المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تدقيق الحسابات في ظل نظم المعلومات المحاسبية


Eng.Jordan
11-07-2012, 05:40 PM
أعدت ضمن الفعاليات العلمية

لجمعية المحاسبين القانونيين السوريين لعام 2008



إعـــــــــــداد

المحـــــــــــاسب القـــــانوني

الأســــــــــــــــتاذ الدكتور عقبة الرضا

دمشق - سورية

أيار 2008


مقدمه :
اختلف دور كل من المحاسب، وكذلك مدقق الحسابات في ظل نظم المعلومات المحوسبة، حيث اختصر عمل الآلة الكثير من الجهد البشري، وجعله في الكثير من الأحيان أكثر دقة. إلا أنه ومن ناحية أخرى جعل هذا الدور أكثر تعقيداً، ويتطلب سواء من المحاسب أو مدقق الحسابات مهارات في إستخدام الحاسب و***** الملفات وتحديثها وإجراء النسخ الاحتياطي... وما شابه، فلم يعد يقتصر دور المحاسب على تحليل وتسجيل وترحيل وتبويب وتصنيف العمليات الاقتصادية في المشروع لبيان نتيجة الأعمال والمركز المالي، وإنما تطور ليتناول تحليل المعلومات وإتخاذ القرارات الإدارية. كما أوجب على المدقق فهم ومراعاة مميزات بيئة أنظمة المعلومات المحوسبة بسبب تأثيرها على تصميم النظام المحاسبي والضوابط الداخلية ذات العلاقة، واختيار الضوابط الداخلية التي ينوي الاعتماد عليها، وفهم طبيعة وتوقيت ومدى إجراءاته.
قانون ضريبة الدخل

الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 24 ) لعام 2003

المادة -14- :
الفقرة ج -يترتب على المكلفين أن يبرزوا للدوائر المالية جميع الوثائق الحسابية وقوائم الجرد ووثائق القبض والصرف وفواتير الشراء والبيع وبصورة عامة جميع المستندات التي من شأنها التثبت من صحة بياناتهم كما يمكن قبول المستندات والقيود المستخلصة من واقع سجلات الحاسوب بالنسبة للمكلفين الذين ينظمون قيودهم المحاسبية باستخدام تلك الأداة.
قانون الاستعلام الضريبي

الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 51 ) لعام 2006

المادة 25- يلغى نص المادة /12/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 2004 ويستعاض عنه بالنص الآتي:
تحدد الأسس والمعايير لتحرير البيانات والفواتير ومسك السجلات ومدة الاحتفاظ بها للمستثمرين الملزمين بتوريد رسم الإنفاق الاستهلاكي إلى الدوائر المالية الذين يستخدمون الفواتير والسجلات اليدوية أو الحاسوبية بقرار من وزير المالية ويعتبر عدم التقيد بها واقعة من واقعات التهرب الضريبي .
قانون التجارة

الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 33 ) لعام 2007

1- المادة / 16 / : 1- على التاجر أن ينظم على الأقل الدفترين الإجباريين التاليين:
‌أ- دفتر يومية يقيد فيه يوماً فيوماً جميع الأعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مؤسسته التجارية، وأن يقيد بالجملة شهراً فشهراً النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته، وإذا كان التاجر يتبع الأسلوب الآلي في محاسبته أو مسك دفاتر يومية مساعدة منظمة وفق أحكام المادتين (17 و18 ) من هذا القانون، فله أن يقيد أعماله في دفتر اليومية شهراً فشهراً، على أن يحتفظ بجميع الوثائق التي تتيح التدقيق في الأعمال المذكورة.
2- المادة / 19 / - 1- يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات.
2- للمؤسسات التجارية التي يعينها وزير الاقتصاد والتجارة، أن تحتفظ للمدة المذكورة في الفقرة السابقة بالصـورة ( بأية وسيلة الكترونية تعتمدها وزارة الاقتصاد والتجارة) بدلاً من الأصل، وتكون للصورة حجية الأصل في الإثبات.
3- المادة / 22 / - يمكن للتجار مسك حساباتهم إلكترونياً وفقاً للتعليمات التنفيذية التي تصدر عن وزارة الإقتصاد والتجارة.


