خبراء نشر المعلومات المضللة حول فكرة التخويف من الإسلام أو الإسلاموفوبيا
 

تشكل مجموعة صغيرة من المؤسسات المحافظة والجهات المانحة الثرية شريان الحياة لشبكة ما يعرف بظاهرة الخوف من انتشار الإسلام أو الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة الأمريكية ودعم الجهاز العصبي المركزي لتلك الشبكة التي تتألف من مجموعة صغيرة من خبراء نشر المعلومات الخاطئة.
تماما مثل اعتماد نيوت جنغريتش على نقاط التحدث التي أدلى بها هؤلاء الخبراء للعمل على تحريف حاد لمخاطر قوانين الشريعة في بلدنا أمريكا، كما هو حال الرجال الخمس المذكورين في هذا الفصل،والمسؤولون عن إعداد غالبية المعلومات المضللة حول الإسلام والمسلمين في أمريكا في عالم اليوم. وتقوم هذه الشبكة الصغيرة بنشر النقاط الرئيسة للتحدث حول المواضيع، وبث الرسائل اعتمادا على جزئيات هذه الشبكة المترابطة من الأموال وقادة الفكر الأصولي المتطرف ووسائل الإعلام الرئيسة والمسؤولين المرشحين للانتخابات الرئاسية.
هناك خمس مؤسسات فكر رئيسة يقودها علماء تتمثل مسؤوليتهم الرئيسة في إعداد غالبية الرسائل المعادية للإسلام والتي تلوث خطابنا القومي في الوقت الحالي:
· فرانك غافني من مركز السياسة الأمنية.
· ديفيد يوروشالمي الجمعية الأمريكية للوجود القومي.
· دانييل بايبس من منتدى الشرق الأوسط.
· روبرت سبنسر من منظمة جهاد ووتش ووقف أسلمة أمريكا.
· ستفين إيمرسون من مشروع التحقيق حول ظاهرة الإرهاب.

ويقوم جميع هؤلاء الرجال الخمس بالترويج لترسيخ الصورة الخاطئة المرسومة والمتأصلة بعمق في أذهان الأمريكيين حول الإسلام، وهو الدين الذي يدين به حوالي 1،6 مليار شخص في جميع أنحاء العالم بمن فيهم 2،6 مليون من الأمريكيين، والنظر إلى الإسلام كدين يعمل على تأصيل فكرة العنف والسعي الحثيث نحو فرض السيطرة على الولايات المتحدة الأمريكية وغير المسلمين قاطبة. وينظر سبنسر إلى الإسلام نظرة غير دقيقة ومنحرفة بوصفه " الدين الوحيد في العالم الذي يقوم على مبدأ العقيدة والنظام القانوني الذي يأمر ابتاعه باستخدام وسائل العنف ضد المشركين والكافرين، ويأمر المسلمين بشن الحرب من أجل فرض هيمنة النظام الاجتماعي الإسلامي على جميع أنحاء العالم.
ولقد سعت هذه المجموعة الصغيرة إلى الحوارات الآيدولوجية المتطرفة بكل ما تملك من قوة وعتاد لتعريف الشريعة الإسلامية على أنها " فكر آيديولوجي شمولي "وعقيدة قانونية – سياسية وعسكرية"تلتزم التزاما بتقويض أركان الحضارة الغربية (أنظر المربع) غير أن علماء الإسلام وتقاليد المسلمين ليس لديهم تعريفا محددا عن الشريعة ناهيك عن المسلم العادي الممارس للطقوس والعبادات الإسلامية.
وفي واقع الأمر، فإنه يتم اتباع قوانين الشريعة بصفة جزئية بطرق مختلفة من قبل جميع المسلمين الممارسين للعبادات الإسلامية، كما أنه لا يوجد هناك نظام الوصايا العشر التي تكوّن قوانين الشريعة، وبدلا عن ذلك فإن القانون المثالي للمسلمين هو القانون المنزل من عند الله سبحانه وتعالى والذي يفسر من قبل علماء المسلمين عبر القرون لتحقيق مباديء العدالة والرحمة، وفي المقام الأول عبر المراقبة الدينية الشخصية مثل أداء الصلوات والصوم.
وعن طريق تحريف معنى الشريعة عن قصد وكونها تعتبر مشكلة، عليه فإن خبراء نشر المعلومات المضللة الوارد ذكرهم في هذا الفصل يثيرون مواضيع مثيرة للجدل من ناحية أن التفسيرات الوحيدة الموجودة هي تفسيرات المتطرفين وهي تفسيرات موثوق بها وعليه فان التفسيرات المعتدلة المتنوعة عن الإسلام لا معنى لها. كما أنهم يلقون بظلال من الشك والريبة حول جميع المسلمين الأمريكيين الملتزمين بمباديء وتعاليم الإسلام.
وعلى ذات النهج، فإنهم يسعون بقوة إلى تحريف القول بأن الإسلام المتطرف بدأ يحدث اختراقا داخل أمريكا عبر الوجود والمشاركة الفعالة للأمريكان المسلمين في جميع مناحي الحياة المدنية والاجتماعية والسياسية. وغير بعيد من ذلك، الجدل الذي أثير عام 2010م، والذي يدور حول مركز خدمة المجتمع بارك 51 في الجزء السفلي من حي مانهاتن بنيويورك والذي أظهر إلى أي مدى يقوم هؤلاء الخبراء بترويج النظرية القائلة بأن المساجد لم تعد دورا للعبادة، ولكنها أصبحت بمثابة "حصان طروادة" للقيام بإعداد ونشر الفكر الإسلامي المتطرف.

الشريعة الهراء Sharia nonsense
إعداد وتصميم شبكة التخويف من الإسلام أو الإسلاوفوبيا ثم نشر المعلومات بعد ذلك إلى ما لانهاية في بلدنا أمريكا.
كان التحريف المتعمّد لمقاصد الشريعة الإسلامية الغراء أو قانون الشريعة الإسلامية من قبل تلك المجموعة الصغيرة والمؤثرة من أعضاء شبكة الترويج لفكرة الخوف من انتشار الإسلام أو الإسلاموفومبيا من ذوي النفوذ والأصوات المرتفعة بالشبكة، كان بمثابة آخر وصمة عار موجهة بدقة ضد الإسلام والمسلمين في أمريكا. وتحرف هذه الشبكة تعريف الشريعة على أنها عبارة عن فكر آيديولوجي شمولي قائم على مباديء الحقد والكراهية والنظرة الفوقية والالتزام باستبدال دستور الولايات المتحدة الأمريكية بدستور إسلامي متطرف يعمل على إخضاع وإذلال ومعاقبة جميع الرعايا التابعين من غير المسلمين.
وهذا الوصف غير معروف لدى الغالبية الساحقة من المسلمين هنا وفي الخارج. وفي واقع الأمر، فإن الشريعة الإسلامية مطبقة جزئيا وبطرق مختلفة من قبل جميع المسلمين الممارسين للشعائر الدينية، حيث أنه ليس هناك نظام للوصايا العشر يضم الشريعة بين جنباته. وبدلا عن ذلك، فإن القانون المثالي للمسلمين هو القانون الإلهي المنزل من عند الله سبحانه، والمفسر من قبل علماء المسلمين عبر القرون والأزمنة لتحقيق مباديء العدالة والرحمة عبر الالتزام الشخصي بمباديء الإسلام مثل أداء الصلوات والصوم.
ومن غير أن يكون هناك رادع يردعها، فإن الوصف الذي أطلقته شبكة التخويف من الإسلام عن الشريعة آخذ في الانتشار استنادا على حملة جمع المعلومات المضللة والمنحرفة والمنحازة التي تهدف إلى جمع التبرعات لمؤسسات الجناح اليمني المتطرف ومؤسسات الفكر والبحوث ومنظمات الفكر الأصولي والجماعات المسيحية المحافظة والمتطرفة لجمع التبرعات والأصوات من ساسة الجناح اليميني المتطرف لاستخدامها للحملات الانتخابية وتعزيز القدرة السياسية لمنظمات الإعلام للجناح اليميني المتطرف، والتي تشجع على غرس بذور الكراهية والخوف. وهنا مثال حي لشبكة التخويف من الإسلام متفق مع الحملة العلنية لاستخدام فكرهم المنحرف والمضلل عن الشريعة الإسلامية بمرور الوقت تحقيقا لأطماعهم المالية ومصالحهم السياسية.
دانيل بايبس أحد خبراء شبكة الخوف من انتشار الإسلام يعيد الكرة مهاجما الرئيس أوباما: "إن الرئيس أوباما يعمل على تطبيق القانون الإسلامي، وهي سابقة من الممكن أن تؤدي إلى فرض أشكال أخرى من الالتزامبقوانين الشريعة الإسلامية."
يصرح النائب ألان ويست الذي تم انتخابه حديثا بالكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري بولاية فلوريدا الأمريكية يصرح قائلا بأنه يتعين على أعضاء الكونغرس التعامل مع موضوع تهديدات الشريعة الإسلامية بكل حزم وجدية قائلا:
"أعتقد بأن أحد الأشياء الهامة التي ينبغي علينا الاهتمام بها هي أن هناك اختراق وتغلغل لممارسة قوانين الشريعة الإسلامية داخل جميع أنظمة العمل في بلدنا أمريكا فضلا عن تغلغلهافي صميم الحضارة الغربية، ولذا فإنه يجب أن تكون لدينا الإرادة الحقيقية للاعتراف بذلك العدو."
تعليق النائب الجمهوري عن ولاية مينيسوتا الأمريكية ميشيل باكمان حول عملية اغتيال أسامة بن لادن وقوانين الشريعة الإسلامية:
"إن الأنباءالتي وردتنا الليلة والتي تفيد بمقتل أسامة بن لادن سوف لن تعيد أرواح الآلاف الأشخاص الأبرياء الذين راحوا ضحية الاعتداء الغاشم الذي نفذه حزب القاعدة بقيادة زعيمه أسامة بن لادن في ذلك اليوم. كما أن مقتل أسامة بن لادن سوف لن يضع حدا للتهديدات التي يشنها الإرهابيون في كل مكان، ولكن يحدوني الأمل من أن مقتل أسامة بن لادن يشكل بداية للقضاء على بؤر الإرهاب والإذعان لقوانين الشريعة الإسلامية."
مجمع بارك 51 هو الاسم الجديد لمشروع قرطبة والذي بُديء العمل فيه عام 2009م ليكون نواة لإقامة مركز إسلامي لخدمة الجالية المسلمة، وهو يتألف من طابقين. والإمام فيصل عبد الروؤف أحد المنظمين الرئيسيين للمشروع يعمل لدى مكتب التحقيقات الفدرالي بمدينة نيويورك ووزارة الخارجية للقضاء على التطرف الإسلامي. ويقع المركز الجديد بشارع 92 بنيويورك وقد تم إنشاؤه على غرار طراز مركز يهودي لخدمة المجتمع والجماعات المتنوعة في أنحاءأنأ المدينة: "نريد القضاء على المتطرفين" قال عبد الروؤف ذلك وهو يشرح القصد من وراء فكرة بناء المركز بالقول بأن الفكرة الرئيسة وراء إنشاء المركز تتمحور حول إقامة مركز ثقافي يضم بين جنباته بركة سباحة وملعب لكرة السلة، ومكتبة فضلا عن مساحة لأداء الصلوات.
ولكن تم تجاهل هذه الأهداف ذات النوايا الحسنة من قبل الرجال الخمس الوارد ذكرهم في هذا الفصل، والذين قاموا بدلا عن ذلك بالترويج وتلفيق الأسطورة القائلة بأن بناء المركز سيكون بمثابة دليل قاطع على الهيمنة الإسلامية.وفي الثلاثين من شهر يونيو كتب غافني قائلا: "المسجد الذي تم بناؤه في منطقة غراند زيرو مصمم لكي يكون بمثابة مصدر تهديد دائم لنا من حيث تطبيق قوانين الشريعة ومنصة ومصدر للإلهام بطموحات التفوق من قبل المؤمنين.
وفي الخامس والعشرين من شهر يوليو 2010م، تم تقليد هذا الحديث من قبل نيويت غنغريتش على قناة فوكس نيوز عندما كرر نفس القول من أن المسجد ليس سوى"نوع من التفوق الذي يجب علينا عدم تحمله".وأعاد دانيل بايبس من منتدى الشرق الأوسط نفس المقولة من أن مركز عبدالروؤف لخدمة المجتمع سيعمل على "نشر الفكر الإسلامي".
وهناك نظرية التآمر ضد الحريات المدنية لمنظمات مسلمي أمريكا والتي تعتبر بمثابة ال**** لتنظيم الإخوان المسلمين من ناحية تعبيد الطريق لنشر الفكر الإسلامي المتطرف. وبناء على ما ذكره غافني بأن"تطبيق الشريعة تهديد لأمريكا"،وأنه بات من المعروف الآن أن جميع المنظمات الإسلامية الرئيسة بالولايات المتحدة الأمريكية تخضع للسيطرة الفعلية من قبل تنظيم جماعات الإخوان المسلمين أو المنظمات المنبثقة عن التنظيم، ونتيجة لذلك فإن معظم الجماعات الإسلامية الأمريكية ذات الظهور الهام بأمريكا تعرف الآن في واقع الأمر بعدائها السافر للولايات المتحدة الأمريكية ودستورها ". لقد تأسس تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928م على يد معلم اسمه حسن البنا، ويُنظر إلى تنظيم جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إسلامي سياسي منتشر في كل العالم.
كما قام غافني بتوجيه اتهامات مماثلة حول علاقات تنظيم الإخوان المسلمين مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وزارة الدفاع ولجنة المحافظين للعمل السياسي (والتي يوجد لها وصف بمزيد من التفصيل أدناه). وكدليل على "رشاش إطلاق النار"، يذكر غافني وثيقة عمرها عشرون سنة بعنوان "مذكرة تفسيرية حول أهداف الخطة الاستراتيجية العامة للمجموعة في أمريكا الشمالية" وقد كتبها أحد أعضاء تنظيم جماعة الإخوان المسلمين. وقد تم رفض تلك الوثيقة جملا وتفصيلا بوصفها وثيقة استراتيجية لتنظيم الإخوان المسلمين,اتضح بدلا عن ذلك أنها عبارة عن قطعة من دعاية سيئة الطالع تقف وراءها شبكة التخويف من الإسلام.
أجرت الصحفية سارا بوزنر، المتخصصة في التحقيقات، مقابلة شخصية مؤخرا مع ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية ومدير معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة جورج واشنطن فيما يتعلق بالوثيقة وذكر قائلا" لم يقدم أي شخص أي دليل على أن الوثيقة لم تكن أكثر من كونها مجرد حلم من أحلام اليقظة الذي انتاب أحد المتحمسين المغرضين". وفيما يتعلق بادعاءات غافني، أضاف ناثان قائلا"غافني شخص يسخر من نفسه ناهيك عن الآخرين، وأنا أفضل أن أعمل الأشياء بنفسي خلال وقتي الخاص بدلا عن التحقيق في صحة أقواله. غير أن أقوال غافني أصبحت الآن ذات نفوذ قوي ومؤثر على الخطاب السياسي السائد".
وربما يكون أفضل مثال على الأنماط الماثلة للعيان في الأساطير المستهدفة من قبل غافني وآخرين هي تفوقهم وسطوتهم وانتصارهم الكبير في مجال العلاقات العامة،ألا وهو التعتيم على الهوية الدينية للرئيس اوباما بوصفه مسلما محتملا أو مسلم سابق. وعقب الخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس باراك اوباما في القاهرة عام 2009م أمام المجتمعات الإسلامية، كتب غافني مقالا بعنوان "أول رئيس مسلم لأمريكا "، ادعى بالقول زروا وبطريقة منافية للحقيقة من أن هناك "دليلا متزايدا من أن الرئيس ليس فقط يعرف نفسه بالمسلمين ويتواصل معهم، ولكن لايزال هناك دليل فعلي من أنه ربما يكون واحدا منهم (أي من المسلمين)". وفي عدد شهر ابريل من عام 2009م من مجلة "هاردبول"، صرح غافني قائلا بأن الرئيس أوباما يستخدم رمز إسلامي سري للأشخاص الملتزمين بقوانين الشريعة الإسلامية والدليل على ذلك انحناءته محييا الملك عبد الله عاهل المملكة العربية السعودية.
وخلال السنتين الماضيتين، لم يتم العثور على دليل يثبت بأن تلك "الانحناءة" تمثل رمزا سريا للأشخاص الملتزمين بقوانين الشريعة الإسلامية،بل إن الرئيس أوباما قد قصد من إيماءته تلك إظهار الاحترام حسب قواعد التعامل الدبلوماسي. وفي عام 2005م صافح الرئيس جورج بوش الأمير السعودي عبد الله بن عبد العزيز بتشابك الأيدي وليس هذا فحسب بل إنما قبل خديه. وليس هناك دليل على أنه ملتزم بقوانين الشريعة الإسلامية.
يرى غافني بأن الرئيس أوباما لديه نوايا صريحة تتمثل في أن يتسلم الإخوان المسلمون السلطة، وهو بهذه الطريقة يخلط بين الأوراق بطريقة خاطئة. فعلى سبيل المثال، فإن التعهد الذي قطعه الرئيس على نفسه بتقديم الدعم لغزاة مصر الجدد لإقامة الحكم الديمقراطي على أسس سليمة على إثر الإطاحة بالدكتاتور حسني مبارك واحتضانه لتنظيم الإخوان المسلمين الصاعد للسلطة حديثا، فإن غافني يكون قد خرج عن الموضوع برمته مع العديد من المحافظين. وكتب ويليام كريستول المحلل المحترم المنتمي لحزب المحافظين الجدد ومدير مبادرة السياسة الخارجية بمؤسسة الفكر الحر، والمحرر بمجلة ويكلي ستناندر السياسية المحافظة، كتب قائلا " إن ثورات الربيع العربي تستحق التحية بكل معاني الحماس والتأييد. لقد أفرزت عقود من الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط أرض يباب من الاستبداد الوحشي والتطرف الإسلامي المعادي لكل ماهو أمريكي، فإن الربيع العربي قد ذهب أدراج الرياح."
وجه كريستول نقدا حاد لنظرية بيك على قناة فوكس نيوز من أن الشيوعيين والمسلمين المتطرفين قد قاموا بإحداث حالة من الفوضى لبدء عهد الخلافة الإسلامية للسيطرة على العالم، وقد فند غانفي مزاعم كريستول بالقول بأنها "عارية من الصحة".

