6 أشهر لخادمة سرقت 2 كلجم من اللحم
 

السجن 6 أشهر لخادمة سرقت 2 كلجم من اللحم
ــــــــــــــــــــــــ

4 / 12 / 1435 هــ
28 / 9 / 2014 م
ـــــــــــ

http://204.187.101.75/memoadmin/medi...1427223031.jpg

أدانت المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة شمال العاصمة الرباط خادمة "والي" الجهة، المرأة الوحيدة في هذا المنصب، والقاضية السابقة في المجلس الأعلى للحسابات "زينب العدوي"، بالسجن النافذ بستة أشهر حبساً نافذة وغرامة قدرها 500 درهم، قبل أن تحول السجن النافذ إلى موقوف التنفيذ، ليفجر جدلا داخل شبكات التواصل الاجتماعي.
الحكم القضائي الذي وصف بالصادم، الذي نطقت به المحكمة مساء الخميس، قضى بالسجن 6 أشهر في حق خادمة تشتغل بالسكن الوظيفي لوالي جهة الغرب اشراردة بني احسن، زينب العدوي، بعد اتهامها بسرقة قطعة لحم بلغ وزنها حوالي "2 كيلوغرام" و عددا من الكؤوس.
و خلف اعتقال الخادمة والحكم عليها ردود أفعال، استغرب الكيفية التي تم بها الحكم عليها بسرعة من طرف المحكمة بدون أن تعطى لها مهلة لإعداد دفاعها كما تجري كافة الوقائع طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وتم اعتقال خادمة زينب العدوي بإحدى المحطات الطرقية من قبل الشرطة بعد التبليغ عنها من طرف أحد أفراد القوات المساعدة المرابطة أمام السكن الوظيفي لوالي جهة الغرب، بعد تفتيشها والعثور بداخل كيس كانت تحمله معها على بعض الكؤوس وقطعة من اللحم.
غرائبية القضية والملف لم تتوقف عند هذا الحد، حيث قامت "الوالي"، منصب إداري يوازي "المحافظ"، بت**** محام على نفقتها الخاصة للدفاع عن الخادمة، حيث أعلن حميد السنوني، المحامي بهيئة القنيطرة، أن الوالي العدوي قد كلفته بالدفاع عن الخادمة المتابعة بالسرقة وخيانة الأمانة "وعلى نفقتها الخاصة"، مشيرا إلى أن الوالي قد سبق لها أن تقدمت بتنازل رسمي في هذه القضية أمام القضاء.
وقال المحامي السنوني في بلاغ عممه مساء الجمعة على وسائل الإعلام: "سأضاعف مجهوداتي لتمتيع موكلتي أمام القضاء بأقصى ظروف التخفيف"، وذلك على اعتبار أن القضية ذات طبيعة غير زجرية.
وأكد محامي الخادمة أن هذا التكليف، جاء بعدما سبق أن تقدمت الوالي العدوي بتنازل رسمي لفائدة المتهمة اثر تقديمها أمام القضاء، وهي التي جرت إدانتها ابتدائيا بستة أشهر حبسا نافذة من اجل تهمتي السرقة وخيانة الأمانة.
واعتبر محامي الخادمة أن المحكمة التي ستعرض عليها موكلته التي عبرت عن ندمها وإقرارها بالتفريط في مصدر عيش محاط بجميع الحقوق الاجتماعية "هي محكمة اجتماعية قبل أن تكون زجرية" وان هدفها" هو تقويم المجتمع وإصلاح ما يمكن إصلاحه".
وقد حولت استئنافية القنيطرة، مساء الخميس الماضي 25 / 9 ، الحكم بستة أشهر نافذة على خادمة والية القنيطرة، إلى حكم موقوف التنفيذ، بسرعة قياسية.

----------------------------