اتساع نطاق الدين العام في دول العالم الإسلامي المشكلة والحلول
1 مرفق
حمل المرجع من المرفقات د. المرسي السيد حجازي وعميد كلية التجارة - جامعة بيروت العربية (طبعة تمهيدية) ملخص البحث فرضية الدراسة : يمكن علاج مشكلة الدين العام في بلدان العالم الإسلامي، بالتدريج وعلى مدى فترة زمنية ممتدة في ظل توفر البيئة الإسلامية. إطار للدراسة: تم استخدام النموذج الكينزى لاشتقاق العلاقة بين العجز في الموازنة والدين العام والناتج المحلى الإجمالي وبين النموذج أن الأسباب المحتملة لظهور العجز وتفاقم الدين هي : قيام الحكومات بإنفاق أموال أكثر مما يمكنها تعبئتها، إضافة إلى زيادة سعر الفائدة في أسواق المال عن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي وحجم الدين العام نفسه المتراكم من سنوات سابقة. تم عرض ثلاثة مداخل لعلاج المشكلة هي مداخل المؤسسات الدولية والدول المدينة وأخيرا المدخل الإسلامي . فعلى صعيد مدخل المؤسسات الدولية تقترح أوجه العلاج على أساس ضرورة التخلص من فائض الطلب على الموارد الاقتصادية في الدول المدينة باستخدام السياسات المالية والنقدية الانكماشية . أما على صعيد الدول المدينة فإن الحل يعتمد على مبدأ المسئولية المشتركة في السياسات الاقتصادية الخاطئة لكل من الدول المدينة والدائنة، ولذا ينبغي إلغاء جانب من الديون وفتح الأسواق أمام منتجات الدول المدينة . أما على صعيد المدخل الإسلامي فإن تفعيل أحكام الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي وخصوصا صيغ التمويل الإسلامية القائمة على مبادئ المشاركة في الربح والخسارة، أو البيع، أو المشاركة والإنتاج أو في القروض الخالية من الربا يمكن أن يحل المشكلة في ظل البيئة الإسلامية، خصوصا مع تحمل الدول الدائنة لجزء من المسؤولية . |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 02:00 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
جميع المواضيع والمشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع