الأثر التنموي للمشروعات الصغيرة الممولة في ظل استراتيجية التنمية
 

الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك
كلية الإدارة والاقتصاد
قسم الاقتصاد



"الأثر التنموي للمشروعات الصغيرة الممولة في ظل استراتيجية التنمية "
أثبتت التجارب في العديد من الاقتصاديات العالمية أن نظام المنشآت كبيرة الحجم،كثيفة رأس المال لا يؤدي بالضرورة إلى تسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما لا يمثل هذاالنظام الحل الأمثل للآثار السلبية التي تتركها عملية التحول الاقتصادي، كون أثاره لا تنعكس إلا على فئة قليلة من شرائح المجتمع، بسبب محدودية هذه المشروعات في قدرتها الاستيعابية للأيديالعاملة، وتواضع دورها في تخفيف الفقر وضعف تحقيق الدفع الذاتي لعملية النمو.
من هنا كان لا من التطلع إلى دور أكثر فاعلية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وربما أكثر شمولية، ولهذا بدأت تقارير المؤسسات الدولية و الإقليمية المختصة - منذ مدة ليست بالقصيرة- تدعو إلى ضرورة وأهمية تشجيع المشروعات الصغيرة إضافة إلى المتوسطة لاسيما في الدول النامية، "نظراُ لما تتسم به المشروعات الصغيرة من خصائص أهمها أنها: كثيفة العمالة، منخفضة التكاليف الرأسمالية نسبياً، الدور البارز للمرأة فيها، إمكانية الانتشار الواسع مما يجعلها تغطي مناطق مختلفة، قابليتها للتوطين حيث توجد قوة العمل، وكونها تشكل مصدراً رئيساً من مصادر الدخل وتعمل على تنمية القطاعات الإنتاجية المختلفة" (1).

وتعريف المشروعات الصغيرة ومفهومها يختلف باختلاف المعايير المتخذة لهذه المشروعات وكذلك الدولة الراعية لها، فهنالك دول قد تأخذ بمعيار عدد العمال وأخرى بمعيار حجم رأس المالالمستثمر في المشروع وثالثة بمعيار المستوى التقني أو غيرها.لذلك نجد التباين في تبني تعريف معين للمشروعات الصغيرة بين دولة وأخرى، ومنمرحلة إلى أخرى بما يتفقوإمكانيات بلد ما وظروفه الاقتصادية،كما قد يختلف في داخل البلد نفسه وذلك حسب مراحلالنمو الذي يمر بها اقتصاد تلك الدولة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* (1) خضر،حسان ،تنمية المشاريع الصغيرة, سلسلةجسر التنمية، العدد التاسع ، المعهد العربي للتخطيط ، الكويت: 2002، ص3 (بتصرف).