إعلانات

مؤسسة س التعليمية

الدورة الأكاديمية في المحاسبة العامة

نظرية القيد المزدوج – تسجيل البنود اليومية – مفهوم ميزان المراجعة وأنواعه

الحسابات المتعلقة بالبضاعة – الميزانية الختامية ( متاجرة وأرباح وخسائر ) – العمليات الخاصة وأوراق القبض وأوراق الدفع – ترحيل إلى دفاتر الأستاذ – مفهوم الدفاتر التجارية بأنواعها – العمليات على المصرف – التطبيق الفعلي على برنامج ال ×××

1600 ل.س



مركز ع للعلوم

هل تريد أن تبدع في مجال المحاسبة؟
هل تريد أن تعمل محاسباً لدى إحدى الشركات الكبرى؟
هل تريد أن تدير حساباتك بنفسك؟
هل تريد أن تتقن برامج المحاسبة ( ZZZ – YYY – XXX )؟
ما عليك إلا الانتساب إلى مركزنا للتخصص في :

1-الجرد والميزانيات . 2- التطبيق العملي والإطلاع على الدفاتر. 3- محاسبة الشركات ( محاصة – أموال – أشخاص ). 4- محاسبة التكاليف . 5- المصارف الإسلامية.
يمنح المركز دبلوماً رسمياً مصدقاً من الجهات الرسمية ويأهل حامله للعمل داخل القطر وخارجه.

نظم المعلومات المحاسبية

أحد مكونات التنظيم الإداري يختص بجمع، وتبويب، ومعالجة، وتحليل، وتوصيل المعلومات المالية الملائمة لإتخاذ القرارات إلى الأطراف الخارجية ( كالجهات الحكومية، والدائنين والمستثمرين )، وإدارة المؤسسة، وهو أحد المكونات الأساسية لنظام المعلومات الإدارية ( MIS ) .
التدقيق في ظل نظم المعلومات المحوسبة

هي عملية جمع وتقييم الأدلة لتحديد ما إذا كان استخدام نظام الكمبيوتر يساهم في حماية أصول المؤسسة، ويؤكد سلامة بياناتها، ويخقق أهدافها بفعالية، ويستخدم مواردها بكفاءة.
الأهداف : نفسها في ظل المراجعة التقليدية:
1- أهداف إبداء الرأي: حماية الأصول وتأكيد سلامة البيانات.
2- أهداف الإدارة: فعالية وكفاءة العمليات.
مسار المراجعة في المحاسبة المالية


أهمية مسار المراجعة في ظل نظم المعلومات المحوسبة

يعتبر مسار المراجعة من أهم وسائل الرقابة الوقائية ( السابقة )، ويعني إمكانية التحقق من مسار العمليات المحاسبية في المؤسسة بدءاً من المستندات الأصلية، وإنتهاء بالافصاح عن المعلومات في التقارير المالية. أي أن مسار المراجغة يمكّن الإدارة من معرفة مصير بيانات العمليات خلال مراحل معالحتها المختلفة سواء في ظل النظام المحاسبي اليدوي، أو الالكتروني. حيث يكون بالامكان اكتشاف وتصحيح الأخطاء أثناء القيام بالمعالجات المحاسبية. وفي ظل نظم المعلومات المحاسبية الالكترونية يصبح مسار المراجعة غير ملموس حيث تتم معالجة البيانات داخلياً في أجهزة الكمبيوتر، ويصعب تتبعه. وتزداد هذه المشكلة تعقيداً عندما تستخدم الشركات المحطات الفرعية ( الإدخال والمستندات الأصلية في مكان – المعالجة والمخرجات في مكان آخر). وحتى يمكن للمراجع القيام بتعقب مسار المراجعة بنجاح يجب:
‌أ- تعريف وتمييز كل عملية حسابية.
‌ب- تعريف وتمييز كل عملية من عمليات تحديث السجلات بوضوح كامل.
وظيفة المراجع في ظل نظم المعلومات المحوسبة

