"كرت المؤن" لا يثبت حق العودة للفلسطيني
 

خبير في القانون الدولي يقول إن حق العودة مرتبط بسجلات موثقة ومحفوظة لدى هيئة الأمم المتحدة "الأونروا" والنسخة الأخرى لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
عمّان ـ (خاص) من شاكر الجوهري
http://www.eremnews.com/erempictures/main/_25691.jpg
نفى أنيس قاسم، الخبير في القانون الدولي أن يكون "كرت المؤن" الخاص باللاجئين الفلسطينيين وثيقة إثبات لحق العودة المعتمدة لدى لجهات صاحبة الاختصاص، وقال إنه لا يعدو أن يكون سجلا للحصول على الإعانات والأغذية عند صرفها من قبل المنظمات الدولية.

وأكد قاسم أن حق العودة مرتبط بسجلات موثقة ومحفوظة لدى هيئة الأمم المتحدة "الأونروا" والنسخة الأخرى لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، موضحاً أن هذه السجلات تضمن للاجئ وكل فروعه حق العودة في حال أراد ذلك مهما بلغ عليهم الزمن.

وشدد القاسم على أن من يملكون ما يعرف "باستمارة العودة" للنازحين الفلسطينيين عام 1967 تنطبق عليهم الشروط ذاتها التي تنطبق على اللاجئين في العام 1948م عقب صدور قرار فك الارتباط بين ضفتي نهر الأردن في العام 1988 من القرن الماضي.

وكان أهالي مخيم مادبا للاجئين الفلسطينيين اصدروا بياناً أكدوا فيه أن الأخبار التي تداولتها وسائل إعلام مؤخراً عن بدء عدد من أهالي المخيم ببيع "كروت المؤن" الخاصة بهم عارية عن الصحة، وتسعى للنيل من المكنون الفلسطيني وإثارة الفتنة، وأنهم سيعملون على محاسبة ناشري هذه الأخبار عبر الوسائل القانونية .

فيما زعمت وسائل إعلامية أن سماسرة فلسطينيين في عمان يقومون بشراء كرت المؤن من أصحابها مقابل 25 ألف دينار أردني عن كل كرت، وأن عملية الشراء التي يقوم بها السماسرة تتم ضمن عقود قانونية خارجية, على حد وصفهم.