http://www.rumonline.net/image.php?t...868b0433&size=

رم -
خالد الزبيدي
قالت دائرة الاحصاءات العامة امس الاربعاء إن معدل البطالة في المملكة انخفض بمعدل ثلاث نقط مئوية وبلغ 11% في الربع الاخير من العام الماضي، مقارنة مع 14% للربع الثالث الذي سبقه، وبحسب البيانات التاريخية لمسح البطالة فإن معدل 11%هو الاقل منذ العام 2009، وهذه الارقام والبيانات مثيرة للجدل وتطرح مصداقية الارقام والبيانات الرسمية، وتطرح اسئلة عديدة اهمها...ترى ماهي المشاريع الهائلة التي نفذها القطاعان العام والخاص خلال الشهور الثلاث الاخيرة من العام الماضي؟، حتى نحصد هذا الفوز الكبير على طريق معالجة البطالة، وهل نجحت قرارات القطاعين العام والخاص في احلال القوى العاملة الوطنية محل الوافدة؟، وهل تم اعادة اكثر من مليون وافد ولاجئ سوري الى ديارهم بقرار سحري، لنجد طلبا غير عادي على العمال الاردنيين في المصانع ومؤسسات الخدمات الاردنية، وبصورة ادق فان انخفاض البطالة بمعدل ثلاث نقاط مئوية يعني توفير فرص عمل جديدة لـ 35 الى 40 الف عامل اردني، وهذا غير متاح وغير ممكن في الظروف الراهنة.
هذه الارقام تعيدنا الى منتصف تسعينيات القرن الماضي عندما عدلت دائرة الاحصاءات مرتين الاولى نقلت معدلات النمو من السالب الى 5%، ومرة ثانية عدلت ارقام النمو برفعها الى مستوى يفوق 9% من 6%، عندها كتب عدد من المراقبين ان اخطر ما نواجهه هو تسييس الارقام والبيانات، واليوم مرة اخرى نؤكد ان التلاعب بالارقام اخطر من الكشف عنها، لان الاعتراف بالمشكلة يسهل معالجتها اما ادارة الظهر لها هو امعان في تجاهل الحقائق، وهو بمثابة ترحيل قصري لاستحقاقات يمكن التعامل معها بنوع من الصبر والتضحية الآنية.
ان منظومة النزاهة الوطنية ( الميثاق والخطة التنفيذية) التي تم اطلاقها مؤخرا يفترض ان تشكل طريقا لتعميق الشفافية، والمكاشفة، وتقديم الحقائق كما هي بدون تجميل او تقريع، وهنا فان اعلان دائرة الاحصاءات العامة حول البطالة للربع الاخير من العام الماضي يحتاج الافصاح عن عينة المسح الاحصائي التي اشتمل عليها، والمنطقة التي نُفذ فيها، وبدون ذلك فأن الارقام التي تم الافصاح عنها تجانب الواقع وحقيقة سوق العمل الاردني.
ان الثقة هي مفتاح يمهد الطرق لحل المتاعب الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي نعاني منها، وان تمتين الثقة بمخرجات دراسات وبيانات دائرة الاحصاءات العامة، والمؤسسات العامة هو بمثابة واجب على تلك المؤسسات وحق للمواطنين وطالبي الارقام والدراسات، وان اي حياد عنها هو انحراف عن الاهداف التي اسست من اجلها.
مرة اخرى ان التأثير على نتائج الدراسات والمسوح هو الاخفاق بحد عينه، وان التحسين الذي حققته الاحصاءات العامة خلال السنوات القليلة الماضية يجب تعميقه، وهذا ابسط الحقوق لنا جميعا.