فضيحة التلاعب في عملية تحديد سعر الذهب
 

تواصل البنوك العالمية دفع غرامات قياسية لتسوية القضايا العدة التي تطالها بعد الأزمة المالية العالمية، لاسيما في الرهن العقاري والتلاعب في تحديد سعر الليبورز، في الوقت الذي تحقق فية الجهة الرقابية الألمانية في قضية جديدة قد تكشف عن فضائح مختلفة نوعاً ما، والتي سيكون فيها سعر الذهب تحت المجهر.
[IMG]http://albawabacdn.albawabamiddleea.netdna-cdn.com/sites/default/files/imagecache/article_headline_node_big//sites/default/files/im/getty.images/The_precious_****l_6666.jpg[/IMG]
ويبدو أن قضية التلاعب في عملية تحديد سعر الذهب هي القطعة الجديدة من دومينو الفضائح التي تطال قواعد نظامنا الاقتصادي الحديث، الأمر الذي أحدث تساؤلات كثيرة تخص عملية تحديد سعر الذهب، وفتح نافذة المناقشة حول نية Deutsche Bank بيع مقعده في اللجنة.

وتخضع أسعار الذهب لفئنين: وهما السعر الثابت والسعر الفوري، فيما يعد السعر الفوري القيمة الفعلية الذي تحدده التداولات، وهو مبني بدوره على السعر الثابت الذي تحدده لجنة مكونة من خمسة بنوك هي: Deutsche Bank ،Barclays، HSBC ،Societe Generale ، .ScotiaMocatta

يُشار الى أن اللجنة تجتمع مرتين كل يوم عبر الهاتف، ويقوم كل عضو بالإفصاح عن طلباته وطلبات عملائه، وثم يتم جمع هذه الطلبات ومقارنتـها بالاحتياطيات المتوافرة، وتعاد هذه العملية حتى أن يتطابق العرض مع الطلب.

وأصدرت هيئة الرقابة المالية الألمانية Bafin منذ فترة قصيرة أنها بدأت التحقق في قضية تلاعب Deutsche Bank، فيما قرر البنك الابتعاد عن سوق السلع وبيع مقعدها للخروج من مأزقها.

ويجدر على المتتبعين للحدث الانتظار لمعرفة تفاصيل هذه القضية، في وقت تتوالى فيه الفضائح التي تضع نظامنا الحديث تحت المجهر، فهل سنشهد تغييرات جذرية أم أننا سنكتفي بتغيير المقاعد؟