فرانك غافني مؤسس مركز السياسات الأمنية
غافني، البالغ ثمانية وخمسون سنة من العمر، يحمل درجة ماجستير الآداب تخصص دراسات دولية من جامعة جون هوبكنز، كلية الدراسات الدولية المتقدمة، وبكالريوس العلوم في الخدمة الخارجية من جامعة جورج تاون، كلية الخدمة الخارجية.
وقد شغل منصب نائب مساعدوزير الدفاع لشؤون القوى النووية وسياسة مراقبة السلاح تحت إدارة ريتشارد بيرل مساعد وزير الدفاع، وذلك خلال الفترة من شهر أغسطس عام 1983م وحتى شهر نوفمبر 1987م.
وقام في العام 1988م بتأسيس مركز للسياسة الأمنية؛ وهو مركز غير ربحي ليس له انتماء حزبي وكان معظم الموظفين والزملاء بمركز السياسات الأمنية من المحافظين الجدد، ومن ضمنهم ريتشارد بيرل، ودوغلاس جيه فيث، ووزير التعليم السابق في إدارة الرئيس ريجان ويليام بينيت. وعلى الرغم من آرائه الحادة والمتطرفة والمعادية للإسلام بوصفه رئيس مركز السياسات الأمنية ووجها العام الأبرز إلا أنه لا يمكن تجاهل هذه الحقيقة.
وفي عام 2000م، كانت الإيرادات السنوية لمركز السياسات الأمنية تقارب مبلغ 4 مليون دولار أمريكي. وكان فرانك غافني يتقاضي راتب يقدر بحوالي 300.000 دولار أمريكي في السنة كرئيس لمركز السياسات الأمنية. وخلال العقد السابق تبرعت مؤسسات سكيف بحوالي مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي، وتبرعت مؤسسة برادلي بأكثر من 800.000 دولار أمريكي، ومؤسسة بيكر بمبلغ 375.000 دولار أمريكي تقريبا وصناديق انكوريج ويليام روزنوالد العائلية بمبلغ 437.000 دولار أمريكي فيما ساهمت مؤسسة فيربروك بمبالغ مالية صغيرة وبلغ إجمالي المبالغ التي تلقاها مركز السياسات الأمنية حولي 20 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ما بين عام 2000 و2009م.
استخدم غافني ومركز السياسات الأمنية هذه الأموال لدعم تحريف وتشويه صورة الإسلام بزعم متزايد من جنون العظمة والتهديدات التي يشنها الإسلام في أمريكا.
كان هناك صدى للاتهامات التي لاأساس لها من الصحة والتي روج لها غافني ومركزه الفكري وذلك فيما يتعلق بالخطط التكتيكية التي أشار إليها جوزيف مكارثي في حقبة الخمسينات والذي ادعى القول من أن الشيوعيين قد أحدثوا اختراقا شاملا داخل الحكومة الفيدرالية برئاسة الرئيس داوويت ايزنهاور، غير أن الخطط التكتيكية التي أشار إليها غافني تعتبر نسخة طبقة الأصل من الخطط الدينية المتطرفة، مع الخلط بين جميع أتباع الديانة غير المسيحية كأعداء للدولة والمجتمع ثم عرض نقاط التحدث الرئيسة والتي تتفق مع التهديدات غير الموجودة أصلا. وذكر اندرز بريفيك، النرويجي الذي قدم اعترافا بانتمائه للجماعات الإرهابية، تعرض لذكر غافني ومركز السياسات الأمنية مرات عديدة في بيانه بهذا الشأن.
كما أن هناك أمثلة عديدة توضح كيفية قيام غافني ومركز السياسات الأمنية بنشر أبحاثهم الأكاديمية بصورة صحيحة باستخدام الأموال التي تبرعت بها المؤسسات وذلك بغية نشر رسالة تنمّ عن الكراهية والخوف وتثبت صحة هذه النقاط.
النظر إلى المساجد على أنها حصان طراودة
إن المساجد مثلها مثل الكنائس وكنائس اليهود والمعابد وأماكن العبادة الأخرى تُحظي بالحماية الدستورية كدور للعبادة بالولايات المتحدة الأمريكية. بَيد أن غافني ينظر إليها كأحصنة طروادة يمتطيها المسلمون للترويج وإثارة الفتن والشقاق ثم يقوم بخلط الأوراق عندما يشبّه المساجد بمركز خدمة المجتمع المسمى باسم بارك 51 بمدينة نيويورك، معلنا من خلال قناة فوكس نيوز بأنه عبارة عن مسجد مستخدم للترويج لبرنامج إحداث الفتنة والشقاق ليس إلا، وهو ليس بالممارسة الدينية التي تحظى بالحماية الدستورية، بل في حقيقة الأمر لا يعدو كونه مجرد مصدر لإثارة الفتن. كما قام مركز السياسات الأمنية في نفس الوقت تقريبا بإنشاء وتمويل موقع "وقف بناء المسجاد دوت كوم"؛ وهو الموقع الرسمي لائتلاف منظمة الشرف وقادة الجناح اليميني المتطرف والمنظمات والجهات المشهورة بعدائها السافر والمستحكم للإسلام.
وظلت هذه الجهات المتحالفة تعمل من خلال موقع "وقف بناء المساجد دوت كوم" وكانت هي المسؤولة عن خلق حالة من الهستيريا عام 2010م بخصوص بناء مسجد في منطقة مورفسبورو "أنا هنا لكي أحذر هذا المجتمع من أعمال الفتنة التي يثيرها قانون الشريعة الإسلامية ".أخبر غافني محكمة محلية بذلك، مضيفا: "لم أحدد بأن هذا يحدث هنا، ولكنه موجود بالفعل في مساجد مثل هذا المسجد".ومضى قائلا بأن 80% من المساجد بالولايات المتحدة الأمريكية يتم تمويلها من قبل جهات متحالفة مع تنظيم الإخوان المسلمين، وهو إدعاء تم دحضه من قبل مجموعة من الخبراء الأكاديميين. ومتسلحين بالدليل الذي قدمه غافني, فإن الأشخاص الذين كانوا يقفون في جانب الادعاء في الدعوى القضائية أثاروا نقطة جدلية مفادها بأن الإسلام هو ليس الدين الحقيقي الجدير بالحماية الدستورية.
وفي شهر نوفمبر من عام 2010م رفض قاضي القضاء روبرت كورلو3 الحجج التي ساقها الأشخاص في جانب الادعاء، والتي تفيد بأن الإسلام هو ليس الدين الحقيقي الجدير بالحماية الدستورية، داحضا قولهم بالرد عليهم:"بأن الإسلام هو دين حقيقي"، ورفض تطبيق الأمر القضائي الطاريء المتضمن وقف العمل في مشروع بناء المسجد الإسلامي.

تلفيق تهديدات الشريعة:
على الرغم من الدليل الذي قدمه في ولاية تينيسي الأمريكية، إلا أن غافني واجه حقيقة جهله التام وعدم خبرته بقوانين الشريعة الإسلامية: "لا أنظر إلى نفسي كخبير في مجال قانون الشريعة ولكني تحدثت كثيرا عنها كونها تشكل مصدر خطر وتهديد."ورغم هذا فهو يُعتبر أحد القادة الذين يخططون للحركة المعادية للإسلام والتي تجتاحالبلاد من شرقها إلى غربها.وكذلك قام مركز السياسة الأمنية، والذي يديره غافني، بنشر تقرير عام 2010م بعنوان"الشريعة: تشكل مصدر خطر وتهديد للولايات المتحدة الأمريكية"،وصف فيه الشريعة أو قوانين الشريعة الإسلامية التي يتبعها أي مسلم ممارس للشعائر والعبادات الدينية على أنها "فكر آيديولوجي شمولي"و"عقيدة قانونية سياسية – عسكرية".
وقد أوجز الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من خلال تقريره المختصر والذي يتألف من ست صفحات حول عدم وجود تهديدات من قبل قانون الشريعة الإسلامية بالقول: "ليس هناك شيء يدعو للخوف من أن الشريعة مصدر خطر يهدد نظامنا القضائي"، حيث يفيد التقرير المذكور بأن هذه الادعاءات عن تغلغل الشريعة الإسلامية هي إدعاءات "خاطئة" وتستند على معلومات خاطئة وسوء فهم للكيفية التي يعمل بها نظامنا القضائي". ويضيف التقرير "ليس ثمة دليل من أن القانون الإسلامي يتغلغل داخل محاكمنا، بل على النقيض من ذلك، فإن القضايا المعروضة على المحاكم من قبل الجماعات المعادية للإسلام والتي تشير إلى هذه المشكلة ظاهريا فإنها في الواقع تظهر العكس من ذلك. كماأن المحاكم تعامل الدعاوي القضائية المرفوعة من قبل المسلمين أو الدعاوى القضائية التي تمس العقيدة الإسلامية فإنها تعامل بنفس طريقة التعامل مع الادعاءات المماثلة والتي يرفعها أشخاص من عقائد دينية أخرى أو لا ينتمون إلى أي مذهب ديني على الإطلاق.
يشير تقرير اتحاد الحريات المدنية إلى الغرض الماكر الذي يقف وراء الحملة الصليبية لحظر التعامل بقوانين الشريعة الإسلامية، "إن حظر المحاكم الأمريكية من النظر في القانون الإسلامي يخدم غرض واحد فقط إلا وهو منع المسلمين من أن تكون لديهم نفس الحقوق والوصول إلى المحاكم مثلهم مثل أي أفراد ينتمون إلى الجماعات الدينية الأخرى."
كما أن تقرير غافني حول الشريعة يشير بالخطأ إلى أن أي مسلم ممارس للعبادات الدينية يعمل بسياسة التُقية، والتي يعرّفها مركز السياسات الأمنية تعريفا خاطئا على أنها ممارسة الكذب من الناحية الدينية، ما يؤكد النظر إلى جميع المسلمين كأشخاص غير موثوق بهم وأنهم يُعدون مصدر خطر للولايات المتحدة الأمريكية. وفي الحقيقة فإن التُقية هي كلمة عربية يُقصد بها إخفاء عقيدة المرء خوفا من الموت، ويمارسها عدد قليل فقط من المسلمين وهي تسمحللمسلمين في الماضي والحاضر بإنكار معتقدهم الديني بحذر شديد في مواجهة الاضطهاد المحتمل.

