مطالبات للتعاون الإسلامي باستخدام نفوذها للضغط على حكومة ميانمار
 

مطالبات للتعاون الإسلامي باستخدام نفوذها للضغط على حكومة ميانمار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

23 / 8 / 1439 هــ
9 / 5 / 2018 م
ــــــــــــ

http://almoslim.net/sites/default/fi...?itok=wgglaVHJ




طالب مدير عام "اتحاد روهنغيا أراكان" ، منظمة التعاون الإسلامي، إلى الضغط على حكومة ميانمار بشأن أوضاع أقلية الروهينغيا المسلمة.



وترفض السلطات في ميانمار منح الروهينغيا حقوقهم، بما فيها الجنسية، وتعتبرهم "مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش"، فيما تصنفهم منظمة الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم".



وعلى هامش الدورة الخامسة والأربعين لوزارء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في العاصمة البنغالية دكا، قال وقار الدين، إن منظمة التعاون تتمتع بنفوذ كبير، ويمكنها الضغط من أجل تسريع عملية إعادة توطين الروهينغيا في ميانمار.



وما تزال عمليات فرار الروهينغيا من ولاية أركان غربي ميانمار متواصلة، في ظل استمرار هجمات للجيش ومليشيات بوذية على الروهينغيا، بدأت في 25 أغسطس/ آب 2017، وفق الأمم المتحدة.



وأضاف وقار الدين ، إن "المجتمع الروهينغي يرغب في أن تستخدم المنظمة (تضم 57 دولة إسلامية) نفوذها الواسع لمساعدتهم، فالمنظمة هي أملنا".



وأضاف أن الدورة الاستثنائية لمنظمة التعاون في دكا "يمكن أن تقدم الدعم إلى الروهينغيا، ليتمكن المجتمع المحلي من التعبير عن كفاحه السياسي والإنساني والحقوقي".



وشدد على أن المنظمة يمكنها التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا ودول أخرى بشأن قضية الروهينغيا.



وتابع: "لدى المنظمة علاقات دبلوماسية نشطة مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، وإذا أخذت زمام المبادرة لإبراز الاضطهاد بحق الروهينغيا في أراكان للقوى العظمى، مثل روسيا والصين، فلن يكون بمقدور موسكو وبكين اتخاذ موقف ضد الإنسانية (بالاستمرار في دعم سلطات ميانمار)".


ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 منظمات حقوقية: يتعين على مجلس الأمن إحالة ملف الروهنغيا لـ"الجنائية الدولية"
 

3 منظمات حقوقية: يتعين على مجلس الأمن إحالة ملف الروهنغيا لـ"الجنائية الدولية"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

23 / 8 / 1439 هــ
9 / 5 / 2018 م
ـــــــــــــ

http://almoslim.net/sites/default/fi...?itok=-DwdPUM4




طلبت ثلاث منظمات حقوقية، يوم الثلاثاء 8 / 5 / 2018م، من مجلس الأمن الدولي، إحالة الجرائم التي يرتكبها جيش ميانمار بحق أقلية الروهنغيا المسلمة، منذ أغسطس الماضي، إلي المحكمة الجنائية الدولية.



وخلال مؤتمر صحافي في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، قالت منظمات "هيومان رايتس وتتش" ومنظمة "العفو الدولية" و"المركز العالمي لمسؤولية الحماية": إنه يتعين علي مجلس الأمن الدولي أن يحيل فورًا الوضع في ميانمار، بما فيه الانتهاكات الممنهجة والمتواصلة ضد طائفة الروهينغيا العرقية، إلى المحكمة الجنائية الدولية.



وقال "بارام- بريت سينغ"، المدير المساعد بـ"هيومان رايتس ووتش"، إن "فريقًا من أعضاء مجلس الأمن الدولي زار، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، للإطلاع علي أوضاع أكثر من 700 ألف لاجئ من الروهنغيا فروا من سطوة العملية العسكرية، التي بدأت في ميانمار، أغسطس الماضي ميانمار، وتعهد الدبلوماسيون باتخاذ إجراء حين عودتهم إلى نيويورك".



وتابع: "الآن وقد استمع الوفد مباشرة عن الفظائع التي ارتكبها جيش ميانمار ضد الروهنغيا في أراكان (غربي ميانمار)، أصبح من الضروري محاسبة المسؤولين".



وشدد على أن "إنكار ميانمار المتكرر وغير المقبول للمسؤولية عن تلك الفظائع والإفلات من العقاب يعني أن المحكمة الجنائية الدولية باتت هي الأمل الحقيقي الوحيد للضحايا في رؤية العدالة".



بدوره لفت المحامي بمنظمة "العفو الدولية"، تاوندا موتازا، إلى أنه طبقا لقانون روما الأساسي، المنظم للمحكمة الجنائية، لا يمكن للمحكمة أن تتصرف إلا عندما تكون الدولة "غير راغبة أو غير قادرة" على التحقيق في الجرائم الخطيرة.



ومضى قائلًا: "ولأن ميانمار ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، ولم تقبل اختصاص المحكمة، فيجب على مجلس الأمن إحالة الوضع إلى المحكمة".



وأشار إلى أن المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، طلبت من المحكمة، في أبريل الماضي، أن تبت في ما إذا كانت المحكمة "تستطيع ممارسة الولاية القضائية بشأن ترحيل أشخاص من ميانمار إلى بنغلاديش"، وهي طرف في المحكمة.



فيما قالت "سافيتو بوندي"، نائب المدير التنفيذي لـ"المركز العالمي لمسؤولية الحماية": إن "رفض مستشار ميانمار، أونغ سان سو كي، للحقائق المفصّلة عن الفظائع أظهر أنها لا تنوي معالجة الجرائم الفظيعة ضد الروهنغيا".



وشددت على ضرورة "ألا يكرر أعضاء مجلس الأمن الوعود الفارغة من جانب المسؤولين الحكوميين في ميانمار بأنهم سيحققون في الانتهاكات".



وختمت بضرورة إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية "التي تم إنشاؤها للتصرف عندما ترفض الحكومات القيام بذلك".


ــــــــــــــــــــــــــــــ