ملتقى شذرات - الأردن يوافق على 126 توصية من أصل 173 قدمها مجلس حقوق الإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم

السبيل– أيمن فضيلات

ووافقت الحكومة على 126 توصية قدمت من قبل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في الأردن التي عقدت في جنيف الأسبوع الماضي.
وقدمت للأردن 173 توصية، من بينها 18 توصية تتعلق بحرية التعبير وحرية الإعلام وحرية الانترنت، وافقت الحكومة على 126 توصية، ورفضت 33 توصية، فيما علقت 13 توصية للدراسة.

وتوزعت التوصيات التي وافق عليها الأردن على المحاور الآتية: محكمة أمن الدولة، والاحتجاز الإداري والتعذيب، وتبني تعديلات قانونية لإلغاء محكمة أمن الدولة، أو التأكد من عدم محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة. (نص دستوري) وإطلاق سراح النشطاء السياسيين الموقوفين ومحاكمتهم أمام محاكم مدنية.

وتعزيز جهود الحماية من التعذيب والمعاملة القاسية في الاحتجاز، وإجراء تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب. جديدة (سابقا كانت محكمة الشرطة، الآن المدعي العام) وتمكين الموقوفين الإداريين من إمكانية رفع قضية اعتراضاً على توقيفهم (متاحة مسبقا)، وتحديد استخدام ومدد التوقيف الإداري، وتمكين الموقوفين من الحصول على المساعدة القانونية.
ونصت التوصيات التي وافقت عليها الحكومة ايضا على تأكيد حق تمثيل المتهمين قانونيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق ذلك، والتأكد من تطبيق اجراءات التقاضي العادل.

وفيما يتعلق بالتوصيات التي رفضت الحكومة الموافقة عليها، تمثلت برفض الانضمام لمعاهدة 1951 الخاصة باللاجئين، ورفض البروتوكول الملحق بها، ورفض اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، ورفض المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ورفض إلغاء عقوبة الإعدام.
اضافة الى رفض المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (خاص بعقوبة الإعدام)، ورفض التوصية بالإعلان وفق المادتين 21 و 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب (هاتان المادتان تتحدثان عن اختصاص لجنة مناهضة التعذيب في تلقي الشكاوى)، ورفض رفع التحفظات عن "سيداو"، ورفض المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بـ"سيداو".

ورفض المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، ورفض منح الجنسية لأبناء الأردنية، ورفض المصادقة على اتفاقية العمال المهاجرين وأسرهم، رفض المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 189 (حول العمل اللائق للعمال المنزليين)، ورفض نقل صلاحية نظر جرائم التعذيب التي يرتكبها رجال الشرطة من محكمة الشرطة إلى المحاكم المدنية.

ورفضت الحكومة تعديل قانون العقوبات؛ بحيث لا يجرم المساس بالرموز الدينية او السياسية، ورفض تعديل قانون العقوبات، وتحديدا المادة 149؛ بحيث لا يمكن استخدامها ضد النشطاء السياسيين.

ووافقت الحكومة على عدة توصيات؛ أبرزها: مواءمة التشريعات الوطنية مع معايير حقوق الإنسان، وخاصة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، ومواءمة الاجراءات الوطنية مع آليات حقوق الانسان العالمية.

ووافقت الحكومة على تعديل التشريعات الوطنية قبل الأول من تشرين الأول بما يتواءم مع الدستور الأردني، وإشراك جميع مكونات المجتمع في اقتراح القوانين، واستمرار الجهود في تعزيز حماية حقوق الإنسان، وحملات توعية بحقوق الإنسان، وتعزيز مؤسسات حقوق الإنسان، وإدماج حقوق الإنسان في التعليم.

ووافقت الحكومة على إطلاق حوار وطني حول قانون العقوبات وقانون المطبوعات بمشاركة المجتمع المدني وخبراء دوليين، واستناد الى المعايير الدولية، وتعديل قانون العقوبات والتشريعات ذات العلاقة لإنهاء تحصين الذين يمارسون التعذيب، وتمكين ضحايا التعذيب من الوصول للعدالة، وتمكينهم من الحصول على تعويض، وإلغاء أو تعديل جميع المواد المقيدة حرية التعبير، وتعديل القوانين لضمان مزيد من الحريات المتعلقة بحرية التعبير.

وتعديل التشريعات التي تضمن المزيد من حرية الرأي والتعبير والإعلام والانترنت، وخاصة قانون المطبوعات والنشر والإعلام الالكتروني.
وفيما يتعلق بالمرأة والتمييز، وافقت الحكومة على تعزيز الحماية القانونية للنساء والفتيات من الزواج المبكر، وتعديل المادة 308 المتعلقة بإعفاء المغتصب من العقاب، وتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية، وفي مواقع صنع القرار، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتقليل التمييز ضد المرأة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.