تحذير: الإسلام المتطرف (الأصولي) قد اخترق أروقة وزارة الدفاع ومؤتمر العمل السياسي المحافظ:
بدأ غافني يضع الأموال المخصصة لمركز السياسات الأمنية لتحقيق هدف جديد عام 2011م، وذلك عن طريق محاولة التوثيق الخاطيء لتغلغل النفوذ الإسلامي المتطرف في أي وقت يمارس فيه مسلمو أمريكا سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات حقهم في المشاركة في المجتمع المدني والسياسي. ويحذر غافني من أن "معظم جماعات مسلمي أمريكا لها أي حضور مهم في أمريكا تعرف الآن كحقيقة واقعة بسلوكهم العدواني ضد الولايات المتحدة الأمريكية وضد دستورها".
وقام مركز السياسات الأمنية والذي يديره غافني قام بتفويض الصحف لنشر هذه الاستنتاجات المبالغ فيها والخاطئة على حد سواء.
حاول ديفيد غوابتز العامل الفيدرالي السابق، والمسؤول عن التحقيقات الخاصة بالقوات الجوية الأمريكية واختصاصي اللغة العربية المدرب، والذي أشار إلى الرئيس أوباما "بقائدنا المسلم"، والكاتب بول سبيري مؤلف كتاب الاختراق عام 2005م: كيف تمكن الجواسيس المسلمون من اختراق واشنطن، حاول هذان الكاتبين توثيق وجود عصابات مافيا إسلامية بعنوان: داخل العالم السري والمؤامرة التي تحاك لأسلمة أمريكا"، وهي الادعاءات بأن الجواسيس المسلمون اخترقوا مبنى الكابيتول هيل لتنفيذ أجندة إسلامية شنيعة.
وبالرغم من ذلك، وجد الكتاب مخرج له إذ تم نشره في شهر يونيو عام 2011م من قبل مجلة وورلد نيت اليومية المنتمية للجناح اليميني المتطرف ذات العقلية الميالة نحو حياكة المؤامرات والممولة من قبل جوزيف فرح الذي اعترف سابقا في موقعه على الإنترنت بنشره "بعض المعلومات المضللة من قبل كتاب الأعمدة الصحفية."
كما قام فرح بإعطاء الممثل شاك نوريس مسلسله الذي استغرق أسبوع بعنوان"ووكر، تكاس رينجر" لتحذير أمريكا من خطر زحف الشريعة الإسلامية حيث كرر في ذلك المقال معظم ادعاءات غافني التي لا أساس لها من الصحة.
ويسوق غافني الاتهامات من أنه قد تم اختراق الحركة المحافظة، مع إصراره الشديد على أن اتحاد الأمريكيين المحافظين، والذي يستضيف المؤتمر السنوي للعمل السياسي المحافظ، قد تم اختراقه أيضا بنجاح من قبل "الإسلاميين" بسبب علاقتهم مع غروفر نوركويست وسهيل خان ويشتهر نوركويست بنهجه وعبارته الشهيرة: (عدم اعتقال السجناء) فيما يخص زيادة الضرائب، كما أنه قد عمل أيضا كخبير استراتيجي جمهوري، وهو من الشخصيات الهامة للرئيس جورج بوش الابن فيما يتعلق بالوصول إلى جماعات المسلمين الأمريكيين.وأما سهيل خان،فهو أمريكي مسلم يعمل في منصب كبير السياسيين المعينيين في إدارة الرئيس جورج بوش الابن ويفتخر بأنه لديه سجل حافل من الخدمة لمدة عشرين سنة قضاها في خدمة الحزب الجمهوري، كما أنه حصل أيضا على جائزة "اثئلاف بكلي للمحافظين الشباب" نظرا لمهاراته القيادية.
وإبان فترة إدارة الرئيس بوش، قاد غافني حملة شرسة وقذرة ضد خان والموظفين المسلمين الآخرين بالبيت الأبيض. وفي عام 2003م ركز اهتمامه على "عليطُلبه"، وهو مدير مشارك بمكتب الشؤون الوزارية بالبيت الأبيض بتهمة تواصله مع الجماعات الإسلامية ". وصرح غافني لمجلة واشنطن تايمز عام 2003م، وهو يتحدث عن طُلبه قائلا "إنه يمثل حارس بوابة الإسلاميين بالبيت الأبيض".
كما وجه غافني أصابع الاتهام نحو جنرال بالجيش الأمريكي، هو الجنرال ديفيد باتريوس بسبب "التزامهبقوانين الشريعة الإسلامية وإدانته القوية وشجبه لحادثة حرق القرآن الكريم على يد القس المسيحي المتطرف تيري جونز، الذي يرأس مركز دوف العالمي، وهو عبارة عن كنيسة مسيحية أصولية بولاية فلوريدا تضم حفنة من الأتباع. وقرر جونز في البداية حرق القرآن الكريم في الحادي عشر من شهر سبتمبر احتجاجا على وحشية القانون الإسلامي على حد زعمه ولاعتقاده بأن "الإسلام هو دين الشيطان". وقد حذر الجنرال باتريوس من أن مثل ذلك الفعل يمكن أن يضع جنودنا على حافة الخطر وأنه يمكن للمتطرفين هنا وحول العالم أن يحسنوا استغلال الصور التي تؤكد العمل الذي قام به القس تيري جونز، عندما قرر حرق القرآن الكريم في نهاية الأمر بتاريخ العشرين من شهر مارس عام 2011م.وكانت قد اندلعت موجة عارمة من أحداث العنف في أفغانستان حيث استغلت جماعة طالبان مشاعر التعاطف الديني مع تلك الحادثة لتبرير هجومها على مبنى تابع لهيئة الأمم المتحدة أسفر عن مقتل عشرين شخصا.
وذكر غافني "دليل" على الاختراق الإسلامي لإدارة الرئيس أوباما. والدليل الذي قدمه هو تصميم شعار جديد للوكالة الأمريكية للصواريخ الدفاعية والذي يبدو بأنه يعكس شكل الهلال والنجوم الإسلامية التي استخدمت إبان حملة أوباما للانتخابات الرئاسية. كما أن مشاهدة رموز غامضة في الشعار يعزز من قوة الدليل الذي ساقه غافني على حد زعمه. وأدلى ريك ليهني الناطق الرسمي للوكالة الأمريكية للصواريخ الدفاعية بحديث لمجلة واشنطن بوسطن جاء فيه ما يلي:
إن الشعار الذي يتحدث عنه غافني عبارة عن الشعار الذي تم تصميمه قبل ثلاث سنوات بغرض استجلاب مواد لموقعنا على شبكة الإنترنت ولا يحل محل الشعار الرسمي للوكالة الأمريكية للصواريخ الدفاعية بأي حال من الأحوال، وهو بالطبع ليس لديه أي صلة بأي حملة سياسية ولقد تصميمه قبل انتخابات عام 2008م وعليه فإن المسألة برمتها لا تعدو كونها من باب السخف ليس إلا.
وأضاف ليهني قائلا بأنه تم اختيار الشعار لأن سعره رخيص ويعود ذلك إلى أنه يتكون من ثلاثة ألوان مقارنة بالخمس الألوان الموجودة في الشعار الرسمي للوكالة الأمريكية للصواريخ الدفاعية.

ديفيد ييروشالمي مؤسس الجمعية الأمريكية للوجود القومي:
ديفيد ييروشالمي البالغ من العمر ستة وخمسون عاما، هو المؤسس للجمعية الأمريكية للوجود القومي،وكان في بداية أمره معارضاللتشريع الصادر عام 2007م، والذي ينص على اعتبار الالتزام بالشريعة الإسلامية يصنف كجنحة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة عشرين عاما. ثم نكص على عقبيهوعمل مستشارا عاما للعديد من جمعيات الفكر والبحوث ومنظمات التفكير الأصولي بشبكة التخويف من الإسلام. وقد قامت منظمة معاداة تشويه الحقائق بمراجعة سجل أعمال يروشالمي وخلصت إلى القول بأن لديه سجل حافل من الأعمال المعادية للإسلام والمعادية للهجرة مع التعصب الأعمى ضد السود. وفي مقال له صدر عام 2006م تحت عنوان "معاداة العنصرية/نقاش مختصر" وصف يروشالمي السود على أنهم أكثر الناس تمردا.
ويعمل يروشالمي كذلك مستشارا عاما لمركز السياسات الأمنية، وهو مؤلف مشارك في تقرير "الشريعة تهدد أمريكا"، والذي أصدره مركز السياسات الأمنية. كما أنه يعمل مستشارا قانونيا لمجموعة معادية للإسلام تطالب بوقف أسلمة أمريكا بقيادة روبرت سبنسر، والذي نقدم وصفالسيرته الذاتية أدناه، وباميلا غيللر والتي نقدم سيرتها الذاتية في الفصل المخصص لوسائل الإعلام بالإضافة إلى المنتدى النافذ أطلس شرغس الذي تملتكه باميلا.
تصف منظمة معاداة تشويه الحقائق "وقف أسلمة أمريكا"بأنه عمل معادٍ للإسلام تنفذه مجموعة تعمل على الترويج لتنفيذ أجندة معادية الإسلام، وتحيك المؤامرات ضده تحت ذريعة محاربة الإسلام المتطرف. وتم تصنيف المنظمة مؤخرا كمجموعة تعمل على نشر الكراهية من قبل مركز ساوثيرن القانوني لمكافحة الفقر.
وكذلك يعمل يروشالمي مستشارا عاما لمنظمة وقف بناء المدارس الإسلامية، وهي ائتلاف يضم بعض شرائح المجتمع بمدينة نيويورك وينادي بمناهضة الجماعات الإسلامية المتطرفة وقامت هذه المنظمة بشن هجوم على مدرسة طائفية عامة تعرف بالمدرسة الدينية وتمثل الجبهة الإسلامية، وذلك لقيامها بتدريس اللغة العربية والثقافة العربية. وفي الحقيقة فإن أكاديمية خليل جبران قد سعت نحو تدريس منهج صارم متعدد التخصصات باستخدام طريقة التعليم القائمة على المشاريع ودمج المواضيع الدولية مع دراسة اللغة العربية. وفي شهر ابريل عام 2011م، أعلنت إدارة التعليم بولاية نيويورك عن نقل موقع المدرسة بسبب معايير الأداء الدائمة, وقد عبر العديد من مؤيدي المدرسة عن غضبهم عند سماع النبأ لاعتقادهم بأن القرار له صلة بالهجمات المستمرة ضد المدرسة.
ويمثل يوروشالمي أيضا الجماعات المسيحية المنتمية للجناح اليمني المتطرف. وفي شهر ديسمبر من عام 2008م مثل يوروشالمي مركز توماس مور القانوني، وهو شركة محاماة غير ربحية تسعى نحو رعاية وحماية المصالح العامة و"مخصصة للدفاع عن الحرية الدينية للمسيحيين"، وذلك في دعوى مرفوعة ضد القس سيء السمعة تيري جونز لإقدامه على حرق القرآن الكريم.وقام يروشالمي كذلك برفع دعوى ضد الحكومة الفيدرالية استنادا على الادعاء بقيامها بمنح قرضا ماليا للمجموعة الأمريكية الدولية كجزء من البرنامج الإسعافي لإنقاذ شركة التأمين العالمية العملاقة من مأزق مالي في خضم أحداث الأزمة المالية التي ضربت العالم عام 2008م، مدعيا بأن منح القرض يعتبر منافٍ لقواعد القانون والعدالة نظرا لأن الشركة تقوم بترويج منتجاتها المالية والتي تساعد على نشر الإسلام وتعادي الديانة المسيحية.
إلا أن المساهمات التي قام بها يويورشالومي الأكثر فائدة لشبكة التخويف من الإسلام كانت عبارة عن نموذج لتشريع معادٍ للشريعة تم تطبيقه في أكثر من عشر ولايات وعمل قانوني يستند على مؤلفه البحثي المشترك والذي يؤطر للشريعة والقانون الإسلامي كتهديد شمولي يخترق أمريكا كما أنه يعتقد بأن الحضارة الإسلامية تناصب الحضارتين اليهودية والمسيحية العداء.

