اتفاقية السيداو تطيح بحقوق المرأة المسلمة وتستبيح كرامتها!
 

القاهرة ـ لها أون لاين (خاص): أكدت مصادر صحفية أن وزيرة الدولة لشؤون الأسرة والسكان المصرية مشيرة خطاب وافقت على التوقيع على اتفاقية "سيداو" التي ترفض حجاب المرأة المسلمة، وتراه نوعا من التمييز السلبي ضدها، وتمنح المرأة الحق في إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزوجية، رغم اعتراض الأزهر لما تتضمنه من بنود تخالف الشريعة الإسلامية.

وأكدت خطاب في لقاء لها عقدته أول من أمس بالمجلس القومي للأمومة والطفولة: أن مصر لا تتحفظ على الأفكار التي وردت في الاتفاقية، وأنها لا تعارض في ممارسة الضغط على بعض الدول العربية المعترضة للموافقة على تلك الاتفاقية، بعدما أبدت عدد من الدول رفضها الأفكار التي وردت في تلك الاتفاقية؛ وذلك لأنها تطعن في القيم الإسلامية، وتسوى بين رؤية الإسلام والديانات السماوية والوثنية تجاه قضايا المرأة.
وكان مجمع البحوث الإسلامية عبر عن رفضه الاتفاقية؛ لأنها تتعارض بصفة عامة مع التفسير الخاطئ للأديان السماوية إضافة إلى أن الاتفاقية تساوي في بنودها بين الإسلام كدين سماوي، وبين غيره من الأديان الوثنية كالبوذية والهندوسية وغيرها تجاه التعامل مع قضايا المرأة في مصر والدول الأخرى.
وفي تصريحات خاصة بموقع لها أون لاين أكدت د. مهجة غالب أستاذ التفسير وعلوم القرآن وعضو مجمع البحوث الإسلامية أن كل ما يخالف الشريعة الإسلامية باطل؛ وأن هذه الاتفاقية تنص على الكثير من البنود التي تصطدم بشكل صارخ مع قيم الإسلام؛ وإذا كان الإسلام قد حدد العلاقة بين الرجل والمرأة ووضع ضوابطها وحرم الخلوة بين غير المحارم، فكيف توقع دولة مسلمة على اتفاقية تحوي هذه البنود المناقضة للشريعة الإسلامية.
ويجب أن يعي الجميع أن الإسلام أعطى المرأة حريتها وكرامتها كاملة، وأوضح سبل ومسارات تحقيق هذه الحرية من ناحية اللباس الشرعي، وعدم الخضوع بالقول، وغيرهما من السلوكيات والسمات المميزة للمرأة المسلمة عن غيرها من النساء.

وتتعجب د. مهجة من دعاوى الذين يوافقون على إقامة علاقة غير شرعية بين رجل وامرأة بأمر "السيداو"! في الوقت الذي يحرم الإسلام أي شكل من أشكال التواصل بين الرجل والمرأة في غير الإطار الشرعي، وإذا كان يُحظر على المخطوبة أن تتوسع في علاقتها بخطيبها؛ فكيف نقبل بالذين يدعون أن تقيم علاقة مباشرة مع رجل أجنبي عنها؟!

كما يؤكد الدكتور محمد مختار المهدي عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة أن الكلام عن هذه الاتفاقية التي تطيح بحقوق المرأة ليس جديدا، وأضاف: لقد بينا رأينا فيه من قبل، وما يحصل الآن من الوزيرة مشيرة خطاب هو تحصيل حاصل، وهذا لا يغير من موقفنا في رفض هذه الاتفاقية التي تحتوى على مصطلحات أجنبية تمت ترجمتها ترجمة غير حقيقية؛ فهي مثلا تدعو للمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، ونحن المسلمين حينما نعرض بنود هذه الاتفاقية على الشرع نجد أنها تخالفه وتصطدم معه.
ويشير المهدي إلى أن الذين صاغوا بنود هذه الاتفاقية لا يقبلون تحفظاتنا ويحاسبوننا وفق معايرهم هم، وليس وفق معايرينا التي تحكمها الشريعة الإسلامية، كما أن تحفظاتنا تنسف كل دعواهم؛ فهم يرون أن علاقتنا بالمرأة علاقة تمييز ضدها، بداية من القوامة والحجاب وانتهاء بالمهر.
والعجيب أنهم يحرضون على التحرش الجنسي بين الرجل والمرأة ولا يعدون ذلك تمييزا!، كما أنهم ويبيحون الزنا واللواط والشذوذ، وهذه أشياء ينسفها الإسلام نسفا، وحينما نوافق عليها أو نقرها؛ فإننا نتخذ الغرب قبلة لنا، وحينها يجب علينا أن نتبع كل أوامره ونسير خلفه معصوبي العيينن وإلا كنا رجعيين، ومتعصبين، ومحظورين أيضا!

يذكر أن مصر عرضت استضافة الاجتماع القادم لخبراء منظمة "سيداو" لوضع الترتيبات الأولية للمؤتمر الدولي الذي سيعقد تحت رعاية الأمم المتحدة الصيف القادم.