واشنطن لا تحبذ حصول معارضة سوريا على مقعد بالأمم المتحد
 

نيويورك - طلال الحاج - علمت قناة "العربية" من مصادر دبلوماسية موثوقة أن الولايات المتحدة لا تحبذ تقديم الائتلاف الوطني السوري طلباً إلى لجنة الاعتماد في الجمعية العامة في سبتمبر القادم كما ينوي الائتلاف، وذلك للحصول على مقعد سوريا في الأمم المتحدة.
فقد قال نجيب الغضبان، ممثل الائتلاف الوطني السوري في الولايات المتحدة الأميركية، إنه في سبتمبر القادم "سنقدم طلبنا إلى الأمين العام للحصول على مقعد سوريا في الأمم المتحدة"، عاقداً الأمل على تكرار نجاح الائتلاف الوطني السوري مع الجامعة العربية، هنا في الجمعية العامة.
هذا التفاؤل من قبل ممثل الائتلاف قد يكون مبكراً بعض الشيء، فمصادر دبلوماسية مطلعة وموثوقة، أكدت لقناة "العربية" الآن أن الائتلاف لا يواجه فقط معارضة روسية وصينية في لجنة الاعتماد، بل يواجه أيضاً تردداً أميركياً.
وقال يوجين ريتشارد غسانا، مندوب رواندا الدائم ورئيس مجلس الأمن لشهر إبريل: "تغيير النظام ليس من اختصاص مجلس الأمن، ولكننا نعترف بالسفير الحالي لسوريا، وسنظل كذلك حتى التغيير القانوني القادم".
هذا التغيير القانوني هو من خلال لجنة الاعتماد في الجمعية العامة، ولكن مصادر دبلوماسية موثوقة أكدت لقناة "العربية" أن واشنطن غير متحمسة بتاتاً الآن للدفع بطلب الائتلاف من خلال إجراءات معروفة إلى لجنة الاعتماد في سبتمبر القادم، بل تحاول أن تقنع الائتلاف بعدم تقديمه.
وما لا تحبذه واشنطن، وفقاً لمصادرنا، هو خلق سابقة قانونية لعدم الإجماع داخل لجنة الاعتماد والتوجه رأساً للتصويت في الجمعية العامة، والسبب هو أن هذه السابقة القانونية قد تستعمل يوماً ما في المستقبل ضد أحد الحلفاء المقربين لواشنطن لا يحظى بشعبية داخل الجمعية العامة.
وقال فيتالي تشيركن، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: "معظم الدول ذكية، وتدرك كل دولة منها أنها قد تصبح نفسها هدفاً لمثل هذا التلاعب في المستقبل، ولا أعتقد أن هناك شهية للعب بمثل هذه الأمور".
والآن أصبح واضحاً للجميع انعدام الإجماع داخل لجنة الاعتماد. أما خيار إصدار قرار بذلك مباشرة من الجمعية العامة والذي تطرحه بعض الدول، فتعتبره الإدارة الأميركية خياراً غير قابل للتنفيذ بسبب صعوباته القانونية المعقدة، كما يجادلون.
ووفقاً لمصادر قناة "العربية" الموثوقة فإن وزارة الخارجية الأميركية، تنصح الائتلاف حالياً بالتأني والتركيز أولاً عل إيجاد إثبات وجود حكومة سورية انتقالية ذات مصداقية وفعالة على الأرض.