تحديد معالم تهديد الشريعة الإسلامية:
يعود تاريخ الهواجس التي تنتاب يروشالمي إزاء قانون الشريعة الإسلامي إلى العام 2007م عندما قامت منظمة الجمعية الأمريكية للوجود القومي برسم خارطة تحدد معالم تهديد الشريعة الإسلامية في أمريكا بعنوان "اعرف عدوك" وهي عبارة عن حملة أطلقتها الجمعية لتحديد نوع الشريعة الإسلامية الممارس في جميع المساجد التي تدافع عنها المؤسسات الدينيةللمسلمين الأمريكيين. وكان يدير تلك الحملة ديفيد غوباتز والذي ألف فيما بعد كتاب بالاشتراك مؤلف آخر بتمويل من مركز السياسات الأمنية كتاب بعنوان "عصابات المافيا الإسلامية: ماذا يدور داخل أروقة العالم السرية كمؤامرة لأسلمة أمريكا".
وأفاد التصريح الصحفي لحملة تحديد معالم تهديد الشريعة الإسلامية بأن المبادرة تهدف إلى اختبار صحة الفرضية القائلة بأن الشريعة ترقى إلى مستوى المؤامرة الجنائية للإطاحة بالحكومة الأمريكية". إلا أن ذلك الاستنتاج لم يكن خاطئا تماما، لأنه في نفس تلك السنة اقترح يروشالمي التشريع الذي ينص على أن الالتزام بقوانين الشريعة الإسلامية يعتبر جنحة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة عشرين عاما مدعيا زورا بأن الإسلام يطالب جميع المسلمين بالعمل بفعالية لدعم مشروع استبدال الدستور الأمريكي الجمهوري بنظام سياسي قائم على الشريعة الإسلامية.
وأيضا في تلك السنة نفسها، بدأ يروشالمي في تصميم نموذج لحركة التشريع الحالي المعادي للشريعة الإسلامية بالمحاكم الأمريكية بناء على وصية الائتلاف الأمريكي للسياسة العامة، وهو مجموعة غير ربحية منتمية للجناح اليمني المتطرف تدعي بأن أحد أكبر الأخطار المحدقة بالقيم والحريات الأمريكية هو الشريعة الإسلامية في الوقت الحاضر وهذا ناشيء عن القوانين الأجنبية والعقائد القانونية بما فيها قانون الشريعة الإسلامية والذي تدعي منظمة الائتلاف الأمريكي للسياسة العامة بأنه يقوم بإحداث اختراق في نظام المحاكم الأمريكية.
ومالبث أن انضم يروشالمي إلى مجموعة أخرى من أعضاء شبكة التخويف من الإسلام للعمل على تطبيق هذا التشريع عبر أمريكا. كما اعترفت نقابة المحامين الأمريكيين بانتشار مبادرة يروشالمي المعادية للشريعة الإسلامية، مع الإشارة إلى أن العديد من المشرعين يتبنون المبادرات المعادية للشريعة الإسلامية بالولايات الأخرى باستخدام نموذج التشريع الذي تمت صياغته من قبل منظمة الائتلاف الأمريكي للسياسات العامة. وكما نوضح بالرسم البياني بالصفحة رقم 40، فإنه قد تمت صياغة العديد من القوانين بلغة مطابقة للغة التي استخدمها يروشالمي في صياغة نموذج التشريع.ونقدم كذلك أدلة دامغة من مقالات مقتبسة من قوانين ألاسكا وساوث كارولينا وتكساس، والتي يبدو بأنه قد تم قصها ولزقها كما هي من نموذج يروشالمي.

حملات تهديد الشريعة الإسلامية بالمساجد الأمريكية
قام يروشالمي في العام الحالي بتحويل الانتباه نحو إثارة موضوع تهديد الشريعة الإسلامية في المساجد الأمريكية لتعزيز الجهود الرامية إلى وضع تشريعات من قبل شبكة التخويف من الإسلام والعمل بها على مستوى جميع الولايات. وفي شهر يونيو أطلق يوريوشالومي تصريحا بعنوان "الشريعة والعنف بالمساجد الأمريكية"، والذي يدعي فيه أن أكثر من 80% من المساجد الأمريكية تقوم بنشر نصوص تشجع وتدعم العنف. وتم نشر التقرير في شهر يونيو عام 2011م من قبل مجلة منتدى الشرق الأوسط الفصلية والتي يقوم بنشرها دانيل بايبس العقل المفكر لمنتدى الشرق الأوسط. وفي نفس الوقت تقريبا، صادق غافني مدير مركز السياسية الأمنية على نتائج التقرير بعموده الصحفي بمجلة واشنطنون تايمز مدعيا القول "هذه الورقة تقدم وصفا دقيقا ينذر بسوء آثار أقدام الجهاديين الإسلاميين وهي تطأ جميع أنحاء البلاد". وقد استغل التقرير كدليل على أن المساجد الأمريكية تعتبر ملاذا آمنا لإيواء عناصر الجهاد الإسلامي.
وفي الحقيقة خلُصت دراسة استغرق أجراؤها مدة سنتين حول المسلمين الأمريكيين بعنوان "معاداة الإرهاب: دروس مقدمة للأمريكيين المسلمين "، والتي أجراها الأكاديميان ديفيد شانزر وشارلس كيرزمان بالتعاون مع كلية ديوكس سانفورد للسياسة العامة وجامعة نورث كارولينا على التوالي. خلُصت تلك الدراسة إلى أن المساجد المعاصرة هي تقوم في واقع الأمر بدور الرادع الذي يحد من انتشار موجة التطرف الإسلامي والإرهاب. بالإضافة إلى أنه تم رفض هذا الادعاء رفضا باتا من قبل خبراء تطبيق القانون الفعلي ومسؤولي مكافحة الإرهاب بمن فيهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت موللر والنائب العام الأمريكي ايريك هولدر ومدير المركز القومي لمحاربة الإرهاب مايكل ليتر، والذي قدم دليل أثناء جلسة الاستماع في التاسع من شهر فبراير أمام لجنة الأمن الداخلي بالقول بأن "العديد من أفكارنا تقوم بفضح المؤامرات الإرهابية النشطة بالولايات المتحدة الأمريكية والتي منشؤها المجتمع الإسلامي.

دانيال بايبس: مؤسس منتدى الشرق الأوسط:
حصل دانيال بايبس على درجة بكالريوس في الآداب (1971) والدكتوراة (1978) من جامعة هارفارد في مادة التاريخ.ثم أمضى ست سنوات من الدراسة بالخارج بما فيها ثلاث سنوات في مصر. ودانيال بايبس، البالغ من العمر واحد وستون عاما، يتحدث اللغة الفرنسية والعربية والألمانية.وقد شغل مناصب حكومية بما فيها وظيفتين بالتعيين من قبل رئيس الإدارة الأمريكية؛ حيث شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة فولبرايت للمنح الدراسية الخارجية وعضو مجلس إدارة المعهد الأمريكي للسلام (2003-2005م) ويشغل بايبس منصب رئيس تحرير في خمس مجلات، كما ترافع أمام العديد من لجان الكونغرس وشارك في خمس حملات انتخابات رئاسية. وقد تم منحه درجات علمية فخرية من بعض الجامعات الأمريكية والسويسرية.
وفي العام 1990 م قام بايبس بتأسيس منتدى الشرق الأوسط؛ وهو منظمة مستقلة غير ربحية وتبلغ إيرادتها المالية أكثر من 3 مليون دولار أمريكي عام 2009م، وتتمثل رسالتها في " تشجيع المصالح الأمريكية" عبر المنشورات والبحوث ووسائل الإعلام والتعليم العام، كما أنها تقوم بنشر مجلة الشرق الأوسط الفصلية،وترعى مخيم المراقبة والمخيم الإسلامي والمشروع القانوني ومشروع واشنطن.
أصبح بايبس والمنظمة التي يديرها أي منظمة منتدى الشرق الأوسط أكثر حدة عن ذي قبل إزاء التهديدات المزعومة من الإسلام والمسلمين في أمريكا. وقد أورد أندرز بريفيك اسم بايبس ومنتدى الشرق الأوسط ثماني عشرة مرة في بيانه. وفي نفس الوقت يتم إغداق مبالغ مالية كبيرة عليه، كما تلقت مؤسسته الفكرية ملايين الدولارات خلال العقد الماضي، وذلك بفضل التبرعات السخية مثل صندوق كبار المانحين والذي قدم مبلغ (2.300.000 مليون دولار أمريكي)، مؤسسة برادلي (305.000 دولار أمريكي)، مؤسسة راسل بيري (273.000 دولار أمريكي)، مؤسسة بيكر (355.000 دولار أمريكي) صندوق انكوريج وصندوق ويليام روزينوالد العائلي (2.320.299 دولار أمريكي).
وقد استغل بايبس شهاداته الأكاديمية ذات الاعتبار والقيمة بدرجة كبيرة، ولكن فيما يتعلق بمصادر التمويل، فقد أصبح بعيدا عن حقائق العالم الإسلامي بالداخل والخارج على حد سواء مع إبداء المزيد من الملاحظات المتطرفة والتي لاأساس لها من الصحة عن الإسلام بالولايات المتحدة الأمريكية. ودعنا نقتفي آثار رحلته من أكاديمي محترم إلى أحد الشخصيات المؤثرة في شبكة التخويف من الإسلام.

الأكاديمي يتحول إلى مروج للأفكار المعادية للإسلام
يشعر بايبس بالفخر والاعتزاز بنفسه إزاء شهاداته العلمية المتميزة في مجال الدراسات الإسلامية، حيث أنه نال درجة الدكتوراه في مجال التاريخ الإسلامي في العصور الوسطى من جامعة هارفارد عام 1973م، إلا أن هناك مشاكل خطيرة تتعلق بمجال عمله خصوصا في أعقاب الهجمات الإرهابية ضدمدينتي نيويورك وواشنطن في الحادي عشر من شهر سبتمبر عام 2011م. ويصرح الصحفي كرستوفر هيتشنز، وهو ناقد سيء السمعة للإسلام، بالقول"أن دانيل بايبس هو ليس برجل سلام " ويعلق هيتشنز بأن بايبس مستغرق في الكراهية للإسلام لدرجة أنه لا يميز بين الأنباء الجيدة الواردة من العالم الإسلامي حتى في حال ورودها من هناك".
وفي العام 2002م دشن بايبس حملة على الحرم الجامعي لمراقبة الأساتذة والأكاديميين الذين ينحرفون عن مسار آيدلوجيات بابيز السياسية. وقد تبني موقعه الالكتروني على شبكة الإنترنت فكرة إنشاء شبكات ديفيد هورويتز عام 2003م لمتابعة اليسار السياسي وقد تقاسم الموقعين نفس المحتوى فيما بعد لاحقا.
وكان الكتاب الذي قام بايبس بتأليفه عام 2003م بعنوان "الإسلام المتطرف يصل إلى أمريكا" قد تناول ظاهرة تهديد الإسلام واختراقه لأمريكا.وقد أفاد بايبس في ذلك الكتاب بأن جميع المهاجرين يحضرون معهم عادات واتجهات دخيلة، إلا أن العادات الإسلامية تسبب الكثير من المشاكل بدرجة أكبر من الديانات الأخرى.ولكن تقريرا صدر من مركز بيو للبحوث عام 2007م توصل إلي حقيقة عكس ذلك، وهي أن المسح الميداني الشامل على نطاق أمريكا والذي أُجرى على المسلمين الأمريكيين وجد أنهم سعداء في حياتهم مع الاعتدال والوسطية فيما يتعلق بالعديد من القضايا المشتركة بين المسلمين والغربيين جميع أنحاء العالم.
وفي العام 2006م، قام بايبس بإطلاق حملة مراقبة الأعمال الإسلامية، والتي تسعي نحو محاربة الأفكار والمؤسسات الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية وفي جميع أنحاء الدول الغربية. ثم حاول بعد ذلك توثيق تلك المحاولات، وقام منتدى الشرق الأوسطبنشر تقرير مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" بعنوان "الإسلاميون يخادعون المؤسسية"، حيث تعرض للحركة الوهابية ومحاولة سيطرتها على أمتنا. وبدون تقديم دعم للدليل، فقد لطخ بايبس سمعة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية والتي يتمثل غرضها الوحيد كمنظمة في تحدي الافتراءات ضد الإسلام والمسلمين وتقديم منظور إسلامي حول القضايا الهامة إلى الجمهور الأمريكي.
ثم قام في عام 2007م بإنشاء المشروع القانوني كفرع لمنتدى الشرق الأوسط كرد فعل نحو الدعوى المرفوعة من قبل جمعية بوسطن الإسلامية ضد سبعة عشر من المدعى عليهم بمن فيهم ستيفين إيمرسون (المؤسس والمدير التنفيذي لمشروع التحقيق في الأعمال الإرهابية والذي سوف يرد ذكر لسيرته الذاتية في هذا الفصل فيما بعد). والآن يعمل المشروع القانوني كمصدر للحد من دعاوى تشويه وإشانة السمعة المرفوعة من قبل المنظمات الإسلامية المضطهدة. ويشير بايبس إلى منظمات المسلمين الأمريكيين المدافعة عن الإسلام، مثل مجلس الشؤون الإسلامية العامة والذي هو عبارة عن وكالة خدمات عامة اكتسبت سمعة مرموقة كمصدر موثوق به من قبل الحكومة ووسائل الإعلام، وحائز على ثقة المسلمين الأمريكيين كصوت يتحرى الدقة في كل ما يقال، بالإضافة إلى الخبرة الواسعة في المجال الإعلامي، فإن بايبس يصف تلك المنظمات كمنظمات إسلامية ويصف حقها المحمى بالدستور للجوء إلى النظام القانوني بأنه تهديد لأمريكا.
وأخذت شبكة التخويف من الإسلام منحى آخر عام 2008م وذلك عندما أوصى بايبس بزيادة التركيز على عكس الصورة العنصرية للمسلمين والعرب لتكون مواكبة للتهديد الذي يوشك أن يحدث بصورة مبالغ فيها. وفي العام 2009م قام بتدشين موقع المشروع القانوني على شبكة الإنترنت ليكون بمثابة مصدر للمعلومات حول الحروب الإسلامية أي المحاولات التي يقوم بها مؤيدي الإسلام المتطرف لكبت الخطاب الحر حول الإسلام والإرهاب عن طريق (1) استغلال الأنظمة والتقاليد القانونية الغربية و(2) استقطاب اللاعبين السياسيين والمنظمات الدولية مثل هيئة الأمم المتحدة.

