المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التمويل المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مساهمة القرض الشعبي الجزائري


Eng.Jordan
11-01-2012, 06:16 PM
فهرس المحتويات:
الفصل الاول: أساليب وصيغ تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المبحث الأول: صيغ التمويل الكلاسيكية (التقليدية
1-1- التمويل طويل الأجل............................................. ...................ص3
1-1-1- الأموال الخاصة و الاقتراض من العائلة والأقارب...................................ص3
1-1-2-القروض طويلة الأجل............................................. ...............ص4
1-1-3- الأرباح المحتجزة.......................................... .......................ص4
1-2 -التمويل المتوسط الأجل............................................. .................ص5
1-2-1 -قروض المدة.. .................................................. ................ص5
1-2-2 -قروض التجهيزات......................................... ..................... ص6
المبحث الثاني: التمويل قصير الآجال
2-1-السلفات البنكية........................................... ..........................ص6
2-1-1-القروض العامة:........................................... ........................ص7
2-1-3-الخصم التجاري:.......................................... .................... ص11
2-1-4- القروض بالالتزام......................................... .....................ص11
3-3-الاقتراض من السوق غير الرسمي............................................ .........ص14
المبحث الثالث:الصيغ المستحدثة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
3-1- التمويل التأجيري.......................................... ........................ص14
3-1-1- ماهية الائتمان الايجاري وخصائصه........................................... ...ص15
3-1-2- تعريف الائتمان الايجاري وأشكاله........................................... ...ص16
3-1-2-1-تعريف الائتمان الايجاري.......................................... ..........ص16
3-1-2-2-أشكال الائتمان الايجاري.......................................... ..........ص17
3-1-2-3- التمويل التأجيري في الجزائر........................................... ......ص21
3-2-صيغ تمويل البنوك الإسلامية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة............................ص22
3-2-1-المشاركة.......................................... .............................ص22
3-2-2-المضاربـة......................................... ............................ص23
3-2-3-المرابحة.......................................... ...............................ص25
3-2-4-البيع الآجل............................................. ...................... ص27
3-2-5-بيع السلم............................................. ........................ ص27
3-2-6-الاستصناع......................................... ........................... ص28
3-2-7-التمويل بالإجارة.......................................... .....................ص29
3-2-7-1- التأجير التمويلي أو الرأسمالي......................................... ........ص29
3-2-7-2-ا لتأجير التشغيلي أو الخدمي............ ....................................ص30
3-3-عقد تحويل الفاتورة .................................................. ..............ص30
3-3-1-أنواع الفاكتورينغ....................................... ...................... ص32
3-3-2-تكلفة الفاكتورينغ....................................... .......................ص32
3-4-نظام حاضنات الأعمال........................................... ................. ص33
3-4-1-تعريف حاضنات الأعمال........................................... ............ص34
3-4-2-أنواع أو أجيال حاضنات الأعمال........................................... ....ص34
3-4-3-أهداف الحاضنات.......................................... ....................ص34
3-4-4-الخدمات التي تقدمها حاضنات الأعمال..........................................ص 35

3-4-5-الإقامة في الحاضنة........................................... .................. ص37
3-5-مؤسسات رأس المال المخاطر........................................... .............ص37
الفصل الثاني: مفاهيم عامة حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
المبحث الأول: ماهية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
1-1-التعاريف المختلفة للمؤسسات الصغير والمتوسطة......................................ص41
1-1-1- تعريف الولايات المتحدة الأمريكية......................................... .....ص41
1-1-2-تعريف اليابان........................................... .......................ص42
1-1-3 تعريف هولندا............................................ ......................ص42
1-1-4 تعريف الهند............................................. ........................ص42
1-1-5-تعريف الاتحاد الأوروبي.......................................... ...............ص43
1-1-6-التعريف المتبنى........................................... .......................ص44
1-2 -عوامل صعوبة تحديد تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة...................ص44
1-2-1-العوامل الاقتصادية........................................ ......................ص44
1-2-2-العوامل التقنية........................................... .......................ص45
1-2-3-العوامل السياسية.......................................... .....................ص46
1-3-معايير تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة......................................... .ص46
1-3-1-المعايير الكمية............................................ ......................ص46
1-3-1-1- حجم العمالة........................................... ................... ص46
1-3-1-2- المعيار المالي أو النقدي............................................ ......... ص48
1-3-2-المعايير النوعية........................................... .......................ص48
1-4-تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة......................................... ......ص49
1-4-1 تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس توجهها..........................ص50
1-4-2-تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس أسلوب تنظيم العمل.............ص51
المبحث الثاني: مميزات وخصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأهميتها في التنمية الاقتصادية:
2-1-مميزات وخصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.....................................ص53
2-1-1-سهولة التأسيس (النشأة).......................................... ..............ص53
2-1-2-الاستقلالية في الإدارة........................................... ................ص54
2-1-3-سهولة وبساطة التنظيم........................................... ...............ص54
2-1-4-مركز التدريب الذاتي............................................ ...............ص54
2-1-5-تتوفر على نظام معلومات داخلي يتميز بقلة التعقيد................................ص54
2-1-6-جودة الإنتاج........................................... .......................ص55
2-1-6-توفير الخدمات للصناعات الكبرى............................................ ....ص55
2-2-أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية...............................ص55
2-2-1 الأهمية الاقتصادية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة..................................ص55
2-2-2-الأهمية الاجتماعية........................................ ......................ص55
المبحث الثالث:المشكلات والمعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
-1- الصعوبات المالية........................................... .........................ص59
3-1-1- صعوبة التمويل........................................... .....................ص59
3-1-2-صعوبات تتعلق بالجهاز الإنتاجي ................................................ص6 0
3-1-3-صعوبات جبائية............................................ ....................ص61
3-2-المشكلات الإدارية والقانونية........................................ ................ص61
3-2-1-ضعف دراسات جدوى اقتصادية دقيقة...........................................ص6 1
3-2-2-القدرة الضعيفة على المنافسة.......................................... ...........ص63
3-2-3-سوء استعمال براءة الاختراع.......................................... ..........ص63
3-2-4-عدم استقرار النصوص القانونية......................................... .........ص63
3-3- مشكلات العمالة........................................... ......................ص64
3-4- المشكلات التسويقية......................................... ......................ص64
الفصل لثالث:المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإقتصاد الجزائري:
المبحث الأول: واقع و مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري:
1-1-مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري............................ص67
1-1-1-مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري قبل 1993.............ص67
1-1-2-مكانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد 1993.................................ص69
1-1-3-تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التشريع الجزائري.........................ص70
-2- تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري.........................ص71
1-2-1-تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري قبل 1993........ص71
1-2-2- تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد عام 1993........................ص72
1-2-3-توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي لعام 2002 .................................................. .......................................ص75
1-2-4- القطاعات الرئيسية التي تنشط فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب عدد العمال............................................ .......................................ص77
1-2-5-التوزيع الجغرافي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة...................................ص78
المبحث الثاني:مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري:
2-1-تطور مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج الوطني الخام .....................ص80
2-2-مساهمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الواردات..................................ص81
2-3-مساهمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات................................ص83
2-4-مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الشغل......................................ص85
المبحث الثالث:هيئات وبرامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:
3-1- هيئات دعم المؤسسات الصغيرة المتوسطة في الجزائر .................................ص86

3-1-1- وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ............................................ص86
3-1-2-وكالة ترقية و دعم الاستثمارات APSI........................................ص87
3-1-3- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب............................................ ص89

3-1-1-1-شروط الوكالة لدعم المؤسسات.......................................... ....ص89
3-1-1-2- الامتيازات الممنوحة للمؤسسات من طرف ANSEJ.......................ص90
3-1-1-3-أنواع التمويلات التي تقدمها ANSEJ ...................................ص92
3-1-1-4-حصيلة ANSEJ لغاية عام 2003 .......................................ص93
3-1-1-5-اتفاق تعاوني جديد بين البنوك والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ………………………………………………………...ص94
3-1-4-لجنة المساعدة من اجل تجديد وترقية الاستثمار CALPI..........................ص95
3-1-5- ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة..................................ص96
3-1-4-1-خصائص و ميكانيزم نظام ضمان القروض....................................ص96
3-2-برنامج المساعدة والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة................................ص97
3-2-1- برنامج الأمم المتحدة........................................... ................ص97
3-2-2 -برنامج مشتلات المؤسسات.......................................... ...........ص97
3-2-3-برنامج التمويل المشترك الأورو جزائري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.............ص99
المبحث الرابع:النظام المصرفي الجزائري وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
4-1- نظرة عامة على الجهاز المصرفي الجزائري.......................................... .ص100

4-1-1-الاصطلاحات الأساسية قبل عام 1990.......................................ص101
4-1-2-الإصلاحات الأساسية بعد 1990 ............................................ص103
4-2-آثار الإصلاحات المصرفية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة........................ص103
4-3-البنوك الجزائرية وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة................................ص105
4-4 حصيلة التمويل المصرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة..............................ص106
المبحث الخامس:معوقات وإجراءات تنمية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر:
5-1-معوقات تنمية وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.................................ص106
5-1-1-عدم حماية المنتوج الوطني............................................ ..........ص107
5-1-2-المعاناة من المحيط............................................ ..................ص107
5-1-3-الصعوبات المتعلقة بالعقار الصناعي........................................... .ص108
5-1-4-صعوبات التمويل ومشكلات النظام المالي.......................................ص108
5-1-5-ضعف التحفيزات الضريبية والجمركية......................................... ص109
5-1-6-صعوبات ذات طابع هيكلي وظرفي............................................ص 109
5-2-الإجراءات المتخذة لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأهيله...............ص110
5-2-1-تأهيل العنصر البشري .................................................. ......ص110
5-2-2-تأهيل الجهاز المصرفي........................................... ...............ص110
5-2-3-تخفيف العبء الجبائي........................................... ...............ص111
5-2-4-برنامج تأهيل المؤسسات.......................................... ............ص112
الفصل الرابع:دراسة ميدانية للقرض الشعبي الجزائري:
المبحث الأول:مجال الدراسة الميدانية:
1-1-نشأة و وظائف القرض الشعبي الجزائري.......................................... .ص117
1-1-1-نشأة القرض الشعبي الجزائري.......................................... ........ص117
1-1-2-وظائف القرض الشعبي الجزائري.......................................... .....ص118
1-2-تنظيم القرض الشعبي الجزائري.......................................... ..........ص119
1-2-1-المديرية العامة............................................ .....................ص119
1-2-2-المديريات العامة المساعدة.......................................... ............ص119
1-3- تقديم القرض الشعبي الجزائري –وكالة بسكرة-..................................ص122
1-3-1-التعريف بالوكالة.......................................... ...................ص122
1-3-2-الهيكل التنظيمي للوكالة........................................... ............ص122
1-3-2-1-مدير الوكالة........................................... ...................ص122
1-3-2-2-مصلحة الإدارة........................................... ................ص122
1-3-2-3-مصلحة القروض............................................ ..............ص123
1-3-2-4-مصلحة التجارة الخارجية.......................................... ........ص123
1-3-2-5-مصلحة الصندوق .................................................. ......ص123
1-3-2-6-مصلحة المحاسبة والمراقبة......................................... ...........ص124
1-4-موارد القرض الشعبي الجزائري - وكالة بسكرة –..................................ص126
1-4-1- ودائع تحت الطلب .................................................. ........ص126
1-4-2- الودائع لأجل .................................................. .............ص126
1-5-الخدمات الإلكترونية التي يقدمها CPA .........................................ص127
المبحث الثاني:تمويلات CPA للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والضمانات التي يشترطها
2-1-التمويلات التي يقدمها القرض الشعبي الجزائري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة........ص128
2-1-1-قروض الاستغلال .................................................. ..........ص128
2-1-1-1-القروض المباشرة .................................................. ........ص128
2-1-1-2-القروض بالإمضاء.......................................... ...............ص132
2-1-2- قروض الاستثمار......................................... ................... ص134
2-1-2-1-شروط منح قروض الاستثمار......................................... .....ص136
2-1-2-2-الوثائق المكونة لملف قرض استثمار ........................................ص136
2-2-2-3-الآليات والإجراءات التي يتبعها القرض الشعبي الجزائري-وكالة بسكرة-لمنح القروض............................................ ....................................ص137
2-2- أنواع الضمانات التي يشترطها CPA على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة........ ص137
2-2-1-الضمانات الشخصية........................................... ...............ص138
2-2-2-الضمانات الحقيقية.......................................... ................. ص138
المبحث الثالث:التحليل الإحصائي لتمويل CPAللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
3-1-تطور عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ولاية بسكرة ..........................ص140
3-2-مساهمة CPA في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب عدد المؤسسات....... ص140
3-3-توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية في ولاية بسكرة ......................ص142
3-4-عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي مولها CPA ...............................ص142
3-5-مساهمة CPA في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية في ولاية بسكرة..... ص143
3-6- مساهمة CPA في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب المبالغ ...............ص144
3-7-المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل CPA حسب قطاعات النشاط .......ص145
3-8- توزيع القروض المقدمة من قبل CPA حسب طبيعة القرض .......................ص146
3-9-مساهمة البنوك العمومية الأخرى في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ولاية بسكرة .................................................. .....................................ص147
3-9-1 - مساهمة البنك الوطني الجزائري BNA ......................................ص147
3-9-1-1-توزيع القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب عدد المؤسسات الممولة .................................................. .....................................ص147
3-9-1-2-تمويل البنك الوطني الجزائري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمبالغ ...........ص148
3-9-2 -مساهمة البنك الخارجي الجزائري BEA .....................................ص149
3-9-2-1-توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل BEA .................ص149
3-9-3- مساهمة بنك التنمية المحلية BDL في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ........ص151
3-9-4- المساهمة الإجمالية للبنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.................ص152
-نتائج الدراسة .................................................. ......................ص154
-تفسير النتائج .................................................. ......................ص156
-الاقتراحات .................................................. ........................ص158
-الخاتمة العامة............................................ ........................ص 160






مقدمـة :
تعتبر مشكلة التمويل أهم وابرز المشكلات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ كثيرا ما تعود لتموت وتختفي بعد مدة قصيرة من نشأتها(3-5 سنوات)، لأنها تفتقر إلى المهارات الأساسية في إدارة الأمور المالية، أو لنقص التمويل.وتختلف حاجة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل باختلاف المرحلة التي تمر بها، فاحتياجات المؤسسة عند الانطلاق تختلف عن تلك الاحتياجات التي تظهر بعد الانطلاق، ففي المرحلة الأولى ( مرحلة الانطلاق) تحتاج المؤسسة الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل طويل الأجل لبدء نشاطها وتثبيت أقدامها في دنيا الأعمال، وذلك من اجل شراء الأصول الثابتة كالأراضي والمباني و الآلات، وهنا تظهر الحاجة إلى المصادر الداخلية للتمويل والتي تعني في هذه المرحلة المدخرات الفردية المملوكة لأصحاب المنشأة، أو قد تكون مدخرات بعض أقاربهم لكن هذه الأموال عادة ما تكون غير كافية، ولهذا في المقابل تظهر الحاجة إلى التمويل الخارجي، وغالبا ما تلجأ هذه المؤسسات إلى البنوك على اعتبار أنها غير مؤهلة لاقتحام الأسواق المالية بالمعنى الأوسع للكلمة. فمثلا في استخدام آليات البورصة بغرض التمويل أمر غير ممكن لهذا النوع من المؤسسات لأنها مجبرة للخضوع تحت ما يسمى بالنظرية المالية بنظرية الإبلاغ أو الإفصاح المسبق عن وضعيتها المالية أمام جهات رسمية تقرر درجة قدرتها المالية، ورغم أن البنوك كثيرا ما تحجم عن تمويل هذه المرحلة، إلا انه يمكن أن توافق على منح القروض لها، إذا وجدت من يجنبها -من أصحاب المؤسسة – مخاطر التمويل، من خلال تقديم الضمانات سواء شخصية أو عينية، وتقوم حكومات بعض الدول بضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذه المرحلة.
وقد تتوافر إمكانيات أخرى للتمويل إذ يمكن الحصول على الأصول الثابتة من الآلات والمعدات بنظام الاستئجار أو من بعض مؤسسات التمويل الحكومية التي أنشأتها الدول لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مما سبق نستنتج أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند تأسيسها تحتاج إلى تمويل طويل ومتوسط الآجل، ويمكن أن تعتمد في ذلك على عدة مصادر من أهمها التمويل الخاص، الاقتراض من الأصدقاء والأقارب، القروض البنكية طويلة الأجل، التمويل بالاستئجار... الخ.
هذا عن تمويل المؤسسات عند تأسيسها، بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة أخرى في حياة المؤسسة، وهي مرحلة الازدهار والانطلاق، حيث تبدأ المؤسسة في تحقيق معدلات النمو المرغوبة ومن ثم زيادة المبيعات وكذلك الأرباح، ومع زيادة المبيعات تظهر الحاجة إلى زيادة التمويل من خلال تمويل دورة نشاط الاستغلال،وهذا النوع من القروض عادة ما تمنحه البنوك التجارية (أي القروض قصيرة الأجل). كما يمكن للمؤسسات أن تعتمد على الأرباح المحتجزة والتي تدخل ضمن التمويل طويل الأجل.
وسنتعرض فيما يلي إلى مصادر التمويل المختلفة المتاحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تعتمد عليها، ونشير انه سوف نركز أكثر على صيغ التمويل التي تمنحها البنوك لأنها موضوع بحثنا.

