)- محمد رياض الابرش ونبيل مرزوق، الخصخصة:آفاقها و أبعادها، لبنان، دار الفكر المعاصر، الطبعة الثانية، 2002، ص:32.

[xv] (http://www.shatharat.net/vb/#_ednref15) - خالد حامد، مرجع سابق، ص: 168.

[xvi] (http://www.shatharat.net/vb/#_ednref16) - Macmillan and others, strategia management, Oxford, university press US, pp : 22-24.

[xvii] (http://www.shatharat.net/vb/#_ednref17)- Debla Fateh, Le système gouvernement des entreprises nouvellement privatisées en Algérie: étude de quelques cas, thèse deMagister en Sciences Economiques, Option Gestion des Entreprise, 2006, p: 64.

[xviii] (http://www.shatharat.net/vb/#_ednref18) - المرسي السيد حجازي، مرجع سابق، ص ص :20 ،21.

[xix] (http://www.shatharat.net/vb/#_ednref19) - نفس المرجع السابق، ص:23.

[xx] (http://www.shatharat.net/vb/#_ednref20) - بن عيشي بشير، مشكلات عملية الخوصصة و آثارها الاجتماعية و الاقتصادية، مداخلة ضمن الملتقى الدولي " اقتصاديات الخوصصة والدور الجديد للدولة"، جامعة فرحات عباس، سطيف، 03 /07 أكتوبر 2004، ص:11.