دعم شبكة التخويف من الإسلام:
كثيرا ما يكتب بايبس على موقعه على شبكة الإنترنت www.danielpipes.orgمكررا الأكذوبة القائلة بأن الرئيس أوباما هو مسلم سابق كان يمارس الشعائر الإسلامية. كما أنه يستخدم موقعه على شبكة الإنترنت لترجيع صدى الخطاب التهويلي لشبكة التخويف من الإسلام حول خطر الشريعة الإسلامية الزاحف والذي يفرضه الإسلام المتطرف. وقد قام بايبس بإجراء مقابلة شخصية مع مدير مركز السياسات الأمنية غافني للمصادقة على كتاب غافني الممول من قبلمركز السياسات الأمنية بعنوان "المافيا الإسلامية: مايدور داخل العالم السري والمؤامرة ضد أسلمة أمريكا". كما انضم بايبس إلى الحملة المعادية لبناء مركز خدمة المجتمع المعروف باسم بارك51 في مدينة نيويورك معلقا بقوله بأن المبنى المقترح سوف يعمل على نشر الفكر الإسلاميويسعي جاهدا نحو "نشر الروائح القوية للانتصارات الإسلامية"، وهي نقطة نقاش ظلكل من فرانك غافني ونيويت غينريتشكررانها كثيرا.
كما كانت لدى غافيني الرغبة في استخدام لغة خطابه المثيرة لخدمة أغراض الترويج لفكرة التخويف من الإسلام. فمثلا في العام 2008م اعترف بايبس بتضليله للجمهور باستخدامه لعبارة "المدرسة" بالإشارة إلى مدرسة حكومية عامة بمدينة نيويورك فقط بهدف"جذب الانتباه" لماذا؟ لأن ائتلاف "وقف بناء مدرسة ائتلاف المجتمع" أراد إغلاق مدرسة لا دينية حكومية عامة بمدينة نيوورك، كانت تقوم بتدريس اللغة العربية والثقافة العربية،حيث أخبر مجلة نيويورك تايمز بأن استخدام عبارة "مدرسة" والتي يمكن أن تعني مدرسة طائفية أو مدرسة دينية إسلامية باللغة العربية، فإن ذلك كان مجرد هراء.
واستند النقد الذي وجهه بايبس للمدرسة على اعتقاده الشاذ وتعصبه الأعمى من أن "التدريس باللغة العربية يؤدي في نهاية المطاف للانحياز التام للعروبةوالإسلام". وقام بوضع مقال على موقعه بشبكة الإنترنت معلقا بقوله بأن "الطلاب العرب يظهرون قدرا كبيرا من الدعم للحركات الإسلامية وقدرا كبيرا من الريبة وعدم الثقة في الغرب"، وذلك لتبرير أعماله التافهة وغير الأخلاقية. وبالطبع فإن هذه المناقشة لا تستند على أساس تجريبي.بل إن الأمر في الجيش الأمريكي على العكس من ذلك، حيث يتمتشجيع الجنود على دراسة الثقافة واللغة العربية كمحاولة لمساعدتهم على إقامة علاقات مع السكان المحليين دون أن ينتابهم القلق من أن ممارسة اللغة العربية ستؤدي إلى أي نوع من التطرف.
وعلى الرغم من ذلك، فقد نجحت الحملة التي قادتها شبكة التخويف من الإسلام ضد "المدرسة" التي يقع مقرها في مدينة نيويورك. كما تم إجبار العميدة المؤسسة للمدرسة ديبي المونستار على تقديم استقالتها بسبب حملة الكراهية الملفقة ضدها. وأكدت مجلة نيويورك تايمز بأن هذا الجدل البيزنطي كان ثمرة لعمل قامت به حركة نامية ومنظمة لإيقاف المواطنين المسلمين الساعين نحو لعب دور واسع النطاق في الحياة الأمريكية العامة.

روبرت سبنسر المؤسس المشارك لمنظمة "وقف أسلمة أمريكا" ومدير منظمة "مراقبة الجهاد":
حصل روبرت سبنسر، البالغ من العمر 49 عاما على درجة الماجستير في الدراسات الدينية من جامعة نورث كارولينا في شابيل هيل. وقد ذكر بأنه قد درس علم اللاهوت الإسلامي والقانون والتاريخ بتعمق منذ العام 1980م.وترأس حلقات علمية حول الإسلام والجهاد بالقيادة المركزية الأمريكية وقيادة الجيش الأمريكي وكلية الأركان العامة ومجموعة الحرب بالجيش الأمريكي ومكتب التحقيقات الفدرالي وقوة المهمات المشتركة لمحاربة الإرهاب ومجتمع المخابرات الأمريكية. وقام مكتب التحقيقات الفيدرالية بنشر أحد الكتب التي ألفها روبرت سبنسر حول التخويف من الإسلام أو الإسلاموفوبيا بعنوان "حقيقة النبي محمد" كتاب موصى بقراءته حول الإسلام من خلال عرض تقديمي على برنامج البوربوينت يتألف عدد 62 شريحة مستخدمة لتدريب الموظفين الجدد بمكتب التحقيقات الفيدرالي لإجراء المقابلات الشخصية الناجحة، والتحقيق مع الأفراد بمنطقة الشرق الأوسط غير أن الكتاب لم يعد اليوم موجودا على قائمة القراءة.
ويعمل سبنسر مديرا لموقع مراقبة الجهاد على شبكة الإنترنت وبرنامج مركز ديفيد هورويتز للحرية. وتتمثل رسالة المركز في الدفاع عن مباديء الحرية الفردية وحكم القانون والملكية الخاصة والحكومة المقيدة. وكفرع لمركز الحرية، فإن الغرض الرئيس من وراء إنشاء موقع مراقبة الجهاد هو متابعة محاولات الإسلام المتطرف للقضاء على الثقافة الغربية على حد زعهم. وقد ورد ذكر روبرت سبنسر والمنتدى التابع له مائة واثنتان وستون مرة في بيان يتألف من حوالي 1500 صفحة من تأليف اندرز بيريفيك؛ وهو النرويجي المعترف بارتكابه للأعمال الإرهابية والذي أعلن مسؤوليته عن قتل ستة وسبعون شخصا معظمهم من الشباب.
قام سبنسر بتأليف عشرة كتب بما فيها كتاب "حقيقة النبي محمد"، وهو أفضل كتاب حقق مبيعات بحسب ما وأردته مجلة نيويورك تايمز. كما أنه قام بالترويج للمزاعم الداعية لنشر الخوف والرعب من خلال "شبح الجهاد: كيف تمكن الإسلام الأصولي المتطرف من إذلال أمريكيا بدون مدافع رشاشة أو قنابل والتوجه السياسي غير الصحيح نحو الإسلام (والحملات الصليبية)". وقد تم الترويج لهذه النصوص بكثافة من قبل شبكة التخويف من الإسلام أو الإسلاموفوبيا. ولقد أثار دانيل بايبس موضوع الجهاد الشبح كدراسة ميدانية رائدة تهدد الحضارة الغربية. ومن المقرر نشر كتابه الثاني بعنوان "هل محمد موجود؟" من قبل دار نشر في ربيع عام 2012، بالإضافة إلى أنه قام بتأليف بأكثر من 300 مقال حول الجهاد والإسلام الإرهابي.
وكذلكاشترك مع كاتبة المنتديات الأصولية المعروفة بانتمائها للجناح اليمني المتطرف باميلا غيللر والناشطة المعادية للإسلام خلال فترة ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية، بتأليف كتاب"حرب إدارة الرئيس أوباما على أمريكا"،واشترك سبنسر كذلك معجيلر (راجع الصفحة 89 للمزيد من التفاصيل) في تأسيس"جماعات مبادرة الدفاع عن الحريات الأمريكية" و"وقف أسلمة أمريكا".
يتم تمويل جزء كبير من أعمال سبنسر عبر مركز ديفيد هورويتز للحرية.وبلغ ما يتقاضاه سبنسر من راتب من منظمة مراقبة الجهاد خلال عام 2010ممبلغ 140.000 دولار أمريكي. بناء على تقرير تحقيقي معد من قبل كينيث فوجل وجيوفاني روسونيللو. كما يبدو بأن تبرعات حملة وقف أسلمة أمريكا كان يتم جمعها من قبل منظمة مراقبة الجهاد على حساب بيبال. وفي عامي 2005 و2006 م تبرعت منظمة فيربروك بمبلغ 253.250 دولار أمريكي لمنظمة مراقبة الجهاد.
وفيما يلي أدناه شرح للطريقة التي استطاع بها روبرت سبنسر استخدام هذه الأموال لنشر هجماته المعادية للإسلام.
أصبح سبنسر، المدون الغزير الإنتاج والمؤلف والمعلق، هو"القائد الرئيس في المجال الأكاديمي الجديد المتخصص في تقريع أو تحقير الإسلام".وبناءا على ما ذكره روبرت كرين نائب المدير السابق لمجلس الامن القومي الأمريكي والمستشار السابق للرئيس نيكسون، فإن سبنسر يعتبر المشجع الرئيس للترويج للأسطورة القائلة بعدم وجود الإسلام المسالم، وأن العنف والتطرف ملازمان للإسلام التقليدي لا ينفكان عنه. وبالطبع وكما أشرت في العديد من المرات إلى أن الإسلام التقليدي ذات نفسه هو ليس دين معتدل أو مسالم، صرح بذلك سبنسر في شهر يونيو من هذا العام، وأضاف بأنه الدين العالمي الرئيس الوحيد الذي يقوم بتطوير الفكر العقائدي وعقيدة الحرب ضد الكافرين.
وتم دحض آراء سبنسر حول الإسلام ومصداقيته في مناقشة الإسلام من قبل بعضالعلماء الذين تخرجوا في ذات الكلية التي درس بها سبنسر. كما أن سبنسر هذا لم يتلقَأي نوع كان من التدريب الأكاديمي في مجال الدراسات الإسلامية،وذلك بناءا على ما ذكره العالم الإسلامي كارل ايرنست الأستاذ المميز في مجال الدراسات الدينية ومدير مركز كارولينا لدارسة شؤون الشرق الاوسط والحضارات الإسلامية بجامعة نورث كارولينا – شابيل هيل. وبدلا من ذلك، فإن البروفسور ايرنست صرح بالقول بأن سبنسر يختار النصوص والأدلة الدينية على نحو انتقائي لدعم الادعاء القائل بان الإسلام هو ليس دين سلام. وفي حقيقة الأمر، فإن سبنسر لايغشى إلا فجورا ولا يقول إلا زورا عن مزاعم تهديدات الشريعة، والتي يتم الترويج لها من قبل شبكة التخويف من الإسلام.
وفي شهر نوفمبر 2010م شارك سبنسر وغافني في حملة بعنوان "وراء المساجد: الجهاد من الداخل" حيث قلد كل منهما الآخر فيما يتعلق بتغلغل الإسلام داخل أمريكا. وكانا يظهران بجانب بعضهما البعض بصفة روتينية أثناء الحملات والمنتديات الإعلامية مثل ما حدث في فبراير من عام 2009م لمنتدى مناقشة أيضا حول شبح الجهاد الشبح بعنوان "الإرهاب من الداخل".
وفي واقع الأمر، فإن التصريحات الأخيرة التي صدرت من مصادر إسلامية دينية مطلعة ومعتدلة مثل رسالة عَمّان عام 2004م، والتي أطلقها العاهل الأردني الملك عبد الله وأكدها العلماء المسلمين عام 2005م في أكثر من خمسين بلد إسلامي، تظهر الطريقة الديناميكية المفسرة لممارسة الشعائر الإسلامية.أما رسالة عمان والأحكام التي أعقبتها والمؤلفة من ثلاث نقاط، فقدت صدرت من قبل 200 عالم إسلامي، وهي بمثابة إعلان إسلامي معتدل يهدف إلى نشر وتوحيد علماء الإسلام حول عدد قليل من النقاط الرئيسة فيما يتعلق بالممارسة الحالية للدين الإسلامي.وقام اليوم أكثر من مائتين من كبار علماء المسلمين بالمصادقة على رسالة عمان، والتي تظهر مدى حرص الشريعة الإسلامية على إدانة وشجب أعمال العنف من قبل قادة العالم الإسلامي.
وفي السنوات الأخيرة أصبحت تعليقات سبنسر المنتقدة للإسلام ممقوتة للغاية لدرجة أن زميله المحافظ شارلس، مؤسس المنتدى الشهير ليتل غرين فوتبولز، يعتقد أن سبنسر قد تخطى الخط الأحمر بانتقاده للمتطرفين الإسلاميين وانتقاد المسلمين كافة دوت تمييز.

