قانون الكونجرس يعرقل العلاقات الدولية
 

التعاون الإسلامي: قانون الكونجرس يعرقل العلاقات الدولية
ــــــــــــــــــــــــــــــ

13 / 12 / 1437 هـ
15 / 9 / 2016 م
ـــــــــــــ

http://www.almoslim.net/files/images...a_7-thumb2.jpg




وصفت منظمة التعاون الإسلامي التشريع الذي أقره الكونجرس الامريكي، المعروف باسم قانون 11 سبتمبر، بقصر النظر وعدم الفهم وتسييس القوانين.


وأوضح أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني ، أن إقرار ” قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب ” من شأنه أن يعرقل العلاقات الدولية، ويهدد بانزلاق الاقتصاد العالمي إلى حالة من الركود، ويضعف التحالفات التي تعزز السلام والأمن في جميع أنحاء العالم، ويفكك الحرب على "الارهاب".


وذكَّر بالرأي المعتبر لرئيس المحكمة العليا في الولايات المتحدة، جون روبرتس، في قضية كيوبل ضد شركة رويال دتش للبترول (2013) الذي حذر فيه من خطورة تدخل الهيئات التشريعية في السياسة الخارجية، مشيرًا إلى أن مثل هذا التدخل يؤدي إلى تمزق الأعراف والمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، وإلى المعاملة بالمثل من قبل الدول في أنحاء العالم، وأن للقانون الأمريكي سلطانه في حدود وطنه، وليس له أن يحكم العالم.


واعتبر أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إن للولايات المتحدة الأمريكية دور عالمي وحيوي وأساس بما يتفق مع مكانتها كقوة عظمى، من أجل تعزيز السلام والأمن على امتداد العالم، مشيراً إلا أن هذا الدور لا يتم بدون التعاون، وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية في دول العالم الأخرى، وبدون الحفاظ على اقتصاد عالمي مستقر ومزدهر، ونظام مالي دولي متماسك.


وحذر من إقرار قانون 11 سبتمبر، الذي سيكون مآله التشتت، وستحل محل تلك القواعد والأعراف حالة من الفوضى والانفراد المتعسف في التشريعات الدولية، والرد المتبادل في سن القوانين، ما سيضعف حتما من الشعور بالأمن والأمان عند أفراد المجتمعات كافة ، مشيراً إلى أن العبث السياسي للكونغرس وتجاهل تبعات زعزعة الأعراف التي أستقر عليها العالم المتحضر توجه خاطئ يخلو من المنطق.


كما عبر أمين عام منظمة التعاون الاسلامي عن أمله في أن تسود الحكمة، ويُحكَّم العقل، وأن يُعيد الكونجرس النظر ويسحب مشروع هذا القانون الوخيم، الذي يهدد ليس فقط السلم والأمن الدولي ولكن ايضا الاقتصاد العالمي الرخو.
يذكر أن الكونغرس الأمريكي صادق على مشروع "قانون العدل ضد رعاة الإرهاب" الجمعة الماضي، ويسمح هذا التشريع لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2011، بمقاضاة الحكومة السعودية ومطالبتها بتعويضات مالية، على أساس أن 15 من منفذي هذه الهجمات الدموية كانوا مواطنين سعوديين.
وأثار إصدار هذا التشريع موجة من الانتقادات على الصعيد الدولي، حيث نددت الجامعة العربية والإمارات وقطر والبحرين بـ"قانون العدل"، مطالبة الولايات المتحدة بعدم اعتماده.
كما أعرب السودان عن استغرابه الشديد من تشريع، أقره مجلس النواب الأمريكي ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية، واصفا إياه بانتهاك سافر لسيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة.

بدوره، أبدى الرئيس الأمريكي باراك اوباما رفضه القاطع وإدانته الشديدة لقرار مجلس النواب، ملوحا باستخدام الفيتو الرئاسي لإلغاء مشروع القانون.




-----------------------