ملتقى شذرات - دور استخدام الأساليب الكمية في اتخاذ القرارات و تحسين أداء شركات التأمين الجزائرية (دراسة كمية لأدوات تقييم الأداء )

حمل المرجع من المرفقات

مقدمة:
تشهد الجزائر عدة تحولات متعلقة خاصة بالمجال الإقتصادي، بالإضافة إلى الدور الذي تلعبته العولمة المالية في زيادة الانفتاح و المنافسة و بذلك البحث عن أدوات و أساليب تساهم في الرفع من القدرات التنافسية للوحدات الاقتصادية و تحسين أدائها. و إنطلاقا من هذه التحديات، أصبحت معظم الوحدات الاقتصادية تتبنى جملة من الإصلاحات لتسهيل عملية إندماجها في هذه التحولات.
فالتحسين المستمر لأداء الوحدات الإقتصادية يعد عنصرا أساسيافي ترشيد استخدام الموارد المالية، المادية و البشرية، وهو يعتبر من الموضوعات الأساسية التي لابد منالتركيز عليها في المرحلة الراهنة، خاصة وأن الجزائر تستعد للاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي و الانضمام المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة. هذا التحسين في الأداء يمر ،حتما، باستخدام أساليب كمية مساعدة في اتخاذ القرارات.
شهد قطاع التأمينات في الجزائر كغيره من القطاعات ديناميكية كبيرة متمثلة خاصة في تبني مجموعة من الإصلاحات مع بداية التسعينات، فكان لصدور الأمر 95/07 في 25/01/1995 المتعلق بالتأمينات الرغبة الواضحة من طرف السلطات المالية الجزائرية في تحرير القطاع التأميني و فتحه أمام المنافسة، حيث نص على السماح بإنشاء الشركات التأمينية الخاصة الوطنية أو الأجنبية، و رخص بفتح فروع لشركات تأمينية أجنبية في الجزائر وقد تمم و عدل هدا الأمر بإجراءات تحفيزية أخرى تخص تدعيم الأداء و الرفع أكثر من تنافسية القطاع من خلال القانون 06/04 الصادر في 20/ 02/2006. و ضمن هذا السياق كان لابد على شركات التأمين الجزائرية، في ظل هذا الانفتاح و التحرير الذي يشهده القطاع، تغيير تلك العادات و الأساليب التي كانت تعتمد عليها إبان الاقتصاد الموجه. فكان لزاما عليها تبنى الأساليب الكمية العلمية المستخدمة في النشاط التأميني لمواجهة أثار المنافسة الناتجة عن تحرير سوق التأمينات بتحسين أدائها وبكل منهجية علمية.
و إنطلاقا من هذه المعطيات تأتي مداخلتنا هذه و التي اخترنا لها عنوان:

دور استخدام الأساليب الكمية في اتخاذ القرارات وتحسين أداء شركات التأمينالجزائرية.

(دراسة كمية لأدوات تقييم الأداء)

الموضوع الذي سنحاول الإحاطة بمختلف جوانبه و تحليل أبعاده و ذلك من خلال الإجابة على الإشكالية الرئيسية التي يطرحها البحث.
ما هي أهم الأساليب الكمية المستخدمة في تقييم أداء شركة التأمينات؟ و ما الذي يمكن أن تعطيه هذه الأساليب لشركات التأمين لتحسين أدائها و مواجهة انفتاح السوق المجسد في القانون 06/04 الصادر في 20/ 02/2006 المعدل و المتمم للأمر 95/07 الصادر في 25/01/1995 ؟
لـلإجابة على هذه التساؤلات انطلقنا من فرضية ضرورة استخدام الأساليب الكمية لتحسين أداء شركات التأمين ومواجهة أثار الانفتاح و تحرير السوق.
سنركز في مداخلتنا هذه على بعض الأساليب التي نراها جديدة و المستخدمة أو يجب استخدامها في الشركات التأمينية و الخاصة بأساليب التقييم الكمية للأداء و التي نراها ضرورية في عملية اتخاذ قرارات التسيير.
سنحاول توضيح المدخل التقليدي لتقييم أداء الشركة في ظل مجموعة من الأدوات المالية، كما نتناول بعض أوجه القصور التي بدأت تظهر في ظل غياب البعد الإستراتيجي للتحليل من جهة، وما تواجهه الشركة من تغيرات كثيرة وسريعة في بيئة الأعمال مما يتطلب البحث عن مدخل كمي يتناول التعامل مع هذه المتغيرات من جهة أخرى.
سنتناول بعد ذلك إمكانية استخدام بعض الأدوات و النماذج الكمية المعاصرة للتقييم كتجليل التمايز و دوره في اكتشاف حالات الفشل و الإفلاس باستخدام مقياس ما يعرف بمقياس Z ، معيار Baldridge لقياس الأداء و تقنية التقييم المتوازن للأداء balancedscorcardباعتباره نموذجا مطوّرا للنموذج التقليدي للتحليل المالي.