المبحث الأول: صيغ التمويل الكلاسيكية (التقليدية)
1-1- التمويل طويل الأجل:
من المعروف أن التمويل طويل الأجل يكون موجها لتمويل نشاطات الاستثمار التي تختلف جوهريا عن عمليات الاستغلال من حيث موضوعاتها ومدتها، لذلك فإن هذه العمليات تتطلب أشكالا وطرقا أخرى للتمويل تتلاءم وهذه المميزات العامة. فكون نشاطات الاستثمار هي تلك العمليات التي تقوم بها المؤسسات لفترات طويلة بهدف الحصول، إما على وسائل الإنتاج ومعداته وإما عقارات مثل الأراضي والمباني الصناعية و التجارية والإدارية، فهذا يعني أن الاستثمار إنفاق حالي ينتظر من ورائه عائد اكبر في المستقبل، ويتم هذا الإنفاق عادة مرة واحدة في بداية المدة، الأمر الذي يشكل عبئا ثقيلا على المؤسسات بصفة عامة وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة نتيجة للضعف أو النقص الكبير في مصادر التمويل والصعاب التي تواجهها في الحصول عليه، إن وجدت هذه المصادر خاصة وأن عائدات هذه الاستثمارات تكون متقطعة وتتدفق خلال سنوات عمر الاستثمار.
وتوجد أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدة مصادر تحصل من خلالها على التمويل طويل الأجل وسنتعرض فيما يلي إلى أهم هذه المصادر:
1-1-1- الأموال الخاصة و الاقتراض من العائلة والأقارب:
تظهر الحاجة إلى هذه الأموال بشكل خاص عند التأسيس أو إنشاء المؤسسة، ونقصد بالأموال الخاصة راس المال الذي يملكه صاحب المشروع، أو مجموعة من المساهمين، والتي تمثل الادخارات الفردية لهؤلاء المستثمرين، ولكن عادة ما تكون هذه الأموال غير كافية، لذا يلجأ صاحب المؤسسة إلى العائلة والأصدقاء للاقتراض، وهنا يتوجب عدم الخلط بين العلاقات التجارية والعلاقات العائلية، إذا كان يراد الحصول على النتائج المرغوب فيها.( 1 (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn1))
فعادة ما تظهر مشاكل في المعاملات المالية بين أفراد العائلة الواحدة أو بين الأصدقاء، حين يلجأ واحد منهم إلى طلب مشاركة الآخرين معه في إنشاء مؤسسة ما، وكيف تتم هذه المشاركة، مثلا على أساس الأمانة إلى حين، أو قروض مصحوبة بوعود مقطوعة لدفع عوائد عليها كلما تيسر الأمر، أو عند تحقيق أرباح أو دفع أرباح بصفة إلزامية كل فترة من الزمن بغض النظر عن نتائج الأعمال.
كما أنه قد يصاحب طلب القرض من العائلة أو الأصدقاء طلب المشاركة في إدارته أو ملكيته أو تشغيل بعض أفراد العائلة، أو أقارب الأصدقاء في المشروع ما قد يمثل عبئا حقيقيا على المشروع خاصة على المسير الذي يصبح في موقف ضعيف عندما يقدم على اتخاذ القرارات، ومثل هذا العبء يمكن أن يترجم في شكل تكلفة ضمنية للتمويل وقد تتسبب في حالة زيادتها في فشل المشروع". (1 (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn2))
1-1-2-القروض طويلة الأجل:
هي القروض التي تزيد آجالها عن خمس سنوات وقد تصل إلى عشر سنوات أو عشرين سنة، تمنح لتمويل الأنشطة والعمليات ذات الطبيعة الرأسمالية، أو بناء المصانع، وإقامة مشاريع جديدة 2 (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn3)تقدم مثل هذه القروض عادة من البنوك المتخصصة مثل البنوك العقارية التي تمنح قروضا قد تصل إلى عشرين عام، وذلك لتمويل عمليات البناء واستصلاح الأراضي وإقامة مشروعات الري والصرف، إلى جانب البنوك الصناعية والزراعية، فالأولى تقدم قروضا تتراوح مدتها بين 3 إلى 10 أعوام، بغرض إقامة المباني، المستودعات وشراء الآلات ومعدات الإنتاج ...الخ.3 (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn4)أما الثانية فهي لا تختلف كثيرا عن سابقتها من البنوك المتخصصة فهي تمنح قروضا طويلة الأجل لتطوير القطاع الزراعي (م.ع.ع عجمية، إ.ع ناصف 2000، ص186). وذلك مقابل ضمانات عينية(الرهن العقاري، الرهن الحيازي) ونشير هنا انه كثير ما تراعي البنوك (البنوك الصناعية) أوضاع الصناعات الصغيرة من نواحي أسعار الفائدة والضمانات، كذلك كثيرا ما تقدم لها المشورة والنصح وتقوم بإجراء دراسات الجدوى لها بدون مقابل أو بمقابل رمزي ( م.ع/ع. عجمية، د. إيمان عطية ناصف، 2000، ص185، 186).
ونتيجة لارتفاع المخاطرة في تقديم مثل هذه القروض، فإن البنوك بمختلف أنواعها تتشدد وتتخذ إجراءات وقائية، مثل أن تطلب من طالب القرض تعهد بعدم ممارسة أي نشاط آخر قد يؤثر على قدرته على السداد، أو طلب ضمانات إضافية كالعقارات والأراضي. (ج.الزيدانين السعودي، 1999، ص46).
1-1-3- الأرباح المحتجزة:
إن الهدف الأساسي من نشاط المؤسسة هو تحقيق الربح، وتحدد الجمعية العامة للمؤسسة مصير الأرباح المحققة من خلال سياسة التوزيع التي تبين إذا كانت الأرباح ستوزع كلية أو سيحتفظ بجزء منها ويوزع الباقي على المساهمين، أم أن احتياجات المؤسسة تقتضي بأن يتم الاحتفاظ بكل الأرباح(4) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn5) لتغطية احتياجات المؤسسة الكثيرة والمختلفة، فالأرباح التي تحققها تعتبر مصدرا هاما من مصادر تمويلها، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا بهدف إما توسيع نشاطها أو تخفيف عبء الاقتراض. (5) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn6)
فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في توسيع نشاطها الإنتاجي خاصة الحديثة منها، تكون غالبا غير قادرة على الحصول على الأموال من مصادر خارجية، وبالتالي فإنه من الأفضل لها الاعتماد على الأرباح المحتجزة لمقابلة النمو، حتى تبلغ مرحلة النضج ثم تبدأ في توزيع الأرباح.(1) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn7)
كما انه في حالة وجود قروض خاصة القروض طويلة الأجل بنسبة مرتفعة في هيكل راس مال المؤسسة، يعكس حاجتها الملحة في الاحتفاظ بالأرباح، لأنها ستقلل من الأخطار التي تقابل الملاك، وتزيد من درجة أمان مركزهم المالي، حتى ولم يؤدي هذا التخفيض إلى زيادة مباشرة في العائد الذي يوزع عليهم.(2) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn8)
1-2 -التمويل المتوسط الأجل:
تمنح البنوك هذه القروض لمدة تتراوح بين سنة و 5سنوات ،وتلجأ المؤسسات إلى التمويل المتوسط الأجل(إلى جانب التمويل طويل الأجل) بغرض تمويل الجزء الدائم من استثماراتها في الرأسمال العامل المتداول، والإضافات على مجوداتها الثابتة، وتشمل مصادر التمويل هذه قروض المدة، وقروض الآلات والتجهيزات وتمويل الاستئجار، هذا الأخير يعتبر من الطرق المستحدثة في التمويل، سنتعرض له في المبحث التالي بشكل من التفصيل، أما الآن سنتعرض إلى المصادر الأخرى للتمويل متوسط الأجل .(3) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn9)
1-2-1 -قروض المدة:
تتراوح مدة هذه القروض بين 3 و5 سنوات الأمر الذي يعطي المقترض الاطمئنان والآمان ويقلل من مخاطر إعادة التمويل، أو تجديد القروض قصيرة الأجل. لأن درجة المخاطرة في التمويل قصير الأجل تكون عالية بالنسبة للمؤسسة المقترضة، لأنه إذا وصل تاريخ استحقاق القرض فإنه من المحتمل أن لا يوافق البنك على تجديد القرض،رغم تسديد المؤسسة لما عليها، أو أن يجدد القرض بمعدل فائدة وشروط مجحفة في حق المؤسسة، ويمكن الحصول على مثل هذه القروض من مصارف التمويل المتوسطة والطويل الأجل، ومن المصارف المتخصصة.
ويفرض معدل الفائدة على أساس المدة التي استخدم فيها القرض، أما تحديده فيتم على ضوء مستوى أسعار الفائدة السائدة في السوق، حجم القرض، تاريخ استحقاقه، والأهلية الائتمانية للمؤسسة المقترضة، ويتم تسديدها عن طريق أقساط دورية متساوية تدفع ثلاثيا أو نصف سنويا أو سنويا. وقد لا تكون أقساط التسديد متساوية أو تكون متساوية باستثناء آخر دفعة التي تكون اكبر من سابقاتها.(4) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn10)

1-2-2 -قروض التجهيزات:
تمنح هذه القروض للمؤسسات عندما تقدم على شراء آلات أو تجهيزات، وتدعى هذه القروض قروض تمويل التجهيزات، ويمنح مثل هذه القروض إلى جانب البنوك (سواء التجارية أو الإسلامية) الوكلاء الذي يبيعون هذه التجهيزات، شركات التأمين، وصناديق التقاعد والتأمين الاجتماعية، وتمول الجهة المقرضة ما بين 70% إلى 80% من قيمة التجهيزات التي يمكن تسويتها بسرعة، مثل الشاحنات والسيارات، والباقي يبقى كهامش أمان للممول، ويوجد شكلان تمنح بموجبها قروض التجهيزات هما عقود البيع المشروطة والقروض المضمونة يكون في حالة البيع بالتقسيط، حيث يحتفظ **** الآلات أو التجهيزات بملكية الآلة إلى أن تسدد المؤسسة الصغيرة و المتوسطة قيمتها، ويقدم الزبون دفعة أولية عند الشراء ويصدر أوراق وعد بالدفع (كمبيالات) بقيمة الأقساط المتبقية من قيمة الأصل كما يمكن استخدام هذه التجهيزات كضمان للحصول على القروض من البنك، وبهذا يضمن البنك حقه إذا تأخرت المؤسسة عن تسديد دفعات القرض.(1) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn11)
المبحث الثاني: التمويل قصير الآجال:
نقصد بالتمويل القصير الأجل تمويل نشاط الاستغلال، بمعنى تمويل العمليات التي تقوم بها المؤسسة في الفترة القصيرة والتي لا تتعدى في الغالب 12 شهرا. ويوجه هذا التمويل لتغطية الاحتياجات التي تبرز على مستوى حسابات المدنين والدائنين والعلاقة بين مجموع هاته الكتل من الحسابات تشكل ما يعرف برأس المال العامل ،الذي يمكن تمويله بصيغ أهمها مايلي:
2-1-السلفات البنكية:
تعتبر القروض البنكية المصدر الثاني الذي تعتمد عليه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث الأهمية في تمويل دورة الاستغلال، ونتيجة للطبيعة المتكررة لنشاطاتها، فإنها تحتاج إلى نوع معين من التمويل يتلاءم مع هذه الطبيعة، و هذا ما دفع البنوك إلى اقتراح طرق وتقنيات متنوعة لتمويل هذه النشاطات ، تماشيا مع السير الحسن لعمليات الإنتاج والتوزيع...الخ. وتضمن التكيف مع عدم الاستقرار الذي يخضع له النشاط و اختلاف المشكلة التمويلية،وتتناسب مع نشاط المؤسسات، من حيث طبيعة النشاط الذي تزاوله المؤسسة (تجاري، صناعي، زراعي، خدمي) أو حسب الوضعية المالية للمؤسسة أو الهدف من القرض .(2) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn12)
ولعل أهم القروض التي تتلقاها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة:

