ملتقى شذرات - فشل حكومي بحل مشكلة "الجلوة العشائرية"

فشل حكومي بحل مشكلة "الجلوة العشائرية"

التاريخ:6/1/2018 - الوقت: 4:24م
http://www.albosala.com/Assets/Files...5868tttttt.jpg

خاص – البوصلة
فشلت الحكومة والنواب باقتصار "الجلوة" العشائرية على الجاني وأبنائه ووالده، وأن لا تزيد مدتها العشائرية عن سنة واحدة؛ إلا للضرورة وأن يقتصر مكانها من لواء إلى لواء داخل المحافظة الواحدة وذلك نتيجة الفشل بإقرار قانون معدل لقانون منع الجرائم.
وقالت مصادر مطلعة لـ"البوصلة" إن الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية، لم تباشر بمعالجة إفشال مشروع قانون منع الجرائم الذي تم أعادته إليها من أدراج مجلس النواب.
وبموجب فشل مشروع القانون، فقد أبقت "الجلوة " العشائرية على إجلاء أهل الجاني المرتبطين بالجد الثالث وبقيت مدتها مفتوحة لحين حصول الصلح العشائري ، كذلك لم يتم حظر "فورة الدم".
وكان مواطنون وقضاة عشائريون ووجهاء طالبوا الحكومة بتخفيض الجلوة العشائرية من الجد الثالث إلى القاتل ووالده وأبنائه فقط.
وتضمن المشروع نصوص قانونية في قضايا القتل والعرض، منها :"أن مدة الجلوة عام واحد، قابلة للتجديد وفقا لظروف القضية وما يراه الحاكم الإداري، ويكون مكانها من لواء إلى لواء" .
كما أناط المشروع تحديد قيمة الدية بقاضي القضاة، وتحديد القيمة المادية لقضايا تقطيع الوجه (اي الاعتداء على ذوي الجاني)، بما لا يقل عن 50 ألف دينار لمن يقوم بتقطيع الوجه أثناء فترة العطوة.
وتمحورت أسباب مشروع قانون منع الجرائم حول ضعف الوازع الديني لدى مرتكبي الجرائم، والمساس بهيبة الدولة، وارتفاع نسبة جرائم القتل والعنف المجتمعي.
وبحسب الأسباب الموجبة للقانون: زيادة النمو السكاني وما رافقه من تغيرات ومستجدات على طبيعة حياة المواطن، وزيادة الاحتقان والكراهية بين الأفراد، ما انعكس سلبا على النواحي الاجتماعية والاقتصادية، كذلك تباين واختلاف العادات والتقاليد من منطقة لأخرى في العرف العشائري، مما يستوجب وضع تشريع يطبق على الأردنيين باختلاف مواقع سكناهم وإقامتهم.
(البوصلة)
ص/10