تأييد الرئيس أوباما لتنظيم الإخوان المسلمين:
أيد سبنسر إدعاءات غافني التآمرية القائلةبأن الهوية الدينية للرئيس أوباما وتأييده للديمقراطية المصرية تتجلى تماما في توثيق لعلاقته مع تنظيم الإخوان المسلمين وأجندتهم الإسلامية. وقام سبنسر بوضع شريط فيديو على منتداه على شبكة الإنترنت حيث شرح سبب اعتقاده بأن الرئيس أوباما لا يزال مسلما مدعيا بأنه يعرف الإجابة جيدا حول معتقدات أوباما، ولكن من المؤكد بأن سياساته العامة وسلوكه متفقة مع كونه ملتزما ومقتنعا بالإسلام.

ستيفين إيمرسون المؤسس والمدير التنفيذي لمشروع "التحقيق حول الإرهاب":
إن المشروع الذي يتبناه ستفين إيمرسون للتحقيق حول الإرهاب هو عبارة عن منظمة غير ربحية وموقع على شبكة الإنترنت مخصص لعرض أخطار تغلغل الإسلاميين داخل الولايات المتحدة الأمريكية والمعلومات التي يتم جمعها عبر التحقيقات الصحافية.
وإيمرسون، الحاصل على درجة بكالريوس الآداب من جامعة براون عام 1976م ودرجة ماجستير الآداب في علم الاجتماع من جامعة براون عام 1977م، عمل بوظيفة محقق بلجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي حتى عام 1982م ومساعد مدير تنفيذي للراحل السيناتور فرانك شيرج ممثل ولاية إيداهو، وغادر مبنى الكابيتول هيل عام 1986م ليصبح صحفيا مشتغلا بالصحافة لمجلة "يو.إس. نيوز" و"وولد ريبورت"، حيث ترقى العام 1988م ليصبح كبير محررين متخصصا في قضايا الأمن القومي. والتحق في العام 1990 بقناة سي.سي.إن الفضائية الأمريكية كمراسل بقسم التحقيقات واستمر في الكتابة حول الإرهاب.
وقام عام 1991م بنشر كتاب بعنوان "الإرهاب: قصة إرهابي عراقي يشغل منصب رفيع لجأ إلى الغرب"، مفصلا كيف أن العراق قام بنشر ودعم شبكة الإرهاب في الثمانيات بمساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1994م، ترك إيمرسون العمل بقناة سي سي إن الفضائية وقام بإنتاج فيلم وثائقي بعنوان "الجهاد في أمريكا"،أشار فيه إلى العمليات السرية للجماعات الإسلامية الإرهابية المقاتلة على الأراضي الأمريكية. ونال فيلم إيمرسون الوثائقي جائزة جورج بولك كأفضل إنتاج فيلم تلفزيوني وثائقي وجائزة الصحافة الشهيرة التي تركز على التحقيقات والأعمال الأصيلة.
ولكن كان هناك اختلاف في الدراسات، فمثلا صرحت مجلة الأمة بأن إيمرسون عمل على خلق حالة من الهيسيريا في أوساط الأمريكيين العرب في نقده للفيلم الوثائقي.
وفي عام 1995م ترك إيمرسون العمل الصحفي وقام بتأسيس مشروع "التحقيق حول الإرهاب"، الذي يزعم بأنه أكبر مشروع في العالم للوثائق والبيانات والمعلومات الاستخباراتية حول الإسلام والجماعات الإرهابية بمنطقة الشرق الأوسط. وقام بعد ذلك بتأليف ستة كتب حول الإرهاب وقضايا الأمن القومي.وداوم إيمرسون وموظفوه على تقديم معلومات موجزة للحكومة الأمريكية ووكالات تطبيق القانون وأعضاء الكونغرس ولجانه.
وفيما يتعلق بتمويل مشروعه، فقد اتجهت أنظار إيمرسون نحو المؤسسات السبع الأوائل المذكورة بالفصل الأول، ولكن مع شيء من التغييرات.فقد تلقت مؤسسة إيمرسون غير الربحية لمشروع التحقيق حول الإرهاب مبلغا إجماليا قدره 400.000 دولار أمريكي من صندوق كبار المانحين عام 2007م وعام 2008م، بالإضافة إلى حصوله على مبلغ 100.000 دولار أمريكي من مؤسسة بيكر، ومبلغ 250.000 دولار أمريكي من منتدي الشرق الاوسط المملوك لدانيل بايبس بناء على أبحاثنا. ومنظمة إيمرسون غير الربحية بدورها تساعد على تمويل شركته غير الربحية شركة إس.إيه.إي للإنتاج ومشروع التحقيق في الإرهاب. ودفعت شركة اس ايه إي للانتاج مبلغ 3،33 مليون دولار أمريكي لمساعدة الشركة على دراسة العلاقات المزعومة بين المسلمين الأمريكيين والمنظمات الإرهابية بالخارج و"إيمرسون هو الموظف الوحيد بشركة أي أيه إي للإنتاج".
والأمر الذي يدعو للاستغراب هو أنه عند مراجعة المنح في شهر نوفمبر عام 2012م،اتضح أنه ثمة مبالغ مالية كبيرة تم التبرع بها لمشروع "التحقيق في الإرهاب" برعاية مؤسسة مكافحة الإرهاب والأمن والبحوث.وكشفتمراجعةمستندات منظمة مكافحة الإرهاب والأمن والبحوث عام 1999مشأنه في ذلك شأن مشروع التحقيق في الإرهابأنه قد تم تحويل جيمع الإيرادات إلى مؤسسة ربحية خاصة هي "الرابطة الدولية لمكافحة الإرهاب والاختصاصي الأمنيين".
لم يستجب إيمرسون لطلبات التعليق وقت نشر هذا التقرير. وقد تبرعت مؤسسةراسل بيري بمبلغ 2.736.000 دولار أمريكي لمؤسسة مكافحة الإرهاب والتعليم والبحوث الأمنية، فيما تبرعت مؤسسات ريتشارد سكيف بمبلغ 1.575.000 دولار أمريكي.
في الوقت الذي لم يتعرض فيه مشروع التحقيق في الإرهاب أو مؤسسة مكافحة الإرهاب للتعليم والبحوث الأمنية أوالجمعية الدولية لإخصائيي الأمن ومكافحة الإرهاب للعلاقة بين مؤسسة مكافحة الإرهاب والتعليم والبحوث الأمنية وبين مشروع التحقيق في الإرهاب،إلا أن رَي لوكر، المدير التنفيذي لمشروع التحقيق في الإرهاب، أخبرمنتدى لوبيل لوغ "بوجود" علاقة مع وحدة الإيرادات الداخلية. ولكن في العام 2008م عندما سئل عن سبب إدراج موقع الجمعية الدولية لإخصائي الأمن ومكافحة الإرهاب في أسفل قائمة التصريح الصحفي لمشروع التحقيق في الإرهابي في ليكزس نيكزسLexisNexis، أخبر منتدى لوبلوغقائلا: "ليست لدى فكرة حول كيفية إدراج عنوان الموقع على شبكة الإنترنت،ولا علاقة لنا بمشروع الجمعية الدولية لإخصائيي الأمن ومكافحة الإرهاب. على الرغم من قيامنا بنشر المواد في المجلة التابعة لهم". ومضى قائلا:"وفيما يتعلق بمسائل التمويل فبخلاف ماذكرناه بموقعنا على شبكة الإنترنت، من أننا لا نتلقى أموالا من خارج الولايات المتحدة الأمريكية أو من الجهات الحكومية أو من أية جماعات دينية أو سياسية، ولدينا سياسة دائمة منذ تأسيسنا تنص على عدم مناقشة مسائل التمويل (لأسباب أمنية)".
وقد صرح ستيفين فوستيرو الرئيس التنفيذي لمؤسسة مكافحة الإرهاب والتعليم والبحوث الأمنية لمنتدى لوبيلوغبأنه يتم تحويل الأموال المخصصة للبحوث والتعليم إلى الجمعية الدولية لإخصائي الأمن ومكافحة الإرهابالتي بدورها تقدم المنح للبحوث ولكنها لا تناقش العلاقة بين مؤسسة مكافحة الإرهاب والتعليم والبحوث الأمنية ومشروع التحقيق في الإرهاب. وقد أظهرت المراجعة التي أجريت على المستندات الضريبية لمؤسسة مكافحة الإرهاب والتعليم والبحوث الأمنية من عام 1999 وحتى العام 2008م بأن المجموعة قد تلقت مبلغ 11.108.332 مليون دولار أمريكي كإيراد ومنح وقامت بتحويل مبلغ 12.206.900 دولار أمريكي للجمعية الدولية لإخصائي الأمن ومكافحة الإرهاب.
غير أن هذا النوع من التصرف يثير حفيظة كين بيرجر رئيس منظمة نافيغتور الخيرية؛ وهي مجموعة غير ربحية، قائلا بأنه: في الأساس أنتم تمارسون عملكم كمنظمة غير ربحية ولكن الأموال تذهب إلى أغراض تحقيق الأرباح".
ركز النفوذ المتزايد للجهات المانحة لشبكة الإسلاموفوبيا بالتبرع لمنظمة إيمرسون غير الربحية والأعمال الربحية، ركز مؤخرا على الأعمال المعادية للإسلام والخبرات المناهضة للإسلام. وبناء على ما أورده تحقيق صدر مؤخرا في إحدى الصحف الصادرة في ولاية تينيسي الأمريكية من أن مشروع التحقيق في الإرهاب يقوم حاليا باستجداء الأموال عن طريق إخبار الجهات المانحة للأموال من أنهم يواجهون خطرا وشيكا من المسلمين.
وبهذه الصفة فإن إيمرسون ينظر إلى الإسلام كدين قائم على مبدأ اللجوء إلى العنف في أبشع صوره.ويقول "إن مستوى الكراهية ضد اليهود والمسيحيين ضمن إطار الإسلام المعاصر هو شيء لاندرك للأسف كنهه أو لا نقبل به، كما أننا لانريد قبول ذلك الشيء لأن هذا سيقودنا إلى الاعتراف بأحد أكبر الديانات في العالم التي يبلغ اتباعها أكثر من 1.4 مليار مسلم. كما أن الإسلام يحمل بين طياته حملات الإبادة الجماعية والمخططة كجزء من العقيدة الدينية". ولقد تم التعرض لذكر إيمرسون مرتين في بيان إندرز بريفيك.
إن الصور التي يحملها إيمرسون عن الإسلام على أنه دين متطرف تحتاج إلى الجانب الإبداعي من قبل إيمرسون. ولكي يثبت بأنه على مستوى التحدي، فهو يفتخر بتاريخ فبركة الدليل القائل بالمؤامرات التي يحيكها المسلمون المتطرفون ضد أمريكا وعبر الحقوق المدنية للمسلمين ومنظمات الدفاع عن المسلمين. وفي عام 1997م وافى وكالة الأسوشيتد برس بملف ملفقعن مكتب التحقيقات الفيدرالي يظهر العلاقة بين منظمات المسلمين الأمريكيين والجماعات الإسلامية المتطرفة. ولكن مراسلي وكالة الأستوشيتد برس خلُصواإلى أن هذا الملف قد تمإعداده من قبل إيمرسون نفسه الذي قام بحذف جميع العبارات التي تلمح إلى فبركة التقرير على يديه".كما أبدى مراسل آخر للوكالة ملاحظة قائلا: "لن يستطيع إيمرسون أبدا إثبات ما يقوله. ونحن لا نستطيع تصديق أن هذا المستند من ملفات مكتب التحقيق الفدرالي." كما صرح أحد محرري وكالة الأستوشييتد برس في واشنطن قائلا: "نحن يجب أن نكون في غاية الحذر والخوف من التعامل مع ستيف إيمرسون."
والمعروف أن إيمرسون هذا كان قد بدأ تولي كِبَر وصف المسلمين بالمتطرفين في أمريكا حتى لو يكن ثمة أي نوع من التطرف. فعلى سبيل المثال، وبدون أية أدلة داعمة، تبرع إيمرسون لبرنامج "أخبار المساء في قناة سي.بي.إس" تبرعا سخيا بالتنبؤ لهم بأن منفذي تفجيرات أوكلاهوما الذي وقع عام 1995 بأن هذا العمل الإجرامي من تدبير وتنفيذ متطرفي الشرق الأوسط من المسلمين، وذلك قبل أن تلقي السلطات الأمريكية القبل على منفذ العملية المسيحي تيموثي ماكفي، حيث قال لمقدم البرنامج في لغة الواثق من المعلومة: "هذا العمل الذي تم التخطيط له لإحداث أكبر قدر من الإصابات بين الأبرياء، قد جرى تنفيذه بطريقة شرق أوسطية." وأكد معلومته حتى قبل حصول مسؤوليالشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي على أية أدلة أو خيوط تدل على مشتبه بهم. كما أن دانيال بايبس،مؤسس المنتدى الشرق الأوسط، أيد دون مواربة ما ذهب إليه إيمرسون من مزاعم خاطئة دون أدلة، كرر كالببغاء مقالته بأن المسلمين همالمسؤولون عن تلك التفجيرات التي جرت في أوكلاهوما".