2-1-1-القروض العامة:
توجه هذه القروض لتمويل الأصول المتداولة بصفة عامة، دون تخصيص ما، وتلجأ إليها المؤسسة لمواجهة صعوبات مالية مؤقتة، ويمكن تقسيمها( القروض ) إلى:
أ-تسهيلات الصندوق:
هي قروض عرضية لمواجهة صعوبات السيولة المؤقتة التي تعترض المؤسسة، بسبب الاختلال البسيط بين الإيرادات والنفقات الناتج عن وصول مواعيد استحقاق الفواتير المسحوبة على المؤسسة، ويسمح البنك في هذه الحالة للمؤسسة بسحب مبلغ يزيد عن رصيدها الدائن لفترة محددة عادة ما تكون عدة أيام عند نهاية الشهر، للقيام بتسديد ما عليها من التزامات عاجلة (تسديد الفواتير، دفع الأجور،...الخ)، ويقوم البنك بحساب اجر هذا التسهيل على أساس الاستعمال الفعلي له، وكذلك على أساس المدة الزمنية الفعلية، أي تلك المدة التي يبقى فيها الحساب مدينا، وينبغي على البنك مراقبة استعمالات هذه القروض لأن الاستعمال المتكرر له والذي قد يتجاوز الفترة العادية المسموح بها قد يحوله إلى مكشوف ويزيد من احتمالات ظهور الأخطار المرتبطة بتجميد أموال البنك.(1) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn13)
ب-السحب على المكشوف:
يقصد بالسحب على المكشوف أن يسمح البنك للمؤسسة بسحب مبلغ يزيد عن رصيدها الدائن، على أن يفرض البنك فائدة تتناسب والفترة التي تم خلالها سحب مبلغ يزيد عن الرصيد الدائن للمؤسسة و يتوقف البنك عن حساب الفائدة بمجرد أن يعود الحساب إلى حالته الطبيعية.(2 (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn14))
ونلاحظ أن كلا من تسهيل الصندوق والسحب على المكشوف يسمح للمؤسسة بسحب مبلغ يفوق رصيدها الجاري، غير أنهما يختلفان في نقطتان أساسيتان هما:
-التسهيل لا تتجاوز مدته 15 يوما كحد أقصى أما المكشوف فقد تصل مدته إلى سنة كاملة.
-المكشوف يعتبر تمويل حقيقي للمؤسسة، إذ بإمكانها الاستفادة منه في شراء السلع بكميات كبيرة في حالات انخفاض أسعارها، عكس التسهيل الذي هو قرض يمتد لعدة أيام، تستفيد منه المؤسسة فقط في تسديد الأجور والفواتير.
ويعبر السحب على المكشوف على الحاجة الملحة في استعمال راس المال العامل وبشكل متسارع، وهذا ما يفقد المؤسسة السيولة اللازمة في الأجل القصير واستعمال هذا النوع من التمويل ينتج عنه تحمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكلفة إضافية، قد تكون غير مرغوبة من قبل أصحاب هذه المؤسسات، خلافا لما يحدث مع المؤسسات الكبيرة الحجم، فهذه الأخيرة بإمكانها تحويل السحب على المكشوف إلى أشكال تمويلية أخرى تجعل منه على سبيل المثال تمويلا يصنف ضمن المدى المتوسط، كما قد تجعل منه ورقة تجارية قابلة للتدوال بعد تعهد المؤسسة بذلك إلى البنك المتعامل معه.
تحدد تكلفة السحب على المكشوف من خلال ما يفرضه البنك على العملية من عمولات تضاف إلى سعر الفائدة الرسمية المطبقة، وتتراوح هذه العمولات بين:
-عمولات ثابتة ومتغيرة.
-مصاريف الإبقاء و على الحساب.
-عمولة مطبقة على تجاوز الحد الأعلى من السحب على المكشوف المسموح به.
لمعرفة التكلفة الحقيقية للسحب على المكشوف نستخدم العلاقة التالية: (1) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn15)
Tr = P(D/D-2)
حيـث:
P : تعبر على سعر الفائدة السنوي المطبق على السحب المكشوف.
D :الوقت المسموح به بالأيام عند استخدام السحب على المكشوف.
Tr :عبارة عن المعدل الحقيقي للسحب على المكشوف.
ج-قروض الموسم:
إن أنشطة الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تكون غير منتظمة على طول دورة الاستغلال، حيث تكون دورة الإنتاج ودورة البيع موسمية، مما يجعل النفقات تتزامن مع الفترة التي يحصل أثناءها الإنتاج، وتقوم ببيع هذا الإنتاج في فترة لاحقة، ويمكن أن نورد أمثلة على هذه العمليات مثلا نشاطات إنتاج وبيع اللوازم المدرسية، وكذلك إنتاج وبيع المحاصيل الزراعية، ففي المثال الأول يتم إنتاج اللوازم المدرسية في فترة معينة، ولكن بيعها وتحصيل قيمة المبيعات تكون في اغلب الأحيان خلال فترة الدخول المدرسي، أما بالنسبة للمثال الثاني فتحصيل قيمة مبيعاتها تكون بعد جني المحصول. وهنا تظهر مشكلة التمويل أو نقصه بسبب الفترة الفاصلة بين عمليتي الإنتاج والبيع أو التسويق وتحصيل قيمة المبيعات، لذا عمدت البنوك إلى تقديم وتكييف نوع خاص من القروض لمثل هذه النشاطات، وهذه القروض تسمى بالقروض الموسمية، وهي تستعمل لمواجهة الاحتياجات الناجمة عن النشاط الموسمي، ونشير إلى أن البنك لا يقوم بتمويل كل التكاليف الناجمة عن هذا النوع من النشاط وإنما يمول جزء فقط منها، وبما أن هذا النوع من القروض تعتبر قروض استغلال مدتها لا تتجاوز السنة وهي عادة ما تمتد لمدة 9 اشهر.
ولكن قبل أن يقدم البنك القرض للمؤسسة فهو يشترط عليها أن تقدم له مخططا للتمويل، يبين زمنيا نفقات النشاط وعائداته وعلى أساسه يقوم البنك بتقديم القرض، وتقوم المؤسسة أثناء تصريف الإنتاج بتسديد هذا القرض وفقا لمخطط الاستهلاك الموضوع مسبقا.(1) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn16)
2-1-2- القروض الخاصة:
خلافا للقروض السابقة توجه هذه القروض عموما إلى تمويل أصل محدد بعينه، تأخذ أحد الأشكال التالية:
أ-تسبيقات على البضائع:
التسبيقات على البضائع: عبارة عن قرض لتمويل مخزون معين والحصول مقابل ذلك على بضائع كضمان للمقرض، ويجب على البنك قبل تقديم القرض التأكد من وجود البضاعة وطبيعتها، ومواصفاتها وثمنها في السوق إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة بالبضاعة، كما ينبغي عليه أن يتوقع هامشا ما بين مبلغ القرض المقدم وقيمة الضمان للتقليل اكثر ما يمكن من الأخطار، ويعتبر التمويل مقابل سند الرهن من احسن الضمانات التي يمكن أن تعتمد عليها البنوك في هذه الحالة، ولقد اثبت الواقع أن هذا النوع من القروض يمنح لتمويل المواد الأساسية كالقهوة وغيرها ويستعمل في الجزائر لتمويل السلع المصنعة ونصف المصنعة.
ب-تسبيقات على الصفقات العمومية:
الصفقات العمومية عبارة عن اتفاقات للشراء، وتنفيذ أشغال لفائدة السلطات العمومية (الإدارة المركزية، الوزارات، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري). من جهة والمقاولين أو الموردين من جهة أخرى، ونتيجة لأهمية هذه المشاريع وحجمها فإن المقاولين المكلفين بالإنجاز كثيرا ما يجدون أنفسهم بحاجة إلى أموال ضخمة غير متاحة في الحال لدى هذه السلطات، لذلك يضطرون إلى اللجوء إلى البنك للحصول على هذه الأموال لتغطية الصفقة، وتمنح البنوك في هذا الصدد نوعيـن مـن القـروض:
-الكفالات .
-القروض الفعلية.
*منح كفالات لصالح المقاولين.
تمنح هذه الكفالات من طرف البنك للمكتتبين في الصفقة (Soumissionnaire) وذلك لضمانهم أمام السلطات العمومية،وتمنح هذه الكفالات عادة في أربع حالات:
كفالة الدخول إلى المناقصة، كفالة حسن التنفيذ، كفالة اقتطاع الضمان وأخيرا كفالة التسبيق.
-كفالة الدخول إلى المناقصة:
يعطي البنك هذه الكفالة للمقاول حتى يتفادى عدم دفع مبلغ التعويض في حالة انسحابه من تنفيذ المشروع الذي فاز بمناقصته.
-كفالة حسن التنفيذ:
يمنح البنك هذه الكفاءة لتفادي قيام المؤسسة بتقديم النقود كضمان لحسن تنفيذ الصفقة وفق المقاييس المناسبة.
-كفالة اقتطاع الضمان:
عند الانتهاء من إنجاز المشروع تقوم الإدارة صاحبة المشروع باقتطاع مبلغ معين من قيمة الصفقة وتحتفظ بها لمدة معينة حتى تتأكد من حسن تنفيذها، وحتى يتفادى الزبون تجميد هذا المبلغ فإنه يلجأ إلى البنك الذي يقدم له هذه الكفالة (كفالة اقتطاع الضمان) ويقوم البنك بدفعها فعليا إذا ما ظهرت نقائص في المشروع قبل انتهاء فترة الضمان.
-كفالة التسبيق:
تمنح الإدارة صاحبة المشروع تسبيقات للمقاولين الفائزين بالصفقة، ولكن شرط أن يحصلوا هؤلاء على كفالة التسبيق من طرف أحد البنوك.
ب- منح قروض فعلية:
يوجد ثلاثة أنواع من القروض التي يمكن أن تمنحها البنوك لتمويل الصفقات العمومية، قرض التمويل المسبق ، تسبيقات على الديون الناشئة والمسجلة.

