تونس تتعهد بملاحقة المتورطين في اغتيال الزواري
 

تونس تتعهد بملاحقة المتورطين في اغتيال الزواري
ـــــــــــــــــــــــــ

21 / 3 / 1438 هـــ
20 / 12 / 2016 م
ـــــــــــــ


http://www.almoslim.net/sites/defaul...?itok=j8Ic6j6j




أكدت الحكومة التونسية في بيان لها يوم الاثنين 20 ربيع الأول 1438 هـ ـ 19 / 12 / 2016 م ، أن الدولة ملتزمة بتتبع الجناة الضالعين في عملية اغتيال محمد الزواري داخل أرض الوطن وخارجه بكل الوسائل القانونية.



وأوضح بيان الحكومة أن آخر التحقيقات أثبتت تورط عناصر أجنبية في عملية الاغتيال.





من جهته، أفاد رئيس مجلس النواب (البرلمان) محمد الناصر بانه سيتم تخصيص جلسة عامة لموضوع اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري.



ومن المنتظر أن يعقد وزيرا الداخلية والدفاع مساء اليوم الاثنين ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام التونسي حول عملية الاغتيال التي استهدفت مهندس الطيران محمد الزواري.



يذكر أن المغدور محمد الزواري هو مهندس طيران تونسي من مواليد 1967، عمل على مشروع تطوير طائرات بدون طيار وتصنيعها.

وانضم لـ "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في فلسطين وكان رائدا لمشروع إنتاج طائرات بدون طيار التي استخدمتها حماس في حربها ضد إسرائيل في قطاع غزة عام 2014.





في غضون ذلك، ندّد "الاتحاد العام التونسي للشغل" بإقدام الكيان الصهيوني من جديد عبر ذراعه الاستخباراتي "الموساد" على انتهاك السيادة الوطنية التونسية واغتيال المهندس الشهيد محمّد الزواري أمام بيته في وضح النهار بعملية مخطّطة منذ مدّة.

ودعا اتحاد الشغل في بيان له يوم الاثنين، "الحكومة التونسية إلى اتّخاذ الإجراءات القانونية الدولية لمقاضاته دوليّا في جرائم الاغتيال والانتهاكات التي مارسها على أرض تونس منذ عقود ومن أبرزها اغتيال الشهيدين أبو جهاد وأبو إيّاد والغارة على حمّام الشطّ إلى حادثة الاغتيال الأخيرة".

وطالب الاتحاد بـ "فتح تحقيق عاجل في الإخلالات الأمنية سواء في متابعة حياة الشهيد أو في مراقبة الجهات الاستخباراتية التي جعلت من تونس مرتعا يسرّب فيها السّلاح ويجنّد داخلها العملاء وينتهك الدم التونسي".

وأكد بيان الاتحاد التمسّك بحقّ التونسيين في معرفة ملابسات هذه الجريمة النكراء وحيثياتها وتداعياتها على وزارة الداخلية واستقلاليتها وعلى العقيدة الأمنية عموما.



في الوقت ذاته، اعتبر الاتحاد وجود صحافيين عن قناة العاشرة الصهيونية وبثّها المباشر للوقائع وحواراتها مع التونسيين اختراقا أمنيا فاضحا للنسيج الأمني التونسي.

وطالب الاتحاد بمتابعة الجهات التي سمحت لهم بالدخول إلى تونس ومكّنتهم من التراخيص تحت أيّ عنوان.

كما دعا الجهات الأمنية و"الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ـ الهايكا" إلى اتخاذ كلّ الإجراءات القانونية لحصر وتنظيم تواجد مؤسّسات الانتاج السمعي البصري وتحديد علاقاتها وأنشطتها الإعلامية بما يمنع من استخدامها مظلّة لممارسة أنشطة مشبوهة.

وجدد الاتحاد موقف المبدئي الدّاعي إلى مناهضة التطبيع والمطالبة بتجريمه دستوريا وقانونيا ودعا كلّ القوى الوطنية إلى تكريس مناهضة التطبيع على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، وفق البيان.

من جهتها، نقلت إذاعة "شمس أف أم" المحلية في تونس اليوم الاثنين، عن وزير الداخلية المكلف بالإصلاح السابق محمد لزهر العكرمي تأكيده "وجود مكاتب ملغومة في تونس"، وفق تعبيره.

وأوضح العكرمي "أن هذه المكاتب انتصبت في تونس دون رخصة وقامت بإدخال تجهيزات إلى تونس ولها علاقة بالإعلام الإسرائيلي خاصة قناة العاشرة"، وفق قوله.






ــــــــــــــــــــــــــــــــ