المستشار القانوني بحكومة الاحتلال: قانون منع الأذان يحوي مشاكل دستورية
 

المستشار القانوني بحكومة الاحتلال: قانون منع الأذان يحوي مشاكل دستورية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

21 / 2 / 1438 هــ
21 / 11 / 2016 م
ــــــــــــــــ

http://www.almoslim.net/files/images...n_0-thumb2.jpg



أكد المستشار القانوني لحكومة الاحتلال الصهيوني أفيحاي مندلبليت أن مشروع القانون الخاص بمنع استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان ينطوي على مشاكل من الناحية الدستورية.

كما عبر مندلبليت، الأحد 20 / 11 ، عن قناعته بأنه لا يمكن تمرير هذا القانون بصيغته الحالية، حسبما أفادت الإذاعة العبرية.
وقال نائب المستشار أفي ليخت إنه يمكن معالجة هذا الموضوع بواسطة القانون الحالي الخاص بـ"منع الضوضاء الذي يمنح الشرطة الصلاحيات الكافية لمعالجة هذا الأمر".
من جهتها، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، أن قانون منع الأذان الذي يتم تداوله في أروقة السياسة بكيان الاحتلال سيتم سحبه.
ووفق ما أوردته الصحيفة العبرية، نقلاً عن مسؤول قضائي كبير فإن هناك شكوكا حول قدرة المستشار القانوني للحكومة في الدفاع عن قانون المؤذن.
وقال موقع الصحيفة أن الاقتراح الأساسي لقانون المؤذن تم سحبه من المنظومة القضائية بسبب كونه يمس ويضر بحرية إقامة الشعائر الدينية.
وحسب الصحيفة فإن الاقتراح الجديد يشمل منع مطلق لاستخدام مكبرات الصوت لرفع الاذان الخاص بالمسلمين ويستثني الكنس اليهودية، فيما أكد طاقم وزارة العدل أنه لا حاجة لهذا القانون ولن يصمد أمام القضاء إذا ما تم تقديم اعتراض أمام العليا ضده
وفي وقت سابق أفادت الإذاعة العبرية بأن الحكومة تدرس احتمال إدخال تغييرات على صيغة مشروع القانون الذي يحظر استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة، حسبما أفادت الإذاعة، الأحد.
وأوضحت الإذاعة أن المراد من تغيير صيغة ما عُرف إعلاميا بـ"قانون الأذان" هو جعل الحظر يقتصر على الفترة بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا فقط، اي أن المنع سيشمل صلاة الفجر حصرا في حال تعديله بهذه الصيغة.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