- قرض التمويل المسبق:
تقدم البنوك هذه القروض عندما يعاني المقاول من عسر مالي عند انطلاق المشروع ولا تتوفر لديه الأموال الكافية ليبدأ في الإنجاز، ويعتبر بالنسبة للبنك قرض على بياض لنقص الضمانات.
- تسبيقات على الديون الناشئة وغير مسجلة:
في بعض الحالات ينجز المقاول نسبة مهمة من الأشغال ولكن الإدارة لم تسجل ذلك، فيقوم المقاول أو المؤسسة بطلب تعبئة الديون (أي طلب قرض من البنك، بناءا على عقد عن ما تم إنشاؤه من المشروع دون أن يتأكد من أن الإدارة سوف تقبل بالمبالغ المدفوعة).
- تسبيقات على الديون الناشئة والمسجلة:
تمنح هذه التسبيقات عندما تصادق الإدارة (أي تعترف) على الوثائق الخاصة التي تسجل انتهاء جزء من الأشغال ويتدخل البنك لمنح هذه القروض للزبون لكون الدفع يتأخر عن الانتهاء من الأشغال.
2-1-3-الخصم التجاري:
الخصم التجاري شكل من أشكال القروض القصيرة التي تمنحها البنوك، وتعد عملية الخصم بالنسبة للمؤسسة وسيلة من وسائل الدفع، فالمؤسسة ولغرض إثبات ديونها على الغير تتعامل بالأوراق التجارية (كالكمبيالات و سند لأمر...) وتنتظر الحصول على قيمة الورقة التجارية في الموعد المحدد، لكن ضرورات نشاط الاستغلال كثيرا ما تجعل المؤسسات حاملة الورقة محتاجة إلى المال لتسوية التزاماتها (ف بخزار يعدل ، 2000، ص110)، فتلجأ إلى تحصيل قيمتها في شكل سيولة من خلال خصمها لدى البنك، وبالتالي فإن الخصم التجاري هو قيام البنك مقابل هذه العملية بدفع مبلغ الورقة التجارية للعميل قبل تاريخ الاستحقاق، و في المقابل يستفيد البنك من ثمن يسمى سعر الخصم ويطبق هذا المعدل على مدة الانتظار فقط وتنتقل إليه كل حقوق المستحق الأصلي. (1) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn17)
2-1-4- القروض بالالتزام.
يمتاز هذا النوع من القروض عن غيره بأن منح القرض لا ينتج أو ينجز عنه أي تدفق صادر للأموال من البنك، بل أن هذا الأخير يتدخل كمتعهد لضمان المؤسسة من خلال التوقيع على وثيقة يتعهد فيها بذلك، وتسمى هذه الوثيقة بالضمان أو الكفالة، وعلى البنك قبل التوقيع التأكد من الملاءة المالية للمؤسسة لأنه بمجرد التوقيع تصبح العملية بالنسبة للبنك التزاما لا يمكن التخلص منه مقارنة بما يحصل على مستوى تسهيلات الصندوق وتصنف القروض بالالتزام إلى:
-الضمان الاحتياطي:
يعتبر صورة من صور الاقتراض يمنحه البنك للمؤسسة عندما تتعاقد مع جهة إدارية في صفقة بيع أو توريد أو أشغال عامة، ويضمن البنك المؤسسة في حدود مبلغ معين في حالة عدم تنفيذ التزاماتها، فمضمون هذا القرض أن يوقع البنك كضامن احتياطي على ورقة تجارية لصالح المؤسسة ويتحصل البنك في المقابل على عمولة.(1) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn18)
الكفالـة:
الكفالة عقد يتعهد بموجبه البنك بتسديد جزء أو كل ديون المؤسسة إذا لم تف بها، وتكون في شكل وثيقة يتعهد فيها البنك برصد مبلغ معين لغاية تاريخ معين كضمان لتنفيذ المؤسسة لالتزام ما اتجاه طرف ثالث عادة ما يكون منشأة حكومية، كما تستفيد منها المؤسسة في علاقتها مع الجمارك وإدارة الضرائب، مثلا تشترط الجهات الحكومية في بعض الأحيان كفالة مصرفية على المؤسسة التي رست عليها الصفقة حتى تتأكد من جديتها في تنفيذ المناقصة. وتحمل المنشأة الحكومية على قيمة الكفالة في حالة تهرب المؤسسة من إنجاز العمل الذي تعهدت به، وهكذا فالكفالة تغني عن تجميد الأموال وعن إجراءات سحبها خاصة بالنسبة لمصالح الحكومة في حالة عدم تنفيذ الالتزام، ومما سبق يتضح لنا أن للكفالة 3 أطراف.(2) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn19)
1-البنك: وهو الضامن الذي أصدر الكفالة.
2-المؤسسة: وهي طالبة الكفالة.
3-المستفيد: وهي الجهة التي أصدرت الكفالة لصالحها.
ويزداد الطلب على الكفالة عند انعدام الثقة بين المؤسسة والطرف الآخر كما يمكن أن يصدرها البنك لصالح مؤسسة من خارج البلاد وهذا يتطلب الحصول على إذن من سلطة التحويل الخارجي لتفادي خروج العملة الصعبة.
3-2- الائتمان التجاري.
يعتبر التمويل التجاري أحد أنواع التمويل قصير الأجل، وتتحصل عليه المؤسسة من الموردين، ويتمثل في قيمة المشتريات الأصلية للسلع التي تتاجر فيها أو تستخدمها في عمليات الإنتاج، ويلعب الائتمان التجاري دور بالغ الأهمية في تمويل الكثير من المؤسسات خاصة التجارية منها، والمؤسسات الصغيرة التي تجد صعوبة في الحصول على القروض المصرفية ذات التكلفة المنخفضة، أو تعاني من عدم كفاية راس مالها العامل في تمويل احتياجاتها التجارية.(1) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn20)
وتعتمد المؤسسات على هذا النوع أو المصدر في التمويل أكثر من اعتمادها على الائتمان المصرفي نتيجة للمزايا التي يتمتع بها هذا النوع من الائتمان، ويمكن أن نذكر أهم مزاياه فيما يلي:
- سهولة الحصول عليه:
فهو لا يتطلب تلك الإجراءات المعقدة والمتعددة التي يتطلبها الاقتراض من البنك أو غيره من المنشآت المالية، وعادة لا توجد طلبات رسمية لا بد من تحريرها أو مستندات يجب توقيعها، بل نجد الموردين يكونون عادة على استعداد لإعطاء عملائهم مهلة للسداد إذا كانت ظروفهم المالية لا تسمح بالدفع في التاريخ المحدد.
- المرونة:
إن الائتمان التجاري مصدر من مصادر التمويل حيث تستعمله المؤسسة كلما أرادت ذلك بالكيفية التي تحتاجها، كما أن استخدامه يترك أصول المؤسسة دون مساس، لأن المورد نادرا ما يطلب رهن أصول المؤسسة مقابل الحصول على الائتمان، وهذا ما يسمح للمؤسسة بالحصول على أموال إضافية من مصادر أخرى بضمان أصوله.
و تدخل تكلفة الائتمان في سعر البضاعة، يعتمد على مقدار الخصم النقدي الذي يمنحه المورد للمؤسسة، إذا ما سددت هذه الأخيرة قيمة المشتريات خلال فترة قصيرة من تاريخ تحرير الفاتورة وقبل موعد الاستحقاق.(2) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn21)
وقد لا تجد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بديلا مناسبا للقروض التجارية التي تدخل في عداد التمويل المجاني في حالة غياب الخصم النقدي، وعرض المورد للخصم النقدي يجعل المؤسسة أمام خيارين ، الخيار الأول وهو القبول بالعرض وبالتالي يجب أن توفر المبلغ النقدي قبل تاريخ الاستحقاق، وبذلك الاستفادة من حجم الخصم، والخيار الثاني هو الرفض ومن ثم انتظار اجل الاستحقاق المتفق عليه وهذا سيعطي انطباعا سيئا عن الوضعية المالية للمؤسسة، ويؤثر على العلاقة بين المورد والمؤسسة، وكذلك على السمعة التجارية لها لدى الذين يقدمون الائتمان التجاري.
وتبرز ظاهرة الائتمان التجاري بشكل واضح عندما يتعلق الأمر بتعامل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع المؤسسات الكبيرة الحجم، فهذه الأخيرة عادة ما تكون على قدر كاف من السيولة في الآجال القصيرة، تسمح لها بمنح آجال معتبرة للمؤسسة واضعة بذلك نفسها موقع البنك في تمويل نشاطات الاستغلال.(1) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn22)
3-3-الاقتراض من السوق غير الرسمي:
تنشأ الحاجة إلى هذا السوق بسبب عدم كفاية الموارد الذاتية، أو المستمدة من الأقارب والأصدقاء، وهو يحتل المرتبة الثانية وأحيانا المرتبة الأولى من ناحية الأهمية بالنسبة للدول النامية، فقد بينت إحصائيات عام 1987 التي قام بها البنك الدولي بأن السوق غير الرسمي قد مول أكثر من 99 % من هذه المؤسسات وتمنح هذه السوق قروض صغيرة ولفترات قصيرة أو قصيرة جدا، وبأسعار فائدة قد لا تبدو مرتفعة كثيرا مقارنة بالأسعار الجارية في السوق الرسمي.
ولكن ذلك فقط من الناحية الشكلية إلا أن فائدة هذا السوق تحسب على الأيام أو الأشهر، بنفس المعدلات السائدة في السوق الرسمي عن السنة الكاملة.
وبالتالي يصبح المعدل السنوي للفائدة في السوق غير الرسمي مرتفعا بشكل مفزع، كما أن المقترضون لا يستفيدون من فترة سماح قبل أن يبدأ السداد، كما أن المقرضون يشددون كثيرا فيما يتعلق بالضمانات المالية لتأمين عمليات الاقتراض، ولا يترددون في الاستيلاء عليها في حالة إعسار المقترضين، وبالتالي فإن الإقراض من السوق غير الرسمي يشكل عبئا ثقيلا على المؤسسات الصغيرة وأحيانا ربما يكون السبب في إفلاس بعضها.(2) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftn23)
المبحث الثالث:الصيغ المستحدثة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
3-1- التمويل التأجيري:
لقد تطرقنا في المباحث السابقة إلى مصادر التمويل التقليدية أو الكلاسيكية والمعروفة في مالية المؤسسة، والتي تتمثل في القروض بمختلف أنواعها .