ومهما يكن، تمتاز المشروعات الصغيرة على تباين تعاريفها واختلاف أنواعها، بأهمية خاصة فياقتصاديات الدول عموماً، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أن " المشاريع الصغيرة إضافةإلى المشاريع المتوسطة تمثل حوالي 90% من إجمالي الشركات في معظم اقتصادياتالعالم، و توفر ما بين 40% - 80% من إجمالي فرص العمل وتوظف من (50% - 60%) منالقوى العاملة في العالم. كما تساهم هذه المشروعات بحوالي 46% من الناتج المحلىالعالمي. " (1)
ومع أن حكومات بلدان العالم المتقدم والنامي تبدي على حد سواء اهتماماً متزايداً بالمشروعات الصغيرة، بما فيها حكومات البلدان العربية علىاختلاف نظمها الاقتصادية، وتباين مراحل تحولاتها الاجتماعية التي بدأت بمساندة ودعمهذه المشروعات للعمل في بيئة اقتصادية صحية.
وعلى الرغم من أن حكومة الجمهورية العربية السورية على وجه الخصوص قد وعت لأهمية هذه المشروعات في إطار استراتيجية التنمية الشاملة التي تنتهجها، وضمن إطار التحول الاقتصادي الذي تعيشه بالانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، حيث حرصت هنا على الشق الاجتماعي بمعنى ألا تتحمل الشرائح الفقيرة والأكثر احتياجاً الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية الناجمة عن هذا التحول ، ناهيك عن المشاكل التي يعاني منها الوضع الاقتصادي والاجتماعي السوري أصلاً شأنه شأن الكثير من الدول النامية من تدني مستوى المعيشة إلى تفاقم مشكلة البطالة وانخفاض معدل النمو الاقتصادي.
إلا أن واقع الأثر التنموي لهذهالمشاريع يتفاوت نسبياً من مكانٍ إلى آخر، وأن دور المشروعات الصغيرة مازال دون الطموح. وأن المشروعات الصغيرة تواجه علاوة على ذلكمجموعة من الصعوبات ، وتعاني من العديد من المشكلات سواء كانت داخلية ذاتية متعلقةبالمشاريع نفسها ، أو محيطة خارجة عن إرادتها (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)البنك الأهلي المصري ، المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، النشرة الاقتصادية،العدد الرابع ، مصر:2005 ، ص74
(2) فرحيمحمد،صالحي سلمة،المشاكل و التحديات الرئيسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي ،ورقة عمل، الملتقى الدولي ، متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر: 2006



لذلك يتبدى في ضوء ما تقدم أهمية إيلاء المشروعات الصغيرة الدعم اللازم والمتواصل الذي تحتاجه، والاهتمام الكبير و الدائم الذي تستحقه، لاسيما في البلدان العربية وسورية بالطبع ليست بمنأى عن هذا التوجه بل هي موضوع بحثنا هذا، من أجل النهوض بالمشروعات الصغيرة في الجمهورية العربية السورية لتساهم بشكل فعال في دورها التنموي المرتقب على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ، كما تساهم في التخفيف من حدة الآثار السلبية للتحول الاقتصادي الذي تشهده سورية نحو اقتصاد السوق الاجتماعي.
حيث تضمن البحث مقدمة وأربعة فصول ، تناول الفصل الأول الخلفية النظرية وأدبيات البحث والتي حاول البحث أن يكون شاملاً لكل ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة من حيث مفهومها،خصائصها ،أنواعها ، المعوقات والصعوبات التي تعاني منها ، وأهميتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كذلك تناولت الاستراتيجيةالخاصة بتنمية المشروعات الصغيرة والإطلاع على نماذج من تجارب بعض البلدان في مجال تنمية المشروعات الصغيرة وأهمالدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث .
وتضمن الفصل الثاني منهجية البحث وفرضياته : والذيتناول مشكلة البحث وأهدافه وفرضياته وأهميته ،وأساليب جمع المعلومات وتحليلها ، وعينة البحث ومحدداتها .
أما الفصل الثالث فقد تضمن أربعة مباحث تناول المبحث الأول أهم الصعوبات التي واجهت مشاريع العينة(كمدخل لاختبار الفرضيات)، ثم جاءت المباحث الثلاث لتحليل النتائج واختبار فرضيات البحث ومناقشتها والتحقق منها، وذلك باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة .
وأخيراً الفصل الرابع، وقد تضمنمبحثين يعرض الأول الاستنتاجات التي توصلت إليها الباحثة والمبحث الثاني يقدم التوصيات التي وجدتها الباحثة من شأنها تفعيل أداء المشروعات الصغيرة عموماً، وتعظيم الأثر التنموي للمشروعات التي تعمل في ظل استراتيجية تنموية داعمة .