وظيفة استشارية لمساعدة الإدارة في تخطيط وتنظيم ورقابة وظائفها، حيث يهتم المراجع بدراسة وفحص نظم المعلومات المحوسبة للتأكد من فعاليتها وتطوير طرق وأساليب الرقابة التي تستخدمها واكتشاف نقاط الضعف بها للعمل على تحسينها.
وظيفة المراجعة في ظل نظم المعلومات المحوسبة

تتضمن وظيفة المراجعة في ظل نظم المعلومات المحاسبية الالكترونية فحص كافة مكونات نظام المعلومات الالكتروني، وهي:
1- العاملون.
2- الأجهزة.
3- البرامج.
4- قاعدة البيانات.



وتتكامل هذه المكونات مع بعضها البعض من أجل تحقيق أهداف المراجعة.
1- الرقابة على العاملين: وتتناول بالأخص:
‌أ- الفصل بين الوظائف.
‌ب- الإصرار على منح أجازة الموظف السنوية.
‌ج- التحقق من ضوابط الوصول باستعمال كلمات السر، وبرمجيات متخصصة لرقابة الوصول للمستعملين المرخصين فقط، وذلك من أجل منع:
i. الوصول غير المرخص إلى الأجهزة والبرامج وقاعدة البيانات.
ii. إدخال معاملات غير مرخصة.
iii. تغييرات غير مرخصة لملفات المعلومات.
iv. استعمال برامج الحواسيب التطبيقية من قبل موظغين غير مرخصين.
v. استعمال برامج الحواسيب التي لم تتم المصادقة عليها.
2- الرقابة على الأجهزة: وتتضمن :
‌أ- اختيار موقع آمن للأجهزة.
‌ب- تحديد الموظفين المسموح لهم بالاتصال بالكمبيوتر.
‌ج- الاحتفاظ بنسخ إحتياطية للملفات، وللسجلات الهامة، والاحتفاظ بها في مكان أمين.
‌د- التأمين على أجهزة الكمبيوتر.
3- الرقابة على البرمجيات :
‌أ- التحقق من إجراءات اعتماد البرامج.
‌ب- التحقق من إختبارات المجاميع الرقابية للبرامج نفسها.
‌ج- إجراء المراجعة الفجائية للبرامج خلال وقت استخدامها.
‌د- الاستخدام المفاجئ للبرامج المعتمدة خلال وقت الإعداد لمعالجة البيانات.
4- الرقابة على قاعدة البيانات: يجب التأكد من حماية قواعد البيانات في المنشأة وذلك للأسباب التالية:
‌أ- إن ملفات الكمبيوتر غير قابلة للقراءة من قبل الانسان، لذلك لابد من وجود أساليب رقابية لضمان إمكانية قراءة الملفات عند الحاجة.
‌ب- احتواءها على كم هائل من البيانات، وإن أي إنقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي أو تذبذب فيه يمكن أن يؤدي إلى ضياع البيانات.
‌ج- إحتواءها على البيانات الأساسية والسرية للمنشأة، ولذلك يجب حمايتها من سوء الاستخدام، خاصة وأن تكلفة إعادة إنشاء قواعد البيانات تكون مرتفعة جداً.
‌د- تعتبر قواعد البيانات أحد أصول المنشأة لذلك يجب إتباع نفس أساليب حماية باقي الأصول.
المعيار الدولي للتدقيق ( 401 )

التدقيق في بيئة أنظمة معلومات تستعمل الحاسوب

· على المدقق الأخذ بعين الاعتبار كيفية تأثير بيئة نظم المعلومات المحوسبة على عملية التدقيق.
· إن استعمال الحاسوب سيؤدي إلى تغيير معالجات وحفظ وإبلاع المعلومات المالية، وقد يؤثر على النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية المطبقة في المنشأة.






حمل المرجع من المرفقات