1 (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref1)) عبد الغفار عبد السلام وأخرون، ادارة المشروعات الصغيرة،دار الصفاء للطباعة والنشرو التوزيع،الاردن،2001،ص70.

1 (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref2)) عبد الرحمان يسري أحمد،الصناعات الصغيرة في البلدان النامية،المعهد الاسلامي للبحوث والتدريب، النك الاسلامي للتنمية، جدة، السعودية،1995،ص37.

2 (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref3)) عبد المعطي رضا الرشيد وأخرون، ادارة الاتمان،دار وائل للطباعة، الطبعة الاولى، عمان ،الاردن،1999،ص104.

3 (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref4)) محمد عبدالعزيز عجمية،إيمان عطية ناصف،التنمية الاقتصادية- دراسات نظرية وتطبيقية، الدار الجامعية، الاسكندرية، 2000، ص ص185.186.

(4) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref5) جميل احمد توفيق، اساسيات الادارة المالية، الدار الجامعية، بدون تاريخ، ص 404.

(5) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref6) هيثم محمد الزغبي، الادارة والتحليل المالي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، 2000، ص94.

(1) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref7) احمد جميل توفيق، مرجع سابق، ص405.

(2) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref8) احمد جميل توفيق، مرجع سابق، ص405.

(3) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref9) محمد صالح الحناوي، ابراهيم اسماعيل سلطان، الادارة المالية والتمويل، الدار الجامعية-طبع-نشر-توزيع، الاسكندرية، 199، ص294.

(4) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref10) محمد ايمن عزت الميداني، الادارة التمويلية، مكتبة العبيكان، الطبعة الثانية، 1999، ص502.

(1) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref11) محمد ايمن عزت الميداني، مرجع سابق، ص502.

(2) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref12) الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2000، ص57.

(1) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref13) Gerard Afonsi, Pratique de gestion et d’analyse financière, les editions d’organisation, Paris, 1984, P360.

(2) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref14) شاكر القزوينين محاضرات في اقتصاد البنوكن ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2000، ص98.

(1) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref15) عبد الجليل بوداح، بدائل التمويل الخارجي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدورة التدريبية حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير دورها في الاقتصاديات المغاربية، سطيف، الجزائر، 25-28 ماي، 2003، ص4.

(1) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref16) الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص ص62، 63، 64، 65، 67.

(1) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref17) الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص111.

(1) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref18) شاكر القزوينين مرجع سابق، ص128.

(2) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref19) شاكر القزويني، نفس المرجع، ص127.

(1) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref20) جميل احمد توفيق، علي شريف بقة، الادارة المالية، الدار الجامعية، بيروت، 1998، ص388.

(2) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref21) عبد الجليل بوداح، مرجع سابق، ص1.

(1) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref22) عبد الجليل بوداح، نفس المرجع، ص2.

(2) (http://www.shatharat.net/vb/#_ftnref23) عبد الرحمن يسري احمد، مرجع سابق، ص ص39، 40، 41.

اكرام
12-28-2012, 03:41 PM
شكرا جزيلا

سمية
02-07-2013, 07:59 PM
اين اجد باقي الفصول مثل الفصل الرابع وشكرا

نورالدين رحاب
01-29-2014, 11:14 AM
شكرا مشككككككككككككككككككككورررررررررررررررررررررررررر

واحة
02-11-2014, 12:01 AM
شكرا جزيلا على الموضوع حقا كنت بحاجة اليه