تقديم إحصاءات مضللة حول الإرهاب الإسلامي
إن إيمرسون لديه تاريخ معروففي تقديموقائع مشكوك فيها؛فمن خلال منظمة آي.بي.تي، قدم إيمرسونإحصاءات مضللة حول "الإرهاب الإسلامي" بهدف إثارة ضجةٍ محليا حول التهديد الإسلامي المزعوم,مما كان سببا في مساءلة النائب بيتر كينغ عن نيويورك خلال جلسة عقدت مارس 2011 لاستيضاحه حول تلك المزاعم حيال الجاليات الأمريكية المسلمة. وعلى شبكة فوكس نيوزاتفق النائب كينغ مع مقدم البرنامج شون هانيتي أن 80 بالمائة من المساجد في أمريكا "يسيطر عليها المتطرفون"، مستدلابالبحث المقدم من قبل ستيفن إيمرسون ودانيال بايبس.
وكذلك فاقم ستيفن إيمرسون من حدة الهستيريا المصطنعةالتي صاحبت تشييد مركز المجتمع بارك51 في مدينة نيويورك بحسبانها دليلا على تسللالأصولية الإسلامية إلى البلاد. وفي 20 أغسطس من عام 2010، أعلنإيمرسون أن "فريقه من المحققين قد قضى الأسابيع الأربعة الماضية في التحقق من المبنى الذي تم تشييده حديثا"، زاعما أن إمام المركز رؤوف "رجل دين أصولي متطرف"، ولكنه متدثر بثياب الحمَل الوديع.وزعم إيمرسون أنه عثر على "شريط صوتي مدته ثلاث عشرة ساعة" يحتوي على معلومات تعتبر "صادمة" و"متفجرة". وفي نهاية المطاف، لم يقدم الشريط أي جديد حيال "الأصولية" المزعومة ضد إمام المركز رؤوف.
واتهم إيمرسون كذلك الإدارات الجمهورية والديمقراطية على السواء بتمكين المتطرفين من خلال مجرد السعي للتواصلوالتصالح مع المجتمعات الأميركية المسلمة. وفي عام 2007، انتقد بشدة إدارة الرئيس بوش في سعيها إلى التصالح مع العالم الإسلامي. كما اتهم إيمرسون حاكمة ولاية نيو جيرسي عن الحزب الجمهوري كريس كريستي بوجود علاقة ب "الإسلام الأصولي" إثر ترشيحها المسلم محمد سهيل قاضيا بالولاية. إذ إن إيمرسون يرى أن مجرد ترشيح شخص أمريكياتضح بعد ذلك أنه مسلم، يجعل من كريستي أذن صاغية للإسلام المتطرف".
واتهم إيمرسون كذلك السناتور ديك ديربان (زعيم الأغلبية) في مجلس الشيوخ، بالتعاطف مع "الإسلام الأصولي"طوال السنوات الثماني الماضية"، وذلك بزعم أن ديربان وقف في صف "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، وبعث لهم برسائل تهنئة، ووافق على التحدث فيمآدبهم الخاصة." وفي قناة MSNBC قال إيمرسون إنتواصل الرئيس أوباما الحميم مع المجتمعات المسلمة هودليل على منح الإسلاميين "حريةللتأثيرالإدارة كما يشاؤون". إنهم كانوا يعتقدون أن هذا سيكون له تأثير على سياسات تجفيف المنابع المالية للأنشطة الإرهابية. وكانوا يظنون أنه سوف يتم إشراكهم فيالمداولات السياسة". تقول نورا أودونيل إن تصريحاته هذه "مثيرة للسخرية."

تأثير خبراء المعلومات المضللة للتخويف من الإسلام
يفتخر الخبراء الخمسةالمتخصصون في المعلومات المضللة المذكورون في هذا الفصل،أن لهم تأثيرا قويا في المجتمع الأمريكي وعالم السياسة اليوم. وهذا ليس بسبب بحوثهم الدراسية المقنعة والمفعمة بالكراهية، كما أسهبنا في شرح ذلك، بل بسبب الكم الهائل من التمويل الذي يتلقونه من سبع مؤسسات بهدف الترويج على نحو مجنون لخرافات التخويف من الإسلام والمسلمين الأمريكيين.
غير أن هذا التمويل وتلك الأعمال البحثية ما هي إلا مدعاة لتضييع أموال تلكالمؤسسات الخيرية،باستثناء العلاقات التكافلية التي يتمتع بها كل من غافني ويروشالمي وبنسر بايبس وإيمرسون حتى مع موثقين أقل كفاءةوسعة أفق (انظر الإطار في الصفحة التالية)، فضلا عن الجماعات الشعبية المعادية للإسلام والمنظمات الدينية اليمينية. وسنقوم بتفصيل تلك العلاقاتوالأموال التي تتدفق في بعض الأحيانبينها في الفصل التالي من تقريرنا.





الموثِّقون:
من أجل المساعدة على دعم وجهات النظر المتطرفة لخبراء المعلومات المضللة والتخويف من الإسلام (الإسلاموفوبيا) أمثال غافني ويروشالمي وسبنسر وبايبس وإيمرسون، يعمد القائمون على وسائل الإعلام والساسة والمناهضون للإسلام من اليمينيين إلى انتقاء مجموعة من الأفراد الذين يزعمون أنهم على معرفة عميقة بحقائق الإسلام الأصولي من الداخل. ومعظم هؤلاء الأفراد لا هم خبراء ولا مسلمون، بل ينحدرون من دول شرق أوسطية فحسب. ومع ذلك، فهم يساعدون على توثيق تلك الأساطير الملفقة حول الإسلام والمسلمين والتحقق من صحتها، ويسهمون في تضخيم كل ما يصدر من الرجال والنساء الملتزمين بدعم عملية التخويف من الإسلام في الولايات المتحدة. ونحن هنا بصدد إلقاء الضوء على بعض من يُسمون بالموثقين في السطور التالية:

زهدي جاسر
هو ضابط سابق في البحرية الأمريكية برتبة (رائد بحري)، وهو يعمل طبيبا خاصا في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، وهو متخصص في الطب الباطني وعلاج أمراض القلب بالذرة. وكان يشغل منصب رئيس الجمعية الطبية بولاية أريزونا حتى يونيو يناير 2007. ويشغل جاسر أيضا منصب رئيس المنتدى الإسلامي الأمريكي للديمقراطية بمدينة فينكس. وقد تأسس هذا المنتدى في عام 2003، وهو عبارة عن مركز أبحاث ومنظمة إسلامية ناشطة تعمل على "توفير منبر للحركة الإسلامية الأمريكية بغية فصل الإسلام الروحي من الإسلام السياسي."
يبدو للوهلة الأولى أن جاسرا مسلم معتدل. فقد كان ضمن خمسة مسلمين اجتمعوا مع العميد بحري/ مايكل مولن، رئيس هيئة الأركان المشتركة لمناقشة قضية "الصراع الفكري مع العالم الإسلامي" في معهد هدسون في 5 ديسمبر 2007. 4 وفي يناير من عام 2008، حصل جاسر على جائزة مدير القيادة المجتمعية لعام 2007 من مكتب التحقيقات الفدرالي بفينكس. وشغل جاسر أيضا منصب مستشار الشؤون الإسلامية لدى السفارة الأمريكية في هولندا.
ولكن جاسرا لا يفتقر إلى أدنى خبرة سياسية أو أكاديمية فحسب، بل يؤيد المزاعم التآمرية القائلة بأن الإسلام الأصولي يتسلل إلى الولايات المتحدة. حيث قال "في حالة حرب مع مسلمين دينيين طغاة يعملون من أجل تطبيق قوانين الشريعة بالقوة، ولا يؤمنون بأن الجميع متساوون أمام القانون، وقد أعماهم التعصب الديني. وهم لا يتعرفون بأية علاقة بين الحرية الدينية وحرية الفرد"، كما كتب يرد على الانتقادات التي وجهت لجلسات الاستماع الأخيرة في المجلس التشريعي والتي خصصت لمزاعم انتشار التطرف الإسلامي على نطاق في أمريكا.
وظل جاسر كذلك يكرر ما ذهب إليه فرانك غافني من تأكيدات بأن التيار الرئيس للجماعات الإسلامية عبارة عن واجهات لجماعات إسلامية تعمل على في تطبيق الشريعة الإسلامية والإسلام السياسي داخل الولايات المتحدة. وقد هاجم جاسر النائب البرلماني عن ولاية مَين كيث إليسون (D-MN)، وهو أميركي مسلم، لاتفاقه مع بعض الأجندة الإسلامية، وذلك لمجرد ظهور اليسون متحدثا رئيسا باسم مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، وهي منظمة تدافع عن حقوق المسلمين الأمريكيين. ولم يسلم حتى الرئيس أوباما من افتراءات جاسر. إذ ما زال يكرر أوهام خبراء الإسلاموفوبيا بأن إدارة أوباما تعمل "قوادا (قوادين) لجماعات من الواضح أنها إسلامية بشكل واضح. وتضمنت " أدلة جاسر الاتهامية آنذاك مستشار البيت الأبيض فاليري غاريت لظهوره متحدثا رئيسا عاما 2009 في المؤتمر السنوي للجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية، علما بأن هذه المناسبة شهدها أيضا المبشر البروتستانتي ريتش، ولكن جاسرا - ولشيء في نفسه - أغفل مشاركته تماما.
ويصف جاسر أيضا وعلى نحو خطير ولا يستند إلى أية أدلة المنظمات الأمريكية الإسلامية الرئيسة بأنها جماعات تخريبية خائنة تلتزم تعليمات الإسلام الأصولي. ويدعي بأن "التزامهم تجاه الوطن ينطوي على أخذ العلم الأميركي وإضافة هلال صغير إليه.. وهذا بالطبع يعني تحويل أمريكا إلى دولة إسلامية. وهجومه على الإسلام هذا أكسبه ثقة غافني ومركز السياسات الأمنية الذي منح جاسرا جائزة "المدافع عن الجبهة الداخلية" عن عام 2008.
وظهر جاسر أول ما ظهر كموثق لدعايات التخويف من الإسلام "الإسلاموفوبيا"؛ فقد دعاه النائب بيتر كينغ عن ولاية نيويورك (R-NY) لحضور جلسات الاستماع في مارس 2011 كشاهد على تطرف المجتمعات المسلمة، وذلك بناء على تأكيدات جاسر أن زعماء الجماعات المسلمة لا تتعاون بصورة كافية مع منفذي القانون. ولكن هذه المزاعم تم رفضها من قبل القائمين على أمر تنفيذ القانون ومسؤولي مكافحة الإرهاب.