أولاً- مفهوم المشروعات الصغيرة:

لا يمكن تقديم تعريف نهائي ومفهوم محدد للمشروعات الصغيرة ، فهو مفهوم نسبي يختلف باختلاف المعايير المتخذة لتعريف هذه المشروعات كذلك اختلاف هذه المعايير بين دولة وأخرى، وفقا لاختلاف إمكانياتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية ودرجة تطورها التكنولوجي، وبالتالي هناك العديد من التعريفات التي تتفق مع البيئة السياسية والاقتصادية في البلد المعني وتختلف في البلد الآخر كما قد تختلف في البلد نفسه وذلك حسب مراحل النمو الذي يمر بها اقتصاد تلك الدولة، ومن هنا نجد التباين بين دولة وأخرى ومن مرحلة إلى أخرى في تبني تعريف معين للمشروعات الصغيرة في بلد ما بما يتفق وإمكانياتها ومقدراتها وظروفها الاقتصادية.كما ويختلف التعريف وفقا للهدف منه، وهل هو للأغراض الإحصائية أم للأغراض التمويلية أو لأية أغراض أخرى.

فمصطلح المشروعات الصغيرة مصطلح واسع انتشر استخدامه، وأخذ التركيز على أهميته مؤخراً، على الرغم من وجوده عملياً منذ بداية تشكل المجتمعات ويشمل هذا المصطلح " الأنشطة التي تتراوح بين من يعمل لحسابه الخاص أو في منشأة صغيرة تستخدم عدد معين من العمال ولا يقتصر هذا المصطلح على منشآت القطاع الخاص وملاكها وأصحاب الأعمال والمستخدمين ولكنه يشمل كذلك التعاونيات ومجموعات الإنتاج الأسرية أو المنزلية"(1).

__________________________________________________ _
(1)الأسرج ، حسين عبد المطلب ، تأثير الاتحاد الجمركي العربي على الصناعات الصغيرة والمتوسطةقي الدول العربية ، وزارة التجارة والصناعة المصرية،مصر: 2007، ص2


وحيث أن مصطلح المشروعات الصغيرة رغم غموضه وعدم التوصل إلى تعريف واضح ومحدد لهوصعوبة التمييز فيما بينه وبين مفهوم المشروعات الكبيرة والمتوسطة، حيث يكون الانتقال فيما بينها تدريجيا. إلا أن هناك ملامح وصفات أساسية متفق عليها لتعريفها لدى عدد كبير من الدارسين بأنه: ذلك القطاع الذي يغطي كافة الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي تتوفر فيها بعض المعايير المتفق عليها لدى كل دولة على حدة.

وربما يكون التعريف التالي هو تعريف بسيط ومقتضب يشير بشكل عام إلى مفهوم المشروعات الصغيرة وهو: "كل نشاط لإنتاج سلع وخدمات تستعمل فيه تقنية غير معقدة ويتميز بقلة رأس المال المستثمر ويعتمد على تشغيل العمالة بشكل أكبر" (1).

ثانياً- المعايير المستخدمة لتعريف المشروعات الصغيرة:

إن مصطلح المشروع الصغيرة "Small Business" يحمل بين جوانبهالعديد من التساؤلات ومنها:
§ نوع المشروع الصغير
§ الحد الأدنى والحد الأعلى لعدد العمال
§ الحد الأدنى والحد الأقصى لرأس المال المستثمر
§ طاقة المشروع الصغير
§ المستوى التكنولوجي المستخدم في المشروع الصغير
§ جودة منتجات المشروع الصغير
§ شكل الإدارة والتنظيم في هذه المشروعات
§ علاقة المشروع الصغير بالتصدير
§ شكل المشروع الصغير من الناحية القانونية، وإلى ما هنالك...
__________________________________________________ ___
(1) العبري، خليفة ، ورقة عمل ،الملتقى العربي الثالث للصناعات الصغيرة والمتوسطة، سلطنة عمان : 2005




وكل هذه معايير تسهم في تحديد مفهوم المشروعات الصغيرة، ويمكن الاستناد إليها عند تعريفها، كمعيار عدد العمال ، معيار رأس المال ، معيار الإنتاج ، معيار حجم المبيعات فضلاً عن المعايير الأخرى التي تأخذ في الاعتبار درجة التخصص في الإدارة ومستوى التقدم التكنولوجي،وبالرغم من عدم وجود تعريف دولي موحد متفق عليه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بيد أنه يوجد أتفاق على المعايير التي يمكن على أساسها تعريف المشروعات. وتصنف جميعها ضمن فئتين:

