صندوق النقد: على جميع الاردنيين ان يدفعوا
 

وطــن نــيــوز

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الى الاردن، كرستينا كوستيال: ان الاردن مر خلال السنتين الماضيتين كما باقي الدول العربية، بفترة صعبة وانتقالية، وواجه ضغوطات اقتصادية وسياسية ومطالب اجتماعية عاجلة، وكان عليه تبني خيارات صعبة، ولكنه واجه ايضاً اضطرابات صعبة في الاقتصاد العالمي.

واشارت في مؤتمر عقد عبر الفيديو، مساء الخميس الماضي، وتم نشره مساء امس الاول، الى ان الصندوق انخرط عن كثب مع الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية خلال هذه الفترة الصعبة في اسداء المشورة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وكيفية ضمان الحماية الكافية للفئات المجتمعية الاقل دخلاً ومن ثم التطلع للمستقبل، وكيفية إرساء الأسس لخلق فرص عمل للنمو المستدام.

واشارت كوستيال، الى تقديم الصندوق المساعدة التقنية، في بناء القدرات المؤسسية للبلدان العربية، ففي الاردن انخرط الصندوق في ميدان تحسين الادارة الضريبية والمالية العامة، كما ويساعد الصندوق في مواجهة الاحتياجات التمويلية وذلك عندما تشعر البلدان انها جاهزة ببرنامج اصلاح مالي يتمتع بدعم مجتمعي واسع.

وقالت كوستيال: ان الصندوق واستجابة لطلب الحكومات فإنه إلتزم بتخصيص 8 مليارات دولار، لدعم برامج الاصلاح في كل من الاردن والمغرب واليمن، مضيفه أن الصندوق يعتزم الدخول بمناقشات للدعم المالي الى كل من مصر وتونس، وفي كل حالة تختلف الظروف عن غيرها، ويجب ان تتناسب الحلول مع كل حالة على حدة.

وذكرت كوستيال، ان الصندوق مدرك تماماً للصدمات الخارجية التي تعرض لها الاردن، ومنها الخفض الملموس على ضخ الغاز المصري خلال العامين الماضيين، والذي تطلب مستوردات من الوقود لتوليد الكهرباء في وقت كانت فيه اسعار النفط العالمية مرتفعة جداً.

وتعرض الاردن، وفقاً لكوستيال، الى تدفق كبير للاجئين السوريين يقدر عددهم بواقع 400 الف لاجئ بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مما وضع ضغوطاً كبيرة على الموازنة الاردنية وعلى الدين العام، وجزء كبير منه جاء جراء شركة الكهرباء الوطنية مما زاد الضغوطات على الاحتياطيات الاجنبية وميزان المدفوعات.


واستجابة لهذه الصدمات تبنت الحكومة الأردنية برنامج الإصلاح نابعة من الداخل في حزيران من العام الماضي لتصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية من خلال مزيج من السياسات المالية والطاقة والنقدية وكذلك الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو عالية وشاملة.

وكشفت كوستيال، ان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على قرض في إطار الترتيبات الاحتياطية، للاردن بمبلغ 2 مليار دولار،بحيث ان هذا القرض سيساعد الأردن لتجنب الاصلاحات الحادة التي يمكن أن يكون لها أثر سلبي على النمو وأيضا على الشرائح الاقل دخلاً من السكان. ويوفر القرض للاردن السيولة خلال فترة 3 سنوات، لتمكين الحكومة من تنفيذ برنامج للإصلاح التدريجي مع تدابير كافية لحماية الأسر الفقيرة.

وترى كوستيال، ان الاردن شهد تحولاً في الأداء الاقتصادي في إطار البرنامج، فعلى الرغم من البيئة الصعبة للانتقال السياسي والبيئة الاقليمية الصعبة، الا ان السياسات الاقتصادية في الأردن ومجمل الأداء خلال العام الماضي كان سليماً إلى حد كبير.

وعلى الصعيد المالي، قامت الحكومة في 2012 بخفض العجز في الموازنة العامة مع ادارة الايرادات والنفقات العامة بشكل محكم، حيث الغت الحكومة بنهاية العام 2012، الدعم على المحروقات والذي كان يضر بالموازنة العامة، حيث تم توفير التعويضات النقدية للأردنيين متوسطي ومنخفضي الدخل، وهو ما يعتبر اصلاحاً رئيسياً.

وعلى صعيد الطاقة، كبحت شركة الكهرباء الوطنية تفاقم خسائرها عبر رفع اسعار الكهرباء في شهر حزيران 2012، اضافة الى تحسن امدادات الغاز المصري في تشرين ثاني.
وترى كوستيال ان "على جميع الاردنيين ان يدفعوا" لمواجهة تمويل احتياجات كل من شركة الكهرباء الوطنية والمالية العامة والدين العام المتفاقم، وجاءت عملية الدفع هذه عبر السياسات المتخذة على صعيد الطاقة والمالية العامة.


وترى كوستيال أن خفض احتياجات التمويل الحكومي سيوجه السيولة الى استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل ودعم النمو الاقتصادي.

وانتقالاً الى الاداء النقدي تشير كوستيال الى نجاح البنك المركزي الاردني في مواجهة الضغوط على الاحتياطيات عبر رفع اسعار الفائدة وتلقي المنح الخارجية من دول الخليج.


وتتوقع كوستيال حول التحديات المستقبلية انها تبقى متاحة ولكن الصندوق يرى ان الحكومة وضعت برنامجاً لمجابهتها واول هذه الخطط تنفيذ استراتيجية الطاقة الكهربائية متوسطة المدى للعودة في شركة الكهرباء الوطنية لتغطية التكاليف، وحماية الطبقات الاقل دخلاً وهو ما يفضي الى القضاء على دعم التعرفة الكهربائية مع توفيره لفئات مستهدفة ولكن بعد الحصول على موافقة البرلمان.

ويرى الصندوق، ان على الحكومة الاستمرار في ضبط اوضاع المالية العامة بشكل تدريجي لا يعرض افاق النمو والاستقرار الاجتماعي للخطر الى جانب اصلاح قطاع الطاقة وخفض الاحتياجات التمويلية للحكومة وشركة الكهرباء الوطنية والنزول بمستويات الدين العام ومن ثم حشد استثمارات القطاع الخاص.

ويوصي الصندوق بضرورة محافظة الحكومة على مستوى احتياطيات اجنبية ايجابي في ظل واقع الصدمات الخارجية والبيئة الاقتصادية المتغيرة اقليمياً وعالمياً.

اما العنصر الهام جداً في البرنامج فيقوم على دعم وتكثيف الاصلاحات الشاملة لتعزيز النمو المستدام ومعالجة نسب البطالة المرتفعة بشكل مزمن، عبر مساعدة الشباب في العثور على فرص عمل وتحفيز اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر اسس تمويل سلسة وتحسين الاطار القانوني لصالح هذه المشروعات.

وقالت كوستيال اجابة على سؤال حول اثر الازمة السورية على الاردن: ان الاعداد تتزايد بشكل ملفت وبواقع 100 الف لاجئ في شهر واحد ومن الواضح ان هناك ضرورة لتقديم المساعدة الانسانية وخاصة من المجتمع الدولي.

اما الجانب الاخر للضغوطات فجاءت على التجارة الاردنية وخاصة الترانزيت، وما يساعد الأردن في التعامل مع ذلك هو أن لدى المملكة قطاع تجارة متنوع، كما ان حجم التجارة الثنائية مع سوريا صغير نسبياً، ولا يشكل سوى 3 بالمئة من إجمالي التجارة الأردنية.


العرب اليوم