الانتخابات الجزائرية بين مقاطع ومنسحب
 

الانتخابات الجزائرية بين مقاطع ومنسحب*
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

26 / 3 / 1435 هــ
27 / 1 / 2014 م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://taseel.com/UploadedData/Pubs/Photos/3873.jpg


استحقاق ديمقراطي جديد تشهده الجزائر في شهر ابريل القادم بانتخابات رئاسية جديدة، وسط مخاوف قوى المعارضة من عدم نزاهة الانتخابات، وذلك لعدم وجود ضمانات حقيقية لسلامة عملية الاقتراع.

الأمر الذي اضطر بعض قوى المعارضة الكبرى للانسحاب من ماراثون المنافسة فيما مال البعض إلى المقاطعة.

فبعد تصريح وزير الداخلية الجزائري بأن عدد المرشحين للانتخابات المتوقع إجراؤها في 17 أبريل المقبل, وصل إلى 27 مترشحًا، بعدما كانوا لا يتعدون الـ15 مترشحًا، أعلن بعض هؤلاء الانسحاب لعدم وجود مؤشرات عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

فلقد تراجع "عبد الفتاح حمداش" رئيس حزب "جبهة الصحوة الحرة" السلفي في الجزائر عن خوض انتخابات الرئاسة وقال: "أن ما يحدث الآن هو طبخة تعد في الخفاء من قبل النظام بالاتفاق على مرشح له، تسخر له كل الإمكانيات السياسية والمالية والإعلامية والإدارية، لتخرجه في اللحظة الأخيرة إلى الشعب وتلمعه على أنه المنقذ".

فيما يرى البعض أنه من الأفضل عدم المشاركة في هذه الصورة الوهمية, حتى لا يكون جزء من لعبة سياسية, يستخدم فيها لعمل هالات تنافسية وهمية.

لذلك أعلن أكبر حزب إسلامي في الجزائر "حركة مجتمع السلم" انضمامه إلى المقاطعين للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل.

وقال رئيس حركة مجتمع السلم "عبدالرزاق مقري": إن مجلس شورى الحركة انتهى إلى اتخاذ قرار يقضي بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف أنه: "بسبب عدم وجود فرصة حقيقية للإصلاح السياسي من خلال الانتخابات الرئاسية، واستفراد السلطة القائمة بالانتخابات، وتجاهل مطالب الطبقة السياسية لإرساء شروط النزاهة، فإن مجلس الشورى قرر مقاطعة الانتخابات الرئاسية".

ودعا البيان الجزائريين إلى "تفهم" قرار الحركة والالتفاف حول ما يصلح البلد ويحقق الانسجام المجتمعي".

ويذكر أن قوى المعارضة قد طالبت الحكومة من قبل, بإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة, الأمر الذي قوبل بالرفض من وزير الداخلية الجزائري وقال:" إن قانون الانتخابات واضح، وبالتحديد المادة 160 منه، التي تفوِّض هذه العملية إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات".

فعلق رئيس حزب الفجر الجديد "الطاهر بن بعيبش": أن رفض الحكومة لهذا المطلب يعني أنها انتخابات مغلقة وغير نزيهة.

ومن اللافت في الأمر أن رئيس الوزراء الجزائري "عبد المالك سلال" المنوط به رئاسة لجنة تحضير الانتخابات, قد ترأس إدارة حملة الانتخابات للرئيس بوتفليقة مرتين، وذلك عامي 2004 و2009.

وكان حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" قد أعلن في وقت سابق مقاطعته للانتخابات الرئاسية ودعا الجزائريين إلى عدم التصويت ورفض التوجه إلى مكاتب الاقتراع.

وقال "عثمان معزوز" المتحدث الرسمي باسم الحزب: إن القرار اتخذ بالإجماع بسبب الظروف التي ستجري فيها الانتخابات الرئاسية، ورفض السلطة توفير الضمانات الممكنة لنزاهة هذه الانتخابات.

وأضاف: "انتهت مشاوراتنا الداخلية مع كوادر الحزب، ومع الفاعلين السياسيين إلى رفض الحزب المشاركة في مسرحية سياسية هزيلة تقوم بها السلطة، لقد توصل تحليلنا إلى غياب كل قواعد المنافسة الانتخابية النزيهة".

فيما يخوض هذه الانتخابات كل من رئيسي الحكومة الأسبقين "علي بن فليس" و"أحمد بن بيتور"، و"لويزة حنون" أمينة عام حزب العمال اليساري الجزائري، وغيرهم، إلا أنهم ليس لهم أي ثقل مجتمعي ملحوظ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
*{التأصيل للدراسات}
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