وئائق التخويف "المتنافرة"
ظهر جاسر في وثائق التخويف وهو يصف الإسلام والمسلمين بأنهم تهديدات محتملة. وقد ظهر عام 2010 في الفيلم الوثائقي لنيوت غينغريتش "أمريكا في خطر: الحرب بلا اسم"، محذرا من التهديد الماثلوالوشيك للإسلام المتطرف، ومن مغبة تطبيق الشريعة في أمريكا. وأطلق غينغريتش على الجاسر اسم "المسلم المعتدل الشجاع."
كما جلس جاسر جنبا إلى جنب مع فرانك غافني ودانيال بايبس في المجلس الاستشاري لصندوق منظمة كلاريون المناهضة للإسلام، الذي بث وثائق ملتهبة محذرا من المتطرفين المسلمين الأصوليين. كما زعم في فيلمه "الجهاد الثالث"، أن المتطرفين المسلمين تسللوا إلى أمريكا لغرض دنيء يتمثل في إنشاء حكومة دينية.
وعلق أحد ضباط شرطة نيويورك بعد أن شاهد الفيلم الوثائقي في مركز تدريب جزيرة كوني بقوله: "إنه فلم متحيز وباعث على السخرية والغثيان. فهو يجعل المسلمين يبدون كأنهم أعداء. إنها دعاية مغرضة." كما ساور هذا الشعور نفس نائب المفوض بول براون، الذي علق عليه بقوله: "هذا فلم أحمق مضحك",فمن المستحيل أن يكون جاسر قد عرضه على مسؤولي الشرطة. وكذلك ظهر جاسر في أفلام أخرى. وفي عام 2007 قام غافني بإشراك جاسر بطلا في فيلمه الوثائقي "الإسلام ضد الإسلاميين،" الذي رفضته الجهات المسؤولة. وجاء في رفضه أنه "فيلم "مختلٌ ومعيب" وكان "التركيز فيه محدودا خلال الفيلم ما جعله خاتمته لا تتسق ما بقية مراحله"، فضلا عن أنه"يفتقر بشكل عام إلى التزام العدالة".
وقد تمكن جاسر من تكوين صداقات مع مَن تولَوا كِبر بث المعلومات المضللة بهدف التبغيض في الإسلام والمسلمين. ونشر مقالات لدانيال بايبس في "منتدى الشرق الأوسط. كما دعته الناشطة المناهضة للإسلام بريجيت غبرائيل لحضور مؤتمر لمنظمة ACT في ولاية فلوريدا حيث إن كليهما يراها إحدى "الجبهات الإسلامية" في أمريكا (انظر الفصل التالي للتفاصيل).
وليد شعيبات
يرى وليد شعيبات نفسه خبيرا في الإرهاب، ويصف نفسه بأنه "إرهابي إسلامي سابق" على الرغم من أنه لا توجد هناك أي أدلة موثوقة لدعم قصته المثيرة ""الإرهابي" الفلسطيني الذي تحول إلى صهيوني"، كما جاء في صحيفة جيروزاليم بوست. وشعيبات هذا (عمره 50 عاما)، منذ تحوله المريع إلى المسيحية، ظل يتحدث عن الإسلام بأنه الدين المزيف "المناهض للمسيح"، ويلمز بأن المسلمين يحملون "علامة التوحش." ويحذر شعيبات في شيء من الخبث من أن "الإسلام هو ثورة تعمل على تدمير جميع الأنظمة الأخرى. إنهم يريدون التوسع كما النازية." وقد ورد ذكر شعيبات أكثر من 15 مرة في بيان النرويجي الإرهابي أندرز بريفيك.
ويدعم دانيال بايبس رسميا شعيبات المحتال، الذي يفتخر باستشهاد بايبس بسيرته الذاتية المثيرة للجدل بأنها "دليل على صحة مستنداتي." وكذلك فعل غافني، الذي قال عن شعيبات: "في السنوات ال25 التي قضيتها في واشنطن لم يسبق لي أن سمعت من يقول شيئا استثنائيا يحكيالحقيقة ويتمتع بالفصاحة وجزالة اللفظ كما يفعل هذا الرجل. وشعيبات هو أحد "الخبراء" البارزين في عالم التخويف من الإسلام، وقد شارك في الفيلم الوثائقي المناهض للإسلام الذي أنتجه صندوق كلاريون "الهاجس: حرب الإسلام الأصولي ضد الغرب."
ويبدو أن شعيبات هذا شخص ميال للخصومة وأنه أكثر شيء جدلا. وأوصي بأن يتم رصد تحركات المسلمين ومراقبة هواتفهم. ومحاكاةً لخبراء التخويف من الإسلام، فقد قال إن "الرئيس أوباما مسلم بلا أدنى شك".ووفقا ل"أمريكا.. سري للغاية “Top Secret America"، وهو عبارة عن تحقيق استغرق العمل فيه عامين كاملين بواسطة صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ويتناول مواطن الخلل في جهاز المخابرات ما بعد 11 سبتمبر، لا يزال شعيبات يتلقى الأموال مقابل "الخبرة"، على رغم أن مكتب التحقيقات الفدرالي وغيرهم من أهل مجتمع الاستخبارات وصفوه بأنه أحد الخبراء الذين يتمتعون بوجهات نظر منحازة وضارة وغير دقيقة وتؤدي إلى حصول خبراء مكافحة الإرهاب على نتائج عكسية."
وبالرغم من كل هذا، تلقى شعيبات مؤخرا مبلغ 5.000 دولار من الأموال العامة من قبل وزارة الأمن الداخلي مقابل أن يتحدث مرة أخرى عن في مؤتمر لسلطات إنفاذ القانون بولاية داكوتا الجنوبية.
وليد فارس
وليد فارس هو حاليا كبير زملاء ومدير مشروع المستقبل الإرهاب في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن العاصمة. وفارس، البالغ من العمر 53 عاما، يعمل أيضا بوظيفة محاضر "خبير" في "الجهاد الإسلامي" بمركز مكافحة التجسس والدراسات الأمنية. ويوصف فارس بأنه خبير موثوق ومعتمد حول المسلمين والإسلام السياسي على الرغم من كونه مجندا سابقا ومتحدثا باسم الشؤون الخارجية للجبهة اللبنانية المسيحية، المسؤولة عن ذبح المسلمين في صبرا وشاتيلا خلال سبتمبر عام 1982 إبان الحرب الأهلية اللبنانية.
يؤيد فارس النظرية التآمرية السائدة بأنه معظم المنظمات الإسلامية عبارة عن خلايا إسلامية متشددة. وهو يحذر من أن "الجهاديين داخل الغرب يظهرون بمظهر دعاة للحقوق المدنية"، ولكنهم يقومون بعمليات تجنيد في صبر وأناة حتى تصبح كل المساجد والمراكز التعليمية والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية تحت قبضتهم." وقد تم إدراجه ليشهد في جلسة الاستماع النائب كينغ المخصصة لإثبات سمة التطرف المزعوم على المجتمع الأمريكي المسلم، ولكن تم إسقاط اسمه في آخر لحظة بعد اكتشاف أمر تاريخه الخبيث المقيت مع القوات اللبنانية.
وعندما سئل فارس عن علاقته بالقيادة التي سمحت بحدوث تلك الفظائع، أجاب ببساطة: "الجميع فعل أشياء سخيفة ومدهشة بما فيه الكفاية بكلتا يديه...، وحراس الأرز وهم جماعة دينية مسيحية داخل القوات اللبنانية هم المقاتلون الأكثر تميزا من ناحية أخلاقية."
نوني درويش
هاجرت نوني درويش، وهي مصرية تربت في قطاع غزة، إلى الولايات المتحدة عام 1976. وفي عام 2009 أسست مجموعة المسلمين السابقين المتحدين، التي ترى أنه "منذ أن تم تنفيذ حد الردة عن الإسلام (بالقتل) بحق المسلمين السابقين، والسماح بالاقتصاص من المرتدين، فقد عرض الإسلام نفسه للانتقاد."
وقد انضمت درويش (62 عاما) لمجموعة عرب إسرائيل التي تصف نفسها بأنها "جماعة من العرب والمسلمين الذين يحترمون ويؤيدون دولة إسرائيل ويرحبون بشرق أوسط مسالم ومتنوع."
وتُعرف عن درويش بأنها تنبأت بأن الإسلام "سوف يدمر نفسه لأنه ليس بدين حقيقي." وقالت إنها تأكدت من صحة هذا الرأي من خلال الكتب الخاصة بها: "إنهم يسمونني الآن كافرة: لماذا تخليت عن الجهاد ضد أمريكا وإسرائيل والحرب على الإرهاب"، و"العقوبة القاسية المألوفة: الآثار العالمية المرعبة للشريعة الإسلامية." ولقي كلا الكتابين الدعم والتأييد من دانيال بايبس وروبرت سبنسر وديفيد هورويتز. وتوصف نوني درويش بأنها خبيرة في "الإسلام الأصولي" في وثائق صندوق كلاريون لإشاعة الخوف "الهاجس".
وهي تؤيد مزاعم شبكة التخويف من الإسلام القائلة بأن التواصل الحميم للرئيس أوباما مع الجاليات المسلمة والسياسة الخارجية هو دليل على دعمه للمنظمات الإسلامية: "إن من يخلف أوباما في منصبه عليه أن يقتلع من حكومتنا محبي الشريعة من الملتحين الإسلاميين الذين يرفضون تسمية حماس كمنظمة إرهابية ويتعاطفون مع تنظيم الإخوان المسلمين. يجب علينا أن نفعل هذا إذا أردنا حماية أنفسنا من الدوران في فلك الإسلام لا رجعة."
وفي 8 أبريل، 2011، ظهرت بجانب فرانك غافني للإدلاء بشهادتها في جلسة استماع حول قضية فرعية تتعلق ب "ثقافة الجهاد" في اللجنة الدائمة لقدامى المحاربين بمجلس الشيوخ الأمن الداخلي والشؤون العسكرية كانت بعنوان "مراجعة جاهزيتنا: اختبار حماية سكان نيويورك بعد عشر سنوات من هجمات 11 سبتمبر"، التي قادها السناتور غريغ بقيادة بول (جمهوري- عن مقاطعة بوتمان). وقالت درويش في شهادتها "يتعلم الأطفال العرب أن قتل مجموعات معينة من الناس ليس أمرا محمودا فحسب، بل هو واجب مقدس."
ونوني درويش ووليد فارس عضوان بمركز مكافحة التجسس والدراسات الأمنية، الذي يسمي نفسه بأنه "مؤسسة رائدة في مجال التدريب على مكافحة التجسس والتعليم والمعرفة." ويُعتبر المركز بمثابة العقدة الحيوية التي تربط العديد من الأفراد الذين وردت سيرتهم هذا التقرير. وهذه المؤسسة الربحية "تفترض أن الإسلام الأصولي يشكل تهديدا فكريا جديدا على العالم على نحو كان عليه التهديد الشيوعي القديم من الاتحاد السوفييتي."


خبراء آخرون محرفون للحقيقة:
مركز مكافحة التجسس والدراسات الأمنية
"خبراء" مكافحة الإرهاب التالية أسماؤهم لهم ارتباط بمركز مكافحة التجسس والدراسات الأمنية:

• كلير لوبيز
• ستيفن كافلين
• وليد فارس
• توفيق حامد
• نوني درويش
وفيما لمحة عن الذين لم يرد ذكرهم:
كلير لوبيز
كلير لوبيز خبيرة سياسة واستخبارات إستراتيجية، وقد تركزت جهودها حول قضايا منطقة الشرق الأوسط والأمن الوطن والدفاع الوطني مكافحة الإرهاب. بدأت لوبيز (57 عاما) حياتها المهنية ضابط عمليات لدى وكالة الاستخبارات المركزية، حيث عملت داخل وخارج البلاد لمدة 20 عاما.
وتعمل الآن بوظيفة مستشار خاص، وأستاذ بمركز الدراسات الأمنية ومكافحة التجسس، حيث تعمل على التحذير من تسلل أجهزة الاستخبارات الإسلامية الوشيك لأمريكا، مرددةً كالببغاء ما كان ظل يكرره خبراء هذه الصناعة من قبل أمثال فرانك غافني. وقد شاركت لوبيز في تأليف تقرير "الشريعة: تهديد لأمريكا" بتمويل من مركز السياسات الأمنية بمشاركة مع زميلها ستيفن كوفلين الأستاذ بمركز مكافحة التجسس والدراسات الأمنية.
وفي مدونة السلام الكبير لليميني أندرو برايتبارت دافعت لوبيز عن هذا التقرير، وخلصت إلى أن المسلمين الذين يتبعون الشريعة الإسلامية هم في الأساس "متناقضون" مع القيم الأمريكية. وهي تحاول إثبات أن المسألة لا تتعلق ب "بث الخوف"، مشيرةً إلى أن التيار الرئيس والعقيدة الإسلامية النقية والتشريعات وممارسة الطقوس الدينية تتناقض مع دستور الولايات المتحدة وطريقتنا في الحياة من حيث الحرية والديمقراطية التعددية الليبرالية ومجتمع التسامح."
ولوبيز هي أيضا نائب رئيس منتدى "خبراء" قمة الاستخبارات الذي عقد لمناقشة ل"الخبراء" لمناقشة عملية مكافحة الإرهاب. وقامت فيكتوريا تونسيغ، التي ترأس وحدة مكافحة الإرهاب وتشغل منصب نائب مساعد المدعي العام بإدارة الرئيس ريغان، وهي الآن شريكة زوجها جوزيف دي جنيفو، بشركة دي جنيفو وتونسيغ القانونية بتوضيح كيف أن هذه المؤتمرات الأمنية تعبر عن الرأي العام. وفي خطابها أمام قمة الاستخبارات، قالت توسينغ: "هذا ليس مؤتمرا للتيار السائد بأسمائه المعروفة في هذا المجال. فقد عملت في عالم الاستخبارات والإرهاب لفترة طويلة، وأنا لن أقترح المشاركة في هذا المؤتمر بهدف الحصول على استخبارات أو معلومات عن الإرهاب."
وقد شاركت لوبيز فرانك غافني ودانيال بايبس وزهدي جاسر في الهيئة الاستشارية لصندوق كلاريون، وهي المجموعة المسؤولة عن إنتاج وتوزيع فيلم "الهاجس" المثير للعداء ضد المسلمين على 28 ولاية أمريكية في عام 2008.

توفيق حامد
توفيق حامد هو الذي يصف نفسه بأنه "مصلح إسلامي"، ويزعم أنه عضو سابق في تنظيم إرهابي مصري "الجماعة الإسلامية". وبصفته عضوا بهيئة التدريس بمركز الدراسات الإستراتيجية لمكافحة الإرهاب، وقد قدم حامد (50 عاما) محاضرات أشار فيها إلى أن المسلمين "يفضلون هذا النوع من تعاليم الإسلام التقليدية الداعية إلى العنف."
وقد تركزت محاضراته - مثل "عقلية الإرهاب: فهم لماذا وكيف ينتشر الإرهابيون في الغرب"، و"جذور الجهاد: ماذا يجب أن يفهم الأمريكيون كيفية إنقاذ أمريكا"- على تهديد الإسلام الأصولي المتسلل إلى أمريكا. وهو عضو الهيئة الاستشارية لقمة الاستخبارات بجانب كلية لوبيز ويعملون لصالح بريجيت غابرييل.

ستيفن كافلين
ستيفن كافلين حاصل على درجة الماجستير في الاستخبارات الإستراتيجية، مع التركيز على الإرهاب العالمي والحركات الجهادية، ويحمل شهادة في القانون من كلية ويليام ميتشيل للقانون في مينيابوليس. وفي رسالته للحصول على الماجستير، "لضررنا العظيم: تجاهل ما يقوله المتطرفون عن الجهاد"، قال إن الشريعة الإسلامية تدعو إلى الفكر والإسترتيجية الإرهابية العنيفة". وقد عمل كافلين محللا بهيئة الاستخبارات- الأركان المشتركة، بعد تركه العمل بوزارة الدفاع الأمريكية في عام 2008 لعدم تجديد رؤسائه لعقده. ودافع روبرت سبنسر، أحد مؤسسي "إيقاف أسلمة أمريكا" عن كافلين بأنه "خبير بارز في شؤون عقيدة الإسلام الجهادي داخل حكومة الولايات المتحدة، وربما في الولايات المتحدة."
وتحدث كافلين بجانب سبنسر وجيلر باميلا في مؤتمر العمل السياسي عام 2010، حيث قال ضمنا "إن المسلمين المعتدلين ليسوا مسلمين جيدين."، وهو أيضا أحد مؤلفي تقرير "الشريعة: تهديد لأمريكا" بجانب زملائه كلير لوبيز ونوني درويش.