1- مفاهيم و معايير الأداء:

قبل معالجة مشكل القياس، من المهم معرفة مفهوم الأداء، فمشكلة تعريف المفهوم هي أصل إشكالية التقييم.فتعريف الأداء يستدعي حتما التطرق لمفهومي الفعالية و الكفاءة و الذي يجب التفريق بينهما.

عادة، هناك خلط فيما يخص المفاهيم على الأقل باللغة الفرنسية بينefficacité,efficience. ، و هذا الخلط قد يؤثر على مفهوم الأداء la performance .و عليه فان:
1-1 مصطلحالفعالية:l’efficacité: مرتبط باستعمال الوسائل اللازمة للوصول إلى نتائج معينة في إطار الأهداف المسطرة، فهي تعالج القدرة على تحقيق الأهداف. مصطلح الأداء و الفعالية غالبا ما يستعمل دون تفرقة.
هناك عدة معايير لقياس الفعالية، أهمها، أو الأكثر استعمالا هي التأقلمl’adaptabilité.، المرونة laflexibilité.، الإنتاجية la productivité.، الإشباع la satisfaction.، الربحية la profitabilité..
زيادة على المعطيات المحاسبية و أرقام الإنتاجية و التي يمكن اعتبارها ذات طبيعة اقتصادية، ترتكز المؤسسات كذلك على بعض المؤشرات ذات طبيعة تنظيمية فمثلا من ناحية اتخاذ القرار نجد عدة مؤشرات أهمها المستوى الذي يتم فيه اتخاذ القرارات البسيطة، إحالة اتخاذ القرارات لرؤساء المصالح، البطء في اتخاذ القرارات، التدفق السيئّ للمعلومات و غيرها من المؤشرات مثل عدد الأشخاص المجتمعين من أجل مشكل بسيط، حجم العمل للرئيس المدير العام، عدم احترام الإجراءات و التدرج السلمي. فكل هده النقاط تعتبر كمؤشرات للفعالية أو عدمها.
من الأدوات الأكثر استعمالا نجد الإنتاجية وهو مفهوم يقارن إنتاج وحدة بالنسبة لأحد عناصر الإنتاج، فنجد مثلا إنتاجية العمل و هو مؤشر إنتاجية جرئي يدرس العلاقة بين منتج معين و عامل إنتاج معين. و يمكن التفريق بين مؤشر الإنتاجية الجزئي productivité partielle ومؤشر الإنتاجية العام productivité générale والذييرتكز على نظام للترجيح و يمكن أن يكون الترجيح عن طريق السعر أو عن طريق حصص العوامل في التكلفة الإجمالية:
عن طريق السعر:
(P1output1 +P2output2+ ….+ Pnoutputn)/input
عن طريق حصص العوامل في التكلفة الإجمالية:
Output /(W1 Input + W2 Input + …+ Wn Input)
تستعمل مؤشرات الإنتاجية الجزئية بكثرة عكس مؤشرات الإنتاجية العامة التي تكون شديدة التأثير بنظام الترجيح. يمكن كذلك اقتراح مؤشر إنتاجية متعدّد الأبعاد والذي يمكن حسابه من خلال العلاقة التالية:
(P1output1 +P2output2+ ….+ Pnoutputn) / (w1 Input + w2 Input + …+ wn Input)
لكن المشكل المطروح هو تحديد أنواع المخرجات و المدخلات و كذلك معاملات الإرتباطات بين المدخلات و المخرجات.

1-2 مصطلحالكفاءةefficience: يعبر عن العلاقة بين الوسائل المتاحة و النتائج المحققة بدون المس بالأهداف المسطّرة. أو بمعنى آخر تحقيق أقصى مستوى من الإنتاج أو الخدمة بأقل قدر ممكن من تكاليف العوامل(1). فمثلا النسبة رقم الأعمال/ عدد المستخدمين تقيس الكفاءة و هو ما يعرف بالإنتاجية.

2- دور مؤشرات التحليل المالي في تقييم الأداء

يمثل التحليل المالي أسلوبا تستخدمه الإدارة أو أطرافا أخرى لتقييم و تفسير أدائها خلال فترة زمنية معينة و يستند على مجموعة من مصادر المعلومات المختلفة والتي يقدمها النظام المحاسبي للشركة.
يوضّح الشكل التالي الإطار العام لمفهوم التحليل المالي وعناصره المختلفة لغرض قياس الأداء باستخدام معايير معينة تخص السوق أو نشاط محدد. فيمكن قياس الأداء في ضوء معايير خاصة بالشركة التأمينية، بالسوق أو بالتعامل الدولي كما أن نتائج هذا القياس هي موجهة للمستخدم الداخلي لاتخاذ القرار أو للمستخدم الخارجي الذي له علاقة بالمؤسسة و بنتائج تقييم أدائها كما يلخصه الشكل التالي:

الشكل رقم 1 : الإطار العام لمفهوم التحليل المالي

المصدر: محمد محمود يوسف، البعد الإستراتيجي لتقييم الأداء المتوازن، 2005، ص8 (2)