أولاً- المعايير الكمية(1): وتشمل هذه المعايير عدة أنواع منها المعيار الأحادي كمعيار العمالة ، ومعيار رأس المال، ومعيار حجم أو قيمة الانتاج والمبيعات ، ومعيار مستوى التكنولوجيا المستخدمة أو المعيار الثنائي كمعيار العمالة ورأس المال معاً وغيرها، وأخيراً المعيار المركب الذي يضم عدة معايير في آن معاً كمعيار عدد العمال وحجم رأس المال إضافة إلى حجم المبيعات وما إلى ذلك.

ثانياً-المعايير الوصفية (الوظيفية)(2):تعتمد هذه المعايير على الخصائص النوعية التي تميز هذه المشاريع عن المتوسطة والكبيرة من حيث:

* تمركز ملكية المشروع بيد عدد محدود من الأفراد.
* أن يكون إنتاجه محلياً، وأن يكون نصيبه من السوق الذي ينافس فيها صغيراً نسبياً
* احتياجاته من خدمات البنية الأساسية متواضعة،كما يعتمد إلى حد كبير على الموارد المحلية
* احتياجه لمستويات متواضعة من الإدارة والتنظيم ، فالتخصص الإداري قليل نسبياً
* مرونة الاتصال المباشر بين الإدارة والعمال

ومن الملاحظ بشكل عام أن المعايير الكمية أكثر استخداما من المعايير الوصفية ، وتميل أغلبية التعريفات عند تصنيف المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الى التركيز على عنصري حجم رأس المال وعدد العمال مع أن هناك العديد من الدول التي تأخذ بواحد أو أكثر من العناصر الأخرى., ومن أكثر المعايير شيوعاً:
__________________________________________________ ___
(1،2) د.زيدان ، رامي ، تفعيل دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية ، دراسة حالة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في سورية، بحث غير منشور، جامعة دمشق، سورية: 2005 ، ص(6_14)




1- معيار العمالة: ويمثل أبسط المعايير المتبعة للتعريف وأكثرها تداولاًً، ذلك أن استخدام عدد العمال كمعيار لتعريف المنشآت الصغيرة وغيرها من المتوسطة والكبيرة يمتاز بعدد من المزايا منها(1):

§ يسهل عملية المقارنة بين القطاعات والدول.
§ مقياس ومعيار ثابت وموحد Stable Yardstick، خصوصاً أنه لا يرتبط بتغيرات الأسعار واختلافها مباشرة وتغيرات أسعار الصرف.
§ من السهولة جمع المعلومات حول هذا المعيار.

غير أن من عيوب هذا التعريف أيضاً اختلافه من دولة لأخرى ، فضلا عن انه لا يأخذ بعين الاعتبار التفاوت التكنولوجي المستخدم في الإنتاج (1).
2- معيار حجم الاستثمار:يعد حجم الاستثمار ( رأس المال المستثمر ) معيارا أساسياً في العديد من الدول للتمييز بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبين المشروعات الكبيرة ، على اعتبار أن حجم الاستثمار يعطي صورة عن حجم النشاط كمياً." لكن أهم ما يعاب على هذا المعيار هو صعوبة المقارنة بين الدول لاختلاف أسعار صرف العملاتلديها". (2)

3- قيمة المبيعات السنوية :يمكن اعتبار قيمة المبيعات السنوية أحد المعايير التي تميز المشروعات من حيث حجم النشاط وقدرته التنافسية في الأسواق .
وتجدر الإشارة بأنه في الدول العربية يتم استخدام أكثر من معيار في التعريف الواحد للمشروعات الصغيرة كذلك المتوسطة ، " ففي دول مثل الأردن والعراق واليمن تستخدم معيار عدد العمال أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي ، فإنها تستخدم معيار رأس المال المستثمر للتمييز بين الصناعات مما يجعل من الصعوبة بمكان إجراء المقارنة فيما بينهم" (3).
_____________________________________________________
(1) (2)د.المحروق،ماهر حسن، د. مقابله، أيهاب، المشروعاتالصغيرة والمتوسطة أهميتها ومعوقاتها، مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،الأردن :2006.ص 3
(3)الأسرج ، حسين عبد المطلب ، تأثير الاتحاد الجمركي العربي على الصناعات الصغيرة والمتوسطةقي الدول العربيةن مرجع سابق ص3

ثالثاً - تعريف المشروعات الصغيرة:

بات في حكم المؤكد أنه لا يمكن التوصل إلى تعريف محدد وموحد للمشروعات الصغيرة ، هذا بالإضافة إلى أن كلمة "صغيرة" هي كلمة لها مفهوم نسبي يختلف من دولة إلى أخرى ومن قطاع لآخر حتى في داخل الدولة. فقد أشارت إحدى الدراسات الصادرة عن معهد ولاية جورجيا بأن هناك أكثر من (55) تعريفاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في (75) دولة (1) .

وقد يكون أكثر المعايير المستخدمة في الدول الصناعية هو معيار العمالة، حيث تعرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو " المشروعات الصغيرة بأنها : تلك المشروعات التي يديرها مالك واحد ويتكفل بكامل المسؤولية بأبعادها الطويلة الأجل ( الاستراتيجية ) والقصيرة الأجل ( التكتيكية ) كما يتراوح عدد العاملين فيها ما بين 10 – 50 عاملاً (2).

كما أن البنك الدولي يعتمد تعريفا للمشروعات الصغيرة بأنها التي يعمل بها حتى 50 عامل وإجمالي الأصول والمبيعات حتى 3 مليون دولار، والمشروعات المتناهية الصغر حتى 10 عمال والمبيعات الإجمالية السنوية حتى 100 ألف دولار، وإجمالي الأصول حتى 10 آلاف دولار،بينما المشروعات المتوسطة حتى 300 عامل وإجمالي الأصول والمبيعات حتى 10 مليون دولار، وما زاد عن ذلك فيصنف بالمشروعات الكبيرة(3).
أما منظمة العمل الدولية فتعرف الصناعات الصغيرة بأنها " الصناعات التي يعمل بها أقل من 10 عمال والصناعات المتوسطة التي يعمل بها مابين- 10 إلى 99- عامل، وما يزيد عن 99 يعد صناعات كبيرة " (4) .

_____________________________________________________
(1) د. المحروق،ماهر حسن ود. مقابله أيهاب ( مرجع سبق ذكره ) ص2
(2) خضر، حسان ، تنمية المشاريع الصغيرة ، مرجع سابق، ص2 ، إضافة إلى موقعwww.unido.org
(3) الأسرج ، حسين عبد المطلب ( مرجع سبق ذكره ) ص2
(4) موقع منظمة العمل الدولية www.ilo.org


وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي عنصرين أساسين لتحديد حجم المشروعات الصغير الأول عدد العاملين ، والثاني على أحد عنصرين ماليين أحدهما دورة رأس المال والأخر ميزانية المشروع ، وعلى هذا الأساس حدد الاتحاد الأوروبي تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن يكون عدد العاملين أقل من 250 عامل ودورة رأسماله لا تزيد عن 40 مليون يورو ( أو ميزانية لا تتعدى 27 مليون يورو ) (1).

وتعرف المنشآت الصغيرة في ماليزيا بالاعتماد إلى معيار حجم المبيعات السنوية أو معيار عدد العمال الدائمين ويستند عليها في التمييز بينها وبين المتوسطة ومتناهية الصغر، ويقدم الجدول التالي تعريفاً دقيقاً لهذه المنشآت: