قانون في تونس لحماية عناصر الأمن
 

مشروع قانون في تونس لحماية عناصر الأمن
ــــــــــــــــــــــ

2 / 7 / 1436 هــــ
21 / 4 / 2015 م
ــــــــــــــ

http://www.albayan.co.uk/photoGallar...2015031933.jpg

رفضت القوى السياسية التونسية مشروع قانون أساسي من شأنه توفير الحصانة لعناصر الأجهزة، و اعتبرت ذلك جزء من تضييق الدولة على الحريات و الحقوق مع مرور أربع سنوات على الثورة.
و جاء المشروع بدعم من رئيس الوزراء ****** الصيد، حيث قال إنه يوفر الحماية للعسكريين، ويقضي مشروع القانون الذي يعرف بقانون "زجر الاعتداء على الامنيين والعسكريين" بالسجن لمدة عشرة أعوام لمن ينشر وثائق أمنية وبالسجن لفترات تصل خمس سنوات لمن يتهم بالمس بمعنويات الامنيين. ووفق مشروع القانون المثير للجدل يسجن بعشرة أعوام من يلتقط صورا لمواقع عمليات عسكرية أو يبث معلومات منها.

لكن نقابة الصحفيين رفضت المشروع ووصفته بأنه معاد لحرية التعبير ويؤسس لدولة بوليسية.وقال نقيب الصحافيين ناجي البغوري "مشروع القانون يؤسس لدولة بوليس ديكتاتورية ولن نقبل هذه الفضيحة ويتعين على السلطات سحب المشروع بشكل فوري".وقال حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية "القانون هو نافذة لارجاع دولة البوليس ونحن نرفضه بشكل قاطع